تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820661860
همه آنهایی که می توانند رئیس جمهور باشند مشخص شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین‌بار برای کاندیداهای این انتخابات، شرط تحصیلی لحاظ شد. با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین‌بار برای کاندیداهای این انتخابات، شرط تحصیلی لحاظ شد. فقدان چنین شرطی سبب شده بود که در انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته افرادی کم سواد و حتی بعضاً بی‌سواد، برای حضور در عرصه رقابت و کاندیداتوری ثبت‌نام کنند. خیل کثیر چنین نامزدهایی سبب شد تا نمایندگان مجلس شرط برخورداری از حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس و یا معادل حوزوی آن را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مصوب کنند. با افزودن این شرط به قانون انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با کاندیداهای انتخابات مجلس از نظر مدرک تحصیلی هم‌سطح شدند. این همان نکته‌ای بود که لاریجانی با بیان اینکه «تازه نامزدهای انتخابات آتی با داوطلبین حضور در مجلس برابر شدند» به آن اشاره کرد. تصویب این شرط با 151 رأی موافق و تنها 31 رأی مخالف به پیشنهاد محمد‌حسین فرهنگی و با حمایت محمد دهقان صورت گرفت. این نمایندگان معتقد بودند که عدم هرگونه شرط تحصیلی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری منجر به ثبت‌نام عده کثیری از افراد و به تبع آن رد صلاحیت گسترده آنان می‌شود که هزینه تبلیغاتی سنگینی را بر نظام تحمیل می‌کند. اما با این شرط هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم زمینه‌های مشکلات مردمی در انتخابات منطقی‌تر می‌شود. دهقان همچنین با تأکید بر اینکه نمی‌توان در فضای انتخاباتی کشور«یک بام و دو هوا» داشت، ادامه داد: در کشوری که نمایندگان مجلس آن باید دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس باشند، شرط مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرط سختی نیست. اشارات وی و لاریجانی به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس هفتم بود که حداقل مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس را برای نامزدهای این انتخابات تعیین کرده بودند. اگرچه تعیین شرط مدرک تحصیلی برای کاندیداهای حضور در مجلس زودتر از کاندیداهای حضور در دولت لحاظ شد اما تفاوتی میان این دو وجود دارد. چرا که فرجه‌ای برای کاندیداهای مجلس در قانون مصوب گذشته وجود دارد و آن اینکه سابقه حضور هر یک از ادوار مجلس، معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداهای انتخابات مجلس محسوب می‌شود اما چنین فرجه‌ای برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. فارغ از موضوع شرط مدرک تحصیلی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، باید گفت که هدف نمایندگان از اصلاح این قانون، تنها افزایش این قید به شرایط کاندیداها نبود، چرا که نمایندگان بیشتر به دنبال تعریف«رجل سیاسی» به عنوان یکی از مهمترین شروط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بودند. واژه‌ای که فقدان تعریف واحد و ملموس از آن، حاشیه‌های بسیاری را در آستانه هر یک از انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته ایجاد می‌کرد و مباحث متنوعی حول و حوش آن مطرح می‌شد. اگرچه در طرح اصلاحی نمایندگان شخصاً به تعریف واژه رجل سیاسی پرداخته نشده است اما مصادیقی را برای آن در نظر گرفته‌اند. کما اینکه در تبصره این طرح آمده بود که انتخابات شوندگان علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج از قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات (ایران‌الاصل بودن، برخورداری از تابعیت ایران، مدیر و مدیر بودن، برخوداری از حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) باید به هنگام ثبت‌نام تصدی مناصبی چون ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس و ... را داشته باشد. البته تصویب شرط حضور در مناسب 12 گانه‌ای که در این طرح آمده بود با فراز و فرودهایی در مجلس همراه شد. کما اینکه اگرچه رئیس قوه‌قضائیه، معاونین و مشاورین وی نیز در زمره کسانی که حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، در این طرح قید شده بود، با رأی نمایندگان این بند حذف شد. به عبارت دیگر نمایندگان با رأی موافق به یک پیشنهاد اصلاحی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین وی را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند. معاونین رؤسای قوه مقننه و مجریه، سرپرست وزارتخانه‌ها و معاونان سازمان صدا و سیما نیز با رأی نمایندگان از ثبت‌نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع شدند. امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح نیز در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مناصبی که امکان کاندیداتوری در این انتخابات را دارند به شمار رفته بودند اما پیشنهاد حذف این بند در مجلس مطرح شد که رای لازم را کسب نکرد. به این ترتیب نه تنها امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح برای ثبت نام در انتخابات ریاست حمهوری مجاز شدند، بلکه با پیشنهاد محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، «سرداران» نیز به مشمولان این بند افزوده شدند. چرا که به گفته وی فرماندهان تنها شامل نیروهای مسلح می‌شود اما با افزودن واژه«سرداران» می‌توان فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به جرگه کسانی که می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند، اضافه کرد. مذاکرات نمایندگان در این‌باره اگرچه بالا گرفت اما هیچ یک از آنان به توصیه امام خمینی(ره)مبنی بر اینکه نظامیان را از حضور در عرصه سیاست منع کرده بودند اشاره‌ای نکرد. با تصویب نمایی ماده 1 طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهوری، نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان، نمایندگان منصوب رهبری در نمادها و استان‌ها، رؤسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، سازمان فضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، امرا و فرماندهان و سرداران عالی نیروهای مسلح و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان‌شهرها، مدرسین سطوح‌های حوزه‌های علمیه، رؤسا و دبیران کل احزاب سیاسی، مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار و حقوقدانان و وکلای پایه یک که 10 سال سابقه کار دارند، می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. این نخستین گام مجلس هشتم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که با هدف جلوگیری از مشکلات عدیده ناشی از ثبت‌نام داوطلبان این انتخابات که فاقد حداقل شرایط قانونی مقرر برای احراز این مسئولیت خطیر می‌باشند، ارائه شده بود. هدف دیگر نمایندگان از اصلاح این قانون پرهیز از آثار منفی این امر در داخل و خارج از کشور بود که بعضاً موجبات وهن نظام را به وجود آورده بود. با تصویب نهایی این اصلاحیه و تأیید آن از سوی شورای نگهبان می‌توان امیدوار بود که در انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد اعلام کاندیداتوری قریب به6هزار نفر در این عرصه نباشیم تا تأیید صلاحیت شمار محدود 7 - 8 نفر از آنان سیر نشود که رسانه‌های خارجی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران سخن بگویند. با لحاظ شدن شروط مصوب مجلس برای کاندیداهای این انتخابات، از این پس دیگر یک کارگر ساده ساختمانی، یک زن بیوه، یک کشاورز و روستایی و یا ... برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توانند ثبت‌نام کنند!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]
-
گوناگون
پربازدیدترینها