مهر بررسي كرد:تحريم نفت ايران؛ به نام غرب، به كام شرق

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر بررسي كرد:تحريم نفت ايران؛ به نام غرب، به كام شرق
تحريم نفت ايران؛ به نام غرب، به كام شرق
بررسي تحريم نفتي ايران نشان مي‌دهد اين تحريم شركتهاي اروپايي را با چالشهاي جدي روبرو خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تحريم‌هاي جديد نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران و واكنشهاي متقابل كشورمان ، بحثهاي فراواني را در بين كارشناسان حوزه اقتصاد و انرژي به دنبال داشته اما پرسش جدي اين است كه واكنش بازار جهاني نفت در برابر اين تحريم‌ها چه بوده و بازندگان اصلي اين كارزار چه كساني خواهند بود؟

بايد به خاطر داشت كه اين تحريمها بر پايه اين فرض اعمال شده اند كه: "كاهش عرضه از طرف ايران منجر به افزايش محسوس قيمت جهاني نفت نخواهد شد." اما اين گزاره تا چه حد از اعتبار علمي و عملي برخوردار است؟

در بين تمام تحليلها و تفسيرهاي كارشناسان نفتي در اين خصوص، قابل اعتناترين اظهار نظر را بايد در كلام "علي البدري" دبير كل اوپك جست كه در حاشيه كنفرانس انرژي لندن اعلام داشت: "تحريم ايران حتي در صورت جبران نفت از سوي ساير توليد كنندگان باز هم منجر به اعمال فشار به بازار و در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت خواهد شد."

از همين رو است كه سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (OPEC)، آژانس بين المللي انرژي و بسياري از كارشناسان حوزه انرژي در خصوص پيامد اين تحريمها ابراز نگراني كرده اند.

ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت در اوپك چيزي در حدود 6/2 ميليون بشكه نفت (معادل 3 درصد توليد جهاني) را راهي بازار مي كند كه از اين بين 600-500 هزار بشكه آن سهم مصرف كنندگان اروپايي بوده است. كشورهاي يونان، اسپانيا و ايتاليا عمده ترين مشتريان اروپايي ايران هستند. سهم كشورهاي مختلف از نفت ايران در جدول زير ارايه شده است.

اما كشورهاي ديگري هم در اين ميدان به ايفاي نقش مي پردازند كه بررسي وضعيت هر يك از آنها در پي تحريم نفت ايران حايز اهميت به نظر مي رسد.

چين و هند

قدر مسلم ايران در عرصه بين المللي، در پي مشتريان جديدي براي فروش نفت خود خواهد بود كه البته در اين راه مسير چندان دشواري را هم پيش روي نخواهد داشت. دليل آن هم كاملاً روشن است؛نياز حياتي دو غول نوظهور اقتصادي جهان به انرژي يعني چين و هند.

هر دو كشور از پيوستن به جمع تحريم كنندگان نفت ايران امتناع كرده اند در حالي كه به زعم كارشناسان، علي رغم كاهش رشد اقتصادي پيش بيني رشدي 9 درصدي براي چين و 7 درصدي براي هند، در سال جاري دليلي كافي براي نياز مبرم اين دو كشور به منابع عظم نفتي به نظر مي رسد.

هند نزديك به 20 درصد نفت خود معادل 310 هزار بشكه در روز كه بالغ بر 12 ميليارد دلار مي شود را از ايران وارد مي‌كند. به علاوه، بر اساس توافقات احتمالي بين ايران و هند 45 درصد بهاي نفت را به روپيه محاسبه كرده و ايران احتمالا ً معادل اين مبلغ را كالاي هندي تحويل بگيرد.

همينطور، بر طبق آمار مؤسسه اطلاعات انرژي در سال 2010، چين 426 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده و بنا بر گزارش اپك، در سال 2011 هم ايران را در جايگاه دومين وارد كننده نفت خود قرار داده است. لذا با توجه به عوامل زير مي توان انتظار داشت كه چين بعد از اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران شرايط مطلوبي را تجربه خواهد كرد.

1- چين نياز گسترده خود به نفت را از طريق 15 صادر كننده عمده و جزئي تأمين مي كند، پس ارتقاء سهم واردات از ايران مي تواند با كاهش ريسك هاي تجاري در معاملات نفتي همراه بوده و اين به منزله يك مزيت استراتژيكي براي اين كشور به شمار خواهد رفت.

2- با توجه به حجم گسترده صادرات كالا از چين به ايران و تحريم هاي بانكي موجود، شرايط براي پرداخت غير نقدي در ازاي معاملات نفتي هم براي چين وجود خواهد داشت.

3- مجموع اين عوامل قدرت چانه زني براي اخذ تخفيف در معاملات نفتي را براي چين به همراه خواهد آورد.

عربستان

در سوي ديگر جهان، شركتهاي اروپايي اما با چالشهاي جدي تري روبرو خواهند بود. چالشهايي در تأمين نفت مصرفي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي. واقعيت اين است كه نگاه جدي غرب به عربستان است، كشوري كه با توليد روزانه 10 ميليون بشكه نفت در روز به عنوان بزرگترين صادر كننده نفت در جهان شناخته مي شود و البته تنها كشوري هم هست كه مي تواند با افزايش سريع توليد نفت خود مانع افزايش ناگهاني قيمت نفت شود.

آنگونه كه يك مقام نفتي عربستان در گفتگو با رويترز مدعي شده است: "اين كشور قادر است كاهش 50 درصدي نفت ايران را هم با افزايش توليد خود جبران نمايد." اما اين ادعا در كنار ساير اظهار نظرهاي ارائه شده اخير توسط وزير نفت عربستان تا چه اندازه قابل اجرا خواهد بود؟

براي پاسخ به اين پرسش كافي است بدانيم كه اين ميزان 50 درصدي مورد اشاره مقامات عربستاني معادل كل ظرفيت توليد نفت ليبي است. پس بررسي عملكرد عربستان در برهه زماني بحران ليبي كه منجر به توقف كامل توليد نفت در اين كشور شد مي تواند مبناي مناسبي براي قضاوت پيرامون اين دعاوي باشد.

به عقيده بسياري از كارشناسان حوزه انرژي، عربستان در دوره مذبور نتوانست آنطور كه انتظار مي رفت شرايط بازار را از طريق افزايش توليد خود كنترل كند. آن هم دو دليل دارد:

1- رها سازي 60 ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك توسط آژانس بين المللي انرژي در ژوئن 2011.
2- افزايش چشمگير قيمت نفت در برهه زماني مذبور

اما نكته اساسي اين است كه با توجه به عزم هند و چين براي افزايش مشاركت نفتي با ايران و تأثير احتمالي آن بر واردات نفت از عربستان، سهم اين كشور از بازار شرق آسيا چه خواهد بود. آيا توازن بين شرايط بازار آسيا و بازار اروپا در نهايت منفعت اقتصادي قابل توجهي را براي عربستان در پي خواهد داشت؟

روسيه و اروپا

هر چند نفت نسبتاً سنگين ايران به خاطر گوگرد بيشتر و API پايين تر از قيمت كمتري برخوردار است اما نكته اينجاست كه طراحي بيشتر پالايشگاههاي اروپايي مطابق با پالايش نفتي با مشخصات نزديك به نفت ايران است و جايگزيني آن با نفت سبكتر در صورت امكان هم مستلزم صرف هزينه هنگفت و هفته ها تغييرات نفتي است.

مشابه همان اتفاقي كه در آغاز سوآپ نفت تركمنستان به ايران براي تحويل به پالايشگاه هاي تبريز و تهران افتاد و ايران ناچار شد براي فرآورش نفت خام تركمنستان، پالايشگاه هاي خود را با سرمايه گذاري هنگفتي توسعه داده و در نهايت هم با توقف سواپ نفت از اين بابت بسيار متضرر شد.

عمده ترين كشورهايي كه توليد آنها مي تواند از نظر كيفي جايگزين نفت ايران شود، ليبي، سوريه، روسيه و برخي كشورهاي آفريقايي به شمار مي روند. ليبي پس از پشت سرگذاشتن بحران داخلي، تا چند ماه آينده هم به ظرفيت كامل توليد نفت خود نخواهد رسيد و سوريه هم كه با تحريم نفتي مواجه است. پس شرايط حاضر همانقدر كه براي اروپا و شركتهاي نفتي آنها دردسرساز و هزينه بر خواهد بود، به منزله فرصتي طلايي براي افزايش قيمت نفت روسيه خواهد بود. روسيه به عنوان بزرگترين تأمين كننده نفت اروپا بدون ترديد براي باز كردن بيشتر شيرهاي نفتي خود به سمت غرب، چشم به دلارهاي بيشتر كمپاني‌هاي اروپايي خواهد داشت.

در هر حال اگر به فرض اوليه تحريمها مبني بر عدم تغيير قيمت برگرديم بايد به خاطر داشته باشيم كه هر زمان در بازار نفت اين احساس وجود داشته باشد كه كشورهاي توليد كننده نفت اعم از عراق، عربستان، روسيه، نيجريه، ليبي و ... كه هر كدام پتانسيل زيادي هم براي مواجه با بحرانهاي سياسي داخلي را دارند، نتوانند از پس افزيش توليد نفت برآيند، بلافاصله شاهد افزايش قيمتهاي جهاني نفت خواهيم بود.

از آنجاكه اقتصاد اروپا به شدت وابسته به قيمت منطقي نفت است، سؤال اينجاست كه آيا تحولات آتي بازار به نفع بنگاه هاي اقتصادي اروپا خواهد بود يا نه؟ آنچه مسلم است اينكه چين، روسيه و هند در اين ميان بيش از غرب منتفع خواهد بود.

............................

گزارش از مهدي ابراهيمي

© 2003 Mehr News Agency .

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]