واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا،حسين قضاوي در جمع خبرنگاران ، با بيان آنكه ، در آينده نزديك با رسيدن به يك جمع بندي، نرخ رشد اقتصادي را اعلام خواهيم كرد، افزود: سرمايه اصلي هر بانك مركزي اعتبار آن است و زماني كه اين بانك موضعي را اتخاذ مي كند و اهالي مطبوعات، رسانه ها و مجامع دانشگاهي احساس كنند كه منطق جالبي پشت آن نهفته است بايد سعي كنند كه در راستاي آن تحليل نمايند، اين امر جايگاه بانك مركزي را در اقتصاد بالا مي برد و بانك مركزي بهتر مي تواند در بازارها تعامل كرده و ثبات فراهم نمايد و در نتيجه توليد رونق مي گيرد. معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بر اين اساس است كه بانك مركزي اروپا طبق پيمان مادريد علاوه بر اينكه به ثبات قيمت ها توجه دارد، ايجاد ارتباط عمومي با مردم و رسانه ها را نيز در نظر مي گيرد، بانك مركزي حداكثر وسواس را دارد كه به نوعي نظر افراد ذي ربط در بخشهاي مختلف توليد را نيز جلب نمايد. وي با اشاره به اينكه بانك مركزي با وجود تلاشي كه داشت اعلام نرخ رشد اقتصادي سال 87 و 88 با تاخير مواجه شد، افزود: در سال 87 در يك فضاي ركود بين المللي حركت مي كرديم كه اين امر تاثير خود را در اقتصاد ايران به نحوي گذاشت، سال پس از آن با وجود ادامه ركود اقتصادي در دنيا، وضعيت اقتصادي ايران كماكان بهتر بود. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان آنكه ، بازارهاي پول، سرمايه، طلا، ارز و ... با يكديگر در ارتباط هستند، افزود: بازار هاي طلا و ارز دو روي سكه هستند، بازار پول و سرمايه اجزاي يك بازار مالي هستند، بنابراين با هم مرتبط هستند و هر سياستي كه اتخاذ شود، در اين بازارها مي تواند اثر داشته باشد. قضاوي تصريح كرد: در دو - سه سال گذشته با جمع بندي شوراي پول و اعتبار دستاورد فكري اين بود كه ساختار نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش پيدا كند، بر اين اساس نرخ سود سپرده هاي بانكي هم كاهش يافت و اين امر بورس را رونق داد. به گفته وي ،امسال اين وضعيت به نحوي شديدتر اتخاذ شد و طبيعي است كه بر روي بورس اثر دارد و ممكن است كه التهابات مختلفي را بر روي بازار طلا ايجاد كرده باشد كه نمي توان اين امر را منكر شد. وي با اشاره به تصميمات بانك مركزي گفت: يادمان باشد كه اينگونه نيست كه مسئولان بانك مركزي صبح كه مي آيند كركره بانك مركزي بالا بدهند و بعد هر تصميمي را كه مي گيرند به آن عمل كنند، بلكه اين تصميمات در شورايي اتخاذ مي شود كه منافع اقشار مختلف در نظر گرفته مي شود و اين شورا مركب از افرادي است كه منافع قشرهاي گوناگون را در نظر مي گيرند. به گفته قضاوي، در سياست گذاري ها منافع متقاضيان تسهيلات و سپرده گذاران بانكي توامان در نظر گرفته مي شود و در نهايت برآيند اين منافع به گونه اي است كه اين تصميمات اتخاذ مي شود. وي ادامه داد:آنچه در مورد نرخ سود بانكي اتخاذ شد، جاي نگراني ندارد، شايد اگر بانك مركزي خود مي خواست تصميم گيري كند نرخ بالاتري را براي سود سپرده ها پيشنهاد مي كرد، ولي كاهش نرخ سود نگراني ندارد، زيرا از يك سو كشور داراي ذخاير طلاي عظيمي است و از سوي ديگر درآمد نفتي غيرقابل تصور هر بشكه نفت بيش از 110 دلار وضعيتي را ايجاد كرده كه وضعيت ذخاير ارزي كشور را قوي كرده است و اين وضعيت در نهايت به بانك مركزي اين امكان را مي دهد كه در بازار مداخله كرده تا تعادل بين عرضه و تقاضا برقرار كند. وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر قرار است حذف صفرها از واحد پولي كشور 3 سال ديگر در كشور اجرايي شود، چرا از هم اكنون مطرح و باعث شده كه اذهان مردم را به خود مشغول كند؟ گفت: مردم تصور مي كنند كه پولي كه در جيب آنها است، فردا چه خواهد شد، بنابراين مضطرب مي شوند و سعي مي كنند كه پرتفوي (سبد دارايي)خود را به نحوي از اسكناس به سمت ساير كالاها پركنند. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه مردم همواره با اسكناس سروكار دارند، بنابراين نمي شود كه يك مرتبه از خواب بيدار شوند و به آنها گفته شود كه هر آنچه اسكناس و مسكوك داريد به بانكها تحويل دهيد و اسكناس جديد تحويل بگيريد، افزود: بر اين اساس لازم است كه براي حذف صفرها از پول ملي يك اجماع ايجاد شود و لازم است كه بانك مركزي با افكار عمومي مرتبط باشد و به كوچكترين نگراني هاي آنها پاسخ دهد. به گفته وي، در تركيه 11 سال قبل از آنكه واحد پول جديد (ليرجديد) معرفي شود، بانك مركزي اقدامات خود را آغاز كرده بود و مجلس نيز تصويب كرد كه بانك مركزي موظف است ظرف يكسال واحد پولي جديد بياورد، بنابراين اين آمادگي وجود داشت و افكار عمومي آماده شده بود، بنابراين كار تغيير پول انجام شد. قضاوي با تاكيد بر اينكه مطرح كردن اين موضوع در جامعه، شفاف كردن ذهن مردم نسبت به آن و اصلاح ذهنيت ها بايد انجام شود، افزود: حتي زمانيكه ايران چكهاي 50 هزار توماني و 100 هزار توماني قرار بود كه وارد جامعه شود، به مردم تفهيم شد كه اين چك پولهاي درشت، تورمي ايجاد نخواهند كرد، اينگونه هم شد و هيچ دخالتي در قيمتها نكرد. وي اظهارداشت: تركيه يك بار 3 صفر از واحد پولي خود حذف كرد و پس از آن مجوز به حذف 6 صفر از واحد پولي خود شد و اين امر در كشورهاي كه تورم حاد دارند، اتفاق مي افتد، در ايران با وجود تورمها از سال 51 واحد پولي كشور تغيير نكرده است. معاون اقتصاي بانك مركزي گفت: بهتر است كه ثبات قيمتها در جامعه فراهم و پس از آن واحد پولي جديد معرفي شود، اما زودرس بودن پول جديد نمي تواند براي كشور ضرر داشته باشد كه ما را از تصميم خود منصرف كند. وي با تاكيد بر اينكه چه دليل دارد كه سختي هايي را با افزايش تعداد صفرها در پول ملي به خود متقبل كنيم، افزود: اين كار براي مردم سهولت فراهم مي كند و در افق زماني 2 تا 3 سال ديگر اگر پول جديد در كشور داشته باشيم، مطلوب ارزيابي مي شود. قضاوي در مورد وضعيت بازار سكه كشور خاطرنشان كرد: در روزهاي آينده قيمت سكه كه برخاسته از قيمت طلا است، به حالت عادي بازخواهد گشت. اقتصام** 9141**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]