تشكري هاشمي در واكنش به اظهارات ديروز احمدي نژاد در خانه ملت: كمك دولت به مترو 50 درصد دولت هاي قبل بوده، نه 8 برابر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: تشكري هاشمي در واكنش به اظهارات ديروز احمدي نژاد در خانه ملت: كمك دولت به مترو 50 درصد دولت هاي قبل بوده، نه 8 برابر
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد : بايد به مردم اين پاسخ ارائه شود حال كه قيمت نفت 10 برابر قبل و يارانه ها هم حذف شده است چطور مي شود كه صندوق ها خالي است و همه اين ها در شرايطي است كه در قانون هدفمندي هم حمايت از حمل و نقل عمومي يك اصل اساسي بوده اما باز هم ناگزيريم اعلام كنيم از محل اين قانون هم ريالي به حمل و نقل شهري كمك نشده است. معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه حدفاصل سالهاي 66 تا 84 قريب 1610 ميليون دلار كمك فاينانسي به مترو تهران انجام شده است گفت: اگر اين ميزان را با نرخ دلار اعلامي از سوي دولت (1226 تومان) محاسبه كنيم، قريب 2000 ميليارد تومان در دولت هاي قبلي به مترو تهران كمك شده و اين در حالي است كه از سال 84 تا به امروز 1100 ميليارد تومان بابت توسعه مترو از سوي دولت پرداخت شده و اين يعني چيزي نزديك به 50 درصد مبلغ اعطايي دولت هاي قبلي و معلوم نيست چطور با توجه به وجود ارقام و آمار روشن، ادعاي كمك 8 برابري به مترو تهران نسبت به دوره هاي قبل مي شود؟ مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي و در واكنش به اظهارات ديروز رييس جمهور در صحن علني مجلس، خاطرنشان كرد: آمار، ارقام و جداول اعتبارات پرداخت شده همه دولت ها به مترو تهران روشن و شفاف است و شايد اين انتظار وجود داشت كه رياست محترم جمهوري، امروز ضمن پذيرش كاستي ها در روند پرداخت اعتبارات قانوني مترو، به مردم تهران اين قول را مي دادند كه از اين پس اين روند به خوبي انجام خواهد شد; اما متاسفانه بار ديگر شاهد اعلام آمار متناقض و غيرقابل قبول بوديم. تشكري هاشمي با بيان اينكه در اعلام آمارها و ارقام نرخ تورم در نظر گرفته نمي شود و گويا دولت محترم به تورم ناشي از سال هاي اخير بي توجه است، گفت: اگر چه اين آمار صحيح نيست اما اساسا چنين مقايسه اي با توجه به نرخ تورم و همچنين شتاب فزاينده حركت توسعه اي مترو در 6 سال اخير، قياسي مع الفارق است. وي با اشاره به اظهارات رييس جمهوري مبني بر اينكه "بيش از 3 ميليارد مجوز فاينانس داده ايم كه 1 ميليارد آن درحال نهايي شدن است " تصريح كرد: اين 3 ميليارد از اول دولت نهم مصوبه داشت و بايد داده مي شد اما مشكلات ناشي از سيستم بانكي و ساير دستگاه هاي موثر به گونه اي بود كه هرگز امكان استفاده از اين فاينانس ميسر نشد. معاون ترافيك شهردار تهران ادامه داد: مبلغ 1 ميليارد دلار ادعايي كه دقيق تر آن 530 ميليارد تومان است كه آن هم در حال پيگيري است كه البته با صدها، جلسه و پيگيري از وزارت اقتصاد، كميسيون هاي دولت مجوز بانك مركزي صادر شده اما هنوز در كنسرسيوم بانك هاي عامل به نتيجه نرسيده و اميدواريم اين 530 ميليارد تومان از اين مخمصه خارج شود. تشكري هاشمي با اشاره به موضوع طرح شده ديگري از سوي رييس جمهور مبني بر صدرو مجوز هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت گفت: با وجود پيگيري هاي ممتد شهرداري تهران از بانك ها، هرگز امكان استفاده از اوراق مشاركت هزار ميليارد توماني اجرايي نشده است. معاون شهردار تهران در ادامه به موضوع توقف واگن هاي مترو در گمرك اشاره كرد و گفت: بيش از 4 ماه است كه واگن هاي مترو همچنان در گمرك خاك مي خورند و منابع مالي آن هنوز تامين نشده، البته شهرداري تهران درحال تلاش براي حل اين مسئله است. تشكري هاشمي به بخش ديگري از اظهارات رييس جمهوري مبني بر بدهي شهرداري به بانك ها اشاره كرد و گفت: خوب بود آقاي رييس جمهور به اين موضوع اشاره مي كردند كه اين بدهي ها مربوط به چه زمان و چه دوره اي است ! شهرداري تهران در دوره اخير مديريت خود از سال 84 تمامي ديون خود با بانك ها را پرداخت كرده و شهرداري در واقع ميراث دار 380 ميليارد تومان ديون و بدهي معوق دوره هاي قبلي مديريت است كه البته شامل دوره تصدي آقاي احمدي نژاد در شهرداري هم مي شود. وي ادامه داد: با احتساب جريمه ديركرد اين معوقات امروز شهرداري تهران ميراث دار 750 ميليارد تومان بدهي دوره هاي گذشته مديريتي مربوط به سال هاي 66 تا 84 در اين نهاد است. با اين حال براي حل اين مشكل لاينحل (چراكه بانك ها صراحتا پرداخت فاينانس هاي آتي را به تسويه اين بدهي هاي معوقه منوط كرده اند) مديريت شهري تعهد كرده 25 درصد بدهي گذشتگان را به صورت نقدي و مابقي را در مطالبات في مابين حل و فصل كند، كه تاكنون بخشي از آن نيز به صورت نقدي به بانك ها پرداخت شده است. تشكري هاشمي افزود: كاش رياست محترم جمهوري به صورت شفاف مشخص مي كردند كه استمهال بدهي هاي شهرداري در كجا و چه موضوعي بوده است چرا كه در اين سالها نه تنها بدهي استمهال نشده بلكه بدهي دوره هاي گذشته دولت و شهرداري هاي وقت از سال 66 تا 84 هم بر دوش مديريت فعلي شهرداري گذاشته شده و هرگونه همكاري بانك ها موكول به تعيين و تكليف آن شده است. وي همچنين به ادعاي فاينانس 800 ميليارد توماني از بانك هاي داخلي از سوي رييس جمهوري اشاره و تصريح كرد : ما از اين مبلغ بي اطلاع هستيم! معاون شهردار تهران گفت : در موضوع اتوبوس ها هم ، بر اساس طرح جامع در طول اين سالها بايستي 11 هزار دستگاه اتوبوس (7 هزار دستگاه بابت نوسازي در 7 سال و 4 هزار دستگاه براي تامين ناوگان) به شهرداري تهران تحويل مي شده كه رييس جمهور در مجلس اعلام كردند كه 4250 دستگاه اتوبوس داده اند كه البته آمار صحيح آن 3968 دستگاه تحويل شهرداري تهران شده است و فاصله بسيار زيادي با تعهدات و نياز شهر تهران دارد. اين در حالي است كه شهرداري راسا قريب به 1000 دستگاه اتوبوس را خود خريداري و تامين كرده است. وي ادامه داد : همه اين ها در حالي است كه علي رغم استقبال بسيار خوب مردم از سامانه بيآرتي، ريالي باب خريد اتوبوس هاي تندرو به شهرداري داده نشده و در زمينه نوسازي ناوگان ميني بوسراني هم حتي 1 دستگاه ميني بوس به مطابق آنچه به شهرداري هاي ديگر داده شده به تهران داده نشده است. وي با شاره به فاينانس 2 ميلياردي تصويبي مجلس براي كمك به مترو كلان شهرها هم گفت: بر هيچ كس پوشيده نيست كه در طول 3 سال گذشته تلاش هاي مجدانه اي از سوي مجلس، شوراي اسلامي شهر، شهرداري كلان شهرها و پيگيري هاي بسياري از طريق مجمع تشخيص، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... انجام شد اما هربار با طفره رفتن از قانون، فرافكني و... هيچ پيشرفتي در زمينه اين اعتبار انجام نشد و حالا برخي ابراز نظرها در اين باره عجيب و دور از انصاف است. وي با بيان اينكه طبق قانون اعتبارات حمل و نقل عمومي در بودجه 100 درصد تخصيص يافته تلقي مي شود گفت: نمي دانيم بر چه اساسي هر جا كه پاي بودجه مترو و شهرداري در ميان است اعتبارات دستخوش تغيير و كاستي مي شود. وي با بيان اينكه دولت در موضوع بهاي حمل و نقل عمومي تعهداتي دارد خاطرنشان كرد: دولت بايد يك سوم هزينه هر سفر را به عنوان يارانه پرداخت كند اما در طول اين سالها اين مبلغ هيچگاه به طور كامل و به موقع پرداخت نشده و مبالغ ناچيزي كه پرداخت شده گاه حتي كفاف حقوق يك ماه كاركنان شركت واحد اتوبوسراني را هم نمي داده است. تشكري تصريح كرد: بايد به مردم اين پاسخ ارائه شود كه حال كه قيمت نفت چندين برابري قبل شده و يارانه ها هم حذف شده است چطور مي شود كه صندوق ها خالي است و همه اين ها در شرايطي است كه در قانون هدفمندي هم حمايت از حمل و نقل عمومي يك اصل اساسي است و باز هم ناگزيريم اعلام كنيم از محل اين قانون هم ريالي به حمل و نقل شهري كمك نشده است.

جمعه|ا|26|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]