امنيت غذايي؛ سياست ضدفقر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: امنيت غذايي؛ سياست ضدفقر
يعني بايد ديد كه چه تركيبي از تحولات را براي اين بخش مي توان برنامه ريزي كرد كه هم امكان افزايش توليد محصولات غذايي استراتژيك فراهم آيد تا از نتيجه اش به سوي امنيت غذايي گام برداشته شود و هم زمينه فرصت هاي اشتغال، درآمد و برقراري ساز و كار تامين اجتماعي براي جامعه روستايي به دست آيد تا بتوان سياست هاي ضد فقر را تحقق بخشيد.

بنابراين در مرحله كنوني توسعه براي هدف اشتغال در مناطق روستايي بايد اولويت قائل شد زيرا امكان تحرك نيروي انساني از بخش كشاورزي و انتقال به ديگر بخش هاي اقتصادي و جابه جايي منطقه يي محدود است. به هر حال اولويت ها بر برپايي ديگر بخش هاي اقتصادي در مناطق روستايي و ايجاد فرصت اشتغال و جابه جايي بخشي نيروي انساني است. پس حدود انتخاب سطح تكنيك ها براي استفاده در بخش اقتصاد مواد غذايي نيز بايد با توجه به محدوديت آزادسازي نيروي انساني و ظرفيت پذيرش آنها در ديگر بخش ها تحقق يابد. همچنين به علت خرد و پراكنده بودن واحدهاي كشاورزي مطلوب است كه اصلاحات در عوامل توليد و نسبت تركيب آنها در واحدهاي توليدي در چارچوب ظرفيت اشتغال پذيري بخش هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزي شود. جلوگيري از فقر اوليه و حفاظت و پاسداري از مكانيسم حيات از بديهيات و اصول اساسي فلسفه تاميني است. بر اين مبنا تضمين امنيت غذايي در چارچوب تامين اجتماعي جايگاهي بنيادين دارد. برقراري امنيت غذايي وابسته به تدابيري است كه از طريق آن بتوان افراد را در سطوح جهاني، منطقه يي و ملي در مقابل خطرات تهديدكننده تغذيه سالم و در نتيجه ساز و كار حيات بيمه كرد. بدين ترتيب امنيت غذايي تابعي از متغيرهاي طبيعي، قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سنتي است.

به تبع آن امنيت غذايي تحت تاثير سياست تجارت خارجي تحولات ساختاري، زيربنايي، توليدي، الگوي تغذيه و ديگر اجزا و عوامل اقتصادي، از جمله سطح اشتغال، درآمد و توزيع درآمد قرار دارد و بدين سان اعمال سياست دستيابي به آن كاربرد ضد فقر خواهد داشت. امنيت غذايي همچنين با فرهنگ تغذيه و بهداشت سلامت، روانشناسي رفتار اجتماعي و كنترل فردي و اجتماعي و جريان فيزيولوژيكي حيات مرتبط است. در نتيجه سياست تغذيه و حفظ امنيت غذايي تنها به شاخه توليد و افزايش دادن هر چه بيشتر آن يا بخش توزيع و بدون توجه به ضايعات فيزيكي و حياتي محدود نمي شود. در يك جمله امنيت غذايي متاثر از تمامي شاخص هايي است كه قادر باشند ساز و كار معيار جريان فعل و انفعالات طبيعت و مكانيسم فيزيولوژي و بيولوژي مولكولي حيات را حفظ كنند. به مفهومي نتيجه اش حفاظت زيست محيطي و برقراري تعادل مستمر ميان بستر مكانيسم حيات و منابع تغذيه كننده آن خواهد بود.

پس امنيت غذايي در درازمدت تابع قانون چگونگي حفظ وراثت حياتي است. اين خود تابع رفتار سنجيده انساني به نحوي است كه جوامع بشري بتوانند تدابيري بينديشند كه براساس آن ضمن قادر بودن به تامين تغذيه سالم خود، از ضايع كردن منابع جلوگيري كنند، از اختلال در مسير منابع تجديدشونده بپرهيزند و به گزينه يي از تدابير توليد، توزيع و الگوي غذايي بپردازند كه در مقابل سياست هاي جهاني ضربه پذير نباشند. در عين حال امنيت غذايي تنها با شاخص ميزان تقاضاي جامعه بشري مورد سنجش قرار نمي گيرد. ظرفيت دانش جهاني در آستانه قرن بيست و يكم با وجود بستر آگاهي ها اين فرصت را فراهم مي سازد كه فرهنگ توليد و مصرف به طور تلفيقي در اذهان جوامع به نحوي تكامل يابد كه سياست تركيب توليد مواد غذايي در مسير تغذيه سالم برنامه ريزي شود. تقاضاي مصرف كنندگان بايد با توجه به اصلاح الگوي تغذيه شكل گيرد و اين خود هدايت كننده توليدكنندگان در چارچوب اقتصاد مواد غذايي شود. تغذيه سالم نشات گرفته از دانش فيزيولوژي و متابوليسم درون سلولي و ارتباط آن با تغذيه سلامت نگر است. در حقيقت شناخت حدود نيازهاي فيزيولوژي در ارتباط با كالري، پروتئين، ويتامين ها و عناصر معدني اساسي، راهنماي انتخاب الگوي تغذيه سالم خواهد بود.يك جهت دستيابي به امنيت غذايي هماهنگي برنامه ريزي و سياستگذاري در سطح جهان است. در چارچوب آن هر كشور، با توجه به اهداف ملي، بايد استراتژي خاصي را به كار گيرد. براي نجات بشر از خطرات فقر كه بيشتر كشورهاي در جريان توسعه با آن مواجه هستند، تمام كشورها به نسبت هاي مختلف بايد سياست هاي خود را با هدف تامين موادغذايي اساسي جمعيت شان هماهنگ كنند. در اين راستا، ميزان عرضه محصول در بازارهاي بين المللي و سطوح قيمت هاي آنها اعتبار تضمين شده يي را براي تغذيه افراد نيازمند جهان فراهم نمي سازد. تجارت موادغذايي اساسي در بازارهاي جهاني تنها با محاسبات اقتصادي نبايد انجام شود، به نحوي كه بار سنجش سياسي آن دور از نظر بماند.

محصولات مورد نياز فيزيولوژي تغذيه، فرصت اعمال قدرت سياسي و تجاوز اقتصادي را براي كشورهاي قدرتمند جهان در برابر كشورهاي نيازمند فراهم مي سازد. به همين دليل استقلال تامين نيازهاي اوليه كه حيات انسان به آن بستگي دارد، بايد درصدر برنامه هاي درازمدت و استراتژي كشورهاي در جريان توسعه قرار گيرد. اين تدابير هم در جهت تضمين امنيت غذايي در جهان است و هم با استراتژي ملي همخواني خواهد داشت. براين اساس الگوي مصرف بايد با تاكيد بر توليد داخلي طراحي شود؛ يعني الگوي توسعه در شرايط كنوني كشور مطلوب است كه طبيعتي همسو با قدرت مولد درون زا داشته باشد. پسنديده است كه واردات كشور به انتقال دانش و تكنولوژي و نيازهاي برنامه هاي ساختاري محدود شود. به خصوص اين تدبير از اين ديدگاه قابل دفاع است كه سياست كشورهاي توسعه يافته صنعتي در ارتباط با تجارت خارجي، تحميلي، انحصاري و استكباري است. به فرض تاكيد بر سياست تضمين امنيت غذايي در داخل كشور بايد سياست الگوي توسعه را بررسي كرد و توان عملكرد آن را به سنجش گذاشت. نزديك به يك سوم از جمعيت كشور در مناطق روستايي به سر مي برند بنابراين اگر اشتغال و فرصت تحصيل درآمد را به عنوان شرط برقراري ساز و كار تامين اجتماعي بپذيريم و كشاورزي را به عنوان بخش غالب اقتصاد بدون نفت كشور بشناسيم پس امكان رفاه و تامين اجتماعي جامعه روستايي، تابعي از توسعه روستايي و قدرت مولد بخش كشاورزي خواهد بود. ضمن آنكه بخش اقتصاد موادغذايي مسووليت جوابگويي به نيازهاي تغذيه و امنيت غذايي جامعه را به عهده خواهد داشت.

از تصويري كه از ارتباط ميان فقر، توسعه اقتصادي و امنيت غذايي ارائه شد، مي توان نتيجه گرفت كه استراتژي ملي تامين غذا به مفهوم به كارگيري تدابير درازمدت در جهت استقرار امنيت غذايي است. اين خود سياست ضدفقر بوده و تابعي از تحول ساختاري است. بحثي كه باقي مي ماند اين است كه در شرايط موجود كدام تدابير را بايد جهت اصلاحات انتخاب كرد و به كار برد؟ براي جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيكي مواد غذايي در درازمدت بايد سياست هاي موجود و دامنه عملكرد آنها را به سنجش گذاشت. با توجه به وضعيت اقتصاد بين الملل و نيازهاي جهاني به موادغذايي و ظرفيت هاي توليد و شرايط انحصاري بازارهاي بين المللي، استراتژي امنيت غذايي با هدف اتكا به توليد داخلي براي محصولات اساسي بايد طراحي شود. اين برنامه بر تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير خواهد گذاشت.

براي مقابله با فقر، سياست هاي ضدفقر را بايد به كار گرفت. دستيابي به امنيت غذايي كاربردي در مقابله با فقر خواهد داشت. در عين حال امنيت غذايي در مرحله نخست تابعي از روند توسعه اقتصادي، ميزان اشتغال، درآمد و قدرت خريد جامعه است.

در شرايط حاضر كشور با درآمدها و مازاد ارزي روبه رو است. اين اقبال نبايد باعث اغفال در سياستگذاري ها در مسير حركت به سوي هدف دستيابي به توسعه پايدار شود. رايگان پردازي و هزينه كردن از منابع ملي در جهت جوابگويي به كالاهاي مصرفي براي گروه هاي محدود جامعه كه نوعي ترويج رايگان خواري است، سياست ضدتوسعه پايدار محسوب مي شود كه فرهنگ فقيرپروري و اقتصاد فقر را رونق خواهد داد. مازاد ارزي و ذخاير صندوق توسعه ملي بايد به طرف هزينه كردن براي برنامه هاي ساختاري و زيربنايي تغيير جهت دهد كه اساس فلسفه تحول اقتصادي را مي سازد. مركز ثقل ريشه تحول هم از اقتصاد روستايي منشا مي گيرد. اينكه چه بسته يي از سياست ها را براي پيمودن راه تحول بايد برگزيد، زمينه تحليل مستقلي خواهد شد. در عين حال سياست ها تحت فرضيه هايي انتخاب خواهند شد كه توسعه روستايي به معناي تحولات همه جانبه در ساختار روستاهاست. توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر اصلاحات در بخش كشاورزي و نيز اولويت دادن به برنامه هاي زيربنايي و ساختاري عملي مي شود. به موازات توسعه بخش كشاورزي، تركيب كشت و توزيع منطقه يي آن با توجه به اولويت دادن به توليد محصولات استراتژيك، تركيب توليد و شرايط بازار جهاني بايد برنامه ريزي و هماهنگ شود. علاوه بر سياست هاي توليد، برنامه توزيع و بازاررساني در اقتصاد موادغذايي با تاكيد بر فعال كردن جامعه روستايي و به كارگيري تدابير انگيزشي متحول مي شود. با توجه به حجم قابل توجه نيروي انساني در روستاها و ضرورت حفظ و ايجاد فرصت هاي اشتغال و امكان درآمد براي جامعه روستايي، سياست به كارگيري تكنولوژي و سازواري آن به طور پويا بايد با روند توسعه روستايي هماهنگ باشد. سياست تركيب تجارت خارجي مواد غذايي نيز بهتر است كه در جهت حمايت از محصولات غذايي استراتژيك و توليد داخلي برنامه ريزي شود. با وجود حجم زياد ضايعات در طيف زنجيره حلقه هاي قبل از توليد تا مصرف كننده نهايي در اقتصاد موادغذايي، تدوين برنامه هاي جلوگيري از ضايعات در تمامي بخش هاي قبل از توليد، از توليد تا مصرف كننده نهايي و ضايعات ناشي از سوءتغذيه از اولويت برخوردار بوده و قادر است نقش شايان اهميتي در جهت تضمين امنيت غذايي ايفا كند. مي توان تاكيد داشت كه سياست هاي موجود اقتصاد روستايي و كشاورزي در قالب كلان اقتصاد نارسا است. در حقيقت به تدابير اصلاح شده يي نياز است كه قادر باشد اقتصاد را در مسير ساز و كار مولد و توليدكنندگان و مصرف كنندگان را در جهت برنامه هاي مورد هدف هدايت كند.

اگر طرفدار توسعه پايدار بوده و به استواري سرنوشت كشور دلبستگي داريم، پذيرفتني است كه برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي را بايد با ديد افق دوردست و آينده نگر طراحي كرد. در اين صورت قواعد و سياست هاي اقتصادي به گروه محدودي از نسل امروز نبايد فرصت دهد كه تضييع كننده حقوق آيندگان بوده و فقط تزيين كننده سفره رنگين خود باشند، در حالي كه اكثريت مردم گرفتار فقر، نظاره گر خوش اشتهايي آنها هستند.

با اين ديد مطلوب است كه ذخاير صندوق توسعه ملي در مرحله نخست به سوي مناطق داراي اولويت توسعه يعني روستاها نشانه گيري شود. به حقيقت در شرايط كنوني، سرمايه گذاري در مناطق روستايي سياستي است اصيل و مستدل در راستاي توسعه پايدار ضمن آنكه ابداع و ترويج سياست رايگان خواري از طريق حراج كردن ارثيه ملي نه هنر است و نه براي هيچ مبتكري افتخارآفرين. در تاريخ براي چنين سياست تخريبي راي مثبت ثبت نخواهد شد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت در انتخاب ميان اقتصاد توليدي و ساز و كارهاي اجتماعي و اقتصادي نامولد و مشوق دلالي و خمودگي جامعه، سياست هاي ساختار تصميم گيري به كدام يك راي پيروزي خواهد داد.
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]