مقامات سابق آمريكا به عنوان جنايتكار جنگي در مالزي محاكمه مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مقامات سابق آمريكا به عنوان جنايتكار جنگي در مالزي محاكمه مي شوند
كوالالامپور - دومين دادگاه نمادين محاكمه جرج بوش رييس جمهوري سابق آمريكا و دستيارانش به عنوان جنايتكاران جنگي 7 مي (18 ارديبهشت) در كوالالامپور برگزار مي شود.

به گزارش ايرنا از مالزي، موسسه صلح جهاني پردانا در مالزي اعلام كرد كه دومين دادگاه محاكمه نمادين جرج بوش رييس جمهوري سابق آمريكا و دستيارانش به اتهام شكنجه و جنايات جنگي برگزار خواهد شد.

در اين دادگاه به اتهامات جنايت عليه بشريت بوش، ديك چني معاون وقت رييس جمهوري آمريكا و دونالد رامسفلد وزير دفاع وقت اين كشور و شمار ديگري از مقامات سابق آمريكا رسيدگي خواهد شد.

بر اساس كيفر خواستي كه براي اين دادگاه نمادين تهيه شده، بوش و دستيارانش متهم هستند كه در جريان حمله به عراق و افغانستان با نقض منشور سازمان ملل، معاهده سال 1949 ژنو، معاهده منع شكنجه 1984 و بيانيه جهاني حقوق بشر، مرتكب جنايت جنگي شده اند.

نخستين جلسه دادگاه نمادين جنايتكاران جنگي نوامبر سال گذشته ميلادي برگزار شد و در آن به جنايات جنگي بوش و بلر نخست وزير سابق انگليس رسيدگي شد. اين دادگاه در پايان اين دو و تعداد ديگري از عاملان جنايات جنگي در عراق و افغانستان را به عنوان مجرم شناخته و خواستار پيگرد قانوني اين افراد به اتهام جنايات جنگي شدند.

دادگاه نمادين جنايات جنگي پس از چهار روز بررسي جنايات آمريكا و انگليس در عراق، ضمن محكوم كردن اين اقدامات، اعلام كرد كه بوش و بلر دو جنايتكار جنگي هستند. دادگاه جرايم جنگي كوالالامپور پيشنهاد داد كه نام بوش و بلر به عنوان جانيان جنگي ثبت و در اطلاع عموم قرار گيرد.

دادگاه جرايم جنگي كوالالامپور پس از برگزاري محاكمه نمادين متجاوزان و جنايتكاران جنگي در عراق، جرج دبليو بوش رييس جمهوري پيشين آمريكا و توني بلر نخست وزير پيشين انگلستان را به ارتكاب جرم برعليه صلح محكوم كرد.

عبدالقدير سليمان قاضي اين دادگاه در پايان برگزاري آن اعلام كرد كه اين دو متهم با حيله و دستكاري گزينشي قوانين بين المللي به منظور حمله به عراق مرتكب خشونت هاي غيرقانوني و جنايات بين المللي شده اند.

بر اساس راي اين دادگاه، اين دو متهم از سال 2001 فكر حمله به عراق را در سر داشتند و بر خلاف قطعنامه 1441 سازمان ملل مبني بر مجاز نبودن حمله نظامي به عراق به اين كشور حمله كردند و هر دو مي دانستند كه مستنداتي كه باعث حمله به عراق شده بود نادرست و فاقد اعتبار بوده اند. اسناد همچنين بر نيات هر دو متهم براي حمله به عراق بدون توجه به قوانين بين المللي دلالت مي كند.

اين دادگاه همچنين به مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد داد كه با تصويب قطعنامه اي به اشغال عراق پايان دهد و شوراي امنيت سازمان ملل نيز با تصويب قطعنامه اي حق حاكميت عراق را به اين كشور بازگرداند.

بنياد صلح پردانا مالزي يكي از موسسات غيردولتي فعال در زمينه مخالفت با جنگ است كه از سوي ماهاتير محمد نخست وزير پيشين مالزي رهبري مي شود.

آساق**335** 3404

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80092286

دوشنبه|ا|4|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]