حقوق - قوه قضائيه در سالي كه گذشت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - قوه قضائيه در سالي كه گذشت
حقوق - قوه قضائيه در سالي كه گذشت

بهمن كشاورز: 1- فرموده‌اند «الاعمال بالنيات» اگر اين فرموده را بر مسائلي غير از عبادات همه قابل اطلاق بدانيم، بايد نتيجه بگيريم صرف تفكر و قصد و انديشه حتي اگر آثار عملي و خارجي نداشته باشد مي‌تواند موجب تشويق يا تنبيه يا حداقل موجب تمجيد يا سرزنش شود.

شايد اين معني در مورد ما مردم عادي – كه روزگاري رعيت بوديم و بعد ملت شديم و حالا امت هستيم- صادق باشد، اما به دولت‌ها و حكومت‌ها و نظام‌ها و دولتمردان و حكومتگران قابل اطلاق و تسري نيست. اينان صرفا بابت آنچه كرده‌اند قابل تحسين يا انتقاد هستند نه چيزهايي كه انديشيده‌اند يا وعده مي‌دهند. به همين علت است كه توصيه مي‌شود حاكمان و دولتيان براي بيان خدمات خود هميشه از صيغه ماضي استفاده كنند و از به كار بردن صيغه مضارع و مستقل بپرهيزند زيرا آنچه راجع به آينده بگويند به درد درج در روزنامه مي‌خورد نه ثبت در نامه اعمالشان.
2- از طرف ديگر قائل بودن به وجود دو رنگ سياه و سفيد و عدم توجه به نسبي بودن امور نيز نه عاقلانه است و نه عادلانه. هر كس يا شخصي از زماني كه چيزي را در ذهن خود شكل مي‌دهد و براي اجراي آن برنامه‌ريزي مي‌كند تا آن‌گاه كه فكر و انديشه‌اش را اجرا مي‌كند از ده‌ها بلكه صدها عامل پيدا و پنهان اثر مي‌پذيرد كه نسبت به اكثر آنها اقتدار و اشرافي ندارد.
با اين دو مقدمه مي‌خواهم به اين نتيجه برسم كه در مورد كارنامه يك‌ساله قوه قضائيه بايد بر مبناي «آنچه شده است» و نه «آنچه گفته شده كه مي‌شود يا قرار بوده بشود» داوري كرد و در عين حال بايد به ياد داشت كه «كرده‌ها و نكرده‌ها»ي اين قوه ضمن اينكه مربوط به خود آن است و قوه و مسوولانش پاسخگوي آنها هستند، متاثر از عوامل تاثيرگذاري است كه بسياري از آنها در حيطه اقتدار اين قوه نيستند. پس در مقام نقد بايد منصف بود.
3- مسائل مربوط به عملكرد قوه قضائيه- و نه برنامه‌هاي اجرانشده آن را- مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد. يكي تهيه لوايح قضايي و دستورالعمل‌هاي اجرايي و ديگر امور قضايي به معني اخص يعني آنچه مراجع و مقامات قضايي انجام مي‌دهند، با مقدمات و موخرات آن. ما اين دو بخش را به طور خلاصه و تا آنجا كه حافظه ياري مي‌كند، از آغاز سال 1386 تاكنون، بررسي مي‌كنيم.
اولا: تهيه لوايح قضايي، دستور‌العمل‌هايي اجرايي
الف: مهم‌ترين رويداد در اين مقطع ماجراي پايان مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلام بود كه به چالشي جدي بين مجلس و قوه قضائيه منجر و بالاخره به مصالحه منتهي شد. حق اين است كه گفته شود قوه قضائيه براي تاخير و تعلل در تنظيم متن دائمي قانون دفاع و توجيهي نداشت. مدت و مهلت كافي بود و با اجراي آزمايشي قانون اشكالات و ايرادات آن آشكار شده و رفع اشكالات ممكن بود. با اين حال اين ماجرا هم، همچون بسياري از ماجراهاي ميهن ما، به «دقيقه 90» كشيده شد و متني كه «ق؟؟» تنظيم و به مجلس تقديم شد آنچنان متني نبود كه مي‌توانست در فرصت طولاني اجراي آزمايشي قانون مهيا شده باشد. هرچند انصافا بايد گفت برخي اشكالات جدي موجود در قانون آزمايشي برطرف شد اما نمي‌توان ورود برخي موارد و مسائل جديد را- كه قطعا مشكل‌آفرين خواهد بود- به متن لايحه ناديده انگاشت و همچنين نثر و ساختار ادبي نازيبا و نامانوس و گاه غلط لايحه را نيز نبايد از نظر دور داشت.
ب: تهيه پيش‌نويس قانون آيين دادرسي كيفري را چه از جهت شكل و چه از لحاظ محتوا مي‌توان مثبت ارزيابي كرد و در عين حال ويراستاري ادبي متن لايحه مجازات اسلامي به وسيله كساني كه لايحه آيين دادرسي كيفري را تهيه كرده‌اند، قابل توصيه است.
پ: لايحه تعريف جرم سياسي اقدامي في‌نفسه مفيد و راهگشا تلقي مي‌شود بدون اينكه اشكالات و ايرادات و ابهامات آن قابل اغماض باشد.
ت: لايحه اصلاح قانون تجارت كه از جانب قوه قضائيه تهيه شده و همراه با لايحه تنظيمي به وسيله وزارت بازرگاني در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است، شايد پاسخگوي نيازهاي جديد باشد. اما بديهي است كه تلفيق درست اين دو متن كاري بسيار دقيق و دشوار خواهد بود.
ث: لايحه شوراي حل اختلاف «قاضي تحكيم» در چهره جديدش بسياري از اشكالات پيشين را ندارد و شايد بتواند «ضربه‌گير» دادگاه‌هاي عمومي باشد و از فشار كار آنها بكاهد. اما بديهي است بايد منتظر ماند و ديد در مقام اجرا چه شكل و صورتي خواهد يافت.
ج: قانون عفو در مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند (16/11/1386) عكس‌العملي بود به برخي رويدادهاي اجتماعي و قضايي. به همين علت در عين اينكه برخي از ضوابط جديد آن دربردارنده راه‌حل‌هايي است، پاره‌اي از ضوابطش سنگ بزرگي را كه علامت نزدن است تداعي مي‌كند.
چ: قانون مبارزه با پولشويي (24/11/86) پاسخي است به نياز واقعي موجود كه جنبه جهاني و فراملي دارند. اجراي اين قانون توام با اجراي جدي آيين‌نامه «مستندسازي جريان وجوه در كشور» و آيين‌نامه «سنجش اعتبار» (هر دو 22/12/86) مي‌تواند از بسياري مفاسد و كژروي‌ها جلوگيري كند. البته دو آيين‌نامه اخير را دولت تدوين و تصويب كرده است.
ح: حسب مسموع لوايح آتي نيز در مراحل مختلف تدوين و تقنين است: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، لايحه اصلاح قانون وكالت، لايحه اصلاح قانون مدني، لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني، لايحه جبران دولتي خسارت بزه‌ديدگان، لايحه دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، لايحه پيشگيري از وقوع جرم و... چيزي كه بايد نگران آن باشيم اين است كه تراكم كار و كثرت لوايح اجراي آزمايشي آنها را به مجلس تحميل كند؛ چيزي كه در مورد قانون مجازات اسلامي جديد گفته مي‌شود. يعني پس از 11 سال اجراي آزمايشي قانون قبلي، 11 سال ديگر قانوني كه قرار بود قانون دائمي باشد، به صورت آزمايشي اجرا شود!!
خ: اما پاره‌اي دستورالعمل‌هاي صادرشده به شرح زير است كه از ميزان و نحوه اجراي آنها بي‌خبريم اما به‌تبع آن داستان يا ضرب‌المثل مشهور مي‌توان گفت كه برخي از اينها «اگر اينها اجرا شود، چه مي‌شود!» و البته بعضي از آنها نيز به لحاظ ورود در حيطه قانونگذاري اصولا قابل توجيه نيست؛ شيوه‌نامه جشنواره راي (براي انتخاب بهترين آراي صادره در كشور)، تشكيل شوراي حل اختلاف تخصصي بيمه و مطبوعات، دستورالعمل تشكيل شوراي نظارت و بازرسي، حفظ اسناد قضايي مهم، رفع اثر از بخشنامه لزوم تاييد وكالتنامه‌هاي تنظيمي در خارج از كشور، نظام جامع اطلاع‌‌رساني قوه قضائيه، بخشنامه غيرشرعي بودن ماده 34 قانون ثبت (اخيرا به صورت قانون در آمد و تحولي بزرگ ايجاد كرد)، حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري، تعيين تكليف زندانيان و عدم‌سختگيري در صدور قرارها، توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي...، تسهيل تنظيم اسناد رسمي (در اجراي قانون مصوب) و صدور گواهي سوءپيشينه بدون نياز به مراجعه به محل صدور شناسنامه متقاضي و...
ثانيا: امور قضايي به معني اخص
الف: اوقات رسيدگي كوتاه شده و اين علامت خوبي است.
ب: اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني طبعا به حسن جريان امور قضايي كمك بسيار مي‌كند. اما از آنجا كه اجراي اين قاون توام با افزايش خدمات معاضدتي ارجاعي به وكلا است، اگر در احراز عسرت متقاضيان معاضدت دقت كافي نشود، كار مجاني فراوان و غيرقابل قبول به وكلا تحميل خواهد شد و افرادي كه بي‌بضاعت نيستند سوءاستفاده خواهند كرد.
در عين حال آمار نه‌چندان دقيق حكايت از عدم افزايش مراجعان وكلاي دادگستري پس از اجراي قانون دارد و اين امري عجيب و قابل تامل است.
پ: مسئله ادامه كار تشكيلات ماده 187 در زمينه برگزاري آزمون و جذب افراد جديد- به‌رغم پايان دوره اجراي برنامه سوم توسعه- كماكان باقي و يكي از نقاط ضعف عمده قوه قضائيه است. موضوعي كه يك صفحه و نيم از گزارش 12 صفحه‌اي تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه را به خود اختصاص داد و ايرادات مطرح‌شده عمدتا- بلكه كلا- خدشه‌ناپذير بود.
ت: در مورد كيفيت كار قضايي مراجعاتي بي‌شمار براي تقاضاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نشانگر آن است كه كيفيت كار قضايي چندان مطلوب نيست. تعميم بازرسي‌ها- به نحوي كه در دستورالعمل تشكيل شوراي نظارت و بازرسي (پيش‌گفته) آمده- مي‌تواند در تغيير اين وضع موثر باشد.
ايضا اين دستورالعمل شايد ابزاري براي مقابله با فساد اداري بتواند باشد.
ث: مسئله حق دفاع متهم در مرحله تحقيق همچنان مورد مناقشه و محل بحث است و آثار عدم رعايت اين حق در زمان رسيدگي در دادگاه، به صورت خدشه به صحت مطالب ضبط‌شده در مرحله تحقيق و انعكاس نامطلوب قضيه در عالم خارج، ظاهر مي‌شود.
ج: موضوع اعدام كساني كه پيش از رسيدن به 18 سالگي مرتكب عمل مستوجب اعدام شده‌اند، بحث رجم (هر چند موارد آن نادر است) و مواردي از اين قبيل كماكان قسمتي از چالش‌هاي قوه قضائيه را تشكيل مي‌دهد.
نتيجه:
همچنان كه گفتيم ترديدي نيست در سطوح مختلف قوه قضائيه عقيده و علاقه به اصلاح و پيشرفت وجود دارد و بسياري از مقامات ستادي يا قضايي آن در پي اجراي قانون و احقاق حق مردم و نظم امور هستند. اين جنبه نظريه و بالقوه قضيه است.
اما در حيطه عمل و جنبه بالفعل موضوع به جهت وجود عواملي كه پاره‌اي از آنها مربوط به خود قوه و در داخل آن هستند و برخي در خارج قوه وجود و حضور دارند، كارنامه عملي قوه آنچنان كه بايد- و مي‌‌تواند- باشد، درخشان نيست.
فراموش نكنيم كه قوه قضائيه بايد اشكالات را تشخيص دهد و تصحيح كند. پس خود بايد منزه و بدون اشكال باشد.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]