قوامي در ايسنا: جراحي اقتصاد بدون تيم زبده، ناكام مي‌ماند چتر فعلي تامين اجتماعي كوتاه و سوراخ است چرا در طرح تحول اقتصادي به اقتصاد زيرزميني توجه نشده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قوامي در ايسنا: جراحي اقتصاد بدون تيم زبده، ناكام مي‌ماند چتر فعلي تامين اجتماعي كوتاه و سوراخ است چرا در طرح تحول اقتصادي به اقتصاد زيرزميني توجه نشده است؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد كشور دو اصل كلي اراده خلل‌ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكري را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد، اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست بلكه بايد فرآيندها و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولت به درستي تعريف شود.

پرداختن با عجله به قوانين مهم در دقيقه 90 موجب مغفول ماندن ابعاد مختلف قوانين مصوب مي‌شود

هادي قوامي عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران و در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني ايسنا، تبعيت قوانين پايين‌دستي از قوانين كلان و تعريف استراتژي اصولي و كلان‌نگر با رويكرد تحقق اهداف چندگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را ضرورتي اجتناب‌ناپذير دانست و خاطرنشان كرد: پرداختن با عجله به قوانين مهم در دقيقه 90 يا شرايط اضطرار موجب مغفول ماندن ابعاد و اثرات مختلف قوانين تصويب شده مي‌شود؛ به همين دليل در اجرا با مشكلات عديده مواجه مي‌شويم و به ناچار راه اصلاح آنها را به صورت مرتب ادامه مي‌دهيم. اصلاح قوانين در دولت‌ها و مجالس مختلف چيزي جز پينه‌دوزي و وصله پينه نيست.

نماينده‌ي مردم اسفراين با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازي يارانه‌ها، بهره‌وري، اصلاح نظام بانكي، گمرك، توزيع كالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملي و ارز از جمله رويكردهاي دولت در جراحي بزرگ اقتصادي است، ولي قطعا نظام‌هاي ديگري وجود دارد كه بايد جزو اهداف دولت قرار مي‌گرفت. از نظام‌هاي مورد توجه دولت، نظام بهره‌وري جزو مهم‌ترين آنهاست، ولي چون بحث هدفمندسازي يارانه با توزيع پرسشنامه‌هاي خانوار آغاز شده است اين نظام بيشتر از ساير نظام‌ها، خودنمايي مي‌كند.

نظام «تامين اجتماعي»،«مهار اقتصاد زيرزميني» و «اصلاح نظام فرهنگي» در طرح تحول اقتصادي لحاظ نشده

وي با اشاره به ديدار چندي پيش برخي نمايندگان با رييس‌جمهور و مطرح شدن لزوم مورد توجه قرار گرفتن ساير نظام‌ها گفت: نظام «تامين اجتماعي»، نظام «مهار اقتصاد زيرزميني» و «اصلاح نظام فرهنگي» به عنوان اساس همه‌ي نظام‌ها از جمله نظام‌هاي بسيار مهمي هستند كه جا داشت در طرح تحول اقتصادي دولت مورد توجه جدي قرار مي‌گرفت.

چتر فعلي تامين اجتماعي در دو بخش شاغلان و بازنشستگان كوتاه و سوراخ است

قوامي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اهميت نظام تامين اجتماعي، نظام فعلي تامين اجتماعي را به چتري تشبيه كرد كه علاوه بر آن‌كه بر سر همگان باز نيست، بلكه سوراخ نيز هست، گفت: با وجودي كه اصل 29 قانون اساسي پرداختن به قانون تامين اجتماعي را ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌داند ولي چتر تامين اجتماعي امروز بر سر همه‌ي مردم باز نيست حتي روي سر افرادي هم كه باز است سوراخ است. دو عيب بزرگ، كوتاه و سوراخ بودن نظام تامين اجتماعي در دو بخش شاغلان و بازنشستگان مانع از بهره‌مندي مشمولان اين نظام از مزيت‌هاي اين نظام شده است.

نپذيرفتن تعهد هزينه‌هاي سنگين درمان نشان از ناكارآمدي نظام فعلي تامين اجتماعي دارد

عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه افزود: وقتي بيمار صاحب دفترچه تامين اجتماعي به پزشكي مراجعه مي‌كند، بسياري از تعهداتي كه در سبد درماني خانوار بسيار پرهزينه است، تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گيرد؛ ولي در مقابل بخش‌هاي كم‌اهميت‌تر مشمول بيمه مي‌شوند و يا وقتي فرد بازنشسته مي‌شود مشكلاتي از ابعاد مختلف حقوقي، درماني و غيره بيشتر مي‌شود ولي تامين اجتماعي هيچ تعهدي را پذيرا نيست، بنابراين نقايص فوق نشان از ناكارآمدي نظام فعلي تامين اجتماعي دارد.

چرا دولت در طرح تحول اقتصادي به تاثير اقتصاد زيرزميني بر اقتصادي رسمي توجهي نكرده است؟

اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعريف نشدن نظام مهار اقتصاد زيرزميني در بين نظام‌هاي طرح تحول اقتصادي، خاطرنشان كرد: با وجودي كه به موازات اقتصاد رسمي ايران، اقتصاد غيررسمي، نامنظم، سياه يا زيرزميني قواعد خود را بر اقتصاد رسمي كشور تحميل مي‌كند و سهمي در حدود 40 درصد يعني 120 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است ولي دولت در طرح تحول هيچ توجهي به اين بازار آشفته كننده اقتصاد رسمي نداشته است.

عدالت به مفهوم برابري، بزرگ‌ترين ديدگاه اشتباهي است كه دولتمردان‌مان در نظام اجتماعي مرتكب شده‌اند

نماينده‌ي مردم اسفراين، در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، فقدان اطلاعات درست و دقيق از خانوارها را اصلي‌ترين دليل انحراف يارانه‌هاي پرداختي دانست و اظهار كرد: توزيع يارانه‌ها در بعد نظري همه‌ي آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولي در بعد اجرايي به گونه‌اي توزيع شده است كه طبقات برخوردار به دليل رفاه و مصرف بيشتر حداكثر بهره از يارانه‌ها نصيب‌شان شده است. عدالت به مفهوم برابري بزرگ‌ترين ديدگاه اشتباهي است كه دولتمردان‌مان در نظام اجتماعي مرتكب شده‌اند. نظام فعلي يارانه‌ها به اذعان همگان، جز اتلاف منابع عظيم كشور نتيجه‌ي ديگري نداشته است؛ به عبارت ديگر نظام فعلي يارانه‌ها نتيجه‌اي جز ياري رساندن به مصرف‌كنندگان بي‌نياز از حمايت و تحميل هزينه‌هاي اقتصادي بر خانوارهاي بي‌بضاعت و اقشار حقوق‌بگير هيچ نتيجه‌ي ديگري نداشته است.

وي در پيشنهادي، بهترين جهت‌گيري جديد يارانه‌ها را هدايت منابع به سمت هفت دهك فقير و كم‌درآمد جامعه توصيه كرد و افزود: در بازتوزيع نظام يارانه‌اي، مكانيزم بايد به‌گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه دهك اول كه فقيرترين است بيشترين بهره را از يارانه‌هاي انرژي، آموزش، بهداشت و كالاهاي اساسي ببرد و دهك‌هاي دوم تا دهم نسبت به سطح درآمد و قدرت خريد از يارانه‌ها بهره‌مند شوند با اين تعريف سه دهك آخر كه پردرآمدترين طبقات اجتماعي‌اند برخلاف روال فعلي نبايد از يارانه‌ها استفاده كنند.

تفكري كه معتقد به پرداخت نقدي يارانه‌هاست سخت در اشتباه است

قوامي در عين حال نسبت به جهت‌دهي يارانه‌ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار كرد: بازتوزيع يارانه‌ها بايد در دو بخش توليد و مصرف طراحي و در هر بخش با شناسايي دقيق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفكري كه بر اين تصور است كه با پرداخت مستقيم يارانه‌ها صرفا بايد به لحاظ مصرف از طبقات ضعيف اجتماعي و اقتصادي حمايت كرد سخت در اشتباه است. نبايد فراموش كرد كه پرداخت يارانه‌ها در بخش مصرف يكي از اهداف است. هدف ديگر حمايتي كه مهم‌تر است، حمايت از بخش توليد است. اگر يارانه توليد قطع شود بسياري از كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل و هزينه تمام شده بسياري از توليدات به حدي افزايش مي‌يابد كه از توجيه اقتصادي خارج مي‌شود؛ بعد شاهد افزايش اخراجي‌ها و افزايش نرخ بيكاري و بالا گرفتن نارضايتي عمومي مي‌شويم.

عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت‌وگو با ايسنا از طراح طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها پرسيد: آيا با فرم‌هاي خوداظهاري افراد كليه‌ي دارايي‌ها و درآمدهاي خود را به قيمت روز اعلام مي‌كنند؟ درآمدهاي حاصل از اقتصاد غيررسمي افراد چگونه قابل شناسايي است؟ چگونه مي‌توان بين افراد كم‌اظهار و افراد با درآمدهاي به معناي واقعي پايين فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آيا پول نقد به اندازه‌ي 14 ميليون خانوار در خزانه كشور وجود دارد؟ چه فكري براي اين حجم عظيم از نقدينگي و تاثيرات آن بر تورم و تشديد گراني‌ها مي‌شود؟ آيا اساسا چنين طرحي انجام شدني است؟

وقتي ساختار يارانه‌اي كشور به جاي ماهيگيري، ماهي مي‌دهد جامعه به سمت مصرف‌گرايي هدايت مي‌شود

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، منابع كشور را محدودتر از آن دانست كه مادام‌العمر به مصرف و توليد يارانه پرداخت شود، سپس افزود: يارانه به توليد، صنعت و مصرف پرداخت مي‌شود تا بتوانند در بلندمدت ياري دهنده شوند، ولي نظام يارانه‌اي كشور به گونه‌اي طراحي شده كه تا مادامي كه واحد اقتصادي، - چه خانوار باشد چه بنگاه توليدي - حيات دارد به صورت كج‌دار مريز سرپا نگهداشته مي‌شود، بنابراين وقتي ساختار يارانه‌اي كشور به جاي قاعده ياد دادن ماهيگيري به افراد، به دست آدم‌ها ماهي مي‌دهد جامعه به سمت مصرف‌گرايي و بروز نيازمندي‌ها سوق مي‌يابد. حاصل جمع تناسب نداشتن نيازها و امكانات، موجب تبديل سرمايه‌هاي ملي به مصرف مي‌شود.

اجراي با عجله طرح تحول اقتصادي موجب تبديل توليدكنندگان و افراد مولد، به اقشار آسيب‌پذير مي‌شود

نماينده‌ي اسفراين متذكر شد: اگرچه ظاهر طرح تحول اقتصادي، اصلاح صورت مساله ناكارآمدي‌هاي اقتصاد دولتي است كه مثلا يارانه‌ها اصلاح شود، بهره‌وري اتفاق بيافتد و آسيب‌پذيري كاهش يابد ولي اجراي با عجله طرح موجب مي‌شود هرچه به پيش مي‌رويم توليدكنندگان و افراد مولد نيز به يك آسيب‌پذير مبدل مي‌شوند، اين اتفاقات متاسفانه در آينده خواهد افتاد.

وقتي قرار بر اتخاذ تصميمي براي اقتصاد ملي است بايد همه‌ي افراد در اين فرآيند به بازي گرفته شوند

جراحي اقتصاد ايران اگر به دست تيم زبده اقتصادي انجام نشود حتما ناكام مي‌ماند

اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست

قوامي در گفت‌وگو با ايسنا جراحي اقتصاد ملي را مستلزم همراهي و همكاري كليه‌ي دستگاه‌ها، اساتيد فن و مردم دانست و تاكيد كرد: اقتصاد ملي يك پيكره است كه سرنوشت همه‌ي افراد به آن گره خورده است. وقتي قرار بر اتخاذ تصميمي براي اقتصاد ملي است بايد همه‌ي افراد در اين فرآيند به بازي گرفته شوند. جراحي اقتصاد ايران اگر به دست تيم زبده اقتصادي كه متشكل از همه‌ي افراد و دستگاه‌هاست انجام نشود به طور حتم ناكام خواهد ماند. براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد كشور دو اصل كلي اراده خلل‌ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكري را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد. اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست. بايد فرآيند و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولتمردان به درستي تعريف شود.

طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها ابتدا آزمايشي در چند استان اجرا شود

قوامي اجراي آزمايشي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود:‌ طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها بايد به صورت آزمايشي در سه استان برخوردار، نيمه‌برخوردار و فقير، اجرا تا آثار و تبعات، واكنش‌ها، ضريب تحقق اهداف، درصد اتلاف منابع و ميزان ناكامي در تامين اهداف مشخص، سپس با شناسايي نقايص و معايب طرح به تدريج اصلاح شده و در كل كشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجراي طرح تعجيل شود و ابعاد آن كمتر تحليل و كمتر كارشناسي شود در اجرا هزينه‌هايي به مراتب بيشتر از منافع پيش‌بيني شده اوليه بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.

پرداخت نقدي يارانه‌ها به سرپرست خانواده‌هاي بدسرپرست معضلي بزرگ براي اين خانواده‌هاست

عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه، پرداخت نقدي يارانه‌ها به سرپرست خانواده‌هاي بدسرپرست را معضلي بزرگ براي اين خانواده‌ها دانست و افزود: پرداخت نقدي يارانه‌ها به سرپرست خانوارهاي بدسرپرست موجب شيوع برخي رفتارها، به رسميت نشناختن نيازهاي خانواده، شتابان شدن حركت اين عده به سمت اقتصاد زيرزميني، قاچاق و ساير كارهاي منفي مي‌شود. در چنين فرمولي نيازهاي 3/1 ميليون خانواده‌ي بدسرپرست، كاملا آسيب ديده و به فراموشي سپرده مي‌شود، ولي در عوض حمايت از افراد ناسالم با پرداخت هزينه‌هاي مورد نياز اقدامات خلافكارانه‌ي آنان از سوي دولت تضمين مي‌شود.

پرداخت نقدي يارانه بهترين شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها نيست، ساده‌ترين راه است

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به ماده‌ي 43 قانون اساسي يادآور شد: قانون اساسي در ضوابط مندرج در ماده 23 به دولت به مفهوم حاكميت، تكليف مي‌كند كه نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، آموزش، بهداشت و درمان و ازدواج را تامين كند. دولتمردان بايد پاسخ دهند با حذف يارانه كالاهاي اساسي و پرداخت نقدي آنها آيا خانواده‌ها به سمت برآورده كردن اين نيازهاي اساسي مي‌روند؟ به طور مثال يارانه آموزش با پرداخت نقدي باز در همان مسير و البته به اراده خانوارها هزينه خواهد شد؟ قطعا اين‌گونه نخواهد شد؛ بنابراين پرداخت نقدي يارانه بهترين شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها نيست، بلكه ساده‌ترين راه است.

سختي و بزرگي كار ايجاب مي‌كند كه طرح تحول اقتصادي به تدريج اجرايي شود

نماينده‌ي مردم اسفراين، اتخاذ سياست‌هاي چندوجهي در طرح تحول اقتصادي را از ضروريات جراحي اقتصاد كشور دانست و اظهار كرد: به دليل متاثر بودن اقتصاد كشور از مسايل مختلف، بايد متناسب با هر وضعيتي سياست خاص آن وضعيت به اجرا گذاشته شود، بنابراين سختي و بزرگي كار ايجاب مي‌كند كه طرح تحول اقتصادي به تدريج اجرايي شود؛ به طور مثال در طرح سهميه‌بندي بنزين، ترافيك و مصرف بنزين فقط طي روزهاي اول و نهايتا ماه اول كم شد ولي با گذشت زمان هم ترافيك و هم مصرف بنزين به وضعيت سابق برگشت. مصرف فعلي بنزين در حال حاضر به بيش از 72 ميليون ليتر در روز رسيده كه لااقل 10 ميليون ليتر آن در پشت چراغ قرمزهاي شهرهاي بزرگ به هدر مي‌رود؛ وضعيت فعلي در حالي رو به تشديد است كه قصد دولت كاهش مصرف سوخت بود.

دليل به نتيجه نرسيدن تصميمات اقتصادي، تك‌روي‌هاي فردي و سياسي افراد است

وي دليل به نتيجه نرسيدن تصميمات اقتصادي را تك‌روي‌هاي فردي و سياسي افراد دانست و اظهار كرد: براي اصلاح رويه‌ها و توسعه‌ي زيرساخت‌ها بايد فرهنگ جمعي و حمل و نقل جمعي گسترش يابد. چنين رويكردهايي در بلندمدت قابل تحقق است ولي در اقتصاد ايران همه تك‌روي مي‌كنند. اين رويه در رفتار مراكز اقتصادي و سياسي قواي سه‌گانه قوي‌تر است، بنابراين يكي از نظام‌هاي مغفول مانده در نظر دولتمردان «اصلاح نظام فرهنگي» است كه اساس همه‌ي نظام‌هاست؛ به مفهوم ديگر اگر در كشور فرهنگ كار و استفاده درست وجود نداشته باشد باز راه‌هاي فرار درست مي‌شود.

اصلاح ساختار اقتصادي به‌ويژه ساختار يارانه‌اي مشروط به قصد واقعي قواي مجريه و مقننه است

كميسيون ويژه مي‌تواند در طرح تحول اقتصادي از منظر كارشناسي دولت را ياري رساند

قوامي اصلاح ساختار اقتصادي به‌ويژه ساختار يارانه‌اي كشور را برخلاف شعارها و تاكيدات مسوولان، مشروط به قصد واقعي قواي مجريه و مقننه دانست و تاكيد كرد: اگر نيت قوه‌ي مجريه و مقننه واقعا اصلاح مشكلات ساختار اقتصادي به‌ويژه اصلاح ساختار يارانه‌اي كشور است، سعي خواهند كرد به يكديگر اعتماد كرده و دولت برنامه عملياتي واقعي‌اش را در اختيار كميسيون ويژه قرار داده و كميسيون ويژه نيز با پرهيز از سياسي‌كاري، طرح دولت را بررسي خواهد كرد. يقينا كميسيون ويژه با برقراري ارتباط با مراكز پژوهشي و تحقيقاتي خواهد توانست از منظر كارشناسي دولت را ياري رساند. برقراري رابطه مكملي بين كميسيون ويژه و دولت اين اميد را ايجاد مي‌كند كه در صورت به وجود آمدن مشكلات قانوني براي دولت يا حركت ناقص او، زمينه‌ي باز شدن راه در مجلس از سوي كميسيون ويژه فراهم مي‌شود.

متاسفانه در كشورهاي جهان سوم به ويژه ايران پديده‌هاي اقتصادي، ماهيت سياسي دارند

عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ايسنا ابراز داشت: متاسفانه معمولا در كشورهاي جهان سوم به صورت عام و در ايران به صورت خاص پديده‌هاي اقتصادي نوعا ماهيت سياسي دارند، به عنوان نمونه براي شكل‌دهي صنعت به جاي ايجاد صنعت اقتصادي، صنعت سياسي شكل داده مي‌شود، به همين دليل هم هست كه روحيه‌ي اعتماد و اثربخشي مورد نياز در دست‌اندركاران حوزه‌ي صنعت اقتصادي در نطفه خفه مي‌شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با طرح يك پرسش از رييس‌جهور گفت: يكي از سوالاتي كه از رييس‌جمهور دارم اين است كه در شرايطي كه انتخابات رياست جمهوري دهم در پيش روست و طبيعتا درصدد جلب راي مردم نيز هستيد، با چه انگيزه يا انگيزه‌هايي وارد مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي شده‌ايد؟ آيا اين رويه موجب تحميل شوك شديد اقتصادي در يك مقطع زماني، جلب نظر توده‌هاي مردم و در نهايت رشد شديد نقدينگي و تورم و افزايش هزينه‌هاي دولت و مردم نخواهد شد؟

نماينده مردم اسفراين افزود: اين‌كه دولت براي جمع‌آوري راي از مردم، متناسب با تمايلات مردم هزينه كند نتيجه‌اي جز افزايش هزينه‌هاي عمومي و كاهش اثربخشي، جهت‌دهي، كنترل، دقت و پرداخته نشدن به موضوعات اصلي هيچ نتيجه ديگري در برنخواهد داشت. در ارتباط با افزايش هزينه‌هاي دولت نظريه‌اي سياسي وجود دارد كه اين نظريه معتقد به افزايش هزينه‌هاي دولت به دليل پرداختن به مسايل سياسي است، البته اين نظريه از سوي هيچ دولتي قابل كتمان نيست.

يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف بايد جهت‌گيري‌هاي منحصر به فرد خود را حفظ كنند

اين عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه در بخش ديگري از گفت‌وگويش با خبرنگار پارلماني ايسنا خطاب به دولتمردان تاكيد كرد: براي رسيدن به چشم‌انداز ايران 1404 بايد بهره‌وري ارتقا يابد. بهره‌وري چگونه ارتقا مي‌يابد؟ نظام بهره‌وري بايد متحول شود و يا در بخش ناكارآمدي و بزرگي دولت، قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، نحوه و مكانيزم كوچك‌سازي و اثربخشي دولت را پيش‌بيني كرده است كه بايد از سوي دولت اجرايي شود. طرح تحول اقتصادي بايد با تبعيت از اهداف كلان نظام، اجرايي شدن آنها را تسريع كند نه اين‌كه در مغايرت با اهداف فوق قرار گيرد، به همين دليل هم معتقدم كه يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف بايد جهت‌گيري‌هاي منحصر به فرد خود را حفظ كند؛ چرا كه به طور مثال حذف يارانه انرژي در بخش توليد موجب تعطيلي اكثريت شركت‌هاي صنعتي شده و وظيفه‌اي كه اين شركت‌ها بر عهده دارند مجددا بر دوش دولت قرار خواهد گرفت.

وي ابراز كرد: متاسفانه در قالب طرح تحول اقتصادي به جاي قوي كردن بخش خصوصي كمر به نابودي يا بي‌خاصيت‌تر كردن اين بخش بسته شده است، ولي اگر با اصلاح نظام قيمتي و با حمايت از مصرف‌كنندگان مكانيزمي طراحي شود كه هم هزينه تمام شده توليد تامين شود و هم توليد اسمي تحقق يابد، به نحوي كه با به صرفه شدن توليد، طرح‌هاي توسعه‌اي و تكميلي گسترش يافته و بدين ترتيب نقش بخش خصوصي در اقتصاد روز به روز گسترش خواهد يافت.

قوامي در عين حال هشدار داد كه اگر طرح تحول اقتصادي به‌رغم توصيه‌ها و دغدغه‌هاي دلسوزان و كارشناسان در مغايرت با قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 ققانون اساسي و سند چشم‌انداز توسعه قرار گيرد يقينا اقتصاد ايران دچار مشكلات جدي‌تر خواهد شد.

اين عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، زمينه‌سازي دولت براي تدوين برنامه پنجم توسعه با توجه به اصلاحات اقتصادي كشور را بسيار حائز اهميت دانست و اظهاركرد: دولت به جاي تدوين برنامه پنجم توسعه بايد زمينه مشاركت حداكثري مردم براي تدوين آن را فراهم كند، ولي اگر تدوين برنامه به بخش يا گروه خاصي واگذار شود، يقينا بخش زيادي از توان جامعه را از دست داده و بدون توجه به الزامات سند چشم‌انداز راه خود را رفته است، نه مسير درست ترسيم شده ازسوي مسوولان نظام را؛ علاوه بر آن در سال‌هايي كه كشور داراي برنامه است، تبعيت كمي‌وكيفي بودجه‌هاي سالانه از اهداف برنامه بايد مورد توجه جدي دولتمردان قرار داشته باشد.

يكي از مشكلات به وجود آمده در سه سال اخير افزايش بي‌رويه مصرف درآمدهاي ارزي است

اين عضو فركسيون اصولگرايان مجلس در ارزيابي از عملكرد برنامه چهارم توسعه دولت نهم، گفت: متاسفانه دولت بدون تبعيت از برنامه چهارم توسعه، در عمل مسيري غير از برنامه را طي كرد. دولت در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه به كرات برخلاف قانون رفتار كرد. اصلاحات پي در پي مواد قانون چهارم توسعه درحالي در طول بيش از 3 سال رياست جمهوري احمدي‌نژاد اتفاق افتاد كه متناسب با الزامات سند چشم‌انداز نبود. يكي از مشكلات به وجود آمده در اين دولت افزايش بي‌رويه مصرف درآمدهاي ارزي است. طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه داشت در هر سال 2/15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و هزينه كند، ولي دولت در طول 3 سال گذشته، بيش از 130 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي خرج كرده است؛ درسال چهارم دولت احمدي‌نژاد نيز تا اين لحظه 40 ميليارد دلار از اين حساب برداشت شده است، تازه كسري‌هاي آموزش و پرورش و نياز به سوخت وارداتي و ساير نيازمندي‌هاي وارداتي كشور نيز در آستانه‌ي اضافه شدن به اعداد فوق است.

ميزان انحراف از برنامه‌هاي بالادستي قابل استخراج است

نمي‌توان با «رشد» به توسعه رسيد

نماينده مردم اسفراين با ابراز تاسف از انحرافات از برنامه‌هاي بالادستي كشور، گفت: با بررسي شواهد و قرائن اقتصادي و غيراقتصادي به راحتي مي‌توان ميزان انحراف از برنامه‌هاي بالادستي به‌ويژه برنامه چهارم توسعه را استخراج كرد. شتاب به برخي بخش‌ها موجب زيرسوال رفتن مفاهيم برنامه‌ريزي و بر هم خوردن قاعده حركت تدريجي در توسعه شده است. نمي‌توان با «رشد» به توسعه رسيد. اگر كشور توسعه يابد، رشد هم پيدا مي‌كند ولي اگر كشوري رشد زيادي داشته باشد معلوم نيست به توسعه دست يابد. اين موضوع غفلتي است كه در برخي از مسوولان كشور به وجود آمده است.

وي حذف ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالاي اساسي دولتي از سوي مجلس هفتم را به سياست‌هاي افراط و تفريط تشبيه كرد و افزود: در اقتصاد ايران نبايد سياست‌هاي افراط و تفريطي چون حذف ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالاي اساسي دولتي به اجرا گذاشته مي‌شد. اين درست كه طي سال‌هايي تورم انتظاري از طريق افزايش سالانه حامل‌هاي انرژي اتفاق مي‌افتاد ولي در مجلس هفتم براي متوقف شدن اين روند، قيمت 9 قلم كالاي اساسي تثبيت شد. پس از مدتي طراحان چنين طرحي، تازه به ساير منشأهاي موثر بر قيمت‌ها پي بردند. از سوي ديگر به دليل ثابت شدن قيمت كالاي نهايي، شركت‌هاي توليدكننده 9 قلم كالا و خدمات با كسري‌هاي بسيار بزرگي مواجه شدند و اين فرآيند به منشأ اصلي كسري بودجه در دولت مبدل شد؛ نتيجه‌ي چنين عملكرد و فرآيندي اين شد كه با حذف يارانه‌ي گاز، آب و برق، قيمت‌ها آزاد تا بار مالي دولت كاهش يابد، اين رفتار نيز موجب بروز و تحميل هزينه‌هاي اجتماعي شديدي مي‌شود.

طي سال‌هاي اخير هزينه زندگي مردم افزايش يافت

قوامي با پرهيز دادن دولت از تصميمات و رفتارهاي پرنوسان، گفت: كشور به رفتارهاي تدريجي با برنامه، نيازمند است همان‌گونه كه شاعر مي‌فرمايد "ره رو آن است كه آهسته و پيوسته رود، ره رو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود" اقتصاد ايران به آهستگي و پيوستگي نيازمند است، نه افراط و تفريط؛ ولي متاسفانه طي اين سال‌ها علاوه بر شديد شدن دامنه‌ي نوسانات، رفتارها و تصميمات جملگي احساسي بود كه جز افزايش هزينه‌ي زندگي براي مردم نتيجه‌ي ديگري براي اقتصاد كشور در بر نداشته است.

جايگزيني صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي انتخاب «بد» است

اين عضو هيات رييسه‌ي كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به عزم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي، گفت: مجمع تشخيص مصلحت به لحاظ حقوقي نمي‌تواند وارد چنين مبحثي شود، پس بهتر است مسوولان، حساب ذخيره ارزي را به مسير اصلي خود بازگردانند. وقتي حساب ذخيره ارزي به محل جبران ناكارآمدي‌هاي دولت مبدل مي‌شود با تبديل اين حساب به صندوق توسعه ملي باز اين نگراني به وجود مي‌آيد كه منابع اين صندوق صرف بحران‌هاي مختلف اجتماعي جديد شود؛ بنابراين بهتر است به جاي تغيير مديريت يا افزايش دستگاه‌ها براي مديريت اين صندوق، بهتر است ماهيت كار دگرگون شود، ولي وقتي مسوولان در شرايط بد و بدتري قرار مي‌گيرند مجبور به انتخاب «بد» مي‌شوند. وقتي بهره‌وري افزايش يابد، كوچك‌سازي اتفاق بيافتد و هزينه‌هاي دولت كاهش يابد، بخش قابل توجهي از كسري بودجه‌ي دولت از بين رفته و منابع حساب ذخيره ارزي براي ارايه‌ي تسهيلات به بخش خصوصي آزادتر مي‌شود.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: هادي فرهنگ‌زاد

انتهاي پيام
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]