محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840190223
روند معكوس فشار هزينههاي سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بر خلاف قانون برنامه توسعه چهارم روند معكوس افزايش بار هزينههاي سلامت بر مردم ادامه دارد و با توجه به افزايش ناچيز 6 درصدي بودجه سلامت، سال آينده فشار اين هزينه‌ها بر مردم تشديد ميشود. حسينعلي شهرياري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در ماده 90 برنامه توسعه چهارم بر اصلاح نظام پرداخت هزينههاي سلامت تأكيد و پيشبيني شده است كه اين مشاركت بايد به 90 درصد برسد، معناي آن اين است كه هر كس با توجه به درآمد و ثروت خود هزينه سلامت بپردازد در حالي كه واقعيت‌هاي موجود نشان ميدهد درست بر خلاف اين هدف قانوني در حال حركت هستيم و سال به سال فشار هزينههاي سلامت بر مردم بيشتر ميشود. وي ادامه داد: در همين ماده قانوني پيشبيني شده است كه بايد سهم مردم از هزينههاي سلامت به حداكثر 30 درصد كاهش يابد و دولت و بيمهها 70 درصد اين هزينه‌ها را پرداخت كنند در حالي كه اكنون با گذشت 3 سال از زمان اجراي اين برنامه 65 تا 70 درصد هزينههاي سلامت را مردم از جيب خود پرداخت مي‌كنند و طي دو سال باقي‌مانده از برنامه نيز چشم‌انداز روشي براي رسيدن به اين هدف ديده نمي‌شود. وي گفت: در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم همچنين پيشبيني شده است كه بايد خانوارهايي كه به علت هزينههاي سلامت به زير خط فقر مي‌روند از 3 درصد فعلي به يك درصد جمعيت كشور كاهش يابند كه در اين مورد نيز خيلي از برنامه عقب هستيم. شهرياري افزود: دولت با گذشت 3 سال از زمان اجراي قانون برنامه توسعه چهارم هنوز حتي آئين‌نامه اجرايي ماده 90 اين قانون را تصويب نكرده است. وي گفت: مسئله ديگر غير واقعي بودن سرانه و تعرفه‌هاي خدمات درماني در كشور است به همين علت هيچ كس اقبالي براي ايجاد بيمارستان در بخش خصوصي ندارد البته دي كلينيك‌ها چون فضاي كوچكي دارند مستثني هستند اما تجهيز يك بيمارستان مجهز و اداره آن با توجه به افزايش روز افزون هزينه خدمات پزشكي و تجهيزات آن و پائين بودن تعرفه‌ها به هيچ وجه امكانپذير نيست. وي افزود: حتي بيمارستان‌هاي دولتي نيز كه هزينه آب و برق و نيروي انساني آن‌ها را دولت پرداخت مي‌كند، در تأمين هزينههاي خود ناتوان هستند، به همين علت ايجاد مراكز بهداشتي ـ درماني و بيمارستان در مناطق محروم و شهرهاي كوچك توسط بخش خصوصي با استقبال مواجه نشده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: از طرف ديگر بر اساس آنچه ما در روند تدوين قانون بودجه سالانه از معاون آقاي برقعي (معاون برنامه‌ريزي راهبري رياست جمهوري) شنيده‌ايم قرار است، اعتبارات فصل سلامت حدود 6 درصد در سال آينده افزايش يابد و با توجه به تورم حداقل 18 درصدي سالانه سال آينده بخش سلامت حداقل با كسري 12درصدي نسبت به امسال مواجه ميشود در حالي كه همين امسال هم نظام سلامت با كسري بودجه بالايي مواجه است. وي ادامه داد: در قانون بيمه همگاني نيز پيشبيني شده بود كه حق بيمه درماني از مردم بر اساس درآمد آن‌ها اخذ شود اما به نظر مي‌رسد اجراي اين قانون نيز فقط براي كارمندان دولت قابل اجراست و پرسنل بخش خصوصي زير بار اين قانون نمي‌روند و اين در حالي است كه حتي 10 درصد پر درآمد كارمندان دولت نيز جزء ثروتمندان جامعه محسوب نمي‌شوند. وي گفت: ثروتمندان همين اكنون نيز از خدمات بيمه و بيمارستان‌هاي دولتي استفاده نمي‌كنند و خدمات سلامت خود را از بخش خصوصي دريافت مي‌كنند، بنابراين به نظر مي‌رسد اين قانون نيز به صورت كارشناسي شده تدوين نشده است. شهرياري افزود: مهم‌ترين عامل اصلاح اين مشكلات اين است كه دولت سهم خود را در پرداخت هزينههاي سلامت مطابق قانون برنامه توسعه افزايش دهد، براي رسيدن به اين هدف سرانه درمان در سال 87 حداقل بايد بين 9 تا 10 هزار تومان تصويب شود در غير اين صورت روند معكوس افزايش فشار هزينههاي سلامت بر مردم سال آينده باز هم بيشتر ميشود. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]
-
گوناگون
پربازدیدترینها