تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815473003
در تعریف جرم سیاسی نباید تعلل کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - حسین میر محمد صادقی دانشیار حقوق جزا دانشگاه شهید بهشتی بر این اعتقاد است که جرم سیاسی باید هر چه زودتر تعریف شود. معصومه ستوده :سخنگوی پیشین قوه قضائیه معتقد است مانع شرعی تشکیل هیات منصفه که امکان رای دادن ندارند با دگر اندیشی در فقه پویای شیعه قابل رفع است. میرمحمد صادقی به کسانی که براین باور هستند که در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد انتقاد داشته و می گوی زیرا وجود جرم سیاسی و تعریف آن برای جامعه به منزله سوپاپ اطمینانی است که وجود آن نظام را بیمه می کند وقانون گذار می توان مانند همه دنیا اقدامات توام با خشونت را از دایره جرم سیاسی خارج کند تا دل نگرانی ها برطرف شود ... گفت و گوی خبر با دکتر میرمحمد صادقی را در ادامه بخوانید: **** با وجود گذشت بیش از سی سال از تدوین قانون اساسی شاهد هستیم که یکی از اصول قانون اساسی مدتها معطل مانده و اجرایی نشده و آن اصل 168 قانون اساسی و به رسمیت شناختن جرم سیاسی است. به نظر شما مهترین دلایل این بی توجهی چیست؟عدم تعریف جرم سیاسی در کشورهای مختلف مشاهده شده است جز در برخی از کشورها چون آلمان که جرم سیاسی را تعریف کردند در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب این مشکل وجود داشت اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت که ترجمه ماده 18 قانون اساسی بلژیک بود به تقصیرات سیاسیه اشاره کرده بود ولی هیچگاه نه خود قانون اساسی و نه قانون عادی این مساله را تعریف نکرد. بعد از انقلاب هم با وجود آنکه اصل 168 قانون اساسی به جرایم سیاسی که باید با حضور هیات منصفه باشد اشاره کرده است با این حال تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب هیات منصفه و اختیارات هیات منصفه که باید در قانون عادی تعریف می شد مشخص نشده است. بنابرین این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است و این مساله قبل و بعد از انقلاب مشکلات عملی ایجاد می کرد که همین باعث شد که قبل از انقلاب امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در قوانین بود که عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شد که آنها از بسیاری از این امتیازات برخوردار نشوند. بعد از انقلاب بحث هیات منصفه در اصل 168 مطرح شد مساله این است که چون مجرم سیاسی به نوعی با حکومت در افتاده است بنابراین قانون اساسی وجود هیات منصفه در اصل 168 را به منظور جلوگیری از نقض حقوق متهمان پیش بینی کرده است. البته طی این سالها تلاش های متعددی صورت گرفته و در مجلس نیز لوایح و طرح هایی مطرح شده ولی برخی با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است و در نهایت در وضع موجود، مجرمان سیاسی از حق برخورداری از هیات منصفه که قانون برای آنها پیش بینی کرده است محروم هستند. شاید یکی از این دغدغه ها این باشد که ممکن است دست نظام را در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی شود. در کنوانسیون های بین المللی نیز اگر جرم سیاسی تعریف نشده به دلیل نرسیدن به یک تعریف مشترک است. اینکه معیار تشخیص جرم سیاسی معیار نوعی است یا معیار ذهنی. به عبارت بهتر آیا قصد طرف در مقابله با حکومت معیار تشخیص است یا اینکه اقدام مورد نظر عملا به حکومت لطمه بزند همین اختلاف نظر ما باعث شده که رسیدن به تعریف مشترک حتی در کنوانسیون های بین المللی مهم با مشکل مواجه شود. اما به نظر می رسد که این مشکلات مشکلات غیر قابل رفعی نیست و با پشت سر گذاشتن این مشکلات می توان به تعریف جرم سیاسی دست پیدا کرد. *تلاش هایی در مجلس ششم صورت گرفت که با ایراد اشکالات متعدد این مصوبه به مجلس برگردانده شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس ششم به مجمع ارسال شد که با وجود گذشت 9 سال همچنان در حال خاک خوردن است به نظر می رسد که در مجمع نیز اراه ای در این مورد وجود ندارد ؟باید به این نکته اشاره کرد که تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است چون یک سری مستثنیاتی در جرایم سیاسی وجود دارد که در همه کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبان آن نمی توانند از امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی مثل مسترد نشدن به کشورهای خارجی در قانون استرداد مجرمین 1339 به آن اشاره شده است برخوردار شوند. بنابراین اگر چنین تعریفی به تصویب برسد این بخش به نفع حکومت است که اگر افرادی تروریست بوده یا جاسوسی کرده یا اینکه تخریب انجام می دهند مشمول جرم سیاسی نگردند و دنیا انتظار را نداشته باشد که این افراد جز مجرمان سیاسی محسوب شوند بنابراین حکومت نباید تصور کند که تعریف جرم سیاسی به ضرر حاکمیت است اما حتی اگر فرض کنید که ما الان جرم سیاسی را تعریف کردیم بنابراین باید هیات منصفه تشکیل شود. این هیات منصفه ای که در جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده که با توجه به اصرار شورای نگهبان نقش آن تنها در حد یک نهاد مشورتی تنزل داده شود فایده چندانی ندارد. شورای نگهبان بر این باور است که رای هیات منصفه نمی تواند برای قاضی لازم الاتباع باشد. اگر چنین مساله ای پذیرفته شود پس هیات منصفه عملا از حیز انتفاع ساقط می شود یعنی اگر قرار است هیات منصفه داشته باشیم اما این نقش را برای آن قائل شویم و بر این نکته اصرار کنیم که هیات منصفه فقط نقش مشورتی دارد و قاضی می تواند نظر هیات منصفه را در مورد مقصر بودن یا بی تقصیر بودن متهم یپذیرد یا نپذیرد، دیگر چه نیازی به تشکیل هیات منصفه است که ما ابتدا جرم سیاسی را تعریف کرده و هیات منصفه تعیین کنیم اما این هیات منصفه طبق نقشی که در قانون مطبوعات اخیر دارد نظرش صرفا مشورتی باشد، درست نیست چون بنا بر عرف جهانی هیات منصفه هیاتی است که در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی نظرش قاطع بوده یعنی اگر گفتند بی گناه است قاضی باید طبق آن حکم دهد و فقط در صورتیکه هیات منصفه بگوید گناهکار است قاضی می تواند برای او مجازات تعیین کند. بنابراین باید مانعی که شورای نگهبان عنوان می کند (البته من این اشکال ر ا درست نمی دانم ) بر طرف شود و بعد از رفع این مانع باید جرم سیاسی را تعریف کرد. در غیر اینصورت تعریف جرم سیاسی مشکلی را حل نمی کند اما با این وجود گامی به جلو است. *اصرار شورای نگهبان برای اینکه برای هیات منصفه نقش مشورتی قائل شود مبنای حقوقی دارد ؟شورای نگهبان بر این باور است که هیات منصفه چون قاضی نیستند نمی توانند تصمیم گیرنده باشند. به عبارت بهتر قاضی در صدور حکم خود نمی تواند وابسته به گروهی باشد که قاضی نیستند. اما بحث ما این است که کسانی که در حال حاضر قضاوت انجام می دهند از نظر شرعی شرایط قضاوت از جمله شرط اجتهاد را ندارند بنابراین نمی توان گفت اگر هیات منصفه رای بدهند شرعی نیست ولی رای قاضی شرعی است. در ضمن هیات منصفه باید در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی تصمیم گیری کند که این مساله نیاز چندانی به دانش حقوقی و فقهی ندارد که بتوان در آن مورد اشکال گرفت. هیات منصفه باید به این نتیجه برسد که آیا متهم بی گناه است یا مقصر. آیا در حقوق انگلستان و سایر کشورها که هیات منصفه وجود دارد آنها عقلشان نمی رسیده که چطور 12 نفر عضو هیات منصفه که هیچ دانش حقوقی ندارند می توانند قضاوت کنند و رای بدهند؟ خوب معلوم است که برای تعیین اصل تقصیر یا بی گناهی نیازی به دانش حقوقی نیست اما برای تعیین مجازات نیاز به دانش حقوقی هست که این کار را قاضی انجام می دهد بنابراین این ایراد از پایه و اساس نادرست است. بنابراین باید هیات منصفه واقعی را به وجود آورد که در تعیین تقصیر یا بی گناهی متهم حرف آخر را بزند . *قانون مطبوعات اولیه هیات منصفه چگونه عمل می کرد؟پیش از این در قانون آمده بود که اگر هیات منصفه تصمیم به برائت متهم گرفت قاضی باید حکم برائت بدهد اما اگر حکم به تقصیر داد قاضی می تواند خلاف آن نظر دهد پس از ایرادات وارد شده توسط شورای نگهبان تغییراتی اعمال شد که قاضی در همه موارد نظر هیات منطفه را می تواند بپذیر د یا اینکه نپذیرد. به این ترتیب هیات منصفه دیگر در سرنوشت متهم و حفظ حقوق او تاثیری ندارد. به نظر من مساله ای که در حال حاضر از سوی شورای نگهبان مطرح می شود در واقع خلاف قانون اساسی است بعید است که مراد از تدوین قانون اساسی این شیوه از هیات منصفه باشد زیرا تدوین کنندگان قانون اساسی قطعا مدلی از هیات منصفه روز دنیا را در ذهن داشتند که نقش آن بسیار بیش از یک نقش مشورتی خواهد بود. *بنابراین اینجا سوال ظریفی پیش می آید که آیا شورای نگهبان می تواند به استناد خلاف شرع بودن نظری برخلاف قانون اساسی ارائه دهد؟ یعنی عملا هیات منصفه را از نظر محتوایی آن به شکلی که مدنظر طراحان قانون اساسی بوده است را خالی کند؟مسلما پاسخ منفی است. *البته شورای نگهبان خود را در این زمینه محق می داند و بر این باور است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؟البته در اصل 168 قانون اساسی به این مساله اشاره شده است که تعریف و حدود اجرایی این اصل در حدود موازین شرعی است اما هیات منصفه در 30 سال پیش یک واژه کلا جا افتاده بود بنابراین معلوم است که واضعین قانون اساسی آن نظر را داشتند اگر قرار بود معنی دیگری را دنبال کنند باید واژه دیگری را مورد استفاده قرار می دادند. بنابراین می توان گفت که مراد از هیات منصفه هیات منصفه رایج در عرف جهانی بوده است که نظرش حجیت دارد. *به طور کلی تعریف جرم سیاسی باید چگونه باشد؟باید به این نکته توجه کرد که جرم سیاسی یک وصف است. شاید این تصور وجود داشته باشد که باید جرم انگاری جدیدی در مورد جرم سیاسی شود اما بحث اساسی این نیست، بلکه مقننن در تعریف جرم سیاسی باید تعیین کند که در این هفتصد و اندی ماده ای که در قانون مجازات وجود دارد کدامیک جرایم سیاسی هستند نه اینکه باید مشخص کند که این جرایم سیاسی هستند نه اینکه جرم جدید ایجاد کند گاهی در لوایحی که مطرح بوده جرم انگاری جدیدی را انجام داده بودند مثلا اینکه شرکت در کنفرانس های خارجی مصداق جرم سیاسی قلمداد شده بود در حالیکه این مساله اصلا جرم نبوده است. بنابراین باید وصف سیاسی جرایم موجود مشخص شود البته باید گفت در همه کشورها مقوله جرم سیاسی به این شکل پذیرفته نشده است مثلا در انگلستان و امریکا بر این باور هستند که اگر عملی جرم است باید مانند تمام جرایم دیگر به آن رسیدگی شود البته شاید دلیل این امر آن است که آنها دررسیدگی به همه جرایم هیات منصفه دارند بنابراین نیازی ندیده اند که مساله جرم سیاسی را جدا بکنند آنها در مورد انگیزه شرافتنمندانه ای که مجرمان سیاسی از آن برخوردار باشد این مساله را مد نظر قرار می دهند که مثلا امکان دارد کسی دزد باشد اما از انگیزه شرافتنمندانه برخوردار باشد بنابراین جرایم سیاسی را از جرایم عادی جدا نکرده اند. اما در ایران چون رسیدگی به سایر جرایم در هیات منصفه صورت نمی گیرد خیلی خوب است که در جرایم سیاسی به دلیل اینکه متهم در واقع به نوعی با نظام سیاسی در افتاده و قاضی هم مدافع حاکمیت است هیات منصفه به عنوان چشم و گوش مردم وجود داشته باشد تا حقوق متهم ضایع نشود. *گاهی به این مساله اشاره می شود که باوری به جرم سیاسی وجود ندارد حتی خیلی ها بر این باورند که در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد؟همانطور که گفتم تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است. باید این مساله توجه کرد که حکومت هایی که سوپاپ اطمینانی دارند و مردم می توانند نظرات خود را عنوان کنند پایدارتر می باشند در حدیث حضرت رسول(ص) نیز اشاره شده که الملک یبقی مع الکفرو لایبقی مع الظلم؛ از جهت دیگر باید به این مساله توجه کرد که جرم سیاسی جرمی است که علیه دولت یا از سوی کارگزار دولت انجام می شود. بنابراین هیات منصفه پیش بینی شده است که به نفع کارگزاران حکومتی که جرایمی را علیه مردم مرتکب می شوند نیز هست اما راجع به مطلبی که به گفته شما برخی از نمایندگان مجلس در مورد فقدان مجرم سیاسی اشاره کردند من می خواهم به این دوستان توصیه ای بکنم نباید به گونه ای صحبت کنند که شبیه سخنانی باشد که قبلا از زبان سردمداران رژیم دیکتاتوری شاه شنیده می شد. من این سخن را از زبان شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی شنیده بودم که می گفت ما اصلا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند یک مشت تروریست و خرابکار هستند. بنابراین نباید به دلیل تشابهی که در اذهان ایجاد می کند ما هم چنین سخنانی را بیان کنیم این شیوه چندان درست نیست، بخصوص اینکه این سوال پیش می آید که مگر ما چه تفاوتی با دیگران داریم که مجرم سیاسی نداریم که قطعا دلیل منطقی وجود ندارد که در این کشور هیج وقت جرم سیاسی وجود نداشته و نخواهد داشت. در زمان شاه طبق قوانین مصوب مجرمان سیاسی امتیازاتی داشتند مثل اینکه مجبور به پوسیدن لباس زندانی نبودند اعاده حیثیت در مورد آنها زودتر انجام می شد؛ اگر زندانی سیاسی جرمی را دوباره مرتکب می شد احکام تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم در مورد آنها صدق نمی کرد، عفو شاه در مورد مجرم سیاسی محدودیت نداشت در حالیکه در مورد مجرم عادی باید متهم زمانی را در زندان می گذارند تا مشمول عفو قرار گیرد بنابراین به خاطر اینکه این امتیازات را در مورد زندانیان سیاسی اعمال نکنند می گفتند ما مجرم سیاسی نداریم. هر کسی که چنین حرفی را بیان کند در واقع حرف بی پایه ای را عنوان کرده و تازه این نکته مثبتی برای حکومت نیست. بیان این سخن که ما مجرم سیاسی نداریم و هیچگاه نخواهیم داشت سخنی بی پایه است و بعلاوه و چون یادآور همان سخن معمول بیان شده از سوی سردمداران رژیم دیکتاتور سابق است بیان آن هم درست نیست. *در اغلب موارد جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می خورد و این اتهامات به قدری غیر شفاف است که معلوم نیست مصادیق آن چیست مثل تشویش اذهان شامل مقاله یک خبرنگار تا گسترده ترین جرایم می شود در این مورد چه نظری دارید؟تفکیک این جرایم توسط قانون صورت می گیرد. مواردی که وصف سیاسی دارد باید در قانون مشخص شود. برای مثال قانون می تواند تبلیغ علیه نظام یا جرایم مذکور در مواد 498 و 499 و تظاهرات غیر قانونی و نظایر آنها را مصداق جرم سیاسی بداند و از طرفی مستثنیات را مشخص کند تا اگر اقدامی توام با تخریب بود و توام با تخریب یا جاسوسی برای خارجی یا آدم ربایی و اعمال تروریستی بود وصف سیاسی مجرمانه آن از بین برود. مرزبندی این موارد چندان مشکل نیست و در معاهدات متعدد که وجود دارد مواردی که مشتمل بر قتل و ضرب و جرح و گروگانگیری و هواپیماربایی و نظایر آنها است از شمول جرم سیاسی جدا شده است. *برخی بر این باور هستند که به دلیل وجود برخی از موانع و مشگلات شرعی است که تا کنون تعریف دقیق و جامعی صورت نگرفته و اراده ای نیز بر این قرار نگرفته است ؟از نظر مسائل شرعی ما مشکل چدی در این زمینه نداریم مسلما کسانی که مسائل شرعی را مطرح می کنند بیش از واضعان اولیه قانون اساسی دغدغه شرع ندارند. در حالیکه چنین مفهومی وارد قانون اساسی شده است نمی توانیم بهانه تراشی شرعی انجام دهیم. *به نظر می رسد که این مصوبه بنا بر درخواست رئیس وقت قوه قضاییه مسکوت مانده است؟مجمع در این گونه موارد خیلی محدود نگاه می کند یعنی بررسی می کند که آیا آن چنان مصلحت بزرگی وجود دارد که ما برخلاف شرع چیزی را تصویب کنیم البته ما بر این باور هستیم که در اینجا مصلحت بزرگی وجود دارد اما شاید آنها به این مصلحت نمی رسند. به نظر من اگر اجتهاد به آن معنای پویا و دقیقش توسط فقها به ویژه فقهای شورای نگهبان اعمال می شد دیگر در بسیاری از موارد اصلا نیازی به مجمع تشخیص نبود به عبارت بهتر پاسخ بسیاری از معضلات در خود شرع است اما ما از اجتهاد که برخلاف اهل سنت بابش در فقه شیعه مفتوح بوده طی این سالها استفاده ای نکردیم در حالیکه اگر استفاده می کردیم نیاز چندانی به مجمع تشخیص نبوده حتی خود امام راحل هم درمورد رعایت مقتضیات زمان و مکان توصیه ای به شورای نگهبان کرده بودند . *آقای دکتر! وظیفه تدوین جرم سیاسی برعهده کیست و چه نهادی باید این مسئولیت را قبول کند ؟تصمیم نهایی با مجلس است اینکه چه کسی بخواهد در این مورد پیشنهاد ارائه دهد به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه وظیفه پیشنهاد کردن را دارند دولت به عنوان اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی اصل 168 است بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجا است و نمایندگان باید طرح ارائه بدهند یا اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد . *عضو کمیسیون حقوقی مجلس به این مساله اشاره کرده که ما سال 88 در صدد ارائه این طرح بودیم اما به خاطر حوادث رخ داده مصلحت ندانستیم که مطرح شود ؟هر زمانی که بخواهیم یک اصل بر زمین مانده ای را احیا کنیم مسلما مسائلی در کشور وجود دارد بنابراین تحت الشعاع قرار دادن این مسائل با موضوعات روز و مسکوت گذاشتن آن به هیچ وجه درست نیست. وظیفه ایجاب می کند که این کار بدون در نظرگرفتن شرایط موجود انجام شود ضمن اینکه تدوین قانون و طی مراحل قانونی چند سال طول می کشد بنابراین بهانه خوبی نیست. *یکی از نمایندگان مجلس به این مساله اشاره کرده که شرکت کنندگان در تظاهرات سال گذشته جرم امنیتی مرتکب شدند نه سیاسی؟باید اول این مساله را مورد بررسی قرار داد که آیا اساسا شرکت در تظاهرات در قوانین موجود جرم است یانه . اگر این کار جرم انگاری شده باشد می توان سوال دوم را پرسید که آیا مصداق جرم سیاسی است یا خیر به نظر می رسد که باید به این مساله توجه کرد که اگر توام با تخریب خشونت ضرب و جرح و نظایر آنها باشد می توان آن را از شمول جرم سیاسی خارج کرد ولی اگر باشد وگرنه توام با تخریب نباشد می توان آن را جرم سیاسی دانست عملی امکان دارد جرم امنیتی باشد اما جرم سیاسی نباشدیا جرم سیاسی غیر امنیتی باشد یا اینکه در عین جرم سیاسی بودن امنیتی هم باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]
-
گوناگون
پربازدیدترینها