به بهانه روز طبيعت/آيا آلودگي محيط زيست مسأله‌اي امنيتي است؟

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به بهانه روز طبيعت/آيا آلودگي محيط زيست مسأله‌اي امنيتي است؟
آيا آلودگي محيط زيست مسأله‌اي امنيتي است؟
خبرگزاري مهر- گروه دين و انديشه: در بررسي سير تحول نظريه‌هاي امنيت شاهد هستيم كه موضوع امنيت از موضوع نظامي به موضوعات غير نظامي از جمله مسائل زيست محيطي كشيده شده است. يكي از عوامل بي توجهي به مسائل و مشكلات زيست محيطي فوري نبودن خطر اين تهديدات نزد دولتهاست.

در مدت زمان طولاني سلطه واقعگرايي بر مطالعات روابط بين‌الملل (تقريبا از اواخر دهه 1930 تا اواخر دهه 1970) تعريف و كاربرد امنيت به شدت محدود و مضيق بود كه ماهيتا آن را مرتبط با قدرت نظامي مي‌ديد. به گونه‌اي كه به طور خيلي عادي از اين مفهوم به عنوان "امنيت ملي" ياد مي‌شد و بر آن دلالت داشت.

بعد از جنگ جهاني دوم، عبارت "امنيت ملي" جعل شد تا توصيف كننده حوزه‌اي از سياست عمومي باشد كه معطوف به صيانت از استقلال و آزادي عمل دولت است. با توجه به اينكه امنيت ملي مترادف با امنيت فرض گرديد، در نتيجه با نياز كشورها براي حفظ استقلال سياسي و آزادي در تصميم‌گيري ملي نيز مرتبط دانسته شد. ابزارهاي لازم براي پيگيري و تأمين اين اهداف، نيروهاي مسلح، دستگاه ديپلماسي، و كارگزاري‌ها و دستگاه‌هاي اطلاعاتي بودند.

در ديدگاه سنتي (ديدگاه مضيق) به امنيت موضوع امنيت "نظامي" بود و هدف مرجع امنيت هم "دولت" بود. ديدگاه موسع امنيتي هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنيت را صرف تهديدات نظامي نمي‌داند و هدف مرجع امنيت را از دايره انحصاري تهديدات دولتها خارج مي‌سازد.

مكاتب موسع استدلال مي‌كنند كه امنيت انساني معنايي فراتر از دل ‌نگراني از تهديد خشونت دارد. امنيت انساني تنها آزادي از ترس و هراس نيست بلكه همچنين آزادي از احتياج نيزهست. به علاوه به اعتقاد بعضي امنيت انساني در شرايط توسعه نيافتگي فراتر از آزادي از احتياج مي‌رود و آزادي‌ها و ارزشهاي ديگر را نيز در بر مي‌گيرد.

بر اساس ديدگاه مكاتب موسع گرا امنيت صرفا به تهديد و مسائل نظامي بر نمي گردد بلكه حتي نيازهاي انساني و مسائل زيست محيطي را نيز در بر مي گيرد.

در مباحثاتي كه در مورد لزوم و هدف گسترده ‌سازي مفهوم امنيت از دهه 1980 به اين طرف صورت گرفت، ارزشها نقش كانوني در نقد آن ايفا كردند. كساني كه خواستار گسترده كردن مفهوم امنيت بودند تا بخشهاي جديدي چون تهديدات نسبت به محيط زيست يا امنيت اقتصادي نيز شامل شود، در واقع سلسله مراتب ارزشي موجود در جامعه را به چالش كشيدند.

"امنيتي كردن" (Securitization) موضوعي كه قبلا امنيتي تلقي نمي‌شد به معناي به چالش كشيدن جامعه بود تا درجه‌بندي ارزشها، رتبه و اولويت بالاتري به آن داده و براي حل مشكلات مربوط به آن منابع بيشتري را اختصاص دهد.

منتقدين فرا اثباتگرا نيز سلسله مراتب ارزشي و ماهيت مفروضه‌هاي بيان نشده را به چالش كشيدند. از اينرو، رهيافتهاي سنتي به امنيت واسازي شدند تا تعهدات سياسي و هنجاري اظهار نشده‌اي كه مبنا و زيربناي آنها است مورد موشكافي و تدقيق انتقادي قرار گيرد.

براي كساني كه درصدد گسترده سازي مفهوم امنيت بودند شايد مهمترين دليل تأمين همين هدف بود. حوزه‌هاي سنتي امنيت از ميزان زيادي از بودجه و اعتبار تخصيصي دولت منتفع مي‌شدند كه در مورد ساير حوزه‌ها چون سياست بهداشتي، كارآفريني و ايجاد اشتغال، آموزش و مانند آن صادق نبود.

يكي از تلاشهاي جدي درخصوص گسترده‌تر كردن موضوع امنيت وهدف مرجع آن از سوي متفكران مكتب كپنهاك و انديشمند شاخص آن باري بوزان صورت گرفته است.

مكتب كپنهاگ اصطلاحي است كه "بيل مك سوئيتي" بر آثار و نقطه نظرات باري بوزان، الي ويور، دويلد و برخي ديگر به كار برده است و معتقدند كه امنيت نبايد به معناي نبود تهديد سنتي تلقي شود بلكه امنيت ابعادي مختلف همچون مهاجرت (مسايل اجتماعي)، مسايل فرهنگي، محيط زيست و رفاه اقتصادي دارد.

بوزان در خصوص امنيت معتقد است كه بايستي آن را در برابر وجود تهديد تعريف كرد. از نظر وي، امنيت در نبود مساله‌اي ديگر به نام تهديد درك مي‌شود. پس از جنگ سرد، بوزان ديگر امنيت را در نبود تهديد سنتي تعريف نمي‌كند. او معتقد است كه امنيت ابعادي مختلف همچون مهاجرت، سازمانهاي جنايي فراملي و فروملي، محيط زيست و رفاه اقتصادي دارد.

بوزان معتقد است كه دولت ديگر تنها مرجع امنيت نيست بلكه افراد، گروه‌هاي فراملي، سازمانهاي غير دولتي فراملي و فروملي، رسانه و تروريسم همگي در وجوه امنيت مرجع هستند. در خصوص چند بعدي بودن امنيت، او بر اين باور است كه بايستي تأثير فرهنگ، محيط زيست، تمدن و از همه مهمتر مذهب را فهميد.

© 2003 Mehr News Agency .

شنبه|ا|12|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]