گزارش خانه ملت از عدم پرداخت تسهيلات ارزي مترو از سوي دولت: مترو همچنان به دنبال تسهيلات ارزي حركت مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: گزارش خانه ملت از عدم پرداخت تسهيلات ارزي مترو از سوي دولت: مترو همچنان به دنبال تسهيلات ارزي حركت مي‌كند
در حالي كه مسوولان شهرداري تهران از خاك خوردن واگن‌هاي قطارهاي شهري در گمرك خبر مي‌دهند؛ محمود احمدي‌نژاد اظهار مي‌كند كه هيچ پولي در صندوق ذخيره ارزي براي پرداخت تسهيلات ارزي مترو تهران و كلانشهرها وجود ندارد.

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، رئيس جمهور زماني كه براي پاسخگويي به سئوالات نمايندگان به صحن علني مجلس آمد، با اعلام اينكه "چگونه مي‌شود دولت وام دهد. دولت مي‌گويد جايي براي وام دارد، يك حساب ذخيره ارزي است كه آن هم بانك مركزي مكتوب اعلام كرده كه موجودي‌اش صفر است و بالاخره اگر قانون مي‌نويسيم بايد طوري بنويسيم كه قابل اجرا باشد. آن داد مي‌زند پولي وجود ندارد و شما مي‌گوييد بده؟ از كجا بدهد؟ بعدش هم مي‌گويد با هر عنوان ديگر، عنوان ديگر يعني چه؟ يعني ما برويم از محل پول بهداشت و درمان، معلمان، نظاميان، عمران و آبادي روستاها و شهرها برداريم، بدهيم، خب شما كه قانون را نوشتيد، مشخص مي‌كرديد از كدام رديف بردار؛ به كدام رديف اضافه كن" آب پاكي را به دستان مردم و نمايندگان مجلس ريخت."

دولت بايد تا پايان آذرماه امسال حدود ۶۲ ميليارد تومان يارانه بليت به مترو تخصيص مي‌داد، در حالي كه پس از ماه‌ها تاخير در پرداخت يارانه بليت، هم‌اكنون تنها ۲۸ ميليارد تومان از اين رقم را به شركت بهره‌برداري مترو پرداخت كرده است. همين امر باعث شده تا برخي از مردم از مترو به دليل شلوغي و ازدحام بيش از حد آن خودداري كنند.

در حال نيز حاضر بزرگترين مشكل متروي تهران كمبود منابع مالي و اعتبارات است كه اگر اين مشكل رفع شود سرعت توسعه خطوط و خدمات رساني به شهروندان افزايش خواهد يافت و مردم كمتر دچار سختي خواهند شد.

بودجه ۲‌ ميليارد دلاري معروف، اعتباري است كه طبق تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي پاياني سال ۸۸ به تصويب رسيد و طبق آن دولت بايد اعتبار ۲ ميليارد دلاري از محل ذخاير ارزي را در سال ۸۹ براي توسعه حمل‌ونقل عمومي مي‌پرداخت. اين امر از سوي رئيس‌جمهور محقق نشد.

۲۷ دي ماه سال جاري، محمدرضا ميرتاج‌الديني و اعضايي از هيات امناي صندوق توسعه ملي و خزانه‌دار كل كشور به عنوان نمايندگان دولت در كميسيون عمران حاضر شدند تا به سئوالات برخي از نمايندگان درباره عدم پرداخت تسهيلات ارزي مترو از سوي دولت پاسخ دهند.

نمايندگان دولت اظهار كردند كه نبود موجودي در صندوق توسعه ملي را علت اصلي پرداخت نشدن سهم شهرداري تهران است كه بانك‌هاي عامل به علت بدهكار بودن شهرداري تهران نمي‌توانستند به شهرداري تهران مبلغي پرداخت كنند.

همچنين دولت بر اين اعتقاد بود كه مصوبه مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسي كه مبني بر مشخص بودن محل اعتباري طرح‌ها از رديفي مشخص است مغايرت داشت؛ ولي مجلس در قانون ذكر كرده بود كه دو ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي يا هر محل ديگري كه امكان برداشت از آن وجود دارد، صورت بگيرد. اين پاسخ‌ها عدم اقناع نماينده‌هاي سئوال‌كننده را به دنبال داشت و همين امر باعث احضار رئيس جمهور براي پاسخگويي به سئوالات در صحن علني مجلس شد.

مسئولان خود را به جاي مردم در صف‌هاي مترو بگذارند

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مسئولان خود را به جاي مردم در صف‌هاي مترو بگذارند، گفت: شلوغي واگن‌هاي مترو مردم را كلافه كرده است زيرا تعداد واگن‌هاي مترو كفاف جمعيت تهران را نمي‌دهد.

محمدرضا خباز تصريح كرد: بهبود شرايط مترو تهران در گروي افزايش امكانات است زيرا با توجه به ظرفيت محدودي كه متروي شهر تهران دارد به‌طورحتم نمي‌توان خدمات مناسبي را به شهروندان ارائه داد.

نماينده مردم كاشمر در مجلس هشتم، با بيان اين مطلب به خبرگزاري خانه ملت، بيان كرد: دولت با اتخاذ يك برنامه‌ريزي كاربردي مي‌تواند راهكارهاي مناسبي را براي رفع مشكلات مترو در نظر بگيرد.

به گفته وي، بهترين راهكار اين است كه فاصله زماني قطارهاي مترو را براي ورود به ايستگاه‌هاي مترو كاهش دهيم و با يك برنامه‌ريزي بلندمدت واگن‌هاي مترو را افزايش دهيم. ما با بالا‌بردن كيفيت وسايل نقليه همگاني مي‌توانيم مردم را ترغيب كنيم كه از ماشين‌هاي شخصي خود در شهر تهران استفاده نكنند.

مطهري: توجيه دولت براي پرداخت نكردن سهم مترو قابل قبول نيست

يكي از طراحان سئوال از رئيس جمهور با بيان اين كه توضيحات نماينده رئيس جمهور درباره سئوالي كه در كميسيون عمران مطرح شد، قانع كننده نبود، گفت: طبق آمار رسمي در صندوق ذخيره ارزي سال ۸۹ كه زمان پرداخت سهم شهرداري‌ها و مترو بوده است، ۵/۲ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي موجودي وجود داشته است.

علي مطهري بر اين اعتقاد است كه توضيحات نماينده رئيس جمهور در نشست كميسيون عمران براي پرداخت نكردن سهم توليد قابل قبول نبود.

به گفته نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، طبق آمار رسمي صندوق ذخيره ارزي در زماني كه قانون بايد اجرايي مي‌شد، با كسر تعهدات صندوق ۵/۲ ميليارد دلار موجودي داشته و امكان اجراي قانون براي دولت وجود داشته است.

وي با بيان اين كه در مفاد قانون پرداخت تسهيلات ارزي قيد شده بود، ادامه داد: اگر اجراي اين قانون براي دولت در سال ۸۹ دشورا بوده است، دولت مي‌توانست به شكل تدريجي اين مبلغ را پرداخت كند.

وي تأكيد كرد: پرداخت نكردن‌ و ساير توجيه‌هاي نماينده دولت بيانگر اين بود كه دولت عزمي براي پرداخت كردن تسهيلات ارزي مترو نداشته است.

عدم پرداخت يارانه مترو، بدترين تصميمي كه دولت مي‌توانست بگيرد

رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس با تأكيد بر اين كه دولت نبايد با موضوع مترو تهران سياسي برخورد كند، گفت: دولت تا امروز بيش از پنج ماه در پرداخت يارانه مترو تأخير كرده است كه اين كار ضمن تخلف از قانون، اثرهاي ديگري هم دارد و موجب افزايش فشار بر مردم محرومي مي‌شود كه پس از هدفمندي يارانه‌ها چاره‌اي جز استفاده از مترو ندارند.

محمدحسين مقيمي از تخلف دولت در پرداخت نكردن يارانه مترو انتقاد كرد و افزود: بر اساس قانون بودجه ۹۰ دولت بايد يارانه مترو را از آغاز امسال پرداخت مي‌كرد كه تا امروز اين اتفاق نيفتاده و دولت از تكليف قانوني خود تخلف كرده است.

نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه پرداخت نكردن يارانه مترو بدترين تصميمي بود كه دولت مي‌توانست بگيرد، افزود: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مترو به مهمترين وسيله حمل و نقل اقشار كم‌درآمد جامعه تبديل شده است و هر گونه كم‌كاري در قبال آن خواه يا ناخواه موجب فشار بيشتر به مردم كم درآمد و طبقه محروم مي‌شود.

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه جابه‌جايي هزاران مسافر در هر ساعت از فعاليت روزانه مترو، نشان از اهميت اين وسيله در حمل و نقل شهري تهران دارد، تأكيد كرد: مردمي كه به‌واسطه كمبود قطار يا مشكلات فني مترو مجبور هستند در مترو از سر و دوش هم بالا بروند، مطمئنا وقتي به محل كار يا منزل خود مي‌رسند ديگر توان كافي براي كار نخواهند داشت و نبايد از آنان انتظار خوش خلقي داشت.

رئيس فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس همچنين يادآور شد: پرداخت نكردن يارانه مترو به اين معنا است كه اين نهاد هزينه‌هاي تمام شده را يا از جيب خود بپردازد يا از مردم بگيرد كه هر دو اين راه‌حل‌ها نتيجه‌اي جز فشار بر مردم ندارند و سرانجام موجب افزايش قيمت بليط يا كاهش خدمات رساني به مردم مي‌شوند.

واكنش مجمع تشخيص به سخنان احمدي نژاد

پاسخ احمدي‌نژاد به يكي از سئوال نمايندگان درباره تسهيلات ارزي مترو واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت به طوري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به سخنان رئيس جمهور درباره مصوبات اين مجمع را خلاف واقع خواند.

در جوابيه روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام به سخنان رئيس جمهور در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ كه براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان حاضر شده بود، تاكيد شده بود كه در جلسه پاسخ آقاي احمدي‌نژاد به سووالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ايشان مدعي شد كه در جريان تصويب پرداخت تسهيلات ارزي به متروي تهران و كلان شهرها، در پاسخ به اظهار نظر رييس كل بانك مركزي در مورد خالي بودن حساب ذخيره ارزي دولت، يكي از اعضاي مجمع اظهار داشته است:«هر چند ميدانيم موجودي حساب ذخيره ارزي صفر است؛ اتفاقا ما مي خواهيم تصويب كنيم كه اجرا نشود.»

بر اساس اسناد صوتي و مكتوب موجود از ريز مذاكرات اين جلسه كه نسخه اي از آن نيز خدمت رهبري معظم انقلاب تقديم شده است، اولا به رغم دعوت قبلي، رييس كل بانك مركزي در اين جلسه حضور نداشته است. ثانيا انتساب خلاف واقع چنين اظهار نظري، اهانت به كل اعضاي مجمع به عنوان منصوبين رهبري معظم انقلاب محسوب شده و كاملا تكذيب مي شود.

مشخص نيست آقاي رييس جمهور كه انتظار مي رود در اظهار نظرات خود مستدل و مستند سخن گفته و شان و شئونات پاسخگويي را حفظ كند بر اساس كدام سند و مدرك، چنين ادعاي كذبي را مطرح كرده است؟!/

پايان پيام

جمعه|ا|11|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]