در نخستين نشست تخصصي- مطبوعاتي جبهه متحد اصولگرايان مطرح شدموج انتقاد توكلي و نادران از عملكرد اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: در نخستين نشست تخصصي- مطبوعاتي جبهه متحد اصولگرايان مطرح شدموج انتقاد توكلي و نادران از عملكرد اقتصادي دولت
نخستين نشست تخصصي جبهه متحد اصولگرايان با موضوع اقتصاد ايران و راهكارهاي توسعه به فرصتي براي طرح انتقادات شديد از عملكرد اقتصادي دولت تبديل شد. دولتي كه از ديد اصولگرايان راه خود را مي رود و كمتر به قوانين مصوب مجلس و حتي ديدگاههاي علم اقتصاد توجه مي‌كند از اين‌رو به الگوي اقتصاد ناموفق بدل شده است.
آفتاب: در اين رابطه احمد توكلي و الياس نادران دو عضو جبهه متحد اصولگرايان وارد عمل شده و روز گذشته طي نشستي مطبوعاتي به تشريح ديدگاه‌هاي جبهه متحد اصولگرايان پرداختند و ضمن آن مجموعه اي از انتقادات را به عملكرد دولت در حوزه هاي توليد،اشتغال و بيكاري ،رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري، عدم اجراي صحيح آزاد سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 قانون اساسي، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد به‌عمل آوردند. شواهد نشان مي‌دهد اصولگرايان درصددند تا با ريل گذاري جديد،مسير حركت اقتصاد كشور را تغيير دهند و اين همان موضوعي بود كه توكلي و نادران به نمايندگي از اصولگرايان به آن رسيدند.

روز گذشته جبهه متحد اصولگرايي در حالي نخستين نشست اقتصادي خود را آغاز كرد كه به جاي اعلام و گفت‌وگو در مورد ديدگاه‌هاي اقتصادي اين جبهه، تبديل به جلسه‌اي براي انتقاد تمام عيار از عملكرد اقتصادي دولت شد. البته در ابتداي اين گفت‌وگو، توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد حضور در اين جلسه عنوان كرد از آنجا كه در ايران احزاب به شكل واقعي فعاليت نمي‌كنند نمي‌توان در مورد برنامه‌هاي آينده چيزي پرسيد يا گفت. آنچه كه در اين جمع عنوان مي‌شود بيشتر نظرات شخصي است كه با ديگر اعضاي جبهه تا حدود زيادي همگرايي دارد و نزديك است. در اين نشست بيشتر به كاستي‌هاي موجود در اقتصاد از جمله كاهش رشد اقتصادي، كاهش بهره‌وري در طول برنامه چهارم (ابتداي برنامه چهارم بهره‌وري بيش از پايان برنامه چهارم بوده)، عدم اجراي صحيح آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي اصل 44 براي خصوصي‌سازي، تورم فزاينده، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، عدم اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ناديده گرفتن سهم صنايع و توليد در اين قانون اشاره شد. همه اين انتقادات موجب شد تا در اين جلسه بيش از هر چيزي به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت كنوني پرداخته شود.

احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه هيچ‌گاه مانند امروز نيروي كار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است، گفت: دولت در 17 مورد، نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشته، درحالي‌كه قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 16 ماده داشته است، ضمن اينكه در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز اين موضوع مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت در موارد متعددي نقض قانون در اجراي هدفمندي داشته ولي كار بزرگي در اين مورد صورت گرفته است.

وي تصريح كرد: دولت عنوان كرد همين كه به بخش صنعت و كشاورزي سوخت با قيمت ترجيحي مي‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است در صورتي كه نه چنين چيزي در قانون وجود دارد و نه اينكه مجلس آن را مدنظر دارد. مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌هاي كمتري بگيرد اما مطرح شد كه 30 درصد از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود و اينكه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها تا كنون محقق نكرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز مطرح و مورد تصريح ايشان قرار گرفت.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: البته در سال‌جاري بخش ناچيزي از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولي مانند آن است كه بگوييم چيزي به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث ركود در واحدها شده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينكه ما شاهد اين هستيم كه در توليد ظرفيت‌ها به خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد، البته اين موضوع نيز از ضعف‌هاي مجلس هشتم بوده كه براي اجراي قانون پافشاري خوبي نداشته است.

وي همچنين در ارتباط با اجراي قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌هاي بيشتر بر روند اجرايي شدن آن، تاكيد كرد: براي نظارت بر اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مجلس با تشكيل يك كميسيون ويژه اهميت فوق‌العاده‌اي را براي آن قايل شد.

خود آقاي رئيس‌جمهور پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 عنوان كرد كه اين قانون يك انقلاب اقتصادي در كشور ايجاد خواهد كرد. البته دولت لوايح مهم ديگري ماند هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه را نيز ارائه كرد كه در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اينكه دولت مدعي بود كه نبايد انسجام آن به هم بريزد، ما استدلال كرديم كه چندان هم از انسجام كافي برخوردار نيست و در اجرا دچار مشكلاتي خواهد شد. هر دولتي سر كار باشد مجلس بايد واقع‌بينانه و كارشناسانه مسيرها را تعيين كند و ما نيز نظرات سياسي‌مان را در نظرات كارشناسي وارد نمي‌كنيم و بخش سياسي ديدگاه‌هاي كارشناسي را تحت الشعاع قرار نمي‌دهد.

قانون كار به ضرر نيروي كار

توكلي در خصوص اصلاح قانون كار و موضوعي كه طي سالهاي گذشته از سوي دولت مطرح و دنبال مي‌شود، در پاسخ به تهران امروز گفت در همان زمان هم كه قرار بود اين قانون تصويب شود و به مجمع رفت من به اين لايحه اعتراض كردم و صراحتا اعلام كردم كه اين قانون در بلند مدت به نفع نيروي كار نيست. در سال 68 كه اين قانون پس از دوره وزارت كار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقاي هاشمي كه رئيس مجلس بود، گفتم كه اين قانون به زيان نيروي كار كشور خواهد شد و البته به نفع شاغلين موجود.

وي ادامه داد: قانون كاري كه در سال 68 تصويب شد، باعث كشيدن يك حصار محكم به دور شاغلين شد به نحوي كه قانون توجه خود را بر اين بخش گذاشته كه نيروي كار به راحتي نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوي بتواند امنيت شغلي داشته باشد اما اين مسئله نيز باعث شد كه از بيرون نيروي كار نتواند به دليل اين حصارها وارد بازار كار شود.

توكلي تاكيد كرد: همچنين در آن مقطع عنوان كردم كه قانون كار باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، كارفرمايان و ذي‌نفعان قانون راه‌هاي فرار آن را پيدا مي‌كنند و به زودي زمينه‌هاي متضرر شدن كارگران و شاغلين هم ايجاد مي‌شود به نحوي كه در آن زمان درصد نيروهاي قرارداد موقت شش درصد بود و 94 درصد افراد داراي قراردادهاي دائم بودند. حال اين موضوع تغيير كرده و بيش از 60 درصد نيروها داراي قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند. البته اين آمار نيز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت كلي شرايطي ايجاد شد تا اشتغال به خوبي رشد نكند و كارفرمايان نيز راهكارهاي كاهش ضرر خود را بيابند اما من در آن زمان توصيه كرده بودم كه مجمع تشخيص اشكالات آن را اصلاح كند كه در نهايت نيز چنين نشد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: در دوره آقاي خاتمي نيز يك كميته ساماندهي اقتصادي مسائل مختلف اقتصادي كشور را به بحث گذاشت و در جمع بندي‌هاي اوليه قانون كار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدي اين نظر حذف شد. هيچ‌وقت مانند امروز نيروي كار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامني شغلي نبوده است؛‌ به ويژه خانم‌ها در بنگاه‌هاي خدماتي داراي درآمدهاي پاييني هستند و در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اقدامي صورت نگرفت و اميدوارم در يك سال آخر دوره وي لايحه همه جانبه نگري به مجلس بيايد.

اقدامات فراقانوني

همچنين الياس نادران نماينده تهران با بيان اينكه شوراي رقابت براساس وظايف اوليه خود عمل نكرده است، گفت: برخي مديران عامل بانكها تقاضاهاي فراقانوني را در پوشش تحريمهاي بين‌المللي مطرح مي‌كنند كه شدني نيست. بايد به اين موضوع حواس‌مان باشد كه مديران با استفاده از اين موضوع بر روي ضعف‌هاي مديريتي خود سرپوش نگذارند.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: قرار بود بخشي از درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صنايعي كه نياز به كمك و حمايت داشتند، پرداخت شود و اينكه عنوان كنيم از همه صنايع بايد يك مبلغي را دريافت كنيم، با قانون در تعارض است. همه افرادي كه تقاضا براي دريافت يارانه مطرح كردند هم اكنون از يارانه‌ها برخوردار هستند؛ در صورتي كه چنين استنباطي در قانون وجود نداشت. در مورد يارانه‌هاي صنعت و توليد نيز مذاكراتي كه در مجلس و كميسيون صنايع مطرح شد به نقطه‌اي نرسيد كه دولت را متقاعد كند قانون را درست اجرا كند و مجلس مجبور شد در دو ماه گذشته استفساريه‌اي بدهد كه طي آن، بر پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها تاكيد دوباره‌اي شد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه مصوبه اخير مجلس تاكيدي بر اجراي خود قانون بوده و دولت بايد در خدمات‌رساني به توليد به صورت هدفمند عمل كند كه تاكنون نكرده است، بيان داشت: حال اينكه دولت در سال‌هاي گذشته چقدر از سياست‌هاي كلي اصل 44 را اجرا و به آن عمل كرد نيز گزارشي از وضعيت آزادسازي‌ها نداريم كه بتوانيم ميزان اقدامات صورت گرفته در اين حوزه را بسنجيم اما اگر كسي دارد آدرس بدهد.

وي با اشاره به اينكه در حوزه رقابتي كردن اقتصاد نيز شوراي رقابت شكل گرفت و تلاش شد براي آن هم ضوابطي تدوين شود، گفت: براي اين منظور آيين ‌نامه‌هاي ذي‌ربط نوشته شد ولي به دليل مشكلات اقتصادي اين شورا به وظيفه اصلي خود در نقض مديريت‌ها و مالكيت‌هاي انحصاري عمل نكرد كه نمونه بارز آن در خود آزادسازي‌هايي بود كه در برخي از شركت‌ها صورت گرفت.

وي با تاكيد بر اين موضع كه ايجاد انحصار در اقتصاد باعث مي‌شود تا بسياري از نارسايي‌هاي مديريتي از طريق افزايش قيمت‌ها جبران شود كه چنين موضوعي اساساً در اصل 44 مطرح نبوده است، گفت: دولت واگذاري‌هاي وسيعي داشته كه در برخي موارد سوالات جدي مطرح است و البته بعضي ديگر نيز تاييد شده است. مجلس دو وظيفه اساسي نظارت و قانون گذاري دارد و ما به اندازه خودمان براي مبارزه با قانون گريزي و فساد مالي تلاش كرديم و سوالات و تحقيق و تفحص‌هايي در اين رابطه انجام شد.

به گزارش تهران امروز،وي با تاكيد بر اينكه اجراي هدفمندي يارانه‌ها با تعقيب افزايش بهره وري امري بود كه حتماً بايد صورت مي‌گرفت، تصريح كرد: حال اينكه اجراي هدفمندي مطابق پيش‌بيني‌ با قانون بوده است و يا اينكه آيا دولت به وظايف خود عمل كرده، مسئله‌اي است كه بايد مطابقت داده شود اما كسري بودجه و هزينه‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه فاصله جدي در اين بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددي را نيز داشته است.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه در قالب ارائه آمار و اطلاعات بايد كارشناسان را متقاعد كنيم كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به درستي پيش مي‌رود، گفت: تورم، بيكاري و پايين بودن بهره وري از موارد بسيار مهمي است كه اجراي هدفمندي را لازم كرده بود اما هميشه بين آمارهاي رسمي و غيررسمي شكاف‌هاي فراواني وجود دارد.

كد مطلب : 146254

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]