واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: سازمان بازرسي كل كشور طي نامهاي به رئيسجمهوري خواستار كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت در كشور شد. به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است: وجود ناهماهنگي بين وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از يك سو و همگام نبودن اين دو وزارتخانه با سازمان نظام پزشكي از سوي ديگر باعث شده است كه مراكز خصوصي درماني كشور، تعرفههاي سازمان نظامپزشكي را ملاك عمل قرار داده و مابهالتفاوت هزينههاي پزشكي ناشي از اختلاف بين تعرفههاي مصوب دولت و سازمان نظام پزشكي را از بيماران دريافت كنند. سازمان بازرسي كل كشور با ارسال گزارشي به رياست جمهوري با اعلام اين كه سهم مردم از هزينههاي سلامت جزء مشكلات مهم و دغدغههاي اساسي مردم و نظام سلامت كشور است، خواستار دستور رئيسجمهور براي رفع اين مشكل شده است. در اين گزارش آمده است: براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، كشور مقرر است توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني به نحوي صورت گيرد كه شاخص مشاركت عادلانه مردم به 90 درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينههاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينههاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد اما با توجه به بازرسيهاي انجام شده مشخص شد كه ناهماهنگي بين وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از يكطرف و ناهماهنگيهاي موجود بين اين دو وزارتخانه و سازمان نظام پزشكي (با اتكا به قانون نظام پزشكي) از سوي ديگر موجب شده است كه با اعلام تعرفههاي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي، مراكز خصوصي كشور (اعم از طرف قرارداد و غير طرف قرارداد با بيمههاي پايه) تعرفههاي سازمان نظام پزشكي را ملاك عمل قرار داده و مابهالتفاوت هزينههاي پزشكي ناشي از اختلاف بين تعرفههاي مصوب دولت و مصوب نظامپزشكي را از بيماران دريافت كنند كه اين امر قطعاً موجب تحميل هزينههاي پرداخت از جيب مردم و در نتيجه فاصله از تحقق اهداف برنامه توسعه كشور خواهد شد. اين گزارش ادامه ميدهد: عدم هماهنگيهاي موجود و اعمال تعرفههاي چندگانه موجب نابساماني در روابط مالي فيمابين پزشك و بيمار شده و سلب اعتماد عمومي از جامعه پزشكي را به دنبال دارد ضمن اين كه افزايش اين نابسامانيها چتر نظارتي دولت و دستگاههاي نظارتي را تحتالشعاع قرار داده و امكان كنترل وضعيت موجود خصوصاً در كلانشهرها نيست. در گزارش سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اين كه اصلاح وضعيت فوق از اهم اقدامات مسئولان نظام و خصوصاً هيئت دولت است پيشنهاد شده است كه نسبت به طرح موضوع در هيئت دولت و اصلاح آن اقدام مقتضي صورت گيرد. گزارش سازمان بازرسي كل كشور به رئيسجمهور براي اقدام لازم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شده است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]