گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسلائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. وطن امروز: «خائنان ؛ مجازات قانوني يا مردمي؟» روزنامه وطن امروز در قسمت يادداشت روز ، مطلبي به نام «خائنان ؛ مجازات قانوني يا مردمي؟» به قلم فرهاد مستوفي چاپ كرده است كه در آن مي خوانيد: درباره وطن‌پرستي و اهتمام داشتن به حفظ شئون ملي سخن بسيار گفته شده اما اين روزها پيش از آنکه به اين موضوع پرداخته شود، نقيض آن را بايد مورد بحث قرار داد چراکه متاسفانه در برهه کنوني بايد بي‌اعتنايي به ميهن را که در رفتار برخي افراد بروز و ظهور بسيار دارد به تماشا نشست. شايد تصور بر اين بوده و باشد که تجربه تلخ قاجاريه و پس از آن پهلوي باعث شده باشد تا کنشگران سياسي اين بوم درس عبرت گيرند و وطن‌پرستي را در زمره اصلي‌ترين اعتقادات خود قرار دهند و به مدح آن پردازند اما متاسفانه بنا به هر دليلي که شايد مهم‌ترين آن ضعف اعتقادات باشد، اين روزها برخي افراد به‌رغم آشکار شدن خيانتشان به ميهن و مردم، گستاخانه به زيست همه‌جانبه خود مي‌پردازند. آيا خيانت نيز مفهومي نسبي دارد؟ * * * طي چند ماه گذشته خبرهاي مختلف ولي بسياري شنيده و در مجاري رسانه‌اي منتشر شد که حاکي از تحويل مقادير فراواني پول از سوي مخالفان جمهوري اسلامي به برخي گروه‌هاي داخلي بود. براي جلوگيري از اطاله کلام، در قالب چند پرسش - و بدون بيان پاسخ- به چند مورد ريشه‌اي بايد پرداخت. دريافت پول از مخالفان جمهوري اسلامي آن هم در انتخاباتي که در چارچوب نظام جمهوري اسلامي برگزار مي‌شود با چه هدفي دنبال مي‌شود؟ آنان که پول خرج مي‌کنند و آنان که پول‌ها را دريافت مي‌کنند چه اشتراکاتي در اهداف و احتمالا مباني فکري و ايدئولوژيک دارند؟ اصولا اين پول‌ها خرج مي‌شوند تا چه چيزي به‌دست آيد؟ آنچه باعث خيانت داخلي‌ها مي‌شود، چيست؟ و از همه مهم‌تر، چرا افشاي خيانت موجب احساس مذمت در خائنان نمي‌شود؟ * * * فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم دستاوردهاي مهم کوتاه مدت و بلند مدت بسياري داشته و خواهد داشت. نقاب از چهره بسياري افتاد و چه انديشه‌ها که رسوا نشد. چه اتفاقي بايد رخ مي‌داد تا ماهيت برخي افراد اينگونه آشکار شود؟ از اين حيث بايد افشاي خيانت‌پيشگي اين جماعت را به فال‌نيک گرفت. از ديگر سو اما بايد پذيرفت که افکار عمومي و نيز اصول و مباني امنيتي توصيه به برخورد قاطعانه با خيانت‌پيشگان مي‌کند. نمي‌توان پذيرفت به صرف اينکه افشاي خيانت موجب افشاي هويت اين افراد مي‌شود، از برخورد قانوني با متخلفان و خائنان چشم‌پوشي شود ، اين موضوع در حالي است که افکار عمومي هيچگاه هيچگونه تفسيري را براي نازل کردن خيانت بر‌نمي‌تابد. به نظر مي‌رسد در اينباره بايد از بهترين شيوه که تمسک به قانون است، پيروي شود اما نبايد اين مهم را از نظر دور داشت که تاريخ ايران سرشار از اقدامات مردمي براي مجازات خائنان است. ابتكار: «ديپلماسي هوشمندانه» روزنامه ابتكار در بخش نگاه ويژه ، مطلبي با عنوان «ديپلماسي هوشمندانه» نوشته سيد صادق خرازي چاپ كرده است كه در آن مي خوانيد: اين روزها ايران در کانون گرم اخبار عالم قرار گرفته است. گويا موضوع ايران پايان ناپذير است و روز به روز دامنه سوء تفاهمات افزوده مي‌شود. چيستي و چرايي اين ماجرا در چيست؟ آيا مي‌توانيم با ديپلماسي و اتخاذ تصميمات سنجيده و به هنگام، دامنه تهديدات و اصولا نوع زبان و ادبيات نا موزون سياسي نسبت به کشورمان را تغيير دهيم؟ يا اينکه بايست در انتظار روز واقعه بنشينيم ودست بر روي دست بگذاريم تا ببينيم سرشت و سرنوشت و مقدرات کشور و ملت چه مي‌شود؟ ماشين تبليغات و جنگ رواني عليه ايران به راه افتاده است و چنان قلب حقايق مي‌کنند که حتي ترديد و ابهام را در دايره دوستان ايران نيز جا انداخته‌اند. امروزه يکي از جدال آميزترين و مهم‌ترين چالش‌هاي ايران مسائل مربوط به سياست خارجي است. آيا مي‌شود گفت تعامل به تنهائي يک راهبرد است، همانگونه که مذاکره به خودي خود يک راهبرد تلقي نمي‌شود؟ لفاظي‌هاي متوهم، راهبردهاي شکست خورده به همراه داشته است. اصولا چرا جهان اين مقدار با عدالت فاصله پيدا کرده است؟ از زماني که از امکانات سازمان ملل متحد بهره برداري شرورانه شده و با ابزاري نمودن امکانات سياسي و بين‌المللي سياست‌هاي تهديد اميز اعمال مي‌شود، دامنه تهديدات بين‌المللي بيش از گذشته شده است. براي آنکه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و ديگر ساز و کارهاي بين‌المللي برخوردار از وجاهت و اعتبار باشند، اجراي عدالت وعدم سياست دوگانه در رفتار غرب و اعمال تبعيض آميز قوانين محدوديت‌هاي عمده‌اي را براي سازمان ملل متحد که نهادي است منتج از تلاش وعقل بشر به وجود آورده است. اظهارات غيرمسولانه در راستاي تهديد مرزي با روح منشور سازمان ملل متحد سازگاري ندارد. حتي تحريم‌هاي چندجانبه و هماهنگ شده در کانون قدرت‌هاي جهاني، ابزاري معيوب و ناکارامد هستند و هرگونه تحريم‌ها خسارات عيني و واقعيش را بر ملت‌ها مي‌گذارد. چارچوب فهم تحريم‌ها نيازمند درک دقيق‌تر فضاي به وجود آمده است. چگونه مي‌توان برداشت‌ها و عکس‌العمل‌هاي انتزاعي به وجود آمده در عرصه جهاني و بين‌المللي را بهتر درک کرد و فهميد. ابعاد تحريم‌ها و انگيزه شناسي اين تحريم‌ها داراي معاني خاص است که تامل و دقت خاص خودش را مطالبه مي‌کند. فضاي موجود همان تداوم تحريم‌هاي قبلي، البته با دامنه‌اي وسيع‌تر و حرکتي هماهنگ‌تر از خصومت قدرت‌هاي جهاني است. وقتي به تاريخ مناسبات سياسي ايران با دول خارجي مي‌نگريم، مي‌بينيم که از منظر تاريخي همواره ايران از دوره قاجار تاکنون گهگاه با تحريم‌هاي ناگفته و نانوشته‌اي روبرو بوده است. در دوره قاجاريه ايران تامين کننده برنج روسيه بود که روس‌ها آن را تحريم کردند. در دوره بحران نفت در دهه پنجاه ميلادي بحث تحريم نفت ايران مطرح بوده است. بسياري از اتفاقات جديد در عرصه تحريم مربوط به ملاحظات و مناسبات روابط ايران و ايالات متحده امريکاست. از نظر دولت واشنگتن، روابط ايران-امريکا حالت اضطراري دارد. به همين دليل تغييرات جدي در جنس و نوع تحريم‌هاي بين‌المللي و حتي تحريم‌هاي امريکا-اتحاديه اروپا و برخي ديگر از متحدانشان پديد آمده است. پديده نظريه اوباما و پيوندش با تحريم‌ها پديده‌اي غيرمنتظره و در عين حال جديد است که آن را با مسائل داخل ايران آميخته کرده است و اين نکته جديد قابل تاملي است که حتما دست اندرکاران سياست خارجي بايست بدان توجه جدي کنند. نکته مهم ديگر ترکيبي بودن تحريم‌هاست. اين تحريم‌ها روند و فرايندي است که اعمال تدريجي آن زيانبار است. ابعاد تحريم نکته بسيار مهم ديگري است که بايست فارغ از تصميمات سياسي بدان نگريست. مهمترين بعد تحريم، فلج کردن اقتصاد ملي ايران، نشانه گرفتن تکنولوژي و صنعت به ويژه در بخش انرژي ايران است که تحريم امريکا-اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد بدان توجه کرده‌اند. ابعاد ديگري از تحريم‌ها، محدوديت سازي براي معاملات اسلحه است و مهمتر از آن هدف قرار دادن بخش‌هايي از حاکميت ايران است. انگيزه قدرت‌هاي جهاني از اين تحريم‌ها اين است که بتوانند اجماع جهاني عليه ايران به وجود آورند. خود آنها باور دارند که با اعمال تحريم‌ها نمي‌توانند رفتار ايران را تغيير دهند. سه انگيزه اصلي از بلوغ اين تحريم‌ها وجود دارد. تضعيف مباني قدرت ايران، تضعيف موقعيت اقتصاد خارجي-انرژي و حمل و نقل ايران و تضعيف موقعيت مالي و پولي ايران. طراحان تحريم ضمنا به دنبال تحريک منطقه عليه ايران هستند. اسرائيل به دنبال تحريک ايالات متحده براي راه اندازي جنگ عليه ايران است. در مقابل، آنها به دنبال تحريک ايران و تخريب مباني قدرت ايران نيز هستند. غرب به غلط مفروض مي‌داند و اينگونه مي‌پندارد که ايران به دنبال سلاح هسته‌اي است و در آينده تهديدي براي منافع ايشان محسوب مي‌شوند. در غرب با دو نگاه متفاوت اما با يک هدف به مسائل تحريم مي‌نگرند: جلوگيري از پيشرفت ايران در زمينه فناوري هسته‌اي : در اين مسير از تحميل هزينه‌هاي سنگين، اعمال تحريم‌هاي تکميلي و درگيرسازي مجموعه نهادهاي بين‌المللي و اتحاديه‌هاي سياسي و اقتصادي با مسائل ايران دريغ نمي‌کنند. هم اينک سير تحريم‌هاي تکميلي يعني تحريم‌هاي شوراي امنيت، امريکا، اروپا، تحريم‌هاي دوجانبه طراحي عمليات رواني و رسانه‌اي در بيان تحريم‌ها و پمپاژ خبري براي مردم ايران، همه و همه با يک هدف و آن هم متوقف ساختن برنامه‌هاي هسته‌اي ايران صورت مي‌گيرد. تحميل تضييقات عليه مردم ايران: نکته ديگري که هم اينک اعراب و غرب بدان توجه جدي کرده است. تحميل تضييقات سياسي- بين‌المللي-اقتصادي و ملي براي ايران است. افزايش قيمت تمام شده واردات ايران، عقب نگاه داشتن ايران از فضاي رقابتي در منطقه و در مقابل رشد رقباي ايران در منطقه مانند عربستان سعودي و ترکيه از اهرم‌هاي غرب در اين زمينه است. در اين ميان سير نزولي تاثيرگذاري ايران در معادلات انرژي جهان و سرعت بهره برداري همسايگان از چاه‌هاي مشترک که هر دو به دليل دست و پنجه نرم کردن ايران با تحريم‌ها و نشانه‌هاي بين‌المللي است که ضربات زيادي را به اقتصاد ايران وارد مي‌کند. غرب همچنين با همکاري روسيه و چين تلاش دارد نقش منطقه‌اي ايران را تضعيف کند که نمونه آن مخالفت با عضويت ايران در سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند معاهده شانگهاي است. غرب خوب مي‌داند همکاري ايران با آژانس تاکنون از قلب حقايق نسبت به برنامه هسته‌اي ايران جلوگيري کرده است ولي اهداف سياسي آنان رو در رو قرار دادن ايران با نظام بين‌المللي است حتي عده‌اي که در اطاق بحران سازي غرب نشسته‌اند بي تمايل نيستند که ايران از NPT خارج شود و فضاي بين‌المللي را براي برخورد نظامي فراهم آورند. عقل سياسي و همت و منطق ملي حکم مي‌کند تا بررسي محاسبه‌هاي دقيق با پديده ايران هراسي امروز مواجه شويم و با تدبير بتوانيم مسائل را درک و سپس حل و فصل نمائيم. آرمان: «در مورد بازنشستگي اساتيد تذکر جدي داديم» «در مورد بازنشستگي اساتيد تذکر جدي داديم» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم منصور کبکانيان عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است كه در آن مي خوانيد: در سال‌هاي اخير شاهد موج جديدي از بازنشستگي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها هستيم که مسئله قابل تأملي است. البته کار علمي تعطيل‌بردار نيست و حتي کساني که بازنشسته شده‌اند، ‌تا زماني که مغزتنبل نشده‌، مي‌توانند به فعاليت‌هاي علمي ادامه دهند البته اين بدان معني نيست که دغدغه برخي همکاران دانشگاهي درخصوص بازنشستگي را ناديده بگيريم. همه افراد اينجور نيستند که بتوانند در دوران بازنشستگي نيز همچنان راحت و باانرژي کار کنند. نگراني‌ها و شرايط مالي، استخدامي و تضمين‌هاي مختلف باعث مي‌شود نشاط علمي برخي افراد پس از بازنشستگي کاهش يابد و نتوانند مانند گذشته به فضاي علمي کمک کنند. کشور ما در مرحله جهش علمي است و در اين زمينه رهبر معظم انقلاب نيز از جامعه علمي مطالبه جدي دارند. اين مطالبه خيلي بيشتر از آن چيزي است که تاکنون دانشگاه‌هاي ما انجام داده‌اند. در چنين شرايطي، بايد با احتياط بيشتري درخصوص بازنشسته کردن اساتيد دانشگاه تصميم‌گيري شود. نگاه عميق و همه‌جانبه مي‌تواند ما را از خطر افراط و تفريط در اين زمينه مصون بدارد.اين‌طور نيست که ما بتوانيم به راحتي از اعضاي هيأت علمي خود چشم‌پوشي و صرف‌نظر کنيم. دانشگاه‌هايي در سطح منطقه و فرامنطقه‌ در کمين نشسته‌اند تا هر طور شده اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي ايران را جذب کنند.در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي همواره اين دغدغه را داشته‌ايم که پتانسيل علمي کشور بي‌دليل از دست نرود. به همين دليل گاهي که خطاهايي در خصوص بازنشستگي برخي اساتيد رخ مي‌داد، تذکرهايي جدي داديم. در برخي مقاطع احساس مي‌شد در بازنشستگي اعضاي هيأت علمي دچار افراط و تفريط‌هايي هستيم. البته اين مسئله خيلي جدي نبود با اين حال در جلسات داخلي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، با دقت، سرعت و جديت لازم به مسئولان وزارت علوم در اين خصوص تذکرهايي داده شد. در بحث بازنشستگي اعضاي هيأت علمي، هم افراط بد است و هم تفريط. افراط يعني اينکه اگر استادي از نظر سلامت جسمي و روحي وضعيت خوبي دارد و مي‌تواند در خدمت جامعه علمي باشد، او را از دست بدهيم. مي‌دانيم که کشش فکري يک مدرس دانشگاه بسيار بالاتر از کارگر يک کارخانه است. متوسط سن کارايي و فعاليت فکري، مغزي و فيزيکي استادان، بيش از ساير کارمندان دولت است. اگر افراط‌کاري شود و اين افراد زودتر از موعد مقرر بازنشست شوند، اين به ضرر کشور است. بالاخره کشورهاي همسايه، دانشگاه‌هايي دارند که منتظر استادان قوي هستند. البته دانشگاه آزاد هم مصوباتي دارد که در شرايط ويژه مي‌تواند استادان بازنشسته دانشگاه‌هاي دولتي را جذب کند ولي درمجموع بازنشستگي پيش از موعد به زيان دانشگاه‌هاي دولتي کشورمان است. تفريط در بازنشستگي هم زيان‌هاي خاص خودش را دارد. بعضي استادان ديگر از سن کارايي و راندمان مديريت يک کلاس درس عبور کرده‌اند. به هر حال اداره يک کلاس سي‌، چهل نفره هم تکنيک‌هاي خاص خود را دارد و به سلامت فيزيکي و روحي احتياج دارد. اگر فردي راندمان نداشته يا دچار ساير آسيب‌هاي دوران کهولت باشد، بازنشسته نشدن او به زيان استادان جواني است که در اين سال‌ها تربيت شده‌اند، اعم از آنها که از دانشگاه‌هاي معتبر خارجي فارغ‌التحصيل شده يا آنهايي که در دانشگاه‌هاي خوب کشور درس خوانده‌اند. راهيابي اين افراد به هيأت علمي و ارتقاي آنها در گرو بازنشسته کردن استادان کهنسالي است که کارايي خود را از دست داده‌اند.به نظر من، براي ارتقاي توان علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي، بايد راه‌حل ميانه و مسير اعتدال را طي کنيم. بدين‌ترتيب در کنار حضور استادان باتجربه حضور اعضاي جوان ضروري است. اين جوانان مثل خون تازه‌اي هستند که وارد بدن مي‌شوند. اگر اين کار را نکنيم، دانشگاه‌هاي ما فسيل مي‌شود. هرچند اين کار بايد با برنامه‌ريزي علمي دقيق و به دور از جهت‌گيري‌هاي روزمره سياسي صورت پذيرد تا منافع علمي کشور حفظ شود. يکي از راهکارهاي ميانه‌روي در بازنشستگي اساتيد، امکان حضور استادان باتجربه براي راهنمايي و مشاوره فعاليت‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاست، چون ممکن است برخي از آنها در شرايطي نباشند که امکان تدريس تمام‌وقت داشته باشند ولي نبايد به اين دليل، دانشگاه را از حضور علمي‌شان محروم کرد.ايران در مرحله جهش علمي قرار دارد و بايد از هر فرصتي ولو يک عضو هيأت علمي هم براي پيشرفت علمي بهره‌گيري کنيم. همين الان وضع علمي ما نسبت به 10 سال پيش به شدت ارتقا پيدا کرده است ولي اين مسئله نبايد ما را مغرور کند چون بي‌شک مسيري طولاني درپيش داريم که بايد با تمام توان براي پيشرفت در اين مسير گام برداريم. در نحوه استفاده از اعضاي هيأت علمي بايد معيارهاي ويژه يک کشور در حال توسعه را در نظر داشته باشيم. ممکن است يک استاد بتواند فقط يکي، دو درس را به خوبي ارائه کند. نبايد دانشگاه را به دليل محدوديت‌هاي بروکراتيک، از وجود چنين استادي محروم کنيم.دوره شکوفايي استادان درست زماني آغاز مي‌شود که از نظر اداري به سن بازنشستگي مي‌رسند. کسي که حدود 30 سال زحمت کشيده و به يک توان علمي بالايي دست يافته است، در صورت حضور در دانشگاه مي‌تواند نقش مؤثري بر توسعه علمي کشور برجاي بگذارد. البته لازم است که از وزن فعاليت‌هاي تدريس چنين افرادي کاسته شود تا بتوانند انرژي بيشتري را به فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دهند. هرچند کار پژوهشي بهتر است به صورت جمعي باشد تا اثربخشي داشته باشد. دنياي اقتصاد: «بازار اجاره و روند آتي تورم» «بازار اجاره و روند آتي تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي خوانيد: پس از آنكه طي يكي دو ماه اخير، نرخ اجاره مسكن قدري افزايش يافت برخي از مسوولان به تكاپو افتادند تا بلكه جلوي آن را بگيرند. در اولين اقدام از مردم خواسته شد كه خانه‌هاي خالي را با اين شماره تلفن شناسايي كنيد. بعد از مدت كوتاهي كارگروه زمين و مسكن در دولت پس از كلي بحث و گفت‌وگو به اين نتيجه رسيد كه بهتر است به جاي كار پليسي، از ابزار تشويق براي مالكان خانه‌هاي خالي، استفاده نمود (دنياي اقتصاد 29/4/1389). معلوم نيست چگونه بايد اين گزاره بديهي را بيان كرد كه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش عرضه پول است و نه هيچ چيز ديگر بنابراين كارگروه زمين و مسكن در دولت اگر واقعا مايل است جلوي افزايش نرخ اجاره‌ها را بگيرد بايد بداند كليد آن در دست بانك مركزي مي‌باشد. بانك مركزي از دي ماه سال 1387 تا پايان سال 1388 حجم نقدينگي را از 173 هزار ميليارد تومان به بيش از 235 هزار ميليارد تومان رسانده است. اين كار به معني خلق 62 هزار ميليارد تومان نقدينگي در عرض 14 ماه مي‌باشد. يعني طي اين دوره، با رشد 36 درصدي نقدينگي مواجه بوده‌ايم (اگر چه دقيقا نمي‌دانيم در اين دوره 14 ماهه، اقتصاد به چه ميزاني رشد كرده است، اما با توجه به برخي اظهارنظرها احتمالا رشد اقتصادي اين دوره نمي‌تواند از 2 درصد بيشتر باشد). بديهي است كه اين حجم از خلق پول بدون توجه به رشد اقتصاد، تبديل به تورم مي‌شود. اما در اينجا خوب است اين ادعاي برخي مسوولان را در مورد آنكه اگر موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها اجرايي نشود، نرخ تورم در ماه‌هاي آتي تا حدود عدد 7 بر حسب درصد كاهش مي‌يابد را مورد بررسي بيشتر قرار دهيم. در جدول پيوست، شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (كه در ادامه تنها از لغت شاخص براي آن استفاده خواهد شد) براي 36 ماه ديده مي‌شود. البته در خصوص 7 ماه آخر، يعني از تير امسال تا دي ماه، هنوز آمار آن موجود نيست و به ناچار بايد در دو حالت احتمالي حداقل و حداكثر، اعداد شاخص را در جدول قرار داد تا نرخ تورم ماه‌هاي آتي در دو حالت كمينه و بيشينه به دست آيد. از آنجا كه ميانگين افزايش شاخص در 7 ماه منتهي به خرداد 1389 برابر 1.6 واحد در ماه بود و در حالي كه شاخص اجاره مسكن در اين دوره، افزايش قابل توجهي نداشته است بنابراين به نظر مي‌رسد احتمالا ميانگين ماهانه افزايش شاخص، بين 1 تا 2 واحد در ماه خواهد بود كه در جدول، حالت حداقل يعني افزايش يك واحد در ماه ديده مي‌شود، اما منحني تغييرات نرخ تورم در هر دو حالت، رسم شده است. بر اين اساس، همانطور كه ديده مي‌شود نرخ تورم تا شهريور امسال كاهشي خواهد بود و پس از آن دوباره شروع به افزايش مي‌كند، ولي در حداقل خود به هيچ‌وجه از 8.6 درصد كمتر نخواهد شد. جالب است كه اين الگو از طريق منحني تغييرات رشد نقدينگي نيز تاييد مي‌شود و قبلا در همين روزنامه به آن اشاره شد. (يعني بعد از گذشت بيست ماه از معكوس شدن تغييرات رشد نقدينگي، روند تغييرات نرخ تورم نيز معكوس مي‌شود) اما اگر قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرا شود آيا تغييرات نرخ تورم به همين شكل خواهد بود. در پاسخ بايد گفت از آنجا كه نرخ تورمي كه هر ماه اعلام مي‌شود وابسته به عدد شاخص در 24 ماه گذشته مي‌باشد (زيرا نرخ تورم هر ماه برابر است با ميانگين عدد شاخص در 12 ماه منتهي به آن ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل) بنابراين افزايش بيشتر شاخص در اوايل نيمه دوم سال، تاثير چنداني بر عدد نرخ تورم نخواهد داشت و الگوي شرح داده شده همين گونه خواهد بود. به‌ويژه اگر بانك مركزي تغيير عمده‌اي در عرضه پول نداشته باشد. رسالت: «نقض حقوق بشر در غرب» «نقض حقوق بشر در غرب» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد: جرج گالووي رهبر حزب ريسپکت در پارلمان انگليس يکي از سياستمداران مطرح بريتانيايي است که معتقد است: معيارهاي دوگانه، حقوق بشر و سياست هاي بين المللي را به سخره گرفته است. به زعم وي سلاح هاي اتمي رژيم صهيونيستي خطرناک و ضد حقوق بشر است با اين حال ايران که سلاح اتمي ندارد و قصد ساختن بمب اتمي را نيز ندارد،از طريق تحريم و تهديد به جنگ، مورد مجازات قرار مي گيرد. اما به نظر راقم اين سطور مسئله فراتر از معيارهاي دوگانه است و امروز ما شاهد شکل گيري يک جبهه متخاصم غربي در خصوص موضوعات حقوق بشري در قبال کشورهاي جهان سوم و بخصوص جمهوري اسلامي هستيم که بخشي از پازل آماده سازي افکار عمومي براي اقدامات غير معمول عليه ملت ايران مي باشد. امروز در اغلب مجامع بين المللي اثبات شده است بيشترين آمار نقض حقوق بشر در آمريکا و اسرائيل عليه کشورهاي جهان سوم ساختگي است و اين در اسناد قطعي نيز موجود و قابل ارائه به مجامع بين المللي بي طرف است. بيشتر اين آمارها به عنوان اهرمهاي فشار براي پيشبرد اهداف استعماري غرب جعل مي شوند و با فرمول تکرار يک دروغ صد بار در رسانه هاي آمريکايي، صهيونيستي و اروپايي انعکاس مي يابد. اصطلاح حقوق بشر (human rights) اصطلاحي نسبتا جديد است و پس از جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد در سال1945 وارد افواه عمومي شده است. اين اصطلاح خاستگاه غربي و منطبق بر معيارهاي غربي صورت بندي شده است. طبيعي است که بسياري از فرهنگ ها که به مراتب متمدن تر و با سابقه تر از دنياي غرب هستند تمام اين ملاک ها و بايسته ها را نپذيرند. تحميل يک طرفه ارزشهاي مورد نظر غرب بر ديگر مردم دنيا به عنوان يک اصل ثابت در اعلاميه جهاني حقوق بشر است.«راديکا کومارا سومي» از انديشمندان حقوق بشر، در اين باره گفته است:«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ هاي جهان خاستگاه هايي دارد اما خاستگاه هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است... تنها اين خاستگاه هاي تاريخي است که بسياري از ملي گرايان فرهنگي را بر آن داشته است که نهضت سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]