معكوس شدن رشد اقتصادي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معكوس شدن رشد اقتصادي جهان

بانك جهاني با هشدار جدي در مورد شرايط كلي اقتصاد جهاني، اعلام كرده كه نرخ رشد كشورهاي در حال توسعه به خاطر بحران بدهي اروپا، در جهت معكوس قرار گرفته است.‏ به گزارش خبرگزاري رويترز، بانك جهاني اعلام كرده است كه نرخ رشد كشورهاي در حال توسعه به خاطر بحران بدهي‌هاي اروپا، در سراشيبي سقوط قرار گرفته است. ‏

بانك جهاني در همين زمينه يادآور شد: اروپا به نظر وارد دوره ركود شده و نرخ رشد بسياري از كشورهاي در حال توسعه ( همانند برزيل، هند، روسيه، آفريقاي جنوبي و تركيه) كند شده است.

اين درحالي است كه اظهارات اخير بانك جهاني دقيقا با آنچه كه اين بانك پيشتر در ماه ژوئن در رابطه با توسعه اقتصاد جهاني به ميزان 2/5 درصد در سال 2012 و 3/1درصد در سال 2013، پيش بيني كرده بود، متفاوت است.

بانك جهاني در تناقض با آنچه كه پيشتر در رابطه با افزايش ميزان رشد اين كشورها بيان‌كرده بود، اعلام كرده است كه نرخ رشد در كشورهاي مذكور براي سال 2012 و 2013 به ترتيب به 4/5 درصد و 6 درصد كاهش خواهد يافت.

از سوي ديگر بانك جهاني همچنين پيش بيني كرده است كه ميزان خطراتي كه روند رشد را تهديد مي‌كنند رو به افزايش است.

بانك جهاني در همين زمينه يادآور شد: روند رو به كاهش در اروپا و ميزان ضعيف رشد در كشورهاي در حال توسعه، اين خطر را افزايش داده است كه اين تحولات با تاثير گذاري بر يكديگر، نتيجه ضعيف‌تري را در بر خواهد داشت.

بانك جهاني همچنين اعلام كرده است كه تاكنون در زمينه حل مشكلات مربوط به بدهي بالا و ورشكستگي كشورهايي چون ژاپن و آمريكا، قصور انجام گرفته است.

بانك جهاني با اعلام اين خبر در ادامه افزود كه در ديگر كشورهاي پر درآمد هم روند رشد محسوس خواهد بود.

اين نهاد بين المللي در ادامه با اشاره به دو مورد بالا، هشدار داد كه اين عوامل مي‌توانند خيلي زود شوك‌هايي را به ارمغان بياورند.

اين بانك در ادامه پيش بيني‌هاي خود خاطر نشان كرده است كه در راس همه اين عواملي كه تاكنون ذكر شد، تنش‌هاي سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌توانند باعث ايجاد اختلال در عرضه نفت شده و ضربه ديگري را به رشد و توسعه جهاني وارد كنند.

بانك جهاني در ادامه با اشاره به ورشكستگي بانك آمريكايي «لمان» در سال 2008 ميلادي كه منجر به تشديد بحران بين‌المللي شد، در رابطه با پديد آمدن وضعيت مشابهي هشدار داده است.

بانك جهاني همچنين خاطر نشان كرده است كه شرايط اقتصاد جهاني بسيار شكننده است و همچنان ترديدهايي در مورد اينكه بازارها در ميان مدت بتوانند متحول شوند را مطرح كرده است. ‏ صندوق بين المللي پول هم پيش بيني قبلي خود از رشد اقتصادي جهان را اصلاح كرد و ضمن كاهش سطح آن، هشدار داد كه بحران بدهي اروپا، اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند.‏ به گزارش پايگاه خبري بلومبرگ، «اوليور بلانچارد» اقتصاددان ارشد اين صندوق گفت: كانون اين خطر اروپا است اما ساير نقاط جهان هم به طور فزاينده‌اي تحت تاثير آن قرار مي‌گيرند. ‏

وي افزود: خطر به مراتب بزرگتري وجود دارد و آن اينكه بحران بدهي اروپا تشديد مي‌شود و جهان مي‌تواند به ركودي ديگر گرفتار آيد.

صندوق بين المللي پول ضمن به روز كردن چشم‌انداز اقتصادي جهان، برآورد قبلي خود از نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2012را كاهش داد و آن را به 3/3 درصد رساند.

صندوق بين المللي پول در ماه سپتامبر (شهريور)، نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2012 را چهار درصد پيش بيني كرده بود.

اين صندوق پيش بيني كرد، منطقه يورو ممكن است در سال جاري يك ركود خفيف را تجربه كند زيرا رشد اقتصادي آن 5/0 درصد كاهش يافته است.

پيش بيني صندوق بين المللي پول براي رشد اقتصادي آمريكا همچنان 8/1 درصد است و نسبت به پيش بيني ماه سپتامبر تغييري ندارد.

اين صندوق از سياستگذاران منطقه يورو خواست ميزان سرمايه صندوق نجات را افزايش دهند و از بانك مركزي اروپا درخواست كرد تا به حمايت خود از منطقه ياد شده ادامه دهد تا از سرايت بحران به ديگر كشورها جلوگيري شود.

از سوي ديگر رئيس صندوق بين المللي پول تاكيد كرد ممكن است اروپا امسال با ركود و بحران اقتصادي روبرو نشود ولي با چالشهاي زيادي مواجه خواهد بود.

به گزارش رويترز كريستين لاگارد كه به آفريقاي جنوبي رفته بود تصريح كرد احتمال اينكه اقتصاد اروپا در سال 2012 ميلادي با ركود و بحران روبرو شود كم است ولي اقتصاد كشورهاي اروپايي به ويژه منطقه يورو امسال با چالشها و مشكلات زيادي روبرو خواهد شد.

بر اساس اين گزارش وي افزود: شرايط اقتصادي اروپا در هجده ماه گذشته تفاوت زيادي داشته است و به نظر من احتمال وقوع ركود اقتصادي در اروپا نسبت به گذشته كمتر شده است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان و تحليل گران بر اين باورند كه با توجه به بحران بدهي و كسري بودجه برخي كشورهاي منطقه يورو وقوع موج جديدي از ركود اقتصادي و بحران مالي اجتناب ناپذير است.

وي گفت: البته بررسي‌هاي صندوق بين المللي پول نشان مي‌دهد كه برخي از كشورهاي منطقه يورو هم اكنون از لحاظ فني با ركود روبرو هستند. وي هشدار داد سال 2012 مانند قدم زدن در پارك يا رفتن به يك مسافرت ساده و آسان نخواهد بود. من فكر مي‌كنم برخي كشورهاي اروپايي از لحاظ فني با ركود اقتصادي روبرو هستند ولي اين مساله به معناي ركود اقتصادي كل منطقه يورو يا اقتصاد اروپا نيست.

لاگارد حاضر نشد به اسم كشورهاي اروپايي كه هم اكنون با ركود اقتصادي روبرو هستند اشاره كند. بر اساس اين گزارش وي افزود: اختلاف زيادي بين شرايط اقتصادي منطقه يورو و اتحاديه اروپا وجود دارد و البته اين مساله بدان معنا نيست كه تمامي كشورهاي عضو منظقه يورو از ركود و بحران اقتصادي در امان خواهند بود.

لاگارد ازهمه كشورهاي آفريقايي خواست براي مقابله با تاثيرات منفي بحران مالي و بدهي منطقه يورو آماده باشند و اقدامات لازم را انجام دهند. معاون صندوق بين المللي پول:‏

معاون اول صندوق بين المللي پول هم هشدار داد: ادامه وضع كنوني منطقه يورو مي‌تواند اقتصاد جهاني را با فاجعه دردناكي روبرو كند.

به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس ديويد ليپتون تاكيد كرد: حل بحران مالي و بدهي اروپا نيازمند اجراي اقدامات شجاعانه و متهورانه‌اي است تا از حركات مارپيچي اقتصاد منطقه يورو جلوگيري كند. ادامه وضع كنوني منطقه يورو مي‌تواند اقتصاد جهاني را با فاجعه دردناكي روبرو كند.

بر اساس اين گزارش وي در نخستين سخنراني رسمي خود پس از انتصاب به عنوان معاون اول صندوق بين المللي پول در جمع مقامهاي ارشد مالي و بانك مركزي جهان در هنگ كنگ تصريح كرد در سطح جهاني و بين المللي روند فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري به شدت كاهش يافته است و ريسك‌ها و خطرات زيادي اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند.

وي افزود: در شرايط كنوني به جاي اينكه با بدبيني به شرايط اقتصادي و مالي جهان نگاه كنيم بايد به چشم اندازهاي اميدوار كننده‌اي كه مسير را براي عبور از اين بحران هموار مي‌كند توجه كنيم.

اظهارات ليپتون در حالي است كه كاهش رتبه اعتباري فرانسه و هشت كشور ديگر از سوي موسسه رتبه بندي اس‌اند پي كاهش يافته است. كاهش رتبه اعتباري كشورهاي منطقه يورو تاثير زيادي در افزايش نرخ بهره استقراض در اين كشورها خواهد داشت.

وي گفت: خبر خوب اين است كه ما مي‌دانيم چه سياستهايي براي مقابله با بحران مالي منطقه يورو نياز است و همه تلاش خود را براي متقاعد كردن مقام‌هاي اروپايي براي اجراي اين سياست‌ها و برنامه‌ها به كار مي‌گيريم.

وي افزود: اگر كشورهاي اروپايي تلاش‌هاي خود براي مقابله با بحران را متمركز نكنند اين مساله به كاهش شديد اعتماد سرمايه گذاران و بازارهاي مالي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي و اشتغال زايي منجر خواهد شد.

وي گفت: هيچ كشوري در جهان امروز كه روابط به شدت تنگاتنگ و نزديك است از بحران مالي منطقه يورو در امان نخواهد بود. اين مساله در مورد اقتصاد آسيا كاملا صادق است.

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]