رييس مركز ملي بهره‌وري ايران اعلام كرد: سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي به 03/1 درصد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رييس مركز ملي بهره‌وري ايران اعلام كرد: سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي به 03/1 درصد رسيد
خبرگزاري فارس: رييس مركز ملي بهره‌وري ايران گفت: در برنامه چهارم پيش‌بيني كرديم كه 2/2 درصد از رشد اقتصادي كشور بايد از محل ارتقاي بهره وري باشد و از اين رقم حدود 03/1 درصد تحقق يافته است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه برنامه، محسن ميرزايي رئيس مركز بهره‌وري با بيان اينكه بهره وري يك شاخص اقتصادي صرف نيست، آن را نشانه‌اي از واقعيت‌هاي متعدد دانست و اظهار داشت: نمي‌توان مثل شاخص‌هاي ديگر با بهره‌وري برخورد كرد. اين فاكتور شاخصي است كه حيات اقتصادي و اجتماعي ما را منعكس مي‌كند، درجه توفيق ما در مديريت منابع، كارآيي و اثربخشي نظام منعكس و درجه تداوم رشد و توسعه در كشور را تعيين مي‌كند. بنابراين شاخص مهمي به شمار مي‌آيد كه با تمام مسايل اساسي و جدي نظام مرتبط است.
وي با بيان اينكه هر قدر مسايل ديگر براي ما مهم است به همان دليل بايد بهره وري نيز براي ما مهم باشد، ادامه داد: به ميزاني كه توسعه كشور مهم است بهره‌وري هم بايد به همان نسبت مهم باشد. بنابراين ما با مساله مهمي روبرو هستيم، مساله‌اي كه توجه همگان بايد به آن جلب شود. در واقع ما كيمياي بهره‌وري داريم يعني كليدي است كه تمام مشكلاتمان را حل مي‌كند و راه‌حل مشترك تمام مسايل و مشكلات ما محسوب مي‌شود. هدف همايش ملي بهره‌وري اين بود كه بهره‌وري را به بحث بگذارد و تمام انديشمندان جمع شوند و به يك نقطه مشترك برسند.
وي با اشاره به همايش ملي بهره‌وري، خاطرنشان كرد: مطلبي كه همه نسبت به آن اجماع داشتند، اين بود كه بخشي از هدف برنامه چهارم توسعه از طريق بهره‌وري محقق شود. مساله‌اي حل مي‌شود كه درست فهميده شود وگرنه در حال آن مساله دچار مشكل خواهيم شد. تجربه چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ما بايد بهره‌وري را به يك حركت تاثيرگذار در كشور تبديل كنيم. موفقيت‌ها آنقدر بزرگ نيست كه تبديل به يك حركت تاثيرگذار در اقتصاد كشور شده باشد. 50 درصد از رشد برخي كشورها از طريق بهره‌وري حاصل مي‌شود. طبيعي است كه اگر كشوري بخواهد به چنين رشد اقتصادي دست يابد (در نبود بهره‌وري) بايد دو برابر هزينه كند و اين امر در شرايط محدوديت امكانات و منابع، كار دشواري خواهد بود.
رئيس مركز بهره‌وري تصريح كرد: ما در يك رقابت وسيع و گسترده جهاني قرار گرفته‌ايم و براي اينكه فاصله خود را با دنيا كم كنيم بايد بتوانيم سهم بهره وري را در رشد اقتصادي كشور بالا ببريم. برخي از گفت‌وگوها در اين همايش مرتبط با شناسايي اين مساله بود. ما در حقيقت عرضه بهره وري داشتيم اما نتوانستيم تقاضايي براي آن ايجاد كنيم. يعني فعاليت‌هاي ما متوجه عرضه بهره‌وري بود به جاي اينكه براي بهره‌وري تقاضا ايجاد كنيم. در عمل فعاليت‌هاي ديگر راه به جايي نمي‌برد، ما نيازمند مشوق‌هاي گسترده‌اي در جامعه هستيم كه عرصه را براي بهره وري تسهيل كند. اگر بخواهيم كشاورزي خوبي داشته باشيم كافي نيست كه بذر و نهال خوبي داشته باشيم، اگر زمين خوبي نداشته باشيم تمام اين زحمت‌ها به جايي نمي‌رسد و به نظر مي‌رسد مشكل اصلي بهره‌وري قبل از اينكه به عناصري مانند مهارت و دانش نيروي انساني نسبت به بهره‌وري و ساختارهاي تشكيلاتي براي بهره وري مرتبط باشد، به نبود زمينه‌هاي لازم براي شكل‌گيري بهره‌وري مرتبط است.
ميرزايي با تاكيد بر اينكه بايد كاري كنيم كه مجموعه شرايط، حركت بهره‌وري را حمايت كند، به صحبتهاي بسياري كه در اين زمينه شده است اشاره كرد و گفت: برخي عقيده دارند كه بهره‌وري نيروي كار اصل است يعني اگر بتوانيم افراد را تربيت كنيم، مي‌توانيم بهره وري را پيش ببريم و به نظر من اين يك خطاي استراتژيك است نه اينكه ما به آموزش نيروي انساني احتياجي نداريم اما مساله مهم اين نيست. دولت ژاپن براي اينكه از كار زياد جلوگيري كند مقررات محدود كننده‌اي وضع كرده است. انسان‌ها تفاوت‌هاي اساسي با هم ندارند، اين سيستم كه انسان‌ها را هدايت مي‌كند و تفاوت به سيستم‌هايي برمي‌گردد كه افراد را در فضاي آن سيستم حركت مي‌دهند. بنابراين تمركز روي بهره وري نيروي كار يك خطاي استراتژيك است. خيلي از مواقع نشان مي‌دهيم كه بهره وري نيروي كار بالا مي‌رود اما در خيلي از موارد اتفاق مثبتي نمي‌افتد، چون وقتي بهره‌وري سرمايه را نگاه مي‌كنيم كه منفي است و بهره‌وري نيروي كار مثبت است، در مجموع بهره وري كل، تحول مثبتي را نشان نمي‌دهد. بنابراين تصور من اين است كه تمركز اصلي در بحث بهره‌وري بايد متوجه عرصه‌ها، زمينه‌ها و ساختارهاي موجود باشد تا به دستاوردهاي خوبي برسيم.
وي افزود: در برخي از كشورها اين باور وجود دارد كه اگر رشد اقتصادي مستلزم بهره‌وري اقتصادي خوب است، بهره‌وري اقتصادي هم مستلزم بهره‌وري اجتماعي است. بنابراين ما در نظام پيوسته‌اي زندگي مي‌كنيم كه تمام متغيرها به هم مربوط هستند و نمي‌توانيم اين عوامل را به طور مستقل بررسي كنيم، به طور مثال اين مسله وجود دارد كه ساختارهاي اجتماعي ما تا چه حد زمينه را براي مديريت بهينه منابع آماده مي‌كند. رئيس مركز بهره‌وري خاطرنشان كرد: فرض كنيد ما پاراديمي به نام نفت به عنوان منبع هزينه‌هاي كشور و درآمد دولت داريم، اينكه ساختار اجتماعي و نظام هنجاري و چارچوب ارزشي ما، كداميك از اين پارادايم‌ها را مي‌پذيرد و در چارچوب كدام پارادايم مي‌گنجد، مي‌تواند در نظام بهره‌وري و رشد اقتصادي موثر باشد.
وي در خصوص وضعيت بهره‌وري در ايران تصريح كرد: طبق آمارهاي رسمي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتشر شده است توفيق 8/46 درصدي را در اهداف برنامه چهارم نشان مي‌دهد. در برنامه چهارم پيش‌بيني كرديم كه 2/2 درصد از رشد اقتصادي كشور بايد از محل ارتقاي بهره وري باشد و از اين رقم حدود 03/1 درصد تحقق يافته است.
ميرزايي با بيان اينكه اين رقم نسبت به سال 1384 افزايش خوبي را نشان مي‌دهد، اظهار داشت: با اين وجود افزايش نسبت به اهداف برنامه نيازمند كار بيشتري است. قانون گفته است كه سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي بايد 2/2 درصد باشد ما از طريق افزايش نهاده‌هاي ديگر 7/5 درصد رشد حاصل كرديم، 03/1 درصد هم سهم‌بهره‌وري است.
وي در خصوص اقداماتي كه در مركز ملي بهره‌وري ايران براي ارتقاي بهره‌وري انجام شده و برنامه‌هايي كه مركز براي رشد و ارتقاي اين عامل را پيش رو دارد، گفت: فعاليتي را از سال گذشته شروع كرده‌ايم كه طراحي و استقرار نظام جامع سنجش و اندازه‌گيري بهره وري در كشور است. در همايشي كه برگزار شد هر كس آماري ارايه كرد كه هيچ كدام از اين ‌آمارها با هم هماهنگ نبودند بنابراين ما در كشور هنوز به يك سنجش استاندارد مورد وفاق جامعه نسبت به اندازه‌گيري بهره وري نرسيده‌ايم.
رئيس مركز ملي بهره‌وري ادامه داد: تلاش كرده‌ايم كه در سطح كلان ملي، بخشي استاني و دستگاهي شاخص‌هايي را معين و استاندارد كنيم و اين شاخص‌هاي استاندارد شده را مورد اندازه‌گيري قرار دهيم و براساس اين اندازه‌گيري هدف گذاري و برنامه‌هاي بهبود را بر آن اساس اجرا كنيم. وقتي ما دريافت دقيقي از وضعيت بهره وري در بخش، دستگاه و استان نداريم، نمي‌توانيم به طور دقيق برنامه‌ريزي كنيم. برنامه‌ريزي منوط به اين است كه ما تصوير دقيقي از وضعي كه در آن هستيم، داشته باشيم و براي وضعي كه مي‌خواهيم به آن برسيم از پايه شروع كنيم.
وي افزود: در سطح كلان مي‌توانيم بگوييم كه در كجا قرار داريم اما در سطح استان‌ها، بخش‌ها و سدستگاه‌ها آمار قطعي مورد توافق نداريم. در حال حاضر تيم مشتركي از بانك مركزي، مركز آمار ايران، دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان و مركز ملي بهره‌وري ايران تشكيل شده است كه روي شاخص‌هاي بهره‌وري كار مي‌كنند. از تمام دستگاه‌ها خواستيم كه شاخص‌هايشان را به دستگاه و ماموريت‌هاي دستگاه در بخش معطوف سازند و اين شاخص‌ها را در دفترهاي بخشي در حوزه معاونت استاندارد كنند.
ميرزايي اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال جاري گزارش جامع ملي، استاني و بخشي از بهره‌وري ارايه شود كه نقطه عزيمت براي تحولات بهره وري كشور باشد. مشكلي كه وجود دارد از هم گسيختگي است، يعني هر كس براساس دريافت‌هاي خود از بهره‌وري، تحركاتي را سر و سامان مي‌دهد.
وي افزود: ما مي‌خواهيم آن را تبديل به يك شبكه كنيم، شبكه‌اي كه به تصميم‌هاي مشترك برسد و برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگي داشته باشد. گام‌هايي را براي استقرار شبكه بهره‌وري آغاز كرده‌ايم كه اميدواريم در سال جاري آن را به فرجام برسانيم. چند استراتژي هم داريم كه اين استراتژيها، كلان و فراتر از حوزه عمل مركز ملي بهره وري است و بايد در عرصه‌هاي ديگر اتفاق بيفتد. به طور مثال ما به اين نتيجه رسيده ايم كه بدون داشتن يك بودجه ريزي سنجيده كه مبتني بر عملكرد و نتيجه باشد تحركات بهره وري انجام نمي شود، عرصه تصميم گيري در اين زمينه فراتر از مركز است و بايد اين اراده به وجود بيايد كه نظام بودجه ريزي به سمت يك نظام نتيجه گرا و مبتني بر دستاورد سوق داده شود. ما بايد نظام جبران خدمات را در كشور بر بهره وري مبتني كنيم.
به گفته ميرزايي الان پرداخت‌هايي كه در بخش دولتي و خصوصي انجام مي‌شود كمتر منعكس كننده افزايش ميزان بهره وري است. بايد فضاي كسب و كار جامعه را دگرگون كنيم. به طور اصولي بهره وري فرع بر كار است يعني اول بايد كار در جامعه سامان داده و تحرك ملي ايجاد شود و بعد از آن تحرك بهره ورانه انجام گيرد. در جامعه‌اي كه تحرك، موضوعيت خود را از دست مي‌دهد بهره وري مصداقي نخواهد داشت. بنابراين يكي از زمينه‌هاي اصلي براي رونق بازار كسب و كار، رقابت است و اين است كه تأمين هزينه‌هاي جامعه بايد مبتني بر دستاوردهاي بازار كسب و كار باشد. هرقدر به اين سمت پيش برويم عرصه بهتري براي بهره‌وري به وجود خواهد آمد كه اين هم يك استراتژي فرامركزي است. ما براي تقويت فرهنگ كار تلاش مي‌كنيم كه برخورداري افراد تابعي از تلاش‌هاي آنها باشد ما جامعه را به اين سمت سوق مي‌دهيم كه هزينه برخورداري‌هاي خود را بپردازد و در تأمين برخورداري‌هاي خود نقش ايفا كند.
وي خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي ما تحت شرايطي مي‌توانند بهره ورانه عمل كنند. دستگاهي كه چشم انداز و برنامه استراتژيك نداشته باشد و نتواند استراتژي‌هاي مشخصي را تدوين كند احتمال اينكه بتواند بهره‌ورانه عمل كند بسيار ضعيف است. بنابراين تلاش مي‌كنيم دستگاه‌ها را به سمت يك نظام راهبردي و در چارچوب چشم انداز سوق دهيم كه اين امر مي‌تواند بهره وري را تقويت كند.
رئيس مركز ملي بهره‌وري در خصوص برنامه‌هايي كه در اين مركز براي رشد و ارتقاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد، خاطرنشان كرد: ما به سه صورت روي پديده بهره‌وري بخشها تأثير مي‌گذاريم. در مرحله اول، اندازه‌گيري را سازماندهي‌ مي‌كنيم كه اندازه‌گيري، مقدمه انجام هر نوع كار بهره‌ورانه است. دوم اينكه در سال حدود صد فرصت آموزشي از طريق APO ايجاد مي‌كنيم و بين بخشها برحسب موضوع فعاليت آن را توزيع و از اين طرق تكنيك بهره‌وري رادر سطح بخش‌هاي مختلف كشور تقويت مي‌كنيم. اين آمادگي را داريم كه بخشها، نيازهاي خود را در زمينه بهره‌وري اعلام كنند و از خدمات كارشناسي APO كمك بگيريم. همچنين اين امكان را داريم كه بخش‌هاي مختلف از تجارب كشورهاي ديگر استفاده كنند و از اين طريق آمادگي داريم ميزباني اين كشورها را بپذيريم و از طريق APO فناوريها را دنبال كنيم. راه سوم راهبردهاي كلان است كه در سطح كلان تلاش مي‌كنيم روي بهره‌وري بخشها اثر بگذاريم. شايد بتوان در سطح چهارم هم گفت كه براي گسترش شبكه بهره وري و ارتباطي كه با دستگاه‌هاي اجرايي داريم به دليل اينكه هر يك از آنها متولي بخشي از بخش‌هاي اقتصادي كشور هستند از طريق دستگاه‌ها بتوانيم روي بخشها اثر بگذاريم.
وي افزود: در شرايط كنوني ما به لحاظ قانوني كم و كاستي نداريم. در برنامه چهارم تكاليف روشني ايجاد شده است و تمام دستگاه‌ها و بخشها مكلفند برنامه بهبود داشته باشند و بهره وري خود را اندازه‌گيري كنند و به طور قانوني نيز موظفند برنامه داشته باشند. ما اين تكاليف را براي تمام دستگاه‌ها احصا و به همه آنها ابلاغ شده در چه وضعيتي است. در سند ملي فرابخشي ارتقاي بهره وري تكاليفي براي دستگاه‌هاي مختلف آمده است، بنابراين به نظر مي‌رسد ما از اين جهت مشكل الزام قانوني نداريم و نياز به يك اراده قوي داريم كه اين تكاليف را اجرا كنيم.
وي با بيان اينكه وقتي بناست كشور رشد معيني داشته باشد اين رشد نيازمند نهاده‌هايي است، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد همه رشد از طريق نهاده‌ها انجام شود ما به ميزان معيني از نهاده‌ها نياز داريم و اگر بنا باشد اين رشد از طريق تركيب نهاده ها و بهره‌وري حاصل شود ما نهاده‌هاي كمتري نياز داريم.
ميرزايي با اشاره به كشورهايي كه 50 درصد رشدشان از طريق بهره وري است، گفت: اين بدان معناست كه اگر بخواهيم به اندازه آنها رشد كنيم اگر بهره وري 50 درصد باشد بايد به يك ميزان سرمايه‌گذاري كنيم و اگر بهره‌وري ما 25 درصد باشد بايد 25 درصد نهاده‌هاي بيشتري را از آن كشورها به كار بگيريم و اگر صفر باشد بايد دو برابر آنها، نهاده‌هاي بيشتري را از آن كشورها به كار بگيريم و اگر صفر باشد بايد دو برابر آنها نهاده‌ها را به كار بگيريم تا بتوانيم به همان رشد برسيم. طبيعي است كه هرقدر سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كم شود سهم نهاده‌ها افزايش پيدا مي‌كند. خسارت دوم اين است كه مطالعات جهاني نشان مي‌دهد رشدي كه سهم بهره‌وري در آن كم است رشد پايدار نيست يعني شما ممكن است به رشد بالاي 8 درصد هم برسيد اما اگر سهم بهره‌وري در آن پايين باشد آن رشد استمرار نخواهد داشت.
به اعتقاد رئيس مركز بهره‌وري عاملي كه شوروي را متلاشي كرد چالش بهره‌وري بود. در آمريكا زماني نگراني ايجاد شد كه روسها پيشرفت مي كنند و رشد اقتصادي آنها افزايش پيدا مي‌كند و نگران بودند كه در عرصه رقابت مشكلاتي پيش آيد. يكي از انديشمندان اقتصادي خود را مأمور كردند كه پيگيري كند و او گفت كه جاي نگراني نيست زيرا رشد اقتصادي اين كشور مبتني بر نهاده‌هاست نه مبتني بر بهره‌وري و رشد مبتني بر نهاده‌ها استمرار ندارد به ويژه اگر متكي بر نهاده‌هاي استخراجي باشد. زماني جامعه‌اي نهاده‌هاي درون زا دارد يعني نهاده‌ها محصول تحرك ملي آن جامعه است اما گاهي اوقات سهم تحرك ملي در آن نهاده‌ها كم و سهم منابع استخراجي و صادرات منابع استخراجي در آن، بالاست. بنابراين آسيب‌پذيري آن اقتصاد بيشتر مي‌شود. در چنين اقتصادي تأثيرگذاري شوك‌هاي بين‌المللي خيلي بيشتر است تا اقتصادي كه نهاده‌ها، محصول تحرك و توان ملي است.
وي با بيان اينكه زادگاه بهره وري اقتصاد بوده و از يك رابطه ساده اقتصادي داده ستانده آغاز شده است، خاطرنشان كرد: در بسياري از كشوها هنوز سيطره نگاه محدود به بهره وري وجود دارد در حالي كه اين مفهوم به تدريج توسعه يافته و ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است. امروز ساده‌ترين تعريفي كه از بهره‌وري مي‌توان ارائه كرد اين است كه بتوانيم كار درست را درست انجام دهيم. بنابراين عرصه تمام تصميم‌گيري‌هاي ما بهره وري است اگر درست تصميم مي‌گيريم تصميم ما بهره ورانه است و اگر غلط تصميم‌گيري مي‌كنيم كار ما غيربهره‌ورانه است.
ميرزايي ادامه داد: اگر در تصميم‌هاي ما بهره‌وري تراز قرار نمي‌گيرد، در معرض مخاطره هستيم. به طور مثال، در عرصه اعتبارات سرمايه‌اي، تصميم‌گيري مي‌كنيم اين تصميم‌گيري تحت چه ملاحظاتي صورت مي‌گيرد؟ اگر اين ملاحظات، بهره‌ورانه باشد نشان مي‌دهد كه عرصه اين تصميم‌گيري درست است البته ما در شرايطي ناگريز هستيم كه باتوجه به ملاحظات ديگر هم تصميم‌گيري كنيم اما در هر صورت اين تراز بايد در نظر گرفته شود كه آيا اين تصميم از ناحيه بهره‌وري، تصميم درستي است يا خير. آيا در سرمايه گذاري انجام شده هزينه فرصت‌هاي از دست رفته درست است يا نه و....در بسياري از مواقع اگر نتوانيم نتايج مورد نظر در كارها را منعكس كنيم كار غيربهره‌ورانه انجام داده‌ايم. تا زماني كه اين تصور در جامعه شكل نگرفته كه ما به طور داديم در معرض داوري‌هاي بهره‌ورانه قرار داريم بهره‌وري يك امر انتزاعي تلقي خواهد شد.
وي در موردبه مسائل مطروحه در اجلاس APO و جايگاه ايران در بين كشورهاي آسيايي به لحاظ بهره‌وري، خاطرنشان كرد: در طول سال‌هاي عضويت ما در APO كه 42 سال از تشكيل آن مي‌گذرد نخستين بار بود كه ما ميزبان و رئيس اين اجلاس بوديم. در سال‌هاي 2009-2008 رئيس سازمان بهره‌وري آسيايي، ايران است و موقعيت خوبي براي ايران ايجاد مي‌كند. در اجلاس بهره‌وري در مورد حق عضويتها تصميم گيري و خط مشي‌هاي جديد APO نيز بررسي شد. چالش هاي اساسي كشورها در زمينه بهره‌وري نيز مورد بحث قرار گرفت. در اين اجلاس دو پيشنهاد از سوي دكتر عزيزي معاون محترم رئيس جمهوري ارائه شد يكي اينكه اجلاس رؤساي كشورها را در زمينه بهره‌وري داشته باشيم چون در آستانه 50 سالگي APO هستيم. پيشنهاد ما اين بود كه اين اجلاس در سطح رؤساي كشورها برگزار شود و پيشنهاد دوم اين بود كه هر كشوري در چارچوب فرهنگي خود مفهوم بهره‌وري را بررسي كند تا كشورها با فرهنگ هم آشنا شوند.
وي افزود: به تازگي APO كاري را منتشر كرده كه وضعيت كشورهاي عضو را مشخص مي‌كند. ما در برخي زمينه‌ها نسبت به گذشته پيشرفت داشتيم و در برخي زمينه‌ها مشكلاتي داريم. به طور مثال، در رابطه با توليد ناخالص داخلي، در فاصله سال‌هاي 1980 تا 2005 توليد ناخالص داخلي ايران دو برابر شده است. در بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت، موقعيت ما بهتر شده و در بهره‌‌وري بخش كشاورزي موقعيت ما تنزل پيدا كرده است.
به گفته رئيس مركز ملي بهره‌وري موقعيت ايران در بين كشورهاي آسياي جنوب غربي، چهارم است. آذربايجان، ازبكستان و امارات پايين‌تر از ما قرار گرفته‌اند. شاخص بهره‌وري به قيمت ثابت سال 1376 در اقتصاد ايران در بهره‌وري نيروي كار از 2/19 در سال 75 به 6/12 در سال 84 افزايش يافته و بهره‌وري سرمايه از 28/0 به 30/0 رسيده است.
انتهاي پيام/
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]