تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815297920
دوبي خالي از سكنه خارجي ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: دوبي خالي از سكنه خارجي ميشود خبرگزاري فارس: واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي از چشمانداز منفي اقتصاد امارات به آسيبهاي سخت بحران اقتصادي بر پيكره اين كشور اشاره كرد و افزود: انتظار مي رود تعداد زيادي از كاركنان خارجي تا سال 2009 دوبي را ترك كنند. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل خبرگزاري فارس، واحد اطلاعات اكونوميست در گزرشي از چشم انداز اقتصادي امارات نوشت: در پيش بيني هاي اوليه اقتصادي انتظار مي‌رود امارات در نتيجه بحران مالي جهاني، سياست اقتصادي خود را براي حفظ توان اقتصادي كشور بخصوص بخش مالي و مسكن بويژه در دبي كه بيشتر در معرض ركود اقتصاد جهاني قرار دارد تنظيم كند. اين سياست همگام با اقتصاد چند بعدي در ابوظبي به توسعه زيرساختها و تلاش براي از بين بردن فشار ناشي از توسعه سريع اقتصادي در سالهاي اخير تاكيد دارد. احتمال مي رود مقامات قوانين جديدي را تصويب كنند كه سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در بخش خصوصي تسهيل نمايد.البته چنين قوانيني تا مدتي در مرحله پيش نويس باقي خواهند ماند و با مخالفت داخلي مواجه مي شود . ارتباط تجاري با خارجي ها و مذاكرات در زمينه تجارت آزاد در بيشتر بخشهاي منطقه بايد بيشتر و بيشتر شود و انتظار مي رود در اين راستا حركاتي به انجام برسد ؛ هر چند كابينه منتخب فوريه 2008 به نسبت كابينه قبل چندان طالب اصلاحات به نظر نمي رسد و مانع بسياري از ابتكارات از جمله قانون جديد شركتها كه همه بخشهاي اقتصادي خارج از مناطق آزاد اقتصادي را براي مالكيت 100 درصد خارجي آزاد مي گذارد ، شده است. نيروي كار نيز همچنان يكي از نقاط تمركز اين سياست خواهد بود. با تلاش براي محدود كردن اتكاي كشور به كاركنان خارجي و افزايش مشاركت مردم امارات در بخشهاي مهم خصوصي انتظار مي رود تعداد زيادي از كاركنان خارجي تا سال 2009 دوبي و ديگر مناطق اين امير نشين را ترك كنند چرا كه ركود اقتصادي بسياري از شركتها را مجبور به تعديل نيروي كار كرده است. هرچند اقتصاد امارات در بلند مدت به نيروي كار مهاجر وابسته خواهد ماند. اكونوميست افزود: در سال 2008 علي رغم افزايش شديد بودجه، رشد در آمدهاي نفتي و غير نفتي منجر به ايجاد مازاد مالي انبوهي شد كه 7.112 ميليارد درهم (7.30 ميليارد دلار ) تخمين زده شده است. احتمالا " در سال 2009 كاهش درآمد نفتي در پي كاهش قيمتهاي جهاني و كاهش توليد، اقتصاد امارات را با كسري بودجه معادل 5 درصد GDP مواجه مي كند . در سال جاري 37 درصد بودجه به بهداشت و درمان و 23 درصد آن به آموزش تخصيص داده شده است.با بررسي متوسط قيمت نقت پيش بيني شده و توليد سال آينده، احتمال مي رود كه در سال 2010 درآمد بودجه به وضعيت قبلي بازگردد. برنامه مالي كوتاه مدت بيشتر و بيشتر بر حمايت از بخش بانكداري تاكيد دارد. به گزارش فارس، در مدت زيادي از سال 2008 بانك مركزي امارات بر تعديل و تعيين ارزش مجدد " درهم " امارات و كاهش نقدينگي از طريق ابزارهايي چون حراج اسناد واگذاري و حفظ نرخ بهره به منظور ممانعت از كاهش رشد اعتبارات تاكيد داشت.نرخ بهره بانكي امارات بايد از نرخهاي بهره آمريكا تبعيت كند . به تبعيت از آمريكا بانك مركزي امارات اين نرخ را از 8 اكتبر 2008 به 1.5 درصد كاهش داد و در 19 ژانويه مجددا آنرا به فقط 1 درصد رساند.احتمال مي رود كه اين نهايت تلاش امارات در چرخه تسهيل فعاليتهاي مالي باشد. ساير ارقام حاكي از تلاش براي حمايت از بانكهاي داخلي مي باشد. اميرنشينهاي امارات هم اقدامات جداگانه اي خواهند داشت مثلا تزريق 4.3 ميليارد دلار به 5 بانك در ابوظبي در فوريه 2009 . در 20 مي امارات به طور ناگهاني از پروژه ايجاد واحد پول مشترك شوراي همكاري خليج فارس كنار كشيد هر چند امكان دارد كه درآينده در صورت ايجاد واحد پول به اين شورا بپيوندد.اين حركت فعلا هيچ كاركرد اقتصادي مستقيمي براي دوره پيش بيني شده ندارد چرا كه قرار نبوده و نيست كه اين واحد پول تا سال 2010 به بازار بيايد. پس از بازنگري در رشد اقتصادي آمريكا و چين در سال آينده پيش بيني مي شود نفت برنت درياي شمال در سال 2010 از 59 دلار براي هر بشكه به 70 دلار افزايش يابد . اين امر به نحو مثبتي بر تراز مالي پولي امارات تاثير مي گذارد. اكونوميست در ادامه تصريح كرد: چشم انداز سال 2009 براي اقتصاد امارات مبهم است؛ ركود جهاني به سختي به امارات آسيب رسانده است و باعث كاهش شديد ساخت و ساز بخصوص در دبي شده است. اين امر افزون بر كاهش توليد اوپك كه بر در آمدهاي ابوظبي تاثير مي گذارد باعث رشد ضعيف سرمايه گذاري يا عدم رشد در اين بخش و عدم رشد در بخش خدمات شده است. پيش بيني مي كنيم كه اقتصاد امارات در سال 2009 تا 1.8 درصد كاهش رشد داشته باشد. رشد اقتصادي امارات طي سال 2010 به بيش از 4.1 درصد خواهد رسيد . به علاوه انتظار مي رود نرخ رشد جمعيت كه به طور متوسط سالانه 7 درصد بيش از دهه قبل افزايش مي يافت كاهش يابد چرا كه فرصتهاي شغلي مخصوص كاركنان خارجي در ساخت و ساز،مسكن، توريسم و خدمات مالي كم شده است . اين امر هم در ميان مدت و هم در كوتاه مدت بر مصرف بخش خصوصي تاثير مي گذارد. تورم از آغاز سال 2009 كاهش يافته است و با نرخ تورم متوسط 3.4 درصد در نيمه اول 2009 پيش بيني مي كنيم كه متوسط تورم در سال 2009 به 2.85 درصد برسد. افزايش ارزش دلار و كاهش قيمت مواد غذايي مهمترين علل كاهش نرخ تورم امارات به شمار مي رود.هر چند افزايش تقاضاي داخلي در سال 2010 تورم را تا 5.4 درصد بالا خواهد برد . پيش بيني مي شود نرخ برابري درهم به دلار در دوره تخمين زده شده ثابت بماند. بانك مركزي به سيستم فعلي متعهد بوده و اين وابستگي باعث تثبيت ارزش درهم امارات براي دهه هاي متوالي بوده است لذا مقامات چندان تمايلي براي تغيير سيستم ارزي امارات ندارند.كناره گيري امارات از پروژه واحد پول مشترك شوراي همكاري خليج فارس تاثير فوري ارزش درهم امارات نداشته است . آمار هاي جديد بانك مركزي در آمد ناشي از صادرات امارات را حدود 225 ميليارد دلار در سال 2008 گزارش داده اند. قيمتهاي پايين نفت باعث كاهش توليد نفت خام و كاهش سريع تقاضا ، باعث كاهش 26.5 درصدي درآمد صادرات امارات در سال 2009 شده گرچه در سال 2010 اين ميزان بهبود مي يابد. واردات نيز در سال 2009 حدود 20 درصد كاهش مي يابد چرا كه هزينه غذا و ديگر اقلام مصرفي پيش از افزايش 6 درصدي در 2010 كمتر مي شود.تراز تجاري امارات از 87 ميليارد دلار در سال 2008 به كمتر از 55 ميليارد دلار در سال 2009 خواهد رسيد . انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]
-
گوناگون
پربازدیدترینها