تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804311394
اصلاح الگوی مصرف از مسیر تجارت خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - همت قلیزاده کالاهای وارداتی بهلحاظ نوع کاربرد و آثار آن در اقتصاد به سه نوع کالاهای واسطهای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به‌وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک‌سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به‌کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم میشود. صرف‌نظر از وابستگی هر سه گروه به خارج، ویژگی برجسته هر کدام از سه گروه کالاهای وارداتی یادشده به‌ترتیب رفع نیاز واحدهای تولیدی وابسته، رفع نیاز بازار مصرف وابسته به‌طور مستقیم و استفاده از آن برای تولید وابسته است. همه اقتصادهای دنیا برای شکل‌گیری اقتصاد برتر به‌دنبال افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای (که در داخل کشور موجود نیست) هستند. این فرآیند به دو شکل به توانمندسازی اقتصاد کمک می‌کند؛ نخست، با به‌کارگیری کالاهای سرمایه‌ای در فرآیند تولید، می‌توان زمینه‌های ایجاد اشتغال و همچنین استقلال اقتصادی کشور را از طریق افزایش تولید فراهم آورد. دوم، هر چند که بهعنوان اثر ثانویه مطرح است اما به مراتب اثرگذاری بیشتری نسبت به بعد نخست آن دارد، این اثر که می‌توان از آن به انتقال دانش و فناوری نام برد، در ارتقای سطح کیفی جامعه در همه ابعاد آن نقش بسزایی دارد. با توجه به مباحث ذکرشده به سهولت می‌توان به مسیر ارتباط تجارت خارجی (بعد واردات) و الگوی مصرف در سطح کلان پی برد. این مسئله را می‌توان امروزه از طریق پیشرفت فناوری و ارتباطات رسانه‌ای نیز درک کرد. کنترل و برنامه‌ریزی درباره الگوی مصرف در اقتصاد (واحدهای) داخلی آسان‌تر از حوزه تجارت است زیرا در داخل بر همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه اشراف آماری و اطلاعاتی وجود دارد، حال آنکه در حوزه تجارت دایره بازی به کشورهای مختلف با اهداف، برنامه‌‌ها و سیاست‌های متعدد گسترش می‌یابد و بالطبع، نحوه برنامه‌ریزی و کنترل با موانع پیچیده‌ای مواجه میشود و همان‌گونه که اشاره شد، عموم برنامه‌‌ها و تبلیغات کشورهای مقابل در نهایت به شکل کالا وارد کشور میشود. روابط اقتصادی، مجموعه روابط انسان‌ها با هم و با منابع طبیعی و ابزارها را برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز و مصرف جامعه در بر می‌گیرد. با رشد صنعت در اروپا و ماشینی شدن آن، در چارچوب فعالیت اقتصادی برای سودجویی و نه خودمصرفی به‌تدریج چند کشور غربی به تولید انبوه کالاهای صنعتی دست یافتند و با چیرگی خود بر جهان، بازاریابی آن را با نابودی صنایع دستی کشورهای مورد هجوم تأمین کردند. در حال حاضر، از دید شرکت‌های تولیدکننده صنعتی فراملیتی بحث اصلی در کشورهای درحال توسعه در مصرف کالاها و خدمات، ضد ارزش تلقی کردن تولیدات داخلی آنها و برعکس ارزشی تصور کردن مصرف تولیدات خارجی به‌ویژه تولیدات کشورهای غربی است. در تجارت خارجی، کشورها ضمن در نظر داشتن حداکثر رشد و توسعه در زمینه‌های خاص، کالاهای غیرتخصصی مصرفی را که تولید داخلی آن بیشتر از مصرف داخلی است به‌دلیل پرهیز از رکود و کاهش قیمت‌ها صادر می‌کنند. طی دوره 1387-1377، کل واردات کشور به‌جز در سال‌های 1381 و 1386 روند صعودی را تجربه کرده و بیشترین میزان واردات مربوط به سال 1385 در حدود 43492 هزار تن با 41722 میلیون دلار است. متوسط نرخ رشد واردات کل طی دوره مورد بررسی 10 درصد از لحاظ وزن و 15 درصد از لحاظ ارزش است. در سال 1387 میزان واردات 41611 هزار تن و 53707 میلیون دلار بوده است. ارزش واردات در سال 1387 نسبت به سال 1377 حدود 4 برابر شده است. مصرف کشور با وجود کمبود عرضه نسبت به تقاضا به‌ویژه در مورد تولیدات صنعتی که افزایش قیمت‌ها بیان‌کننده آن بوده، متکی به واردات است. بدون شک، افزایش مصرف وارداتی، زمینه‌های افزایش اشتغال را در سایر کشورها فراهم می‌آورد اما آثار مصرف برون‌زا تنها همین مسئله نیست، بلکه دارای ابعاد گوناگونی است که تک‌محصولی اقتصاد، افزایش واردات بدون افزایش متناسب با صادرات غیرنفتی، ایجاد صنایع وابسته، خالی شدن روستاها و توسعه نامتوازن شهرنشینی، کمبود تمایل به مشارکت در هزینه‌های کشور، کمبود گرایش و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، کاهش انگیزه کسب دانش و مهارت، ترجیح کالاهای خارجی و. . . از مهم‌ترین اثرهای الگوی برون‌زاست. بیشترین میزان واردات کالاهای مصرفی طی دوره 1387-1377 مربوط به سال 1384 حدود 9097 هزار تن بوده است. نرخ رشد واردات مصرفی در این سال نسبت به سال قبل از آن 282 درصد و سهم آن از کل واردات همان سال 26 درصد است. رشد چشمگیر واردات مصرفی در این سال ناشی از افزایش قیمت نفت و همچنین تورم قیمتی در کالاهای مصرفی داخلی بوده است. کمترین میزان طی همین دوره مربوط به سال 1377 حدود 2022 هزار تن بوده که سهم آن از کل واردات 12 درصد است. میانگین واردات کالاهای مصرفی طی دوره مورد بررسی 4065 هزار تن است. بیشترین میزان واردات کالاهای واسطهای با حدود 36116 هزار تن مربوط به سال 1385 است. در سال 1385 نرخ رشد واردات کالاهای واسطهای 43 درصد و سهم آن از واردات در همان سال 83 درصد است. کمترین میزان واردات کالاهای وارداتی مصرفی 13633 هزارتن و مربوط به سال 1377 بوده که سهم آن از کل واردات در همان سال 84 درصد است. طی دهه مورد بررسی متوسط واردات کالاهای سرمایه‌ای در هر سال 898 هزارتن بوده که بیشترین میزان آن در حدود 1406هزارتن مربوط به سال 1383 و کمترین آن با حدود 491 هزارتن در سال 1378 است. محاسبات نشان می‌دهد که واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایه‌ای در سال 1387 نسبت به سال 1377 به‌ترتیب 3، 5/2 و 5/1 برابر شده است. بنابراین به‌سهولت می‌توان فهمید که سرعت گرایش به‌سمت واردات کالاهای مصرفی به‌مراتب بیش از واردات کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای بوده است. مطالعه میزان نرخ رشد واردات این کالاها در دهه 1387-1377 نیز نتیجه را به‌درستی تأیید می‌کند. به‌طور متوسط نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایه‌ای به کشور به‌ترتیب 29، 11 و 7 درصد است. به‌همین ترتیب، طی سال‌های مورد مطالعه متوسط سهم کل واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایه‌ای به‌ترتیب 13، 84 و 3 درصد بوده است. بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی کرد که بین میزان وابستگی اقتصادی ما به کشورهای خارج و میزان وابستگی اقتصادی آنها به ما نوعی توازن معقول برقرار باشد. الگوی مصرف تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، تجاری و حتی قوانین و مقررات شکل می‌گیرد. اصلاح الگوی مصرف در تجارت و بازرگانی بهعنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع و چشم‌انداز روشن است. مطلوب‌ترین گزینه، اتخاذ سیاست‌هایی است که از واردات بی‌رویه، به‌ویژه در زمینه کالاهای مصرفی، بکاهد. با برنامه‌ریزی در راستای کاهش ضریب واردات مصرفی می‌توان نسبت به پس‌انداز ارز اقدام و از این طریق دلارهای پس‌انداز شده را در راه رشد و توسعه اقتصادی مصرف کرد. واقعیت این است که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال، نجات تولید داخلی از هجوم کالاهای خارجی ارزان وارداتی، راه‌حلی منطقی‌تر و کارآمدتر از اصلاح الگوی مصرف و تقویت تولیدات داخلی وجود ندارد. از راهکارهای اساسی برای اصلاح الگوی مصرف از مسیر تجارت خارجی کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای است به‌نحوی که زمینه‌های شکل‌گیری تولید توانمند و افزایش اشتغال را فراهم سازد. منبع: الف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]
-
گوناگون
پربازدیدترینها