توليد ملي؛خط مقدم جهاد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: توليد ملي؛خط مقدم جهاد اقتصادي
توليد ملي؛خط مقدم جهاد اقتصادي
صالح اسكندري: بنابر يك گزاره بين‌المللي استراتژيك، پيشرفت يك جامعه با فرهنگ كار و توليد مردمانش رابطه مستقيمي دارد. اگر سنگاپور در هر سال فقط معادل 100 ميليارد دلار نرم‌افزار مي‌فروشد و اگر مردم ژاپن بيش از 1500 تريليون ين در حساب‌هاي پس‌انداز خود پول دارند و اگر چيني‌ها امروز بيش از 40 درصد بازار واردات آمريكا را به توليدات خود اختصاص داده‌اند، بدون ترديد فرهنگ كار و توليد در اين كشورها يكي از دلايل موفقيت‌هاي عظيم اقتصادي آنها بوده است.
دهه چهارم انقلاب دهه پيشرفت و عدالت است. رهبر معظم انقلاب در اين دهه متناسب با مفاهيم و نشانه هاي اين گفتمان هر ساله يكي از بايسته هاي پيشرفت كشور و تحقق عدالت را پر رنگ نموده اند. سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف، سال همت مضاعف، كار مضاعف ، سال جهاد اقتصادي و امسال يعني سال 1391 را نيز معظم له در پيام نوروزيشان به نام سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين نمودند. مطمئنا براي پيشرفت كشور مجاهدت اقتصادي تمام شدني نيست. مقام معظم رهبري از همين رو ضمن تقسيم بندي و تفكيك شقوق مختلف اين جهاد، حمايت از توليد ملي را يكي از بخش هاي مهم جهاد اقتصادي دانستند و فرمودند: "شعار امسال، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‏ ايراني» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايراني حمايت كنيم؛ از سرمايه‏‌ سرمايه‌دار ايراني حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملي امكان‏‌پذير خواهد شد. سهم دولت در اين كار، پشتيباني از توليدات داخليِ صنعتي و كشاورزي است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه‏‌ توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه‌ اينها مهم‌تر است - مصرف توليدات داخلي است. "
فرهنگ كار، پيشرفت و توسعه به مانند نسخه‌هاي بهداشت جهاني، همه گير نيست اما يكي از اصول توليد ثروت ملي همپوشاني فرهنگ ملي با توليد ثروت است كه مي‌تواند ما را از دور باطل و بي‌مبناي توزيع عادلانه فقر برهاند. روزگاري در اوايل دهه 60 بزرگي در مسجد اعظم قم فرياد مي زد ما با "سرمايه داري" در اين كشور مخالفيم اما با "سرمايه دار" مخالف نيستيم. همان روز عده اي كه سنگ چپ گرايي و اقتصاد دولتي را به سينه
مي زدند وي و همفكرانش را به "اسلام آمريكايي" محكوم مي كردند. درست بود انقلاب اسلامي شورشي بر عليه
انگاره هاي الحادي و امانيستي توسعه در دنياي سرمايه‌داري بود اما هيچ منطق درستي مخالفت و حتي جنگ با
سرمايه داراني كه قرار است از طريق كسب حلال چرخ هاي توليد را در اين كشور به گردش درآورند، نمي پذيرفت و
نمي پذيرد. اين تفكر منحرف كه اگر فردي ثروت مشروعي را توليد و تحصيل كرده يا دزد است و يا گنج پيدا كرده و اينكه به اسم حمايت از مستضعفين بايد طرفدار رژيم لاغري براي بخش خصوصي بود باعث شده كه روز به روز پيكر نحيف و لاغر بخش خصوصي در ايران شكننده تر شود. مجارستان تنها ظرف 10 سال از يك اقتصاد كاملا دولتي و شبه كمونيستي به يك اقتصاد كاملا خصوصي با سيستم بازار آزاد و درآمد معادل 100 ميليارد دلار تبديل شد. اما چرا پس از گذشت چند سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جانب مقام معظم رهبري كه قرار بود يك‌انقلاب عظيم در كشور ايجاد كند هنوز روند خصوصي سازي به كندي پيش مي رود. يكي از دلايل اين نا كامي و شبه دولتي سازي به جاي خصوصي سازي در چند سال گذشته ضعيف بودن بخش خصوصي در ايران و ناتواني آن از خريد بنگاه هاي بزرگ توليدي و خدماتي است كه اصطكاكات بوروكراتيك و لختي دولت در واگذاري هاي بنگاه هاي سودده نيز اين مشكل را مضاعف كرده است. جامعه اعم از مردم، مسئولان و
گروه هاي مرجع(civil society) بايد حمايت از سرمايه ايراني و پشتيباني از توليد كننده را در دستور كار قرار دهند. اگر پيغمبر اكرم(ص) بر دست پينه بسته كارگران بوسه مي زد كه حكايت از تعظيم و تكريم فرهنگ كار داشت مسئولان ما امروز بايد بر دست كسي كه توليد كار و ثروت مي كند و با ايجاد اشتغال باعث مي شود چند جوان جوياي كار وارد عرصه فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي شوند بوسه بزنند. برخي عادات و مالوفات نيز به فرهنگ كار و توليد در كشور ما لطمه مي زند مثلا ما ايراني‌ها بيش از آنكه به فكر توليد كار و كارآفريني باشيم، كار كردن بي‌درد سر در يك بنگاه اقتصادي را مي‌پسنديم و معتقديم كه دولت موظف به ايجاد اشتغال در كشور به هر قيمت است. اين در حالي است كه امروزه در آمريكا بيش از 90 درصد حقوق بگيران در بخش هاي خصوصي مشغول به فعاليت هستند. روشن است تصحيح فرهنگ كار در يك كشور پيوندهاي مستمري با افزايش توليد ثروت ملي دارد كه در اين مسير تكاملي عوامل مختلفي از قبيل جامعه كارگري، تشكل هاي صنفي كارگري، دولت و نهادهاي سياستگذار و ... دخيل هستند.
از سويي مردم نيز بايد با خريد كالاهاي ايراني حمايت از توليد ملي را در دستور كار قرار دهند. خريد هر كالاي ايراني و پرهيز از مصرف گرايي بي محابا تقويت كار و سرمايه ايراني است.
قدرت خريد (Purchasing Power)با مصرف گرايي در يك كشور بايد رابطه عكس برقرار كند. يعني به هر ميزان يك جامعه مصرف گراتر باشد توان خريد مردم در آن نيز پايين تر است. تقاضاي فزاينده براي كالاهاي غير ضرور بخشي از منابع در دست خانوارها را از هزينه شدن در زمينه كالاهاي اصلي منحرف مي كند. هرچند مصرف گرايي در يك جامعه خود نشان از بالا بودن قدرت خريد آنها دارد. اين سيكل تركيبي در نهايت به يك وضعيت بحراني منجر مي شود.
بنابر آمارهاي جهاني مصرف گرايي به شكل غير قابل اجتنابي در سراسر دنيا در حال رشد است و يكي از دلايل اصلي بحران غذايي فرارو، اسراف در مصرف است.
تركيه كه زماني نه چندان دور يكي از هفت كشور خودكفا در زمينه توليد محصولات كشاورزي بود، امروزه به يكي از واردكنندگان اين نوع محصولات تبديل شده است .اين كشور همچنين به رغم داشتن بدهي‌هاي سنگين در چند سال گذشته ميلادي براي واردات كالاهاي مصرفي تنها در يك 19 ميليارد دلار هزينه كرد. بررسي ارقام بازرگاني خارجي تركيه نشان مي‌دهد، تنها طي شش هفت سال اخير واردات كالاهاي مصرفي اعم از پايدار و ناپايدار به اين كشور، بيش از 381درصد رشد داشته است .
چين و روسيه طي ده سال گذشته شاهد رشد قابل تامل مصرف گرايي در كشورشان بوده اند. چين يكي از كشورهاي جهان است كه داراي سريع‌ترين رشد بازار مصرف بوده است. پس از سال 1978 ميلادي، ميانگين سرعت رشد سالانه آن به 14/4 درصد رسيده و سه برابر سطح متوسط جهاني بوده است. مصرف داخلي ، دوسوم اقتصاد آمريكا را تشكيل مي‌دهد. چهل درصد واردات آمريكا از چين است.
ايران نيز از روندهاي اقتصادي جهاني مستثني نبوده و متاسفانه مصرف گرايي در سالهاي اخير به بخشي از فرهنگ عمومي تبديل شده است. مقايسه سبد كالاي مصرف در خانواده ها حداقل در10 سال گذشته نشان مي دهد كه به طور شگفت انگيزي مصرف گرايي در بين مردم ايران اشاعه يافته است. در دالانهاي اجتماعي و در بين مردم نيز بايد يك تصميم بزرگ براي مقابله با مصرف گرايي و جلوگيري از اسراف گرفته شود. بخصوص در سالهايي كه كشور با بحران خشكسالي روبه‌رو است. از سويي مصرف نيز بايد به سوي كالا هاي با كيفيت داخلي معطوف گردد.
تجارب تاريخي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه در برخي سال هاي دهه 50 در دوران رژيم طاغوت و دهه 80، كه درآمد نفت در اقتصاد ايران رشد زيادي داشته، متاثر از درآمد نفت، بودجه دولت افزايش يافته و مخارج دولتي بالا رفته و واردات كالا و خدمات نيز چند برابر شده است. در نتيجه توجه دولتي ها به مصرف كالاهاي خارجي بيشتر شده است.
اما برعكس، در سال هايي كه درآمد ارزي پايين بوده، دولت براي ايجاد تعادل در بازار ارز و بازرگاني خارجي، بخصوص در دهه 60 و 70 دولت ها رو به مصرف كالاهاي داخلي آورده اند بر اين اساس بسياري از توليدات در داخل كشور از مواد غذايي گرفته تا صنايع مختلف، به دنبال آن بودند كه كيفيت كالاهاي خود را ارتقا دهند و مردم نيز با مقايسه كالاهاي ايراني و قيمت آنها، تشويق شدند كه كالاي ايراني را خريداري كنند.
امروز اما علي رغم بالا بودن درآمدهاي نفتي ايران در راستاي جهاد اقتصادي مردم بايد تا حد امكان از خريد كالاهاي خارجي پرهيز و نسبت به كالا هاي داخلي از خود اقبال نشان دهند. كيد خصم داخلي، خارجي و دروني به سقوط كشاندن اقتصاد كشور در يك جنگ اقتصادي تمام عيار است. دشمن از تمام ابزارها براي رسيدن به اين هدف بهره مي برد و ابايي از زير پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقي، حقوقي و فرهنگي ندارد. در مقابل اين جبهه خصم قرآن كريم مي فرمايد "واعدوالهم مااستطعتم من قوه"
اين آيه شريفه خطاب به عموم مسلمين در تمام زمان‌هاست. مخاطب رهبر معظم انقلاب نيز از طرح عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‏ ايراني» عموم ملت ايران هستند. دولت و عموم مردم ايران در اين مجاهدت شريك هستند . ملت دوشادوش مسئولان همان‌طور كه در 8 سال جنگ تحميلي خط مقدم جبهه را پشتيباني مي كرد، مي توانند با خريد كالاهاي ايراني خط مقدم و مقدس جهاد اقتصادي را تقويت نمايند و دولت نيز با پشتيباني از توليدات داخليِ صنعتي و كشاورزي مي تواند ضمن كمك به ارتقاي كيفيت توليد ملي زمينه را براي اقبال بيشتر مردم در سيكل پيشرفت مهيا كند.

يکشنبه|ا|13|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]