* تقاضا براي ورود دادستاني به مسائل اقتصادي * چرا در مبازره با مفاسد اقتصادي فضا متوجه بخش خصوصي است؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /درد دل‌هاي فعالان بخش خصوصي با دادستان كل كشور/ * تقاضا براي ورود دادستاني به مسائل اقتصادي * چرا در مبازره با مفاسد اقتصادي فضا متوجه بخش خصوصي است؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

اعضاي اتاق بازرگاني تهران در نشست صبحانه مسوولان كه با حضور دادستان كل كشور برگزار شد خواستار ورود دادستاني در مسائل اقتصادي و احقاق حق شهروندان و فعالان اقتصادي شدند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا ابراهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ در اين نشست با اشاره به قطع برق واحدهاي توليدي عنوان كرد: قطع برق در بخش معدن موجب ريزش آجرهاي كوره و در نتيجه وارد شدن خسارت 200 ميليوني شده و به 40 روز بازسازي نياز دارد اما هنوز مشخص نيست كه ضرر و زيان‌ها را چه كسي جبران مي‌كند چرا كه در نتيجه اين مشكلات توليد واحدها كاهش يافته و قدرت صادرات پايين مي‌آيد.

وي افزود: در شرايطي كه كشورمان دچار تحريم بوده و محدوديت‌ها به بخش خصوصي تحميل شده است؛ بانك‌ها نيز حمايتي از فعالان اقتصادي ندارند لذا قوه قضائيه و دادگستري بايد منتظر چك‌هاي برگشتي توليدكنندگان در زمينه مشكلات و تعهدات مالي باشند.

عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين از اينكه قراردادهاي دولت در واگذاري‌هاي خدمات برق، آب، گاز و حتي قراردادهاي بانكي با بخش خصوصي كاملا يك طرفه است، انتقاد كرد و افزود: بخش خصوصي در انعقاد اين قراردادها حتي قادر به تغيير يك بند آن هم نيست.

وي در ادامه به تشكيل دفاتر حمايت از سرمايه گذاري در قوه قضائيه اظهار خرسندي كرد و خواستار انسجام و توسعه اين دفاتر در سراسر كشور شد.

عطارديان ـ‌ رييس انجمن صنفي ساختمان‌ ـ نيز از تدوين قوانين در پشت درهاي بسته انتقاد كرد و گفت: تدوين كنندگان قوانين همه ريشه دولتي داشته و در درك بخش خصوصي تعلل مي‌كنند.

وي همچنين به پيش‌بيني انجام گفت‌وگوهاي اجتماعي تحت عنوان كار شايسته در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: طبق اين قانون بايد با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري مذاكراتي انجام و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تدوين مي‌شد اما با تغيير دولت اين قانون در گنجه‌هاي دولت خاك مي‌خورد.

عطارديان با دادخواهي از دادستان كشور درباره اجراي اين مصوبه خواستار پي‌گيري دلايل اجرايي نشدن آن شد و تصريح كرد: در صورت اجرايي نشدن اين قانون امكان پي‌گيري اصل 44 و سند چشم‌انداز بوجود نخواهد آمد.

كرماني ـ عضو اتاق تهران و رييس انجمن خدمات مسافرتي و گردشگري ـ نيز از اجرا نشدن خصوصي سازي و واگذاري‌ها در حوزه اصل 44 سخن گفت و افزود: در حال حاضر خصوصي سازي عمره عتبات انجام نشده و اين موضوع باعث شده است كه سالانه 200 ميليارد دلار روانه عربستان ‌شود و متاسفانه هر جايي بخش خصوصي هم انتقاد كند با شكايت‌ها و برخوردها تهديد مي‌شود.

وي تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44 هيچ اتفاقي در حوزه گردشگري نيافتاده و همه كارها كماكان در دست دولت است.

كرماني همچنين از خروج ارز فراوان از سوي شركت‌هاي هواپيمايي از كشور اظهار نگراني كرد و افزود: در يك سال و نيم گذشته حقوق مردم و دولت از سوي شركت‌هاي هواپيمايي ضايع مي‌شود.

وي در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي فعال در عرصه‌ اقتصادي همچنان با مشكلات و موانع قانوني و دولتي دست به يقه‌اند و از دست دولت وعوامل آن در عذابيم لذا دادستان بايد به داد مردم برسد.

در ادامه اين نشست محسن بهرامي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد دولتي است، اظهار كرد: در روزهاي اخير با اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است فضا متوجه بخش خصوصي است و هيچ آمار و خروجي درباره برخورد با فساد دولتي از دستگاه قضايي بيرون نيامده است.

به گفته او تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال مي‌شود و دادستاني در شرايط فعلي علاوه بر پيگيري موارد مذكور برخورد با اقدامات فراقانوني و غير قانوني را در دستور كار قرار دهد تا تصميمات شتابزده و غير كارشناسي منجر به ضرر و زيان بخش خصوصي نشود.

بهرامي درباره ارائه آمار ناصحيح از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي نيز تذكر داد و افزود: آمار خلاف موجب مي‌شود تا بخش خصوصي در برنامه‌ريزي‌هاي خود دچار مشكل شود.

همچنين آشتياني ـ معاون وزير صنايع و معادن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به عنوان يك مدير دولتي انتقاداتي از نبود امنيت تصميم‌گيري و اقدام اجرايي مديران دولتي مطرح كرد.

وي تصريح كرد: اگر مسائل سياسي در قضاوت وارد شوند از عدالت خارج مي‌شود.

آشتياني در ادامه با بيان اينكه حركت مديران در چارچوب بازرگاني يك اصل است، از نوع برخورد ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور با مديران دولتي انتقاد كرد.

وي خاطر نشان كرد: اين دو قوه نظارتي با عملكرد خود منجر به گرفتن جسارت مديران در فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها شده‌اند به طوري كه در حال حاضر كمتر مديري را مي‌توان سراغ گرفت كه پرونده‌اي در اين سازمان‌ها نداشته باشد.

آشتياني گفت: در حال حاضر در پاي امضاهايمان تنها بررسي و اقدام مي‌نويسيم! همه مديران كه دزد نيستند لذا همه را با يك چوب زدن انصاف نيست بنابراين خواستار بازشدن فضا از سوي قوه قضاييه براي مديران هستيم.

معاون وزير صنايع تصريح كرد: مگر سازمان بازرسي كل كشور در همه موارد تخصص دارد كه در همه امور اظهار نظر و دخالت مي‌كند البته پاسخگويي حق نظام است و قطعاً در اصلاح قوانين نيز بحثي نيست اما مصوبات در جاهايي ديگر خاك مي‌خورد و زماني به آن عمل مي‌شود كه ديگر فايده‌اي ندارد.

وي گفت: حقوق شهروندي در تمام كشور از بين مي‌رود و مدعي العموم نه تنها در خصوص آتش گرفتن پژو بلكه بايد موارد مهم‌تر هم ورود كند.

شمس اردكاني ـ ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز قطع برق واحدهاي صنعتي را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دولت اقداماتي مي‌كند كه ضرر و زيان آن را بخش خصوصي مي‌پردازد به اين مفهوم كه خود دام مي‌نهد كه در او پاي نهد و مي‌گيرد و مي‌كشد!

وي همچنين خواستار توجه بيشتر به عملكرد ضد توليد برخي سازمان‌هاي فرادولتي از جمله امور مالياتي در برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: سازمان امور مالياتي هزينه‌هاي پژوهشي بنگاه‌هاي توليدي را نوعي ولخرجي برشمرده و ماليات آنها را محاسبه مي‌كند در حالي كه در ساير كشورها كل هزينه‌هاي پژوهش از پرداخت ماليات معاف است.

شمس اردكاني خاطر نشان كرد: با وجود چنين موانعي به اهداف سند چشم انداز نمي‌رسيم به اين معنا كه ترسم نرسي به كعبه، اي اعرابي؛ اين ره كه مي‌روي به تركستان است!

در ادامه اين نشست قضايي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران ـ نيز به سوء استفاده از قانون ديه اشاره كرد و افزود: با پيگري‌هاي اتاق تهران پاسخ استفتاء‌ها اين بود كه استهلاك طبيعي بدن در محيط كار مشمول ديه نمي‌شود لذا فعالان اقتصادي خواستار ابلاغ آن به دادسراها و قضات كشور هستند.

وي همچنين خواستار در پيش گرفتن روشي شد كه از طريق آن زيارت و هزينه‌ها از تامين اجتماعي پرداخت شود.

همچنين رييس زاده ـ ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز درباره تعارض جايگاه تعزيرات حكومتي با اهداف دستيابي به اقتصاد رقابتي، سخن گفت و افزود: در حال حاضر سيمان در سبد حمايتي است و توزيع آن در اختيار وزارت بازرگاني قرار دارد كه طبق حواله جابجا مي‌شود اما اخيراً تعزيرات حكومتي شهرستان‌ها كاميون‌ها را متوقف، مصادره و سيمان آن را به فروش مي‌رسانند و حتي توليد كننده را نيز به پرداخت جريمه محكوم مي‌كنند، سوال اين است كه چرا صنعتگر بايد به دنبال حل كج‌سليقگي‌هاي برخي مسوولان باشد و چه كسي بايد پاسخگوي اين مسائل باشد.

وي خواستار عمل به قانون و جلوگيري از اشاعه سياست يك بام و دو هوا شد و عنوان كرد: اگر بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 تاكيد داريم بايد مشخص شود كه تعزيرات حكومتي چه جايگاهي در اقتصاد رقابتي دارد.

رييس زاده همچنين اين سوال را مطرح كرد كه آيا تاوان تاثير تصميمات سياسي در بخش خصوصي را بايد بخش خصوصي بپردازد؟ و سپس عنوان كرد: تحريم‌ها موجب برگشت LC ها و ايجاد مشكل در واردات ماشين آلات و تجهيزات شده است كه آثار بعدي آن زيان بارتر خواهد بود.

به گزارش ايسنا پورفلاح ـ ديگر عضو هيات نمايندگان ـ نيز حذف قوانين مزاحم و افزايش قوانين حمايتي از بخش خصوصي، تسريع در آزادسازي قبل از خصوصي‌سازي و نيز جلوگيري از يك طرفه بودن قراردادهاي دولت و بخش خصوصي را خواستار شد.

وي همچنين به نگراني‌هاي موجود در جامعه درباره وقوع جرم و نيز بروز عوارض ناخوشايند اشاره كرد و گفت: اين موارد موجب كاهش بهره‌وري در جامعه شده و بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود.

همچنين جابر انصاري ـ ديگر عضو هيات نمايندگان ـ نيز به مشكلاتي كه قانون تجميع عوارض به وجود آورده اشاره كرد و افزود: با اجراي اين قانون قطعاً هزاران پرونده باز باقي خواهند ماند.

در ادامه عداليتان ـ عضو هيات نمايندگان اتاق ـ نيز خواستار برخوردهاي برابر قانوني با همه شهروندان شد و افزود: متاسفانه مقامات اجرايي در برخوردهاي خود عادلانه عمل نمي‌كنند و تقسيمات خودي و ناخودي دارند.

وي خواستار پيگيري مسووليت خسارت‌هايي شد كه در اثر تصميم‌گيري‌هاي ناشيانه به مردم و بخش خصوصي تحميل شده است.

به گزارش ايسنا، يحيي آل اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران ـ نيز در جمع‌بندي سوالات مطرح شده از دادستان كل كشور، اظهار كرد كه همه مسائل مورد اشاره در تعريف چگونگي فضاي كسب و كار خلاصه مي‌شود چرا كه فضاي كسب و كار به دليل مجموعه عوامل مذكور مناسب با آرمان‌ها نيست.

وي تصريح كرد: دستيابي به اهداف سند چشم انداز به الزامات عملياتي نياز دارد كه ترجمه اقتصادي آن دستيابي به فضاي كسب و كار مناسب است.

انتهاي پيام
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]