يك وكيل دادگستري: جسارت قانون‌گريزي در جامعه بسيار بالاست مبارزه با يقه‌ سفيد‌ها و اصلاحات فرهنگي مانع قانون‌گريزي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/ يك وكيل دادگستري: جسارت قانون‌گريزي در جامعه بسيار بالاست مبارزه با يقه‌ سفيد‌ها و اصلاحات فرهنگي مانع قانون‌گريزي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري معتقد است كه «عدم نظارت كافي و موثر بر اجراي صحيح قوانين» يكي از عوامل قانون‌گريزي در جامعه است. در واقع نظارت در صورتي مفيد است كه موثر باشد و در اعيان و انظار جامعه نيز ظهور و بروز داشته باشد تا موجبات پيشگيري را بوجود آورد.

ايمان ميرزازاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه در پديده قانون‌گريزي، افرادي بدون توجه به قوانين اساسي و عادي، با ابزاري خاص همراه با جسارت از حدود تعريف شده در قوانين عبور مي‌كنند، گفت: البته بايد بدانيم كه اين پديده ناگوار، دلايل گوناگوني دارد كه همگي جنس قضايي و حقوقي ندارد، برخي از دلايل آن صرفا اقتصادي يا اجتماعي و سياسي است و برخي ديگر هم، جنس حقوقي دارد.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر با بيان اين كه «جسارت قانون گريزي در جامعه، بسيار بالاست و سير صعودي اين جسارت زاييده عوامل مختلفي است»، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در سال‌هاي گذشته اگر كسي با توجه به تابلوي ورود ممنوع به داخل خيابان مي‌آمد، با عكس‌العمل سايرين مواجه مي شد، اما اين روزها سايرين زماني كه با اين پديده مواجه مي‌شوند، حتي امكان عبور ممنوع فرد خاطي را نيز هموار مي‌كنند و فرد خاطي با جسارت تمام از محل ممنوعه عبور مي‌كند. يا برخي افراد براحتي در جامعه به تماميت جسماني يكديگر تجاوز مي‌كنند و يا مرتكب فحاشي و ضرب و جرح مي شوند، به راحتي بر سر يكديگر فرياد مي‌زنند و هتاكي مي‌كنند.

وي ادامه داد: برخي از افراد به راحتي تخلف‌ها و جرايم را با علم به عواقب آن، مرتكب مي شوند و ادامه اين روند براي جامعه اي كه اكثريت آن‌را جوانان تشكيل مي دهند بسيار سهمگين و مخاطره برانگيزه است؛ زيرا جوانان با ديدن اينگونه برخوردهاي افراد در برابر قوانين با بي پروايي بيشتر به اين روند ادامه خواهند داد. اين دسته افراد كه با علم به عواقب اعمال خود اقدام به تخلف مي‌كنند، قاعدتاً پروايي از عقوبت ندارند يا عقوبت عمل خود را جدي و پرهزينه نمي‌دانند. اگر نگاهي به محاكم قضايي بيندازيم قضات و روساي محاكم با كوهي از پرونده‌ها روبرو هستند و شايد اين ورودي زياد در زمان‌هايي خاص افزايش يابد.

ميرزازاده با بيان اين كه در جامعه افرادي فرصت طلب وجود دارند كه از ضعف برخي مجريان قانون در جهت منافع خود سوء استفاده مي‌كنند، اظهاركرد: به عنوان مثال افرادي با استفاده از عناوين مجعول براحتي و با جسارت براي خود تحصيل منافع مي‌كنند، اشخاص موصوف با استفاده از چنين عناويني براحتي در روند رسيدگي در پرونده، اختلال ايجاد مي‌كنند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين مساله مصداقي از جسارت بالاي برخي از افراد در انجام اعمال مجرمانه است و بايد اين جسارت بالاي برخي از افراد جامعه را در قانون گريزي ريشه‌يابي كرد.

وي با بيان اين كه اشتغالات سياسي مسئولان، آنها را از وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي شان، تا حدودي دور كرده است، ادامه داد: افزايش جنجال‌هاي سياسي و برخوردهاي گروه‌ها و احزاب، منجر شده برخي سودجويان به راحتي از اعمال قانون، گريز كنند و شايد اين خود يكي از ريشه هاي جسارت برخي از افراد قانون گريز باشد، در عين اينكه نواقص و ضعف‌هاي موجود در قانون‌گذاري و اجراي آن را نمي‌توان ناديده گرفت و مسئولان عالي كشور بارها اين موارد را متذكر شده اند.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر در پاسخ به اين سوال كه اصولاً در يك جامعه چه عواملي باعث ايجاد قانون‌گريزي مي شود، خاطرنشان كرد: در جامعه‌اي كه مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي دارد، قانونگريزي سير صعودي خواهد داشت، زيرا در اين شرايط افراد مي خواهند ثبات و دوام خود را به هر وسيله‌اي حفظ كنند، در اين نوع جوامع بايد به فكر اصلاحات اقتصادي بود، زيرا نيازمندي و فقر؛ نابود كننده اخلاقيات و ارزشها خواهد بود. حتي در جوامعي هم كه مشكلات اقتصادي آنها كمتر است، افرادي وجود دارند كه مي‌خواهند راه صد ساله را يك شبه طي كنند و حدود قوانين را موانعي براي ارضاي نيازهاي خود مي‌بينند و تنها با قانونگريزي مي‌توانند اين مانع ذهني خود را پشت سر بگذارند. متاسفانه برخي پديده‌هاي سياسي و اجتماعي باعث گسترش اين نوع تفكرات مسموم مي‌شود.

ميرزازاده تصريح كرد: در جامعه‌اي كه تجمل گرايي رو به افزايش باشد و رابطه جاي ضابطه را اشغال كند، برخي افراد كيسه خود را از طرق نامشروع و بدون زحمت و تلاش پر مي‌كنند، پديده قانونگريزي نيز روند صعودي خواهد داشت، زيرا انسان طمع كار و كوتاه بين، زماني كه از طرق قانوني توان راضي ساختن خود را ندارد، سعي مي‌كند با دور زدن قوانين و ايجاد ارتباطات و رانت به سرعت به اهداف خود برسد ، حتي با پاي گذاشتن بر ارزشها و اخلاقيات.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: به نظر مي آيد چنين جوامعي بايد با اصلاحات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مسير غلط را اصلاح كنند، ضابطه بايد جاي حاكميت رابطه را بگيرد و افراد شايسته امكان دسترسي به مناصب و مسئوليت‌ها را داشته باشند و نه افرادي كه حتي حداقل شرايط لازم را ندارند. اجراي قوانين بايد به حدي قوي صورت پذيرد كه قانون گريزان شهامت عبور از حدود را نداشته باشند و نفعي را براي خود متصور نباشند، قوانين بايد با همه جانبه نگري وضع شوند و در راستاي حفظ اصول اخلاقي و ارزشهاي جامعه باشد و مجريان قوانين نيز با هدف حفظ ارزشها در جهت اجراي قوانين گام بردارند ، زيرا عملكرد غلط و يا ضعيف مجريان قانون، باعث گريز مردم از ارزشها و دوري جستن از اخلاقيات خواهد شد.

ميرزازاده ادامه داد: از طرفي وجود قوانين متروك و رها شده، سبب شده كه فاصله بين عرف جاري با تجويزات قوانين زياد شود، در اين صورت ميل جامعه ناخودآگاه با مقتضيات روز و عرف همراه خواهد شد و اين خود باعث عبور از قوانين موصوف خواهد شد. جا دارد مجلس شوراي اسلامي به جاي پرداختن به مباحث مطروحه در جرايد و برنامه هاي صدا و سيما و بحث‌هاي فرسايشي در صحن علني، در راستاي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و فرهنگي افراد و جامعه، بيش از گذشته حساسيت نشان دهد. مضافاً اينكه متاسفانه در ‌٢ سال اخير مجادلات سياسي از ابعاد نظارتي دستگاه‌ها كاسته است، نگاه دستگاه‌هاي نظارتي بخاطر غلظت و حجم زياد مجادلات و مشاجرات ، سياسي شده است و آنها را از وظيفه اصلي خود (نظارت موثر)، ناخواسته دور كرده است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا پديده قانون گريزي در جامعه مي تواند عاملي از ضعف قوانين باشد، خاطرنشان كرد: اگر منظور رابطه علت و معلولي بين ضعف قوانين و قانونگريزي است، اينگونه مي توان گفت كه امكان دارد قوانين قديمي تا حدودي با اقتضائات جامعه امروز منطبق نباشد، در چنين حالتي است كه قانون امكان پاسخگويي به جامعه را ندارد و افراد از قانون عبور خواهند كرد و قانون گريزي افزايش خواهد داشت، مگر اينكه ضعف چنين قوانيني رفع شود وقوانين توان پاسخگويي و انطباق با نيازهاي جامعه را پيدا كنند.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قوانين بطور جامع و مانع وجود دارند، اما با ضعف در اجراي آنها روبرو هستيم، گفت: در حالت اخير نيز عبور از آنها صورت خواهد پذيرفت، ضعف مجريان و مسئولان ذيربط باعث تشويق و تهييج برخي افراد در تخلف از قوانين و دور زدن آن مي شود، زيرا در جامعه برخي از افراد به دنبال راحت‌ترين راه‌ها براي نيل به مقاصدشان هستند و برخي از سوء استفاده كنندگان نيز در اين مسير واسطه مي شوند. در برخي موارد نيز مجريان با ناچيز يا سبك بودن ضمانت اجرايي قوانين روبرو هستند.

ميرزازاده ادامه داد: در خصوص عدم انطباق قانون با مقتضيات جامعه مي‌توان به قانون تجارت ايران مربوط به سال‌١٣١١ و اصلاحات ‌١٣٤٧ اشاره كرد كه توان پاسخگويي به نوع مبادلات تجاري و بازرگاني امروز را ندارد، البته قانون جديد در حال بررسي و نهايي شدن است. قانون صدور چك با اصلاحات مصوب ‌١٣٨٢ نيز حتي با آخرين اصلاحات در آن ، كما في السابق سيستم قضايي را با كوهي از چك‌هاي برگشتي روبرو كرده است.

وي با بيان اين كه قوانين نبايد تنش‌زا و يا انشقاق برانگيز باشد و جامعه را دچار التهاب و نگراني كند، اظهاركرد: نمونه آن ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه كه چالشي چند ساله را بين كانون وكلاي دادگستري و قوه قضائيه ايجاد كرده، چالشي كه استقلال وكلاي مدافع را تهديد مي كند و از طرفي با برخي معاهدات بين المللي كشور در خصوص حقوق بنيادين در تناقض است، اما مديران قضايي كشور و هيات مديره كانون وكلاي دادگستري چند سالي است كه موضوع را با اتخاذ تدابيري مديريت كرده‌اند.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر با بيان اين كه يكي از عوامل اصلي قانون گريزي، «عدم نظارت كافي و موثر بر اجراي صحيح قوانين است» گفت: در كشور ما نهادهاي نظارتي به وفور وجود دارد، مهم نظارت موثر است، صرف نظارت كفايت نمي‌كند. به عنوان مثال رياست سازمان بازرسي كل كشور بارها تخلفات دولت را اعلام داشته‌اند و يا ديوان محاسبات ، انحراف بودجه را در برخي از موارد اعلام كرده‌اند. مجلس شوراي اسلامي به دفعات گزارشاتي را از تخلفات دولت به قوه قضاييه ارسال داشته است، اما جامعه نتيجه اين اعلام ها و گزارش‌ها را تاكنون لمس نكرده‌ايم، آيا اين نوع نظارت كفايت مي‌كند؟ آيا مي توان اين نوع نظارت را در جامعه موثر تلقي كرد؟

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه نظارت در صورتي مفيد است كه موثر باشد و در اعيان و انظار جامعه نيز ظهور داشته باشد تا موجبات پيشگيري را بوجود آورد، اظهاركرد: بايد به سمتي حركت كنيم كه توجيهاتي نظير رعايت مصلحت، امنيت نتواند جلوي اجراي تمام و كمال قوانين را بگيرد. اين نظارت بايد بر مجريان به صورت موثر صورت پذيرد. به عنوان مثال طي دو سال گذشته برخي كارشناسان بر راه‌اندازي نهاد پليس قضايي تاكيد داشته‌اند. سابقاً نهاد پليس قضايي كه آموزش لازم را ديده بود تحت نظارت كامل دادسراها قرار داشتند و در واقع ضابطين خاص دستگاه قضايي و دادستان‌ها محسوب مي شدند اما اكنون فقدان چنين نهادي منجر به اين شده كه دادستان ها از ساير ضابطين استفاده كنند كه بعضاً تسلط و تخصص لازم را ندارند و عملكردشان ممكن است باعث زير سوال قرار گرفتن كليت يك نهاد شود و يا ناخواسته جريان سازي كند. شايد تا كنون مراجعاتي به بخش خدمات قضايي كلانتري ها داشته ايد، سپردن تحقيقات و برخي از پرونده ها به اين دواير ، به سبب شلوغي كلانتريها و حجم بالاي مراجعان، شرايطي را بوجود آورده كه نه مامورين و نه مراجعان رضايت كافي را نداشته باشند.

وي ادامه داد: برخي از ضابطين به جهت چارت تشكيلاتي و يا وابستگي به نهادهايي خارج از قوه قضاييه، در عملكرد خود ريزبيني و نكته بيني لازم را از زواياي حقوقي ندارند و در برخي موارد ناخواسته منجر به جريان سازي عليه قوه قضاييه و دادستان‌ها مي شوند، اما وجود يك نهاد ضابطه مند، متخصص و‌١٠٠% تحت الاختيار دادستان و قوه قضاييه مانند پليس قضايي، به خوبي مي تواند او را در اجراي صحيح و موثر قوانين ياري دهد و عملكرد صحيح و مبتني بر موازين حقوقي، مي تواند در سطح جامعه اثر و نتيجه مطلوب‌تري را داشته باشد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند، افزود: بايد بپذيريم كه اين‌گونه كشورها بيشتر از لحاظ فرهنگي سرمايه‌گذاري كرده‌اند، اين سرمايه‌گذاري در جهتي بوده كه افراد را در خصوص سرنوشت جامعه حساس بار آورده است، اين احساس مسئوليت در جوامع موصوف تا آنجا اهميت دارد كه بي‌تفاوتي در مقابل بي‌قانوني‌ها و تخلفات از سوي ساير افراد پذيرفتني نيست، مردم بايد خود را در سرنوشت يكديگر شريك و موثر بدانند ، ما تا آنجا آزاديم كه به آزادي و حقوق ديگران لطمه وارد نكنيم، توسعه اقتصادي و افزايش سطح درآمدها در يك جامعه جز با همت و شراكت همه افراد جامعه و پذيرفتن مسئوليت در قبال يكديگر، قابل تحقق نيست، اصلاح فرهنگي كليد حل اينگونه معضلات جامعه در بلند مدت است.

ميرزازاده با بيان اين كه اطلاع رساني همه جانبه و فراگير نيز در يك جامعه در جهت پيشگيري از قانون‌گريزي حائز اهميت است. گفت: به نظر شما چند درصد مردم در كشور ما از ماده واحده حقوق شهروندي مصوب ‌١٥/ ‌٢/ ‌١٣٨٣ مطلع هستند؟ چند درصد افراد جامعه از حقوق مدني و سياسي خود كاملاً اطلاع دارند؟ آيا مي توان از افرادي كه حتي از قوانين جاري و از حقوق خود اطلاع كافي ندارند، انتظار قانونمداري داشت؟

وي در پاسخ به اين سوال كه نقش دولت و قواي مقننه و قضاييه را در مقوله قانون گريزي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ خاطرنشان كرد: اجراي كامل و بدون تنازل قانون اساسي، اجراي قوانين عادي و نظارت دقيق و موثر بر اجراي آنها ، اصلاح ضعف قوانين در بعد اجرايي و يا انطباق قوانين با اقتضائات روز جامعه، مي‌تواند موجبات پيشگيري از قانون گريزي را فراهم كند.

ميرزازاده در پايان با بيان اين كه مسئولان بايد بدانند كه مردم و جامعه به دقت آنها را رصد مي‌كنند و متوجه امور هستند، گفت: جامعه امروز بر خلاف گذشته در برخي موارد حتي ناخواسته در جريان رفت و آمد اطلاعات قرار مي‌گيرد، ابزار متنوع رسانه‌اي و اطلاع رساني، موجبات آگاهي بيشتر و نتيجتاً حساسيت آنها را فراهم آورده است، مسئولان و مقامات مربوطه در راس سه قوه بايد بدانند كه اتخاذ تدابيري همچون مبارزه كارشناسانه و نه هيجاني با انواع تخلفات و جرايم، كاهش بروكراسي اداري، اجراي دقيق قوانين، نظارت موثر و جامع بر دستگاه‌هاي ذيربط، اصلاح فرهنگي در راستاي نهادينه سازي قانونگرايي در جامعه، مبارزه با يقه سفيدها و سوء استفاده كنندگان از روابط ويژه و همگرايي قوا در اجراي دقيق قانون اساسي و ساير قوانين عادي و اعمال دقيق ضوابط در سطوح ماموران و مسوولان و ترويج آن در ساير سطوح جامعه از طريق اصلاحات فرهنگي و اجتماعي، نقش ممتازي در پيشگيري يا قانون‌گريزي در سطح جامعه دارد و به نوعي از فروپاشيدگي ارزشي و اخلاقي در جامعه پيشگيري خواهد كرد.

انتهاي پيام

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]