واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: پشت پرده نرخ تورم 18 درصدي كه محقق نشد
مدير كل اقتصادي بانك مركزي با تاكيد براينكه نرخ تورم پايان سال بيشتر از 21 درصد نخواهد شد به بيان پشت پرده اعلام نرخ رشد اقتصادي با ارقام متفاوت پرداخت و گفت: روند نزولي تورم آغاز شده است. ابوالفضل اكرمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره نرخ تورم پايان سال 1390 اظهار داشت: طبق برآورد بانك مركزي نرخ تورم در پايان امسال بيشتر از 21 درصد نخواهد شد. وي با تاكيد براينكه نرخ تورم در پايان سال جاري حدود 21 درصد خواهد شد، افزود: برآورد بانك مركزي از دو الي سه ماه قبل اين بوده كه نرخ تورم امسال بيشتر از نرخ مذكور نخواهد شد. مدير كل اقتصادي بانك مركزي درباره نرخ تورم بهمن ماه نيز گفت: هنوز نرخ تورم براي بهمن ماه محاسبه نشده و مسئولان مربوطه در اداره اقتصادي در حال محاسبه اين آمار هستند. اكرمي در ادامه ضمن اشاره به اينكه به احتمال زياد نرخ تورم بهمن ماه با نرخ تورم پايان سال مشترك خواهد شد، تصريح كرد: از آنجايي كه تورم به معناي متوسط دوازده ماهه دوره مورد نظر در مقايسه با دوره مشابه سال قبل است وقتي تورم آذر را نرخ خاصي اعلام مي كنيم در حقيقت متوسط تورم آذر 89 تا 90 را در نظر مي گيرند و بر مدت مشابه سال قبل تقسيم مي شود. وي افزود: در يك سال گذشته به واسطه هدفمند سازي يارانه ها و مشخص شدن آثار تورمي اين قانون صورت كسر محاسباتي تورم بزرگتر شد و در نهايت به تورم 21 درصد آذر ماه رسيد.مدير كل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه تغييرات تورمي ناشي از هدفمندي يارانه ها در مخرج كسر محاسباتي وارد نشده بوده گفت: از زماني كه دوازده ماهه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به اتمام رسيده، بانك مركزي ارقام مربوط به هدفمند سازي يارانه ها را در مخرج كسر وارد مي كند. وي افزود: بنابر اين كاهش تورمي را با توجه به تغيير مخرج كسر خواهيم داشت چرا كه متوسط 24 ماه را در نظر مي گيريم. اكرمي روند نزولي تورم را در آينده نزديك دور از واقعيت و انتظار ندانست، تصريح كرد: البته در ماه هاي گذشته افزايش قيمتي را در برخي كالاها مشاهده كرديم ولي اگر تورم روند عادي خود را طي مي كرد الان نرخ تورم كاهش يافته بود. مدير كل اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: تلاطمات نرخ ارز و نرخ سكه در ماه هاي اخير و اثرات انتظاري در بازار مقداري تورم در اقتصاد به همراه داشت. اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: البته بانك مركزي تمام نيازهاي وارداتي را براساس نرخ ارز مرجع تامين كرده بود و هيچ توجيهي براي افزايش نرخ ارز نداشتيم اما عملا در اقتصاد نرخ گذاري بر اساس قيمت ارز در بازار موازي انجام شد. اكرمي در همين ارتباط به افزايش قيمت ها اشاره و اضافه كرد: اين افزايش قيمت ها اصلا معقول و منطقي نخواهد بود چرا كه بانك مركزي كماكان با نرخ هاي سابق نيازهاي ارزي را تامين مي كند. مدير كل اقتصادي بانك مركزي گفت: به هرحال و با وجود اين تفاسير امسال نرخ تورم محاسباتي بانك مركزي بيشتر از 21 درصد نخواهد شد. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال اينكه آيا بانك مركزي امسال نرخ تورم هدف تعيين نكرده بيان كرد: معمولا بر اساس احكام برنامه مشخص مي شود كه هدف تورمي بانك مركزي چه قدر باشد; اما در برنامه پنجم توسعه جدول مصوبي براي تورم وجود نداشت. اكرمي با اشاره به اينكه بانك مركزي طي سال هاي گذشته نرخ تورم هدف را از جدول مصوب برنامه تعيين مي كرد، گفت: از آنجايي كه قانون برنامه پنجم توسعه امسال اين جدول را تدوين نكرده بود امسال اين نرخ به صورت دقيق تعيين نشد. مدير كل اقتصادي بانك مركزي در همين ارتباط تاكيد كرد كه البته هدف گذاري بانك مركزي با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صورت داخلي تعيين و دنبال شده است. وي در ادامه در توضيح چرايي تعيين تورم هدف توسط بانك مركزي اظهار داشت: معمولا تورم هاي هدف در قوانين برنامه مشخص مي شود كه با توجه به متغييرهاي اصلي اقتصاد و هدف گذاري هايي كه براي متغيرهاي كلان مي شود در حقيقت "نرخ تورم و نقدينگي" هدف گذاري مي شود.
مدير كل اقتصادي بانك مركزي گفت: تعيين تورم هدف و نقدينگي هدف كمك مي كند متغيرهاي اقتصادي مد نظر سياست گذاران پولي تحقق پيدا كند. اكرمي تصريح كرد: نرخ رشد اقتصادي، بيكاري، درجه آزادي اقتصاد، واردات، توزان منابع و مصارف بانك ها، منابع و مصارف ارزي كشور از جمله متغيرهايي هستند كه براي رسيدن به نرخ مطلوب در اقتصاد سياست گذار نرخ تورم و نقدينگي هدف را تعيين مي كند. اين مقام مسئول در بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ تورم هدف در قوانين سوم و چهارم به صورت جدي مورد بحث بود، گفت: بانك مركزي در آن مقاطع با توجه به تورم هاي برنامه سياست هاي خود را براي مديريت تورمي در سال مورد نظر تعيين مي كرد. مديركل اقتصادي بانك مركزي درباره برنامه اين بانك براي تعيين نرخ تورم هدف در سال آينده تصريح كرد: بايد با سازمان مديريت يا معاونت برنامه ريزي صحبت كنيم كه با همكاري يكديگر هدف گذاري هايي را براي تورم هاي سالانه داشته باشيم.اين مقام مسئول در بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس كه با اين حساب آيا بانك مركزي به تورم مورد نظر خود رسيده يا خير، تاكيد كرد: بانك مركزي نرخ تورم را در محاسبات خود براي اين بازه زماني در محدوده 18 درصد در نظر گرفته بود ولي الان مقداري از اين نرخ بيشتر شده است. اين مقام مسئول بانك مركزي در همين ارتباط تاكيد كرد: همانطور كه گفته شد در سال جاري و در برنامه پنجم توسعه جدول تورمي مصوب مجلس نداريم اما بانك مركزي براساس برآوردهاي خود و با توجه به اينكه در سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار داشتيم و همچنين با لحاظ رشد نقدينگي نرخ تورم امسال را حدود 18 درصد برآورد كرده بود. مدير كل اقتصادي بانك مركزي در ادامه ضمن تشريح دلايل چرايي عدم تحقق تورم هدف 18 درصدي بانك مركزي طي سال جاري گفت: نوسانات بازار ارز و سكه موجب شد تا نرخ تورم اندكي بالاتر از تورم هدف بانك مركزي شود. وي افزود: اگر نوسانات ارزي و سكه اي در بازار اتفاق نمي افتاد مي شد انتظار داشت كه نرخ تورم زير 20 درصد و در محدوده تورم هدف بانك مركزي تحقق پيدا كند. اكرمي در ادامه درباره اعلام نرخ تورم بهمن ماه گفت: بخش آماري بانك مركزي بايد اطلاعات خود را تكميل كند، پردازش هاي لازم را انجام دهد و در نهايت از طريق رئيس كل بانك مركزي نرخ مورد نظر اعلام مي شود.به گزارش فارس، بانك مركزي به صورت رسمي هفته گذشته گزارشي را با محوريت شاخص هاي اقتصادي منتشر كرد كه محتواي اين گزارش اندكي متفاوت با نرخ رشد اقتصادي اعلامي توسط محمود بهمني رئيس كل اين بانك بود. براساس اين گزارش و طبق داده هاي حاصل از منابع آماري و برآورد هاي مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور طي سال هاي 1389-1388 به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سال 1376 به ترتيب به 509895 و 539219 ميليارد ريال افزايش يافته است. اين گزارش مي افزايد: نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي حاكي از رشد اقتصادي3/0 و 5/8 درصدي (با احتساب نفت) و رشد 3/7 و 6/1 درصدي بدون نفت براي سال هاي 1388 و 1389 است.
دوشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]