تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837699924
مرکز مشاوران حقوقی بر پایه کدام مدار قانون تشکیل شده ؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - فرشاد خلعت بری در پاسخ به جوابیه جناب آقای دکتر عزتی پور وکیل محترم دادگستری در خصوص اظهارات جناب آقای جندقی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز که به صورت گلچین شده صورت گرفته و به تمام اظهارت ایشان پاسخی نداده اند برای روشن شدن اذهان خوانندگان و مشارالیه موارد ذیل را به عرض می رسانم: 1)اینکه اشاره فرمودید استقلال به معنی تفکیک و جدائی از دادگستری نیست بلکه به معنای مدار قانون است باید تاملی مجدد به اظهارات ریاست محترم کانون وکلاء داشته باشید و به این پرسش نیز پاسخ میدادید که مرکز امور مشاوران حقوقی با توجه به وظایفی که در اصول 156 و 158 قانون اساسی برای قوه قضائیه احصاء شده بر پایه کدام مدار قانون تشکیل گردید ؟ وآیا با وجود کانونهای وکلای دادگستری نیازی به ایجاد مرکز مشاوران حقوقی وجود داشته است؟ شما در اظهاراتتان تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 را نشانه عدم استقلال کانونهای وکلاء اعلام نمودید که از این استنادتان حسن استفاده را نموده و از شما می پرسم که با توجه به وجود این ماده قانونی آیا باز هم نیازی به تشکیل مرکز مشاوران بوده است؟ سئوالی که تاکنون هیچ مقامی به آن پاسخ روشنی نداده است.چرا که بر اساس قانون مذکور تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت بر عهده کمیسیونی است که اکثریت آن بر عهده مقامات قوه قضائیه است پس به راحتی حاکمیت این اختیار را داشته به هر تعداد که خواسته واحساس نیاز کند کانونهای وکلاء را به پذیرش ملزم نماید و مانع امساک نهاد وکالت(به ادعای مسئولین مرکز مشاوران) در ورود فارغ التحصیلان حقوق به این حرفه گردد. هر چند باید بخش عظیمی از ایراد را به دولت اصلاحات که خود را مبشر جامعه مدنی می دانست منتسب نمود چراکه با گنجاندن ماده 187 در برنامه سوم توسعه..... به ایجاد تشکیلات موازی با نهاد مدنی کانون وکلاء اقدام کرد ودر کارنامه عمکرد خود به ثبت رساند و با این اقدام لطمات جبران ناپذیری را به حقوق ملت وارد نمود که مجال بحث در این نوشته نمی باشد. ای کاش به این پرسش نیز پاسخ شفاف میدادید که بعد از پایان برنامه سوم، اجرای این ماده وپذیرش وکیل بر پایه کدام مدار قانون صورت گرفت؟!چرا که قانونگذار در برنامه چهارم توسعه هر کجا خواسته ضابطه ای از برنامه سوم ادامه دهد صریحا" آن را ذکر کرده که درباره ماده 187 چنین کاری نکرده است(نقل از اظهارات ریاست اسکودا در همان مصاحبه مطبوعاتی که لازم بود جناب عزتی پور مصاحبه را به طور تمام و کمال ملاحظه می فرمودند). 2)اینکه اشاره نمودید قبل از استقلال کانون امتحان وکالت، اعطای پروانه و تصدیق آن زیر نظر وزیر دادگستری انجام می گرفته و همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1376 کانونهای وکلاء تحت مدیریت قوه قضائیه بوده اند کسی منکر آن نبوده و نیست ولی آیا به این دلیل که در گذشته به این نحو بوده بجای پیشرفت و به روز شدن و با زمان حرکت نمودن باید به گذشته بازگشت؟چرا به بررسی علت تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 و نیازهای آن زمان توجهی نمی کنید. 3)به مواردی اشاره نمودید که به نظر شما مصادیق عدم استقلال کانون ها ی وکلاء است که به نظر بنده موارد مذکور بیشتر مصادیق نظارت است نه عدم استقلال. و کلای دادگستری با نظارت مشکلی نداشته و ندارند آنچه زیبنده نهاد و حرفه وکالت نیست دخالت است.هر چند با تائید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره هر کانون توسط دادگاه انتظامی قضات این استقلال تاحدودی خدشه دار شده است اما تا به امروز کانونهای وکلای دادگستری نسبت به آن تمکین نموده و می کنند . استقلال کانون وکلاء و وکیل در ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری متجلی است که هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون . حال اینکه عده ای این ماده و سایر مواد قانونی مرتبط را به معنی استقلال تعبیر نمی کنند نظر شخصی آنان است و کانون وکلاء و اعضای آن معتقد به این استقلال بوده و به همین خاطر بر خود بالیده و به آن بسنده کرد ه اند که متاسفانه افرادی تاب تحمل تا همین مقدار را نیز نداشته و در صدد خدشه و ضربه به آن هستند که آخرین نشانه آن آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب خرداد1388 است که به لطف ریاست محترم قوه قضائیه تاکنون معلق مانده است. 4)جنابعالی اظهارات ریاست محترم کانون وکلاء را ناشی از تلخکامی و کج اندیشی دانسته و وی را کسی دانسته اید که الفبای حقوق را نمی داند هر چند بنده کوچکتر آز آنم که به دفاع از ایشان بپردازم چرا که وی مطمئنا" بی نیاز از این امر بوده ولی به عنوان عضوی از جامعه کانون و کلاء عرض می کنم: شما که اظهارات ایشان را توهین تلقی نموده و به خاطر شرایط سنی ، از تعقیب جزائی وی خودداری نمودید آیا عبارات فوق توهین نیست؟ شما به کسی می گوئید الفبای حقوق را نمیداند که بیش از پنجاه سال پیش وارد دانشکده حقوق شده یعنی سالهائی که حضرتعالی یا به دنیا نیامده بودید و یا دوران کودکی خود را سپری می کردید ونزد اساتیدی تلمذ نموده که بنده وجنابعالی فقط افتخار استفاده از آثار آنان و یا شاگردان آنان را داشته ایم. پس به کار بردن این الفاظ زیبنده شما استاد محترم نمی باشد. 5)این واقعیتی است که اکثریت قریب به اتفاقاعضای محترم آن مرکز(نه همه آنان) به دلیل عدم موفقیت در ورود به کانونهای وکلاء مجبور به عضویت در آن مرکز شده اند و قضات دادگستری نیز به دلیل محدودیتهای قانونی موجودایضا". در پایان باید به این واقعیت اذعان واعتراف کنیم که فلسفه ایجاد مرکز مشاوران حقوقی نه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق بوده و نه رفع نقیصه خدمات حقوقی ناشی از کمبود وکیل. چراکه به دلایلی که در بند (1) این مطلب به آن اشاره شد با وجود نهاد وکالت و اکثریت آراء قوه قضائیه در خصوص تصمیم گیری درباره پذیرش متقاضیان حرفه وکالت نیازی به ماده 187 نبوده است مگرآنکه باوجود این اکثریت باز امکان گذر از آزمون کانونهای وکلای دادگستری و ورود عده ای به حرفه وکالت وجود نداشته است .که اینچنین نیز بوده است. آنچه گفته شد درمقام عناد با عزیزان ودوستان وکیلمان در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه نبوده ونیست.امیدوارم توانسته باشم به این نیت نائل شوم. فرشاد خلعت بری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 541]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها