بانكداري الكترونيك؛ تبليغات فراوان اما ناكارآمد

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: بانكداري الكترونيك؛ تبليغات فراوان اما ناكارآمد
سرعت روز‌افزون قطار سريع‌السير فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا، در مواجهه با نظام دولتي بانك‌هاي ايران دچار مشكلات متعددي است. هنوز مسيرهاي زيادي ريل‌گذاري نشده است و چشم اميد مردم همچنان به لوكوموتيورانان سنتي است كه سيستم بانكي كشور را هدايت مي‌كنند.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ امروزه تبليغات بانك ها در صدا و سيما يكي از بيشترين زمان هاي پخش تبليغات را در شبكه هاي مختلف به خود اختصاص داده است. اما آيا كاركردهاي الكترونيكي اين بانك ها همانند تبليغاتشان مي توانند عمل كنند و يا اينكه فقط براي جلب مشتري بيشتر است؟

بانك‌داري الكترونيك يا برخط يا اينترنتي، عبارت است از فراهم آوردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و كارايي آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طريق كانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند.

نظام بانكي كشور به تازگي نگاهي به حركت سريع ابزار الكترونيكي انداخته و در پي اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوباتي است كه سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانك‌هاي دولتي و خصوصي از ابزار و فناوري‌هاي مدرن ارتباطات، گرچه مشكلاتي را براي كاربران به‌وجود مي‌آورد اما همگان هنوز اميد دارند تا نظام بانكي تكاني به‌خود بدهد و خدمات الكترونيكي خود را بهبود بخشد.

در اين ميان هنوز خدمات پيشرفته بانكي در دنيا هستند كه در ايران به آن‌ها توجهي نشده است. بهبود خدمات ارايه شده فعلي و ارايه خدمات نوين الكترونيكي و اينترنتي گزينه‌اي است كه باعث تحول عظيمي در رونق گرفتن سيستم بانكي و حركت سريع‌تر آن در رسيدن به ايستگاه بانكداري الكترونيكي خواهد شد.

با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و در سال‌هاي اخير ظهور پديده تجارت الكترونيك COMMERCE -وE و نياز ساختاري تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك نيز به عنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك مطرح شد.

پديد آمدن دو مفهوم جديد با عنوان پول الكترونيك E-MONEY و انتقال الكترونيك منابع EFT يا Electronic funds transfer اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك شد.

ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيك نه به عنوان يك انتخاب بلكه ضرورت مطرح شود.

تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران

در اواخر دهه ۱۳۶۰بانكهاي كشور به سيستم اتوماسيون عمليات بانكي ورايانه اي كردن ارتباطات خود توجه نشان دادند، حركت به سمت بانكداري الكترونيكي از اوايل دهه ۷۰ اغاز شد و پس از ان كارت هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم هاي گوي و۰۰۰ وارد خدمات نوين بانكي شد، سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي درسال ۱۳۸۱ايجاد شد، شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز سه بانك صادرات، كشاورزي و توسعه صادرات اغاز به كار كرد.

مزاياي بانكداري الكترونيك

مي توان آن را از دو جنبه ي مشتريان وموسسات مورد بررسي قرار داد، ازجنبه مشتريان مي توان به صرفه جويي در هزينه ها اشاره كرد و ازجنبه موسسات مي توان به حفظ مشتريان عليرغم تغييرات مكاني بانكها اشاره كردهمچنين جلوگيري از اختلاس يكي ديگر ازمزاياي مهم ان است.

افزايش دقت و سلامت كاري را مي توان مهمترين ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و جلوگيري از اختلاس يكي از پديده‌‏هايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد. از سويي ديگر بانكداري الكترونيكي پديده‌‏اي است كه استفاده از آن به نفع همه است، بانكداري الكترونيكي مي‌‏تواند در جهت كاهش هزينه‌‏هاي دولت قدم‌‏هاي موثري بردارد، هزينه‌‏هاي فراوان چاپ اسكناس با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي‌‏يابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق،‌‏ تلفن و گاز علي رغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانك‌‏ها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع مي‌‏شود.

كاهش نقل و انتقال اسكناس به صورت مستقيم را در جهت بهداشت عمومي موثر است: طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت 70 ميليون در كشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسكناس مي‌‏شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر 12 تا 16 برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 40 تا 50 برگ اسكناس است.

مشكلات موجود

به راستي آيا سيستم هاي سنتي بانكداري مي تواند جوابگوي نياز دستگاه هاي اجرايي امروز باشد؟ در نظام بانكداري سنتي تمام مراحل كار به صورت دستي انجام مي شد كه اين امر يكي از معايب اصلي آن نيز به شمار مي رود. در اين نظام بانكي كسي نمي تواند براي زمان دريافت ها، پرداخت ها و بطور كلي انجام امور بانكي از قبل برنامه ريزي دقيقي كند چرا كه عوامل بسياري در انجام يك تبادل وجه دخيل اند كه همگي آنها نيز با عوامل انساني و خطاهاي آن در ارتباط هستند. به زبان ساده در بانكداري سنتي تعيين وقت دست شما نيست.

دستگاههاي AMT مطابق نيازهاي امروز طراحي نشده است، خرابي دستگاهها،كم بودن تعداد دستگاهها نسبت به ميزان كارتهاي صادر شده ازجمله مشكلات است همچنين در رابطه با خدمات اينترنتي بانكها سرعت كم وقطع هاي مكرر سبب بي اعتمادي مردم نسبت به بانكداري الكترونيكي شده است وهنوز ۶۰% مراجعات مردم به بانكها جهت دريافت پول نقد است.

وجود تعداد برگ‌‏هاي اسكناس در كشور ما نشان دهنده نبود بانكداري الكترونيك است.

سالانه حدود 120 ميليارد ريال بابت تفكيك و جمع آوري اين اسكناس‌‏ها در كشور هزينه مي‌‏شود كه اگر بخشي از اين هزينه صرف توسعه بانكداري الكترونيك شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.

امروزه پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و... نماد بانكداري الكترونيك است.

عملكرد ضعيف بانك‌ها در زمينه بانكداري الكترونيك بر بي اعتقادي مردم نسبت به اين تكنولوژي جديد دامن مي‌زند.

در حالي كه در كشورهاي ديگر، بانك‌ها، كارت و دستگاه‌هاي خودپرداز را در اختيار مردم قرار مي‌دهند، در كشورمان مردم بايد پول‌هايشان را نزد بانك بسپارند تا بتوانند كارت دريافت كنند گرچه با اين وجود هم مطمئن نيستند كه بدون حمل و نقل پول از كارت استفاده كنند.

اين مساله نشان از بي توجهي بانك‌ها به بانكداري الكترونيك است. حال چه گونه مي‌توان توقع داشت تا در بي اعتمادي مديران بانك‌ها فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك در بين مردم گسترش يابد.

در حالي كه خريد ساختمان براي افتتاح شعبه مزيت و سرمايه‌اي براي بانك‌هاي خارجي به حساب نمي‌آيد اما بانك‌هاي كشورمان، افتتاح شعب جديد را به عنوان سرمايه‌گذاري و سوددهي بالاي ساختمان‌ها دريافته‌اند. مساله‌اي كه دور از ذهن هيچ اقتصادداني نيست. بانكداران ايراني بر اين باورند كه تا شعبه نخرند پولدار نمي‌شوند، بنابراين رفتارهاي سنتي در ايران معنادار شده است. مصرف‌كنندگان ايراني در طول يكصد سال به اين باور رسيده‌اند كه پول‌هايشان را چگونه سرمايه‌گذاري كنند. شعبه زدن با اقتصاد ما سازگاري دارد و اين سرمايه‌گذاري به معناي بي‌اعتنايي به مزاياي بانكداري الكترونيك است.

بانكداري الكترونيكي با اقتصاد دولتي سازگاري ندارد. به عوامل فوق، مشكلات زيرساختي نيز افزوده مي‌شود.
در حالي كه ايجاد زيرساخت‌ها در هر كشوري بر عهده دولت است در ايران خود بانك‌ها ماهواره‌هاي موردنيازشان را تامين كرده‌اند. هنوز بسياري از قوانين موردنياز مانند قوانين مربوط به كارت اعتباري تدوين نشده و نيروي انساني غير‌بهره‌ور نيز مزيد بر علت شده است.

همه عوامل فوق در كنار سيستم دولتي باعث شده تا هزينه بانكداري الكترونيك در كشورمان بالا برود. كليد اين قفل در دست خودمان است.

با وجود اينكه مي‌دانيم با صرفه‌جويي در برخي هزينه‌ها مي‌توان بهترين نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را تهيه كرد، باز هم با برخي كارشكني‌ها سعي در ادامه اين روند داريم.

به منظور بررسي اين پيش نيازها امكان‌سنجي ايجاد بانكداري الكترونيك از لحاظ فني، اقتصادي و نيروي انساني با كمك نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات در كنار كارشناسان اقتصادي و بانكي اقتصادي ضروري مي‌باشد.

از سوي ديگر ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانك‌هاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت كارآمد را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي فراهم سازد در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، تهيه بيمه‌نامه، انتقال پول به صورت الكترونيك و حمل و نقل كالا براساس درخواست‌هاي الكترونيك است.

در اين راستا تهيه زيرساخت‌هاي فني موردنياز بانكداري الكترونيك از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي‌باشد.

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]