محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827907881
مجلس ارز را آزاد نكرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به فصل اقتصادي لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 72 اين لايحه كه به موضوع ارز و تعيين نظام ارزي كشور در پنج سال آينده اختصاص دارد، پرداختند. هرچند دولت در لايحه تقديمي خود در اين ماده موضوع نظام ارزي كشور را مطرح نكرده بود، اما كميسيون تلفيق با الحاق يك بند به اين ماده اين‌گونه مقرر كرده است: نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. موضوع تعيين نظام ارزي كشور در پنج سال آينده ابتدا با پيشنهاد حذف عبارتي از سوي عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس روبرو شد؛ وي پيشنهاد داد كه عنوان مديريت شده از اين عبارت حذف شود تا نظام ارزي كشور به صورت شناور باشد و عرضه و تقاضاي بازار تعيين‌كننده نرخ ارز شود. اين پيشنهاد واكنش‌هاي متعدد نمايندگان را در پي داشت و موجب شد تا علي لاريجاني رييس مجلس به دليل اهميت موضوع طي يك راي‌گيري استمزاجي تعداد موافقان و مخالفان پيشنهاد را افزايش دهد. ** رجايي: پايين بودن نرخ ارز به معني اعطاي يارانه به خارجي‌ها است رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در توضيح پيشنهاد خود به نمايندگان متذكر شد كه مساله ارز يكي از ابزارهاي تعيين سرمايه‌گذاري و اشتغال در كشور است و در عين حال يكي از موانع اساسي توليد محسوب مي‌شود، زيرا دولت با استفاده از اين ابزار مصنوعي و كنترل ارز موجب شده است تا كالاهاي خارجي در تمامي نقاط كشور به وفور يافت شود. عباس رجايي نظام ارزي شناور مديريت شده را كنترل مصنوعي ارز دانست و با اشاره به افزايش قابل توجه ميزان مسافرت‌هاي خارجي شهروندان اظهار داشت در دو سال گذشته افراد مرفه بيش از 70 هزار مسافرت و با استفاده از همين ارز ارزان انجام دادند و از اين طريق كالاهاي خارجي به كشور وارد كردند كه اين مساله اشتغال را تحت تاثير قرار داده است. وي گفت: اكنون كه مي‌خواهيم قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كنيم، چرا اجازه نمي‌دهيد قيمت ارز افزايش يابد تا توليد براي توليدكنندگان مقرون به صرفه شود؟ نماينده مردم اراك در مجلس پايين نگه داشتن نرخ ارز را به منزله اعطاي يارانه به توليدكنندگان خارجي دانست و افزود: وقتي نرخ ارز ثابت مي‌ماند يعني ما به همه كساني كه 50 هزار ميليارد تومان در سال به ايران كالا صادر ميكنند، يارانه داده‌ايم. رجايي اين كار را موجب تضعيف صنعت و كشاورزي كشور دانست و تصريح كرد ثابت نگه داشتن نرخ ارز سبب مي‌شود تا واردات مقرون به صرفه شود و توليدكننده براي توليد و صادرات با مشكل مواجه شود. وي از نمايندگان خواست تا با آزادسازي قيمت ارز، تنظيم بازار ارز را به عرضه و تقاضاي بازار بسپارند. ** قوامي: آزادسازي نرخ ارز فاجعه‌اي براي اقتصاد كشور است هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد به نمايندگان متذكر شد كه آزادسازي نرخ ارز به صورت كامل در هيچ كجاي دنيا پذيرفته شده نيست و حتي در كشورهايي كه نظام ارزي شناور را در دستور كار دارند، دولت بر بازار ارز كنترل و نظارت دارد. نماينده مردم اسفراين در مجلس خاطرنشان كرد با توجه به نقدينگي 24 هزار ميليارد توماني در كشور و اينكه چهار پنجم اين رقم در بخش دلالي در جريان است، در صورت آزادسازي نرخ ارز قيمت آن حداقل 10 هزار تومان خواهد شد كه فاجعه‌اي براي كشور خواهد بود. وي خاطرنشان كرد بخش قابل توجهي از واردات كشور را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند كه در صورتي كه سيستم ارزي كشور را شناور قرار دهيم مشكل زيادي را براي توليدكنندگان به وجود خواهد آورد. قوامي تاكيد كرد كه از سال 1970 ميلادي به بعد ديگر سيستم ارزي كاملا شناور و يا كاملا مديريت شده در كشورهاي مختلف منسوخ شد و اكنون در بسياري از كشورها سيستم ارزي شناور مديريت شده را اعمال ميكنند. ** محمدي: بيشتر كشورها از سيستم ارز شناور استفاده ميكنند اقبال محمدي نماينده مردم مريوان در مجلس نيز در موافقت با پيشنهاد ارايه شده به نمايندگان متذكر شد كه اكثر كشورها از سيستم ارزي شناور براي تنظيم بازار ارز خود استفاده ميكنند و بهتر است مجلس نيز براي حمايت از توليد و كنترل واردات، اين سيستم ارزي را تصويب كند. ** مصباحي‌مقدم: در صورت آزادسازي نرخ ارز، قيمت دلار كاهش مي‌يابد عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد تاكيد كرد اگر نرخ ارز آزاد شود، هرچند براي صادركننده مفيد خواهد بود و ارزش صادرات را افزايش خواهد داد اما شناورسازي نرخ ارز بايد در شرايط خاصي صورت گيرد. غلامرضا مصباحي‌مقدم ذخاير ارزي كشور را فراوان دانست و گفت: هم‌اكنون بانك مركزي 300 تن طلا ذخيره كرده است و بقيه دارايي‌هاي كشور به صورت ذخيره ارزي است. وي افزود: بانك مركزي سالانه 6 تا 12 ميليارد دلار درآمد نفتي و غيرنفتي را با نرخ ارز شناور مديريت‌شده حفظ و نگهداري كرده است والا قدرت خريد ارز در بازار ما چنين چيزي نبود. مصباحي‌مقدم اظهار داشت اگر بازار ارز آزاد شود نه تنها قيمت دلار به 2 هزار و 400 تومان افزايش نمي‌يابد، بلكه حداكثر 450 تا 500 تومان خواهد بود، چون در صورت شناورسازي ارز، دولت بايد ارز خود را بفروشد و آن را در درآمد سالانه كشور قرار دهد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد از آنجا كه ارز ذخيره شده بالا است، در بازار فروش نخواهد رفت. وي گفت: متاسفانه تصورات برخي نمايندگان درباره ارز تصور دوران جنگ است كه با كمبود ارز مواجه بوديم و كشور مجبور بود با استقراض از بانك مركزي و انتشار پول بدون پشتوانه، بازار را مديريت كند. مصباحي‌مقدم به شرايط بعد از جنگ تحميلي نيز اشاره كرد و افزود: در آن دوران قيمت ارز افزايش يافت تا بتوان ارز مورد نياز كشور را تامين كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر قرار باشد نرخ ارز مديريت شده نباشد، دولت بايد روزانه يك ميليارد دلار ارز بفروشد، زيرا ذخاير ارزي بانك مركزي براي سال‌ها پاسخگوي نياز كشور است. مصباحي‌مقدم گفت: معني اين كار وارد كردن شوك معكوس به بازار است، زيرا از آنجايي كه بازار قدرت جذب ارز عرضه شده را ندارد، قيمت ارز به شدت كاهش مي‌يابد. وي اين سوال را مطرح كرد كه آيا در اقتصاد ملي بايد به فكر 90 درصد توليد داخلي باشيم يا 10 درصد صادرات؟ مصباحي‌مقدم تاكيد كرد كه مي‌توان از تفريق نرخ تورم داخلي از تورم خارجي را مبناي تعيين نرخ ارز قرار داد كه در اين صورت قيمت هر دلار در بازار به 2 هزار و 400 تومان مي‌رسد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس آزادسازي نرخ ارز را موجب به هم زدن شاخص‌هاي كلان اقتصادي، صادرات، واردات و توليدات كشور دانست. ** اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوكان در مجلس با اخطار قانون اساسي، بند 12 اصل سوم قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: شناورسازي نرخ ارز پايه و اساس اقتصاد كشور را دچار تغيير مي‌كند، در حالي كه قانون اساسي بر پي‌ريزي صحيح و عادلانه اقتصاد تاكيد دارد. وي افزود: اگر اين پيشنهاد راي بياورد، اين به معني كاهش قدرت خريد پول به ميزان بيش از پنج برابر است. هرچند لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست و استدلال وي را نيز نپذيرفت، اما عثماني به سخنان خود ادامه داد و گفت: اگر روزي بانك مركزي ارز نفروشد، مي‌بينيد كه چه اتفاقي مي‌افتد. اما لاريجاني بار ديگر اين تذكر را وارد ندانست. ** اسلامي: براي ورود به تجارت جهاني بايد ارز، شناور باشد حسين اسلامي نماينده مردم ساوه در مجلس نيز در موافقت با اين پيشنهاد به نمايندگان گفت: اگر تجارت جهاني و رقابتپذيري را قبول داريم، نمي‌توانيم خود را تافته جدا بافته از جهان بدانيم. وي افزود: امروز با توجه به نوساناتي كه در نرخ ارز به‌وجود مي‌آيد، اگر بانك مركزي اين نواسانات را مديريت كند توليدكننده داخلي متضرر خواهد شد. اسلامي يادآور شد قيمت كالاها در كشور سالانه بين 10 تا 20 درصد افزايش مي‌يابد، در حالي كه در ساير كشورها اين افزايش قيمت‌ها بسيار كم است. سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان كرد كه در حال حاضر كارخانه‌ها به دليل ناتواني در رقابت با محصولات خارجي تنها با 30 درصد ظرفيت خود كار ميكنند. وي تاكيد كرد اگر مي‌خواهيم از بخش خصوصي حمايت كنيم بايد ارز را شناور كنيم تا بتوان از طريق رقابت، آن را مديريت كرد. ** دولت مخالف آزادسازي نرخ ارز سيد محمدقاسم حسيني معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور كه به عنوان نماينده دولت در جلسه علني مجلس سخن مي‌گفت، ضمن اعلام مخالفت دولت با آزادسازي نرخ ارز، تاكيد كرد حتي اگر تعيين نرخ ارز در ساير كشورها از طريق عرضه و تقاضا باشد، كاركرد ارز در اقتصاد ايران اين‌گونه نيست، زيرا در كشور ما ارز علاوه بر اينكه كاركرد اقتصادي دارد، در شرايط فعلي اهرمي براي فشار سياسي و ايجاد ناامني و همچنين مسائل اجتماعي است. وي گفت: در هيچ‌كجاي دنيا اينطور نيست كه ارز ابزاري براي اعمال فشار بر دولت‌ها باشد اما در كشور ما شرايط به‌گونه‌اي است كه ارز مي‌تواند يك جو رواني، سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي ايجاد كند و اقتصاد و فضاي كشور را به هم بريزد. حسيني تصريح كرد اگر شرايط ما مانند ساير كشورهاي توسعه‌يافته بود اجازه مي‌داديم بازار تعيين‌كننده نرخ ارز باشد اما قيمت يك صد دلاري در ايران با قيمت آن در تركيه متفاوت است. وي به مشكل اخير پديد آمده در بازار ارز اشاره كرد و گفت: آن صف كشيدن‌ها در مقابل صرافي‌ها چه دليلي داشت؟ آيا دليل امنيتي داشت يا اقتصادي و يا ايجاد بحران در كشور؟ معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تاكيد كرد به همان اندازه كه عده‌اي مي‌گويند افزايش قيمت ارز به ضرر تقويت صادرات مي‌شود، برخي اقتصاددانان هم درست عكس آن فكر ميكنند. حسيني افزود: بر اساس آمار گمرك ايران 85 درصد واردات كشور كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است، يعني در توليد به كار گرفته مي‌شود. يعني هر اتفاقي كه در خارج بيفتد، در توليد اثرگذار خواهد بود. وي افزايش و كاهش نرخ ارز را بر اقتصاد كشور موثر دانست و گفت: بر اين اساس بايد سناريويي انتخاب كنيم كه كمترين زيان را به اقتصاد كشور وارد كند. حسيني تاكيد كرد اگر در شرايط فعلي بازار ارز مديريت شده نباشد، كشور تحت تاثير مسائل سوء اجتماعي و امنيتي قرار خواهد گرفت. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به جلسات متعدد نمايندگان دولت با كارشناسان اقتصادي و مسوولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با كميسيون تلفيق اشاره كرد و گفت: در اين جلسات مضرات و فايده‌هاي شناورسازي نرخ ارز را بررسي و در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه دولت مراقب بازار باشد تا از ابزار ارز به عنوان يك اهرم سياسي استفاده نشود. در اين هنگام عباس رجايي كه پيشنهاد حذف مديريت دولت در بازار ارز را ارايه كرده بود، در تذكري آيين‌نامه‌اي نسبت به اظهارات مخالفان پيشنهادش اعتراض كرد و اظهار داشت وقتي دو نفر در مخالفت با اين پيشنهاد دو رقم متناقض را ذكر ميكنند يعني حرف من صحيح است. وي افزود: نماينده دولت هم يك موضوع صرفا اقتصادي را موضوعي سياسي و امنيتي تلقي مي‌كند، در حالي كه مساله ارزي كشور موضوعي است كه بايد با عرضه و تقاضا حل كرد. ** دولت مصالح عمومي كشور را در تعيين نرخ ارز در نظر مي‌گيرد محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه پنجم نيز در اين باره گفت: از آنجا كه موضوع ارز يك مساله اساسي در اقتصاد كشور است، كميسيون تلفيق وقت زيادي را روي آن گذاشت و آنچه در گزارش كميسيون ذكر شده، محل اتفاق نظر اقتصاددانان مجلس است. وي افزود: اين تصميم با توجه به شرايط گذشته و آينده اقتصادي كشور اتخاذ شده است. مفتح با بيان اينكه سه رژيم ارزي ميخكوب، شناور و شناور مديريت‌شده در جهان وجود دارد، گفت: بر اساس تصميم كميسيون تلفيق، در بازار ارزي كشور شرايط عرضه و تقاضا حاكم خواهد بود اما دولت بنا بر مصالح عمومي كشور با وارد كردن ارز در بازار، قيمت ارز را تنظيم مي‌كند. نماينده مردم رزن خاطرنشان كرد كه نحوه مديريت ارزي در اين ماده مشخص شده است تا نظام ارزي كشور به‌صورت شناور و مديريت‌شده كنترل شود. در نهايت نيز اين پيشنهاد به راي نمايندگان گذاشته شد اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي مثبت ندادند و بر اين اساس نظام ارزي كشور در پنج سال آينده شناور مديريت‌شده خواهد بود. سيام**2025**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]
-
گوناگون
پربازدیدترینها