نگاهي تبييني به بيانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ي اقتصاد نفتي؛100 سال نگاه‌ درآمدي به نفت با ما چه كرد؟خبرگزاري فارس: سال جهاد اقتصادي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود اما دغدغه‌ي رهبر معظم انقلاب و امام راحل مبني بر تحقق اقتصاد غير نفتي در اين سال نيز رنگ واقعيت به خود نگرفت؟! چرا؟ شواهد عيني نشان مي‌دهد نفت در يكصد سال اخير به‌جاي اينكه مايه‌ي اقتدار اقتصادي ايراني‌ها باشد، موجب تشديد مدارهاي توسعه‌نيافتگي را فراهم كرده است...

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي تبييني به بيانات رهبر معظم انقلاب درباره‌ي اقتصاد نفتي؛100 سال نگاه‌ درآمدي به نفت با ما چه كرد؟خبرگزاري فارس: سال جهاد اقتصادي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود اما دغدغه‌ي رهبر معظم انقلاب و امام راحل مبني بر تحقق اقتصاد غير نفتي در اين سال نيز رنگ واقعيت به خود نگرفت؟! چرا؟ شواهد عيني نشان مي‌دهد نفت در يكصد سال اخير به‌جاي اينكه مايه‌ي اقتدار اقتصادي ايراني‌ها باشد، موجب تشديد مدارهاي توسعه‌نيافتگي را فراهم كرده است...
خبرگزاري فارس: سال جهاد اقتصادي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود اما دغدغه‌ي رهبر معظم انقلاب و امام راحل مبني بر تحقق اقتصاد غير نفتي در اين سال نيز رنگ واقعيت به خود نگرفت؟! چرا؟ شواهد عيني نشان مي‌دهد نفت در يكصد سال اخير به‌جاي اينكه مايه‌ي اقتدار اقتصادي ايراني‌ها باشد، موجب تشديد مدارهاي توسعه‌نيافتگي را فراهم كرده است...

مقام معظم رهبري روزگذشته در بازديدي 3 ساعته از دستاوردهاي صنعت نفت و گاز، ضرورت تغييرنگاه كشورو مسئولان را به مقوله نفت خواستار شدند. اين دغدغه مقام معظم رهبري و امام راحل، بارها و بارها تحت عناويني همچون تحقق اقتصاد غيرنفتي، بستن چاه‌هاي نفت و ... در سال‌هاي پس از انقلاب مطرح شده و اين مسأله در برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه هم ديده شده ولي تا كنون استراتژي مشخصي در خصوص تغيير نگاه به مسأله‌ي نفت، از منظر درآمدي به منظر سرمايه و ميراث بين‌النسلي به صورت جدي مطرح نشده است.

تبيين، طراحي و اجراي استراتژي جايگاه نفت در توسعه‌ي ايران، از چند منظر قابل تأمل مي‌باشد؛

1. از منظر تاريخي درآمدهاي نفتي بيش از يكصد سال است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم، رشد اقتصادي و به تبع آن رشد فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران را تحت تأثير قرار داده است. از منظر اقتصادي، درآمدهاي نفتي ضمن توسعه صنعت نفت در داخل كشور از طريق سرمايه‌گذاري كشورهاي خارجي، نوعي وابستگي درآمدي و اقتصادي را با ورود انواع تكنولوژي‌هاي خارجي براي ايران ايجاد كرد. اين درآمد برونزا كه ناشي از مجموعه فعاليت‌هاي حقيقي و واقعي مردم ايران نبود، به تدريج ضمن وابسته نمودن كشور به درآمدهاي نفت، زمينه‌ي توسعه درون‌زا را از ايران گرفت.

از منظر فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز مي‌توان اثر ورود درآمدهاي نفتي را بر حوزه‌هاي مورد اشاره و شكل‌گيري نوعي فرهنگ نفتي و نهادينه شدن آن در تمامي عرصه‌ها مورد توجه قرار داد. درآمدهاي برون‌زا و خارج از سيستم توليدي جاري كشور، به تدريج اثرات ضدتوسعه‌اي خود را بر كليه شاخص‌هاي فرهنگي، شاخص‌هاي سياست‌گذاري در حوزه‌ي حكومت، در نوع مناسبات اجتماعي مردم و حكومت و در نهايت ايجاد نوعي حكومت نفتي نشان داد.

اين فرآيند ضدتوسعه‌اي به صورت مستقيم و غيرمستقيم و به صورت تدريجي در طول 100 سال گذشته، نياز كشور را به تدوين و اجراي چشم‌انداز‌هاي توسعه‌اي سلب كرده و عمدتاً مجموعه كشور و مسئولين را به كارهاي روزمره سوق داده است. بديهي است كه خروج از اين سيستم قديمي كه همه‌ي اجزاء كشور، مردم و مسئولين را به خود وابسته كرده است، بيش از هر اقدامي به فرموده مقام معظم رهبري، مستلزم تغيير نوع نگاه، بينش و تفكر كشور و مسئولان به مقوله‌ي نفت مي‌باشد تا نفت از منبع درآمدي به ذخيره، سرمايه‌ي ماندگار و ميراث كشور و ملت تبديل شود.

2. ارتباط نفت و برنامه‌هاي توسعه نيز مبتني بر يك سيستم تبديل درآمد به سرمايه‌ي بين‌النسلي در كشور نبوده است. اين مسأله گرچه در برنامه‌هاي توسعه‌ مطرح بوده، ولي عمدتاً نگاه تشريفاتي به آن شده و به طور جدي اراده‌ي كانوني و محوري براي خروج تدريجي نفت از محل درآمدي به منبعي سرمايه‌اي تحت عنوان ذخاير كشور مطرح نبوده است. در برنامه‌ي سوم توسعه‌ي كشور، ضرورت تشكيل حساب ذخيره‌ي ارزي مطرح و منابعي به اين حساب واريز و در برنامه‌ي چهارم توسعه نيز اين حساب مورد توجه بود. فلسفه‌ي وجودي تشكيل حساب ذخيره‌ي ارزي، مبتني بر تنظيم نوسانات درآمدهاي نفتي و كمك به زيرساخت‌هاي توسعه‌ي كشور به ويژه در بخش خصوصي، از طريق منابع اين حساب بود.

در سياست‌هاي كلي تدوين برنامه پنجم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، در حوزه‌ي امور اقتصادي در 3 بند مشخص به نفت و مسأله صندوق توسعه‌ي ملي اشاره شده كه در اين راستا دولت مكلف شده است تا در طراحي برنامه‌ي پنجم توسعه، جهت تدوين مواد و تبصره‌ها از آن بهره گيرد؛

الف) واريز ساليانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه‌ي ملي

ب‌) ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظرگرفتن مزيت رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي

ج‌) قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمد‌هاي نفت و گاز تا پايان برنامه

تشكيل بسيار دير هنگام صندوق توسعه‌ي ملي، يكي از ابزارهاي استراتژيك تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه‌ي بين‌النسلي مي‌باشد كه ضرورت ايجاد آن بيشتر از گذشته احساس مي‌شود. از منظر آسيب‌شناسانه، بازنگري برنامه‌هاي توسعه ايران بيانگر است كه به طور جدي، توسعه‌ي درون‌زاي نفتي كه رابطه‌ي يك به يك بين نفت و توسعه‌ي متوازن و حقيقي كشور را نشان دهد، وجود نداشته است. اين مسئله به تدريج فرآيند روزمره‌گي در مسئولين، مردم و عدم نياز جدي به يك نگاه راهبردي و بلندمدت را تشديد نموده است. تأكيد چند باره‌ي مقام معظم رهبري در بازديد از دستاوردهاي صنعت نفت و گاز، شاهدي بر اهميت استراتژيك اين مسأله مي‌باشد.

3. رابطه‌ي نفت و بودجه، به طور مشخص آشكارترين رابطه‌ي وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي را نشان مي‌دهد كه اين مسأله نوع مناسبات دولت، مجلس و در نهايت توسعه نامتوازن كشور را ايجاد كرده است. اثرگذاري نفت در منابع درآمدي بودجه كلان كشور مشخص شده و همواره تعيين و پيش‌بيني قيمت نفت در لايحه بودجه كل كشور، يكي از محورهاي استراتژيك مي‌باشد چرا كه همواره بيش از 70 درصد از منابع درآمدي بودجه كل كشور از محل تأمين درآمدهاي نفتي بوده است. بازنگري بودجه‌هاي مصوب و بودجه‌هاي تحقق يافته از منظر وابستگي به منابع درآمدي نفت در سال‌هاي پس از انقلاب، نشان مي‌دهد كه كشور به ويژه در سال‌هاي دوره‌ي جنگ و سال‌هاي پس از انقلاب و به ويژه در شرايط اعمال انواع تحريم‌هاي نفتي و بروز انواع نوسانات قيمتي در قيمت نفت، بيشترين آسيب‌ها را از محل عدم تأمين اين درآمدها متحمل شده است.

وابسته بودن به درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، موجب شده است تا مردم و مسئولين نياز جدي به مسأله‌ي ماليات و اهميت درآمدهاي مالياتي در رشد و توسه كشور را نداشته باشند. اين مسأله به تدريج موجب شكل‌گيري سيستم ناكارآمد مالياتي، عدم استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و لذا عدم توجه جدي به نقش مردم در تأمين منابع درآمدهاي بودجه كل كشور شده است. مقام معظم رهبري نيز بر اين نكته تأكيد ورزيده و بر تغيير نگاه مسئولين و مردم به نفت از منبع درآمد و تأمين بودجه‌ي كشور به منبعي براي پيشرفت و اقتدار اقتصادي ايران، توجه اكيد داشته‌اند.

مسأله‌ي قيمت‌پذيري نفت و فقدان اراده‌ي جدي كشورها در قيمت‌گذاري نفت در طول سال‌هاي پيدايش نفت و اعمال انواع مناسبات سلطه‌ي امپرياليسم بر نوسانات قيمت نفت موجب شده تا اين مسأله حداقل در تنظيم مناسبات بودجه‌هاي كشورمان به نقطه ضعف تبديل شود. در اين خصوص نيز تأكيد مقام معظم رهبري بر تنظيم راهبردي كه بتوان براساس آن در هر موقعيت، تصميم‌گيري در خصوص ميزان توليد و فروش براساس منافع ملي بوده، نيز تأييدي بر اين آسيب‌پذيري تاريخي مي‌باشد. شكل‌گيري بيماري هلندي، خروج بخش‌هاي اقتصادي از كاركرد طبيعي خود و وابستگي اين بخش‌ها به درآمدهاي ناپايدار نفتي، تنها نمونه‌هايي از عدم تعيين اختيار در توليد، فروش و قيمت نفت مي‌باشد.

4. در سال جهاد اقتصادي و در آستانه‌ي سالگرد ملي شدن صنعت نفت، بازديد مقام معظم رهبري از دستاوردهاي صنعت نفت و گاز، بيانگر مطالبه نمودن ايشان از جهاد اقتصادي مسئولان در همه حوزه‌ها مي‌باشد. جهاد اقتصادي در شرايط تحريم‌هاي اقتصادي و به ويژه تحريم‌هاي نفتي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. دورزدن تحريم‌هاي اعمال شده نظام سلطه، اتكاء ‌به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي انباشته شده‌ي داخلي، اهميت يافتن و عينيت يافتن عملي پژوهش و تحقيق در عرصه‌هاي مختلف به ويژه عرصه‌ي نفت، توجه به ارتباطات پيشين و ساخت ملزومات صنايع كشور در خود ايران، لزوم توجه به دانش و ابتكار در فرآيندهاي توليدي و ... مي‌تواند زمينه‌ي توسه‌ي درون‌زاي سيستمي را در كنار منابع و ذخاير نفتي فراهم آورد. در چنين شرايطي ديگر نفت نه تنها نقطه ضعف، كه نقطه‌ي قوت و زمينه اقتدار كشور خواهد بود.

توجه به ملي شدن نفت در عمل و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي مردمي و ورود درآمدهاي نفتي در شكل‌گيري و ارتباط سيستمي صنايع كشور، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. بيش از 60 سال است كه نفت ملي شده ولي در عمل نفت دولتي شده و اين دولتي شدن نفت و ورود درآمدهاي نفت در بودجه و برنامه‌هاي توسعه، زمينه ساز شكل‌گيري نوعي فرهنگ رانتي، فرهنگ خاص دولت محوري، پيدايش مناسبات ضدتوسعه‌اي بين مردم و مسئولين و ... شده كه در سال جهاد اقتصادي، بيش از هر عامل ديگري، لازم است تا در تفكر ملي شدن و دولتي بودن نفت بازنگري اساسي و جدي صورت گيرد.(*)

*دكتر مهدي حنطه؛ عضو هيأت علمي دانشگاه و تحليلگر اقتصادي/

منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان

انتهاي متن/

چهارشنبه|ا|24|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]