ادغام، راهكاري براي تجارت مرئي/از ابتدا تا امروز ادغام دو وزارتخانه

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ادغام، راهكاري براي تجارت مرئي/از ابتدا تا امروز ادغام دو وزارتخانه
ادغام، راهكاري براي تجارت مرئي/از ابتدا تا امروز ادغام دو وزارتخانه
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: ادغام وزارتخانه صنايع و بازرگاني اگرچه اين روزها مراحل نهايي خود را طي مي‌كند، اما هنوز هم زمينه‌هاي بسياري وجود دارد كه بتوان بر مبناي توجه به آن،‌ زمينه مساعدتري را براي اقتصاد ايران در بخش توليد و تجارت فراهم كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني چند ماهي است كه كليد خورده است و هر روز هم خبر از تحولات جديد در مورد اين ادغام به گوش مي‌رسد. حتي وزير صنعت،‌ معدن و تجارت نيز خود شخصا براي ساماندهي موضوع ادغام اين دو وزارتخانه وارد عمل شده و در اين زمينه، تدبير كرده است. اما اينكه اين ادغام بالاخره راه وزارتخانه جديد را به كجا مي‌برد، موضوعي است كه توجه به آن،‌ نقش جدي در حيات آينده اين وزارتخانه ايفا خواهد كرد.

اين ادغام در شرايطي رخ مي‌دهد كه طي سالهاي اخير، تحولات چشمگيري در فضاي توليد محصولات ايجاد شده است. افزايش سرعت توليد و مونتاژ، ارتقاي كيفيت محصولات، توسعه كاربرد اتوماسيون و بسياري مقوله‎هاي ديگر از جمله پيامدهاي تحولات توليد است. با اين حال هزينه‎هاي بالاي بكارگيري فناوري‎هاي جديد، دانش و مهارت تخصصي بهره‎برداري و نگهداري از آنها، پيچيدگي‎هاي سخت‎افزاري و نرم‎افزاري و مواردي نظير آن در بخش توليد، به عنوان يكي از مهمترين عوامل ايجادكننده مزيت رقابتي در بنگاههاي توليدي مطرح شده است.

تحت چنين شرايطي، راهبرد ادغام با تمركز بر توسعه و بهبود اين مزيت‌هاي رقابتي، شرايطي را فراهم كرده است كه امكان توليد محصولات صادراتي بيش از گذشته فراهم شود. البته وجود سلايق مختلف در بازارها كه از ابعاد گوناگون محصول به چشم مي‎خورد، متوليان امر و توليد‎كنندگان را بر آن داشته تا به جهت حفظ و ثبيت سهم بازار خود تمهيداتي را براي پاسخگويي به سلايق مختلف مشتريان اتخاد كنند.

بر اساس اين راهبرد، يكپارچه‌سازي فرايند توليد و تجارت باعث شده امكان توليد محصولات صادراتي بيش از گذشته فراهم شود. بدين ترتيب با تمركز بيشتر بر اين سياست و نيز تسهيل امور مي‌تواند ضمن ايجاد جريان ارزش اقتصادي، محصولاتي داراي مزيت‌هاي رقابتي پايدار در بازارهاي داخلي و خارجي قابل عرضه كند.

پرهيز از تصدي‌گري در وزارتخانه جديد

آنچه كه در فرآيند ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در كانون توجه بوده، فرصت پيش رو در خصوص بازنگري و بازمهندسي فرآيندهاي كاري و نيز نقش‌ها و مسئوليت‌هاي وزارتخانه ادغامي است؛ به نحوي كه اين وزارتخانه بيشترين سهم حاكميت، مديريت و نظارت عاليه را بر عهده داشته و كمترين مداخله در امور تصدي‌گري را صورت دهد.

به عبارت ديگر،‌ براي حكمراني وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جديد مواردي را مي‌توان در نظر گرفت كه از جمله آن، حكمراني در عرصه شكل‌گيري سياست‌هاي يكپارچه صنعتي، معدني و تجاري است. در اين ميان كارشناسان معتقدند كه آنچه كه در جريان ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در اولويت قرار دارد، تبيين موضوع يكپارچه‌سازي سياست‌ها و راهبردهاي صنعتي، معدني و تجاري كشور است؛ به نحوي كه در چارچوب سند چشم‌انداز كشور و نيز برنامه‌هاي توسعه‌اي، زمينه تحقق اهداف اقتصادي، توليدي و تجاري كشور به صورت هماهنگ فراهم شود.

در اين خصوص، تبيين خط‌مشي‌ها، جهت‌گيري‌هاي راهبردي، ايجاد، اعمال هماهنگي و هم‌افزايي سياست‌هاي اقتصادي، توليدي، تجاري و حتي فرهنگي و سياسي كشور، كليدي‌ترين ماموريت حاكميتي در وزارتخانه ادغامي است.
بر اساس اهداف تعيين شده براي ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، متعادل سازي بازار و ايجاد جريان ارزش اقتصادي در چرخه توليد و تجارت در دستور كار قرار گرفته است.

تشكيل قائم‌مقام وزير در بهبود فضاي كسب و كار در ساختار جديد

به اين معنا كه متعادل سازي بازار عرضه و تقاضا و ايجاد جريان ارزش پايدار در فعاليت‌هاي توليدي و تجاري، از جمله اهداف وزارتخانه ادغامي است، ضمن اينكه كمك به شكل‌گيري جريان عرضه و تقاضا در شرايط رقابتي بازار، كمك به توسعه و تسهيل امر سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با توجه به ملاحظات توليدي و تجاري، زمينه‌سازي تسهيل جريان توليد و تجارت از طريق يك حوزه قائم مقامي بهبود فضاي كسب و كار بنگاههاي توليدي و تجاري وظيفه حاكميتي وزارت خانه ادغامي محسوب مي شود كه در فرايند ادغام مورد توجه خاص بوده است.

از طرفي، اتخاذ سياست‌ها و رويكردهاي هماهنگ‌تر در جهت ساماندهي اركان بازار اعم از تامين‌كننده، توليدكننده، ‌توزيع كننده و مصرف‌كننده در كنار توجه به حقوق آنها در كنار مديريت هدفمند سياست‌هاي حمايتي و هدايتي آن هم در چارچوب اولويتها و راهبردهاي كشور، از ديگر نتايج شكل‌گيري وزارتخانه ادغامي است.

بر اساس هدفگذاري‌هاي صورت گرفته از سوي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال حاكميت در مديريت بازار دانش، فناوري و منابع اطلاعات نيز از جمله مباحثي است كه در ساختارسازي وزارتخانه جديد، مدنظر قرار گرفته است. به اين معنا كه منبع اصلي ارزش‌زايي در بخش‌هاي توليدي و تجاري، تداوم بهره‌وري و صادرات است و ريشه اصلي رشد بهره‌وري نيز توسعه آگاهي، دانش و فناوري در بخش‌هاي توليدي و تجاري اولويت دار كشور كشور است؛ به نحوي كه بتواند براي كشور توليد ثروت كند.

همچنين كمك به توسعه دانش و فناوري صنايع اولويت‌دار، از جمله حوزه‌هايي است كه وزارتخانه ادغامي با يكپارچه‌سازي سياست‌هاي توليدي و تجاري خود در آن برنامه‌ريزي شده است؛ به طوري كه در اين حوزه يا از فعاليت خاصي حمايت مي‌شود و يا به طور غير مستقيم به ايجاد يك فضاي مساعد براي توسعه دانش و فناوري اقدام خواهد شد.
سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌مانند

عملكرد سازمان‌هاي توسعه‌اي اين وزارتخانه از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در توسعه و حمايت صنايع دانش‌بنيان و با فناوري بالا در كنار برنامه‌هاي صادراتي اين محصولات و خدمات از جمله مصاديق اين موضوع است. از جانب ديگر جريان دانش و توسعه آگاهي مستلزم مديريت جريان اطلاعات در بخش توليد و تجارت كشور است؛ به نحوي كه زمينه مديريت يكپارچه آمار و اطلاعات تخصصي در اين بخش فراهم شود.

بر اين اساس ساماندهي نظام‌هاي مديريت دانش،‌ تحقيق و فناوري و نيز جريان اطلاعات در بخش صنعت، معدن و بازرگاني كشور ماموريت حاكميتي موثري است كه وزارتخانه ادغامي از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي خود، ساز و كارهاي مناسبي را براي ايفاي آن تدارك ديده است.

حاكميت دولت در توسعه زير ساختها

برنامه ريزي براي توسعه و اصلاح زيرساختها، فضايي را ايجاد مي كند كه رشد صنعتي و اقتصادي درآن محقق شود. توسعه زيرساختها در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش قيمت‌هاي نسبي براي خدمات زيربنايي، افزايش رقابت توليد و افزايش فرصت‌هاي شغلي، توسعه صادرات و غيره داراي نقش مهمي است.

از آنجا كه اين زيرساختها داراي انحصار طبيعي‌اند، نياز به مالكيت عمومي دارند؛ لذا ورود دولت و ايفاي نقش حاكميتي آن البته با مشاركت بخش خصوصي از جمله سياست هايي بوده است كه در طرح ادغام با طرح آمايش يكپارچه صنعتي معدني و تجاري كشور در كانون توجه متوليان امر قرار گرفته است.

از سوي ديگر،‌ برنامه‌ريزي ايجاد تسهيلات نهادي مناسب مي‌تواند عاملي مهم براي افزايش نقش بخش خصوصي باشد. اگر چنين تسهيلاتي ايجاد نشود، آزادسازي سياست‌ها و اتخاذ ساز و كار بازار منجر به نتايج موفقيت آميزي نمي‌شود. بخشي از توسعه زيرساختهاي نهادي شامل طراحي و توسعه نهادهاي مالي، توانمندسازي اتحاديه‌ها و تشكل‌ها، كمك به شكل گيري و توسعه نهادهاي مديريتي، مشاوره اي و خدماتي در حوزه توليد و تجارت،‌ كمك به توسعه و شكل‌گيري انجمن ها و تشكل هاي مردم نهاد است.

بر اين اساس تغييرات حادث شده در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نيز ديگر انجمن ها و تشكل هاي مردم نهاد از جمله مصاديق تكامل يافتن بازيگران عرصه مديريت يكپارچه صنعت معدن و تجارت كشور است.

در فرآيند ادغام واحدهايي كه بايد مدنظر قرار گيرد، ساماندهي صنايع كوچك و متوسط است؛ چراكه در بسياري از كشورهاي آسيايي و از جمله ايران،SME ها با سهمي حدود 95 درصد از بنگاهها، محور اصلي اقتصاد تلقي شده و نقش آنها در توسعه اقتصادي كاملا شناخته شده است؛ لذا نهاد وزارت خانه ادغامي در راستاي رسيدن به توسعه اقتصادي و صنعتي، وتجاري زمينه سازماندهي و حمايت از توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط توليدي و تجاري را بصورت يكپارچه در دستور كار خود قرار داده است و تدابير لازم را براي توسعه ارتباطات شبكه اي بنگاهها و توانتمند سازي انها و زمينه سازي تقويت نام و نشان تجاري محصولات بنگاهها در سطوح ملي وبين المللي را فراهم ساخته است.

برنامه‌ريزي براي مديريت واحد صنوف توليدي، ساماندهي بنگاههاي كوچك و متوسط بصورت متمركز، ساماندهي شبكه‌ها و خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي از جمله مصاديق موفقيت در امر ادغام است كه روز به روز بيشتر تجلي مي يابد.

ايجاد هماهنگي و هم افزايي در كل زنجيره تامين توليد و توزيع و فروش

هماهنگي و هم افزايي اركان زنجيره تامين ، توليد و توزيع و فروش از جمه اهدافي است كه در وزارت خانه ادغامي مورد توجه خاص است. بر مبناي اين راهبرد با ايجاد جريان ارزش في مابين اركان زنجيره تامين و توليد محصولات و خدمات، هم در سطوح حاكميتي و هم در سطوح اجرايي باعث شده حاصل كار به مراتب بيشتر از حاصل جمع جبري فعاليت اركان زنجيره به صورت مستقل باشد. لذا مي‎توان اميدوار بود با قبرقراري ارتباط في مابين اركان زنجيره ، از منابع محدود با كارايي و اثربخشي بيشتري در راستاي اهداف توسعهاي كشور و نيز توسعه محصولات و خدمات صادراتي ، استفاده شود.

فراهم شدن فرصت باز مهندسي فرايندها در وزارت خانه ادغامي

از جمله ويژگي‌هاي بارز عمليات اجرايي ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع معادن، بازمهندسي و ناب سازي در فرايندهاي اين وزارتخانه بزرگ است. بر اين مبنا از جمله عواملي كه به بهبود و صرفه‎جويي قابل ملاحظه‎اي در امور اجرايي و روش هاي كاري منجر مي‎گردد مي‎توان به بازنگري ، حذف ، ايجاد فرايند هاي جديد و يكپارچه‎سازي فرايندهاي مورد نظر اشاره كرد.

هماهنگي و يكپارچگي سياست هاي تامين ، توليد و توزيع و واردات و صادرات بصورت هدفمند، يكپارچگي و هماهنگي نقش ها، وظايف و كاركرد ها در سطوح صف و ستاد، بازمهندسي ماموريت هاي حاكميتي براي وزارت خانه جديد صنعت معدن و تجا.رت است.

زمينه سازي براي يكپارچه سازي فرآيندهاي صنعت

زمينه سازي تجميع و يكپارچگي اطلاعاتي و ارتباطي و عملياتي في مابين اركان حاكميتي و اجرايي حوزه هاي صنعت ، معدن و تجارت، ساماندهي منابع انساني وزارت خانه ادغامي است.

از جمله معيارهاي اثربخشي طرح ادغام دستيابي به مديريت جريان مستمر اطلاعات در بخش هاي صنعت معدن و تجارت كشور است. زمينه اين امر نيز با توجه به اتخاذ تدابير توليد، ثبت، نگهداري و پردازش اطلاعات تخصصي مورد نياز در وزارت خانه جديد بصورت متمركز و بر مبناي فناوري اطلاعات و ارتباطات و سامانه هاي تخصصي فراهم شده است.

بديهي است تحت چنين شرايطي با تعريف و ايجاد جريان مناسب اطلاعات و مديريت دانش توام با توسعه تعاملات، امكان تصميم ‎سازي و تصميم‎گيري اصولي فراهم مي‎گردد. تجميع پايگاه هاي اماري و اطلاعاتي موجود در دو وزارت خانه قبلي و يكپارچه سازي منابع اطلاعات از جمله بركات طرح ادغام است.

توسعه فرصت هاي اشتغال زايي در وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت

موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني از ابعاد مختلفي قابل توجيه بوده و مي تواند اثربخشي فراواني در جنبه هاي مختلف اقتصادي ، توليدي ،‌تجاري و اجتماعي داشته باشد. بديهي است با شكل گيري وزارت خانه جديد و زمينه سازي تحقق اهداف اين وزارت خانه فرصت هاي متعددي براي توسعه اشتغال زايي براي كشور فراهم مي‌شود كه اميد است از اين طريق نيز زمينه حركت در راستاي سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اشتغال را فراهم آورد.

برخي فرصت‌هاي پيش روي وزارت خانه جديد را براي توسعه اشتغال شامل توسعه شبكه‌هاي كسب و كار است؛ چراكه ‌امروزه توليد و تجارت به سمت نظام اقتصادي شبكه اي پيش ميرود. در اين رابطه با توجه به اين مهم وزارت خانه جديد نيز در راستاي توسعه شبكه‌هاي كسب و كار اقدامات متعددي را به منظور ساماندهي خوشه هاي كسب و كار ، شركت هاي مديريت صادرات ، توانمند سازي اتحاديه ها و تشكل ها و توسعه كنسرسيوم هاي صادراتي در برنامه هاي خود پيش بيني كرده است ، اين در حالي است كه ساماندهي شبكه هاي كسب و كار از جمله راهبرد هاي مهم براي توسعه و ترويج فرهنگ كار گروهي ، توسعه كار افريني و اشتغال زايي مولد در بخش هاي مختلف مي تواند باشد.

لازم بذكر است نقش و مسئوليت بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه شبكه هاي كسب و كار عاملي مهم و انكار ناپذير است كه مي بايست مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادي كشور قرار گيرد. بديهي است كه در سياست وزارت خانه جديد و دولت نيز حمايت از تشكل گرايي و توسعه شبكه هاي كسب و كار با رويكرد اشتغال زايي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در كشور مورد توجه است.

تقويت تجارت نامرئي

‌در شرايط كنوني نظام اقتصادي جديد، بيشتر در "فضا " عمل مي كند تا در مكان و به مرور زمان حجم بيشتر و بيشتري از تراكنش هاي تجاري و اقتصادي به چنين فضايي كوچ خواهند كرد. در اين نظام اقتصادي جديد موضوعاتي همچون اقتصاد و تجارت الكترونيكي مطرح مي شوند. بر اين اساس مي توان گفت توسعه بستر اقتصاد و تجارت الكترونيكي مي تواند زمينه شكل گيري بسياري از مشاغل ارزش زا و كم هزينه را در كشور فراهم آورد.

برنامه‌ريزي براي مديريت اطلاعات بازار در فضاي مجازي و طراحي مدل هاي مناسبي براي كسب و كار بنگاه ها در شبكه هاي مجازي از ديگر راهبرد هاي موفق ديگر كشور ها بوده است كه در برنامه هاي وزارت خانه جديد نيز در كانون توجه قرار گرفته است. براين اساس مي توان انتظار داشت صرفه جويي هاي قابل توجهي در هزينه هاي ايجاد شغل نيز فراهم گردد . توسعه تجارت خارجي و پايدار سازي اقتصادي و تجارت :‌پيش از اين در خصوص سياست هايي كه وزارت خانه جديد بايد دنبال شود اشاره شد كه توسعه محصولات و خدمات ، متنوع و متعدد سازي آنها براي عرضه در بازارهاي بين المللي بايد در كانون توجه باشد.

سياست هاي توليدي و تجاري بايد به نحوي باشد كه بتوان بازارهاي جهاني را فتح كرد و اين قابليتي است كه در اقتصاد و تجارت ما حداقل براي يك بازار 700 ميليون قابل تحقق است بجاي انكه محدود به بازار 70 ميليوني كشورمان بمانيم. طبيعي است كه توانمند شدن كشور براي تبديل شدن به قطب توليد و تجارت منطقه ضمن اينكه رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي كشور مي تواند به ارمغان اورد با توسعه تعاملات بين المللي ، منجر به ايجاد جريان اشتغال زايي و كارافريني پايدار در اقتصاد و توليد و تجارت شده فرصت هاي بيشتر و بيشتري را براي كشور بوجود آورد .

لذا تاكيد بر توسعه توليد صادرات محور در وزارت خانه جديد موضوع مهم ديگر ي است كه زمينه تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص توليد ، كار افريني و استفاده از توليدات داخلي و صادرات انها را به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره گيري از قابليت هاي كشور فراهم مي‌آورد.

توسعه زيرساختارهاي توليدي و تجاري :‌رونق اقتصادي و تجاري در كشور در گرو شكل گيري و تقويت هرچه بيشتر زيرساختارهاي سخت افزاري و نرم افزاري است. توسعه، بهبود و ساماندهي نظام هاي حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملي به عنوان زيرساختارهاي سخت افزاري و قوانين ومقررات، سيستم ها و ابزار هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و امثالهم به عنوان زيرساختارهاي نرم مي تواند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و تجاري كشور اعم از تجارت داخلي و خارجي و نيز توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف داشته باشد.

بديهي است توسعه اقتصادي در كشور نيز ارتباط مستقيمي با سياست هاي اشتغال زايي در كشور خواهد داشت . لذا اميدوار هستيم در وزارت خانه جديد با توسعه و ساماندهي هرچه بيشتر زير ساختارها زمينه ايجاد اشتغال پايدار نيز به تناسب فراهم گردد. اگر چه اين مهم طي سالهاي اخير مورد توجه مسئولين مختلف بوده است وليكن ضروري است با جديت فراوان و با تمام توان ملي به توسعه زيرساختارها و متعاقبا اشتغال زايي بيشتر همت گمارد .

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|29|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]