تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818795937
کسانی که خارج از چهارچوب نظام هستند باید کنار گذاشته شوند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - در روزهای سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری سخنگوی شورای نگهبان در ساختمان «شماره دو شورای نگهبان» به پرسش‌های «خبر» پاسخ گفت. طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، تجمیع انتخابات، مقاومت دولت در قبال اجرای قوانین و سئوالاتی از جنس انتخابات سال گذشته محورهای گفت و گوی پیش روی شماست. یاسرفاتحی: دکتر عباسعلی کدخدایی یکی از شش عضو حقوقدان شورای نگهبان است که همزمان با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و با مشغول به کار شدن غلامحسین الهام (سخنگوی سابق شورای نگهبان) به عنوان سخنگوی دولت نهم، از سوی اعضای این شورا به عنوان سخنگو انتخاب شد. و چندی پیش نیز به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی برگزیده شد. این فارغ التحصیل حقوق بین‌الملل از انگلیس با رد اهمال در بررسی صلاحیت میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری، ملاک این شورا برای بررسی صلاحیت‌ها را «اسناد و مدارک» و نیز «نظام جمعی رأی گیری» عنوان کرد. کدخدایی پیش‌بینی در خصوص وضعیت صلاحیت نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری در دوره‌های بعد را دشوار ارزیابی کرد و نظر آینده اعضای شورا راجع به این افراد را مهم دانست. آقای دکتر کدخدایی! ارزیابی شما از بررسی صلاحیت سه نامزد معترض به نتیجه انتخابات چیست؟ به عقیده شما آیا صلاحیت شان در انتخابات‌های آینده رد خواهد شد؟ پیش‌بینی در این زمینه بسیار دشوار است. چون ممکن است در دور آینده چه در بین حقوقدان‌ها و چه در بین فقها، اعضای جدیدی در شورا داشته باشیم. طبعا نسبت به افراد نظرات جدیدی خواهیم داشت. نکته مهم‌تر اینکه ما باید اسناد و مدارک را بررسی کنیم. هنگامی که اسناد و مدارک بررسی شود شورا می‌تواند اظهارنظر کند ولی اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد شما می‌توانید راجع به عدم صلاحیت شان پیش‌بینی داشته باشید. چون محکومین محاکم دادگستری در جرایم مشخص صلاحیت ندارد. خود فرد نیز مطلع است. در خصوص مواردی که قانون صریحا اشاره کرده است طبعا حتی شما نیز می‌توانید پیش‌بینی کنید که آقای الف یا آقای ب صلاحیت دارد یا نه ولی اینکه ما بخواهیم پیشاپیش در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت فردی اظهارنظر کنیم موضوعیت ندارد. چون ممکن است این فرد اصلاً در دوره بعد ثبت نام نکند. هنگامی که ثبت نام نکرد دیگر احتیاجی به ارائه نظر پیشاپیش ما هم نیست. هم‌اکنون بحثی به عنوان نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس و بین نمایندگان مطرح است. سؤالم این است که آیا امکان دارد در طول نمایندگی یک نماینده صلاحیت‌اش مجدد از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد؟ علی رغم اینکه شورای نگهبان معتقد به نظارت استصوابی است، هیچ گاه در طول نمایندگی نمایندگان محترم ورود به بحث نکرده است. اینکه بخواهد صلاحیت نماینده‌ای را در حین نمایندگی رد یا تأیید کند. پس این امر موضوعا منتفی است. اما نسبت به طرحی که اشاره کردید به نظر می‌رسد با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس، مجلس هشتم کار بسیار خوبی آغاز کرده است. در این جهت خلایی احساس می‌شود. نمایندگان مجلس در همه ادوار زبان گویای مردم هستند و باید از باب نظارت بر قوه مجریه یک نهاد قوی، قدرتمند و قانونی باشد که بر اساس اختیاراتی که دارد در چهارچوب منافع ملی نظام نظارت‌هایی را نیز داشته باشد. طبعا قانونگذاری نیز انجام می‌دهد. ولی نباید خدایی ناکرده از این اختیارات و اقتداری که قانون اساسی به نمایندگان محترم و مجلس داده سوء استفاده شود. گاهی اوقات احساس می‌شد و در بین همه کارشناسان و صاحب نظران و مردم این مسئله مطرح می‌شود که اگر مثلاً خدایی ناکرده یک نماینده‌ای مرتکب تخلفی شود، تخلف نه از نوع جرایمی که وجود دارد، بلکه تخلفی که می‌تواند آن شئونات نمایندگی را سلب کند چه مرجع و نهادی است که بتواند با این مسئله برخورد کند. طبعا ما هیچ نهادی را نداشته و الان نیز نداریم. بهترین راه این است که خود مجلس یک روش خودکفایی برای نظارت عالیه بر رفتار و عملکرد نمایندگان در هر دوره که می‌تواند با انتخاب خود نمایندگان باشد که اعتمادی برای خود نمایندگان خواهد بود و یک اطمینانی برای مردم که نمایندگان هم احیانا مرتکب تخلفاتی نخواهند شد. البته من طرح را ندیدم. طبعا باید به شورای نگهبان بیاید و ما بعد از بررسی آن اظهارنظر قانونی و حقوقی داشته باشیم. ولی نفس این کار که شروع شده است کار بسیار پسندیده‌ای است و من خدمت نمایندگانی که در این جهت پیش قدم شدند تبریک عرض می‌کنم تا بتوانند این خلاء را پر کنند و یک مکانیزم روشنی را برای بررسی رفتارهای نمایندگان داشته باشند. در این طرح پیش‌بینی شده است که مدارک و اسناد به‌دست آمده دال بر ارتکاب خطا به شورای نگهبان ارسال شود. با توجه به اینکه امکان دارد نماینده‌ای در انتخابات دور بعد نامزد و کاندید نشود تا برای صلاحیت مجددش توسط شورای نگهبان مورد اعمال قرار بگیرد. آیا شورای نگهبان این امکان را ندارد که صلاحیت این نماینده را در حین نمایندگی مورد بررسی قرار دهد؟ عرض کردم تاکنون که در خدمت شما هستم رفتار و عملکرد گذشته شورای نگهبان حاکی از این نبوده که در طول نمایندگی به صلاحیت نماینده ورود پیدا کند و بخواهد در رابطه با صلاحیت‌ها اظهانظر کند. اگر در این طرح ورود شورای نگهبان گنجانده شود، منع قانونی و حقوقی وجود ندارد؟ آن را باید ببینیم که چه خواهد شد. اگر قانون باشد به نظر نمی‌رسد مشکلی داشته باشد. چون عرض کردم شورای نگهبان از قبل معتقد بود که نظارت بر نمایندگان و رفتار نامزدهای انتخابات یک نظارت استصوابی است و این نظر وجود داشته است ولی هیچ گونه مکانیزمی برای اجرایی شدن آن موجود نبود. البته دقیقا نمی‌دانم که در این طرح قرار بر این است که تنها موضوع به شورای نگهبان منعکس شود یا اینکه اختیاراتی برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند. به نظر تنها به شورای نگهبان منعکس می‌شود. خب، بنابراین شرایط مانند گذشته می‌شود. یعنی تنها اسناد و مدارکی به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا در دوره‌های آتی مد نظر قرار بگیرد و این کمیسیون، نهاد یا هر مرجع دیگری که در مجلس شکل خواهد گرفت در عداد سایر نهادها و مراکزی قرار خواهد گرفت که برای شورای نگهبان اسناد و مدارک ارسال خواهند کرد. به عبارت دیگر ما منبع جدیدی خواهیم داشت برای دریافت اخبار و اطلاعات از نمایندگان و تفاوتی با وضع فعلی نخواهد داشت. آقای دکتر کدخدایی موضع صریح شورای نگهبان در خصوص طرح تجمیع انتخابات چیست. فکر می‌کنید اگر مجلس با تمدید مدت شوراهای سوم موافقت کند، نظر شورای نگهبان چه خواهد بود؟ البته الان نمی‌توانم نظری اعلام کنم، چون نظر شورای نگهبان تلقی می‌شود. ولی می‌توانیم این گونه برداشت کنیم که چون شوراها و مدت آن تنها در قانون عادی آمده است ممکن است ایراد یا مغایرت با قانون اساسی وجود نداشته باشد. با این حال چون این طرح نیز همچنان در مجلس است و رسماً برای شورای نگهبان ارسال نشده است الان ما فارغ از اظهارنظر هستیم. اما فکر می‌کنم که با توجه به شرایط کشور و اینکه در گذشته نیز این ایده مطرح شد که به جای اینکه هر سال یک انتخابات داشته باشیم، فواصل انتخابات زیاد شود، ایده خوبی است برای بیشتر کردن این فاصله ولی اینکه با چه مکانیزمی و اینکه آیا با قانون اساسی مغایرت دارد به ارسال رسمی طرح به شورای نگهبان و اظهارنظر رسمی شورای نگهبان موکول می‌شود. اصل ایده ایجاد فاصله بین چند انتخابات ایده بسیار پسندیده‌ای است که فکر می‌کنم که از جهت مصالح نظام قابل توجه است. هم چنین در برخی اظهارنظرها مطرح شده است که به جای تمدید دو ساله شوارها سوم، این شورا دو سال تعطیل شده و اختیارات آن به وزارت کشور تفویض شود که موجب اظهار گلایه و نگرانی زیادی شده است. اگر این ایده توسط مجلس مورد بررسی شود، شورای نگهبان چه موضعی خواهد داشت؟ نمی دانم! ولی آنچه که از اصل یکصدم قانون اساسی برمی‌اید تعطیلی نمی‌تواند جزو وظایف مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. مگر اینکه در چهارچوب‌های دیگر بخواهند به این مسئله نگاه داشته باشند. تعطیلی شوراها به معنای تعطیلی اصل یکصدم قانون اساسی است و فکر می‌کنم که مشکل خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که در یک سال اخیر مطرح شده طرح جامع انتخابات است. مجمع تشخیص مصحلت نظام بحث طرح جامع انتخابات و نیز اجرای انتخابات‌ها توسط یک کمیسیون را در دست بررسی داشت که به خاطر تحت شعاع قرار گرفتن نظارت شورای نگهبان، موضع مخالف این شورای را در پی داشت. به نظر شما اگر نظارت بر انتخابات که در این طرح در نظر گرفته شد به شورای نگهبان باز گردانده شود و شورا هم چنان تنها مرجع نظارتی بر انتخابات‌ها باشند، موضع شورای نگهبان راجع به آن چه خواهد بود؟ طبعا بخشی از وظایفی که شورای نگهبان در امر انتخابات دارد توسط قانون عادی تعریف شده است و مکانیزم برگزاری انتخابات که از طریق هیات‌های اجرایی است عمدتا توسط قانون عادی شکل گرفته است. آنچه که در حیطه و صلاحیت قانونگذار عادی یعنی مجلس است، قطعاً شورای نگهبان هیچ ایرادی نخواهد داشت. یعنی اگر مجلس بخواهد شکل اجرای انتخابات‌ها را که فرمانداران هستند، تغییر دهد، مجلس ایرادی نخواهد گرفت. چون یک قانون عادی بوده که در گذشته توسط مجلس تصویب شده و هم‌اکنون یک قانون عادی جدید آن را کنار می‌زند و یک روش و مکانیزم جدیدی را ایجاد می‌کند. تا زمانی که در این چهارچوب باشد قطعاً شورای نگهبان نیز نظر مخالف ندارد. آنچه که ما چند بار نیز نسبت به آن اظهارنظر کردیم و پیش‌بینی کردیم که مشکلاتی را داشته باشد، ورود در صلاحیت نهادهایی است که قانون اساسی مستقیماً اختیارات و شرایطی برای آنها قرار داده است. مثل اصل نود و نه قانون اساسی که نظارت را تنها بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. هیچ نهاد دیگری را در این امر دخیل ندانسته است. در این جهت طرحی که مطرح شد با این ایده شکل گرفته شد که ما نهاد ناظر و مجری را داخل یک نهادی تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات ببریم و نهاد ناظری که الان قانون اساسی اختیارات تام به آن داده است عضوی از آن کمیسیون شود. طبعا این امر مغایر با قانون اساسی است و بسیار روشن است و بحثی در خصوص محدودیت شورای نگهبان راجع به آن نیست. ما به این بخش از آن طرح ایراد گرفتیم و در جلسات کارشناسی که با دوستان مان در مجمع داشتیم این ایراد را مطرح کردیم و بعد نیز در یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری این مطلب مورد تأکید بود که نظارت شورای نگهبان در مورد آنچه که در قانون اساسی است، نباید محدود شود. طبعا این پیام به دوستان مان در مجمع نیز رسیده است. یعنی علاوه بر اینکه نظر رهبر بزرگوار انقلاب است، مغایر با قانون اساسی نیز است. در سایر امور ما حرفی نداریم. آنچه که منطبق با قانون باشد و قانونگذار عادی اختیار داشته باشد طبعا ما نیز مانند سایر قوانین عادی به آن می‌نگریم و نظر خود را اعلام میکنیم. با توجه به حساسیت کنونی نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات‌ها، اگر این طرح تنها برای اجرا و نظارت انتخابات‌های ملی مانند انتخابات ریاست جمهوری تصویب شود باز هم شورای نگهبان بر نظر خود اصرار می‌کند؟ بله. چون نظارت بر انتخابات خبرگان، مجلس، ریاست جمهوری و همه پرسی‌ها طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این اختیار تام و جامع که قانون به شورای نگهبان اعطاء کرده است نباید مخدوش شود؛ تنها حرف ما این است. چون با قانون اساسی مغایر است. اگر در قانون اساسی ذکر نشده بود طبعا قانونگذار عادی می‌توانست آن را تغییر دهد و ما نیز مانند سایر قوانین عادی مانند نظارت و برگزاری انتخابات نظر خاصی نداریم. یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر بیشترخود را نشان داده این است که آقای رئیس‌جمهور مقاومتی مقابل قوانین مصوب در پیش گرفته است. این موضوع در دولت قبل هم دیده شد؛ نامه آقای حداد عادل به مقام معظم رهبری و نیز اظهار گلایه‌های فراوان آقای لاریجانی نسبت به عدم اجرای قانون توسط قوه مجریه از این دست شواهد است. چنانچه که اخیراً آقای احمدی‌نژاد نسبت به برخی قوانین مصوب به شورای نگهبان نامه نوشت. با توجه به پاسخ آیت الله جنتی و تأکید ایشان بر لازم الاجرا بودن قوانین برای دولت ارزیابی شما از این رویه دولت در مورد عدم اجرای قوانین مصوب چیست؟ قصد ندارم الان قضاوتی در این خصوص داشته باشم که آیا دولت در قبال اجرای قوانین مقاومت می‌کند یا خیر. این امر نیازمند بررسی و جلسات بیشتر است. اما آنچه که می‌توانم عرض کنم و در پاسخ شورای نگهبان نیز ذکر شده بود این است که قانون اساسی راهکارهای تصویب و اجرای قوانین را روشن کرده است. در مواردی که روشن، آشکار و صریح نظراتی داده است هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید که من قانون را اجرا نمی‌کنم یا اینکه به نظر من باید این قانون اجرا شود یا اجرا نشود. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که حتی در سال‌های گذشته نیز چنین مسایلی داشتیم. در سابقه تاریخی ما در امر قانونگذاری چنین مواردی مشاهده می‌شود که برخی افراد معتقد شدند که قانون مصوب، قانون خیلی خوبی نیست. قانونی که مصالح و منافع کشور را تأمین کند، نیست. اما قانون اساسی آمده یک راهکار اجرایی شکلی را پیش‌بینی کرده است تا از این نظرات سوء استفاده نشود. مراحلی را تعیین کرده است که قانون در دو شکل لایحه و طرح به مجلس می‌آید و بعد از تصویب به شورای نگهبان می‌رود و هنگامی که شورای نگهبان تأیید کرد برای اجرا می‌رود. از این به بعد یعنی بعد از تأیید در شورای نگهبان یک مراحل شکلی داریم که کاملاً تشریفاتی است. اما چون در چهارچوب یک نظام روشنی قرار بگیرد و از سوء استفاده‌ها جلوگیری کند، تشریفاتی در نظر گرفته شده است. مانند اینکه رئیس‌جمهور آن را امضا و ابلاغ کند. یا اینکه در روزنامه رسمی منتشر شود. این موارد امور شکلی است که برای جلوگیری از سوء استفاده در نظر گرفته شده است. حال اگر قانون مصوبی مراحل شورای نگهبان را طی کرده باشد به دولت برود و رئیس‌جمهور محترم اعلام کند که من این قانون را ابلاغ نمی‌کنم، این خلاف قانون اساسی است. ممکن است مجلس قانونی را که از تصویب می‌گذراند با اهداف دولت سازگاری نداشته باشد. حتی ممکن است این قانون آسیب‌هایی را نیز به نظام برساند ولی کسی نمی‌تواند این جا اعلام کند که ما این قانون را ابلاغ نمی‌کنیم چون قبول ندارم و یا اینکه چون به نظام آسیب می‌رساند. قانونگذار راهکار را تعیین کرده است. گفته است که شما می‌توانید لایحه، طرح، یک فوریتی، دوفوریتی و. . . بدهید و از تصویب آن جلوگیری کنید. یعنی با همان مکانیزم که آن قانون تصویب می‌شود می‌توان آن را از گردونه خارج کرد. پس این نگاه که قانونی که تصویب شده چون قانون خوبی نیست من اجرا نمی‌کنم در نظام قانونگذاری و اجرایی نگاه خوبی نیست. بعد از طی مراحل همه موظف به اجرای آن هستند و در پاسخ اخیر ما به نامه رئیس‌جمهور نیز این نکته تأیید شده است. ارزیابی شما از این رفتار رئیس‌جمهور چیست؟ چرا ایشان بعد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک گفت و گوی زنده با مردم اعلام می‌کند که من آن را قبول ندارم و باید به رفراندم گذاشته شود؟ این دست اظهارات چقدر در مشوش شدن فضای سیاسی تأثیر دارد؟ فارغ از اظهارنظر در این خصوص هستم؛ چون این‌ها به یک نظرات شخصی برگشت داده شد و باید از خود شخص رئیس‌جمهور بپرسیدنه از من. بنابراین چون از مرز حقوق گذشته است، نمی‌توانم در این جهت اظهار نظری کنم. به عنوان یک حقوقدان می‌خواستیم نظر شما را بدانیم؟ عرض کردم. از مرز حقوق گذشتیم. مرز حقوق تنها همین جا است که اگر قانونی تصویب شد همه مکلف به اجرای آن هستند. ولی این قانون مصوب لازم الاجرا است؟ بله. عرض کردم. . . پس چگونه در خصوص قانون لازم الاجرا بحث رفراندم مطرح می‌شود؟ این را از خود افرادی که پیشنهاد‌دهنده هستند باید سؤال کرد. نکته‌ای که اخیراً نامه آقای احمدی‌نژاد به شورای نگهبان داشت استناد وی به اصل 113 قانون اساسی بود. با توجه به اینکه در گذشته نیز آقای خاتمی به این اصل استناد داشتند تشابه رفتار امروز آقای احمدی‌نژاد با آقای خاتمی در چیست؟ سابقه اصل 113 را خدمت شما عرض کنیم تا ببینید که این موضوع از زمان بنی صدر نیز مطرح بود. در آن زمان که وظیفه هماهنگی قوای سه گانه بر عهده رئیس‌جمهور بود، آقای بنی صدر مکاتباتی با شورای نگهبان داشت. شورای نگهبان در همان زمان که رئیس‌جمهور نسبت به امروزاختیارات بیشتری داشت، اعلام کرد که رئیس‌جمهور حق بیشتری از تذکر و اخطار قانون اساسی ندارد و مکانیزم دیگری برای این کار نمی‌تواند پیش‌بینی کند. مضافا بر اینکه در اختیارات و صلاحیت‌های برخی از نهادها نمی‌تواند دخالت کند. خب! بعد از اصلاح و بازنگری در قانون اساسی اختیار هماهنگی بین قوا در اصل113 از رئیس‌جمهور سلب شد و مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس‌جمهور محول شد، نه اینکه رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی باشد. در زمانی که آقای خاتمی به منظور گسترش و توسعه اختیارات رئیس‌جمهور لوایحی را به مجلس دادند، این بحث در شورای نگهبان نیز مطرح شد. نظر اکثریت اعضای محترم شورای نگهبان این است که در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی عمدتا به مسئولیت ایشان در حوزه‌های اجرا یا مسایلی از این قبیل که اگر اصلی از اصول اساسی متوقف شده است، باز می‌گردد. یعنی رئیس‌جمهور باید پیگیر باشد تا اگر اصلی متوقف باشد آن را به جریان بیاندازد. مثلاً اگر خاطرتان باشد اصل شوراها تا دولت آقای خاتمی اجرایی نشده بود و دولت آمد آن را اجرایی کرد. این تعبیر به مسئولیت قانون اساسی می‌شود. یا مثلاً اصل هشتم قانون اساسی که به امر به معروف و نهی از منکر مربوط می‌شود، اگر اجرایی نشد رئیس‌جمهور باید از طریق مکانیزم‌هایی موجود پیگیری اجرای آن باشد. رئیس‌جمهور فراتر از این اختیارات صلاحیتی ندارد. اصل 113 و مسئولیت اجرای قانون اساسی به معنای دخالت در قوای دیگر نیست. این بار شورای نگهبان نظری که در سال 77 مطرح کرده بود را در پاسخ به نامه آقای احمدی‌نژاد تأکید کرد. چنانچه همواره دولت‌ها در خصوص حوزه اختیارت خود در قانون اساسی وارد چالش می‌شوند، به عنوان یک حقوقدان آیا ضرورتی بر تغییر اختیارات رئیس‌جمهور می‌بینید؟ ممکن است در برخی از اصول قانون اساسی ابهاماتی وجود داشته باشد. من هیچ گاه آن را رد نمی‌کنم ولی تا زمانی که اصلاحاتی به قانون اساسی وارد نشده است ما باید در چهارچوب همین قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به ما داده، عمل کنیم. باید تفاسیری که نسبت به حوزه اختیارات مان از قانون داریم، در اجرا حداقلی باشد نه حداکثری. مگر اینکه قانونگذار قانون را اصلاح کند. بله، زمانی لازم است اصول قانون اساسی تفسیر شود که طبق اصل 98 مرجع تفسیرمشخص است. اگر ابهامی در اصول قانون اساسی مشاهد شد می‌توان تقاضا داد تا این اصول تفسیر شود و اگر شواری نگهبان به نظر تفسیری رسید، دیگر نظری که شورای نگهبان اعلام کرد لازم الاجرا است. اما تا زمانی که به این نظرات نرسیدیم حق ندارم با یک برداشت حداکثری از اختیارات وارد میدان شده و بخواهیم در حوزه نهادها و قوای دیگر دخالت کنیم. با توجه به صریح و شفاف بودن پاسخ آیت الله جنتی به نامه رئیس‌جمهور فکر می‌کنید آقای احمدی‌نژاد چه رویه‌ای را در پیش خواهد گرفت؟ من پیش گو نیستم. شما سؤالاتی از من می‌پرسیدکه نیازمند علم غیب است. . . به نظر شما بهتر است رئیس‌جمهور چه رویه‌ای را در پیش بگیرد؟ تنها تأکیدمان اجرای قوانین و حرکت در چهارچوب اختیاراتی است که قانون اساسی و قانون عادی برای همه نهادها در نظر گرفته است. اخیراً آیت الله جنتی در جمعی با مسئولین شورای نگهبان انتقادی را متوجه آقای احمدی‌نژاد کردند که بی‌سابقه بود. ایشان نسبت به برخی عزل و نصب‌ها انتقاد داشتند. در چه زمینه‌ها دولت عزل و نصب‌هایی داشت که منجر به انتقاد تند دبیر شورای نگهبان شد؟ در این زمینه نمی‌توانم اظهانظر کنم. چون حضرت آیت الله جنتی شخصیت جامع الاطرافی داشته و در بخش‌های مختلف نظام مشغول خدمت گزاری هستند. بنابراین ممکن است در جایگاه خطیب نماز جمعه و گاهی به عنوان رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات و. . . نظراتی داشته باشند. نظرات ایشان نیز نسبت به دولت مشخص است. ایشان معتقدند هر کس که در چهارچوب منافع نظام حرکت می‌کند باید حمایت شود. این نظر کلانی است که هر شخص عاقل نیز آن را می‌پسندد. کسانی که خدایی ناکرده بخواهند چوب لای چرخ دولت و نظام بگذارند نباید در هیچ نهادی حضور داشته باشند. پیام ایشان روشن و شفاف بود و اگر بخواهید نسبت به مصادیق صحبت شود باید از خود ایشان بخواهید. من نمی‌توانم وارد مصادیق شوم ولی هر کس که در چهارچوب نظام حرکت می‌کند باید حمایت شود و کسانی که در خارج از این چهارچوب هستند باید کنار گذاشته شوند. آقای دکتر به عنوان یک عضو شورای نگهبان و سخنگوی این شورا مهم‌ترین انتقاد این شورا به دولت چیست؟ ما نسبت به هیچ کس انتقادی نداریم. منظورم انتقاد سازنده در عین حمایت است. انتقادی نسبت به هیچ نهادی نداریم و تنها خواهش مان از دولت و هم از مجلس که بیشتر با هم کار میکنیم این است که در چهارچوب قانون حرکت کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 401]
-
گوناگون
پربازدیدترینها