انتشار شايعه گم شدن يك ميليارد، با هدف بدبيني نسبت به خدمتگزار ان مردم است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتشار شايعه گم شدن يك ميليارد، با هدف بدبيني نسبت به خدمتگزار ان مردم است
غلامحسين الهام در خصوص گم شدن بيش از يك ميليارد دلار از بودجه كشور گفت: من فكر مي كنم كه اين مسئله رنگ و بوي سياسي داشته و با هدف ايجاد بدبيني نسبت به خدمتگزاران مردم در دولت، منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي برنا، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص تلاش هاي دولت به دنبال شايعاتي مبني بر زنده بودن 4 ديپلمات ايراني اسير در زندان هاي رژيم صهيونيستي، گفت: اين موضوع هم اكنون به صورت كامل از سوي وزارت امور خارجه و همچنين كميته اي كه با مشاركت معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل شده است، دنبال مي شود كه اميدواريم در اين گزارشات نشانه اي از حيات آنها بدست آيد.

وي افزود: البته تمام اين مسائل از سوي كميته پيگيري سرنوشت اين عزيزان و وزارت امور خارجه دنبال مي شود.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص گم شدن بيش از يك ميليارد دلار از بودجه كشور اظهار داشت: من فكر مي كنم كه اين مسئله رنگ و بوي سياسي داشته و با هدف ايجاد بدبيني نسبت به خدمتگزاران مردم در دولت، منتشر مي شود.

الهام گفت: اگر چنين مسئله اي وجود داشته باشد حتماً دستگاه هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات نسبت به اين مسئله حساس مي شدند، البته دولت نيز خواستار روشن شدن تمام مسائل مربوط به بحث امور مالي و بودجه اي است.

وي افزود: من تصور مي كنم كه اين مسئله ناشي از تفاوت ديدگاه ها نسبت به قانون بودجه است. چرا كه دولت از همان ابتدا اصرار داشت كه تمام بودجه مشخص شده در كشور به حساب خزانه واريز شود در حالي كه مجلس پيشنهاد دولت را رد و به شركت نفت اين اجازه را داد كه بخشي از صادرات نفت را به عنوان كارمزد خود از اين مبلغ برداشت كند.

وي افزود: البته اين مبالغ در صنعت نفت كشور و به منظور توسعه توان توليدي كشور در داخل سرمايه گذاري شده است و بر طبق قانون تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي است. اما اين مسئله سبب يك دوگانگي در نحوه اجراي قانون مي شود چرا كه خزانه اصرار دارد تمام مبالغ به طور مستقيم وارد خزانه كل كشور شود ولي قانون به وزارت نفت اجازه برداشت از مبالغ بودجه نفت را مي دهد و همين امر سبب برخي از ابهامات نسبت به هزينه كرد بودجه نفت مي شود.

سخنگوي دولت ادامه داد: انتشار چنين مسائلي كه سبب برخورد با دولت و همچنين تخطئه كارشناسان صنعت نفت مي شود به هيچ عنوان قابل قبول نيست در كنار اين مساله دولت نهم دولت پاكي است و به مبارزه با فساد در همه عرصه ها تعهد كامل دارد.

وي گفت: ايرادي كه در اين زمينه مشخص است اينكه ايراد مصوبه مجلس كه به وزارت نفت اجازه برداشت مستقيم از بودجه نفت را دارد است، در حالي كه دولت خواستار متمركز شدن آن در خزانه است. از اين رو طبيعي است كه چنين دوگانگي هايي سبب به وجود آمدن ابهام هايي در نحوه هزينه كرد بودجه كشور مي شود.

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود در مورد تعطيل شدن شوراي فرهنگي بريتانيا در داخل كشور گفت: اين شورا هيچ مجوزي براي فعاليت در داخل كشور ندارد و در پروتكل هاي سفارت انگليس كه با وزارت امور خارجه تنظيم شده است نيز چنين مسئله اي قيد نشده است. مع الوصف دولت جمهوري اسلامي ايران هيچ محدوديتي را در راستاي فعاليت اين شورا ايجاد نكرده است.

وي تصريح كرد: تعطيلي اين شورا به تصميم خود مقامات انگليسي است و دليل آن را نيز بايد از خودشان پرسيد.

وي در مورد استعفاي كاركنان اين شورا نيز افزود: هر دولتي مي تواند وظايف حاكميتي خود را نسبت به اتباع خود به اجرا بگذارد.

سخنگوي دولت در خصوص برخي از انتقادات نسبت به سياست خارجي دولت در مورد خارج شدن نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه هاي تروريستي از سوي اتحاديه اروپا گفت: ما نمي توانيم دشمني هاي اتحاديه اروپا را به پاي سياست خارجي كشور بنويسيم چرا كه در گذشته كه برخي از جريانات در مقابل تهاجمات غرب موضع انفعالي داشتند باز هم شاهد مي بوديم كه نام ايران در ليست محور شرارت قرار گرفته است.

وي افزود: از اين رو بايد از كشورهاي اروپايي بپرسيم كه معيار شما در مورد گروه هاي صهيونيستي چيست كه لحظه اي آنان را از ليست گروه هاي صهيونيستي خارج و بعد دوباره آنان را به اين ليست برمي گرداند.

وي در خصوص برخي از درگيري ها در منطقه پاراچنار پاكستان و كشته شدن عده اي در اين حوادث نيز گفت: هيچ مسلماني حاضر به قتل مسلمان ديگري نيست و كشته شدن شيعه و سني در درگيري هاي مختلف فتنه دشمنان اسلام است لذا تمام كشورهاي سني مذهب تاكيد دارند كه اصلي ترين دشمن جهان اسلام رژيم اشغالگر صهيونيستي است.

سخنگوي دولت اظهارداشت: تمام اقداماتي كه در اين مورد انجام مي شود به وسيله دشمنان اسلام و در كشورهاي اسلامي به منظور گسترش فتنه طرح ريزي شده است كه بايد كشورهاي اسلامي با هوشياري با اين مسئله برخورد كرده و يكپارچگي و وحدت جهان اسلام را مورد تاييد قرار دهيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: دولت تلاش مي كند تا با پرداخت هاي نقدي جلوي هر گونه آسيب را نسبت به اقشار پايين دستي بگيرد و هدف اصلي دولت از اجراي اين طرح جلوگيري از رشد تورم در داخل كشور است.

الهام با اشاره به تغييرات پيش آمده در لايحه طرح تحول اقتصادي و بودجه كشور و برخي از پيشنهادات از سوي مركز پژوهش هاي مجلس در مورد يكسان شدن قيمت ها نيز گفت: من تصور مي كنم اگر لايحه اي به مجلس ارايه شود و سپس با تغييراتي كه در آن لايحه ايجاد شود روح لايحه و طرح به طور كامل عوض شود اين قانون و بودجه براي دولت هيچ فايده اي نداشته باشد و بعدها همچون اختلافي مانند گم شدن يك ميليارد دلار پيش مي آيد.

وي افزود: بر طبق قانون اساسي دولت مسئول تهيه لايحه بودجه كل كشور است و اگر اين بودجه با تغييرات اساسي روبرو شود و روح آن تغيير كرده و تبديل به يك طرح جديد شود ديگر در راستاي اهداف دولت نيست. البته آنچه كه دولت به دنبال آن است مجلس نيز در صدد تحقق آن است.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص بحث درخواست باراك اوباما در مورد توقف غني سازي براي شروع مذاكره بين ايران و آمريكا گفت: همانگونه كه رييس جمهور محترم بيان كرده اند دوره به كار بردن چنين ادبياتي با ملت بزرگ ايران به سر آمده است و تمام مذاكرات بايد بر اساس احترام متقابل باشد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد نقل و قول برخي از شخصيت هاي سياسي در مورد محقق نشدن اهداف اصل 44 قانون اساسي گفت: بايد توجه داشته باشيم كه خصوصي سازي و اصل 44 دو مسئله متفاوت است. اصل 44 در صدد كاهش تصدي گري دولت است و خصوصي سازي نيز به معناي انتقال مالكيت كارخانه هاي دولت به بخش خصوصي است.

وي افزود: بايد توجه داشت كه اگر دقت لازم در مورد واگذاري ها صورت نگيرد ممكن است اين مسئله به قيمت تعطيلات واحدهاي عمراني و وارد شدن سرمايه آنان به كارهاي دلالي باشد. البته شوراي عالي واگذاري نيز همچنان فعال است و جلسات آنان به صورت هفتگي برگزار مي شود.

الهام ادامه داد: البته از مدت ابلاغ قانون اجرايي اصل 44 تنها 5 تا 6 ماه مي گذرد ولي دولت از زماني كه بحث چنين قانوني از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شد در صدد اجرايي كردن اين بند از قانون اساسي بوده است و اگر قرار است كارنامه دولت در اين زمينه بررسي شود بايد تنها اقدامات دولت را طي 5 تا 6 ماه گذشته مورد بررسي قرار داد.

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]