توليد ملي،‌قرباني اصلي تحريم ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: توليد ملي،‌قرباني اصلي تحريم ها
غلامحسين حسنتاش، استاد دانشگاه و كارشناس انرژي در گفتگو با ديپلماسي ايراني ضمن مهم دانستن تحريم هاي جديد اروپا معتقد است اين تحريم ها دسترسي ايران به ارزهاي معتبر بين‌المللي را سخت تر خواهد كرد و بيشترين لطمه به توسعه و توليد ملي وارد خواهد شد.

ديپلماسي ايراني:‌ اتحاديه اروپا روز دوشنبه به تصويب تحريم هايي جديد عليه ايران اقدام كرد. اين تحريم ها دربرگيرنده خريد نفت از ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مبادله فلزات گرانبهاست. در رابطه با اهميت اين تحريم ها و تاثيرات آني و دراز مدت آن با غلامحسين حسنتاش،‌ استاد دانشگاه و كارشناس انرژي و مدير سابق مركز مطالعات بينالمللي انرژي گفتگو كرده ايم كه در زير مي خوانيد:‌

تصويب تحريم هاي اخير اتحاديه اروپا تا چه اندازه اهميت دارد و اين اهميت از چه نظر است؟

تحريم نفتي اروپا بسيار مهم است. اين تحريم در راستاي تكميل حلقه‌هاي تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي بر عليه ايران است. براي درك اهميت اين تحريم بايد توجه داشته باشيم كه تعداد بانك‌هاي بين‌المللي كه جابجائي‌هاي مالي بين‌الملي بين كليه بانك‌هاي جهان را انجام مي‌دهند محدود است و اين بانك‌ها عمدتا امريكائي و اروپائي هستند. اين بانك‌ها مدت‌هاست كه هيچ پولي را براي ايران جابجا نمي‌كنند و به همين دليل ايران قادر به دريافت و يا جابجائي پول نفت خود از كشورهائي مثل چين و هند نيست. چون دريافت يا جابجائي وجوه مربوط به فروش نفت به چين و هند و كره‌جنوبي بايد از طريق بانك‌هاي اروپائي صورت بگيرد كه اين كار را انجام نمي‌دهند. لذا فروش نفت به كشورهاي مزبور مدتهاست كه عملا به صورت تهاتري انجام مي‌شود. يعني اين كشورها در مقابل نفت پول ملي خود (يوان چين يا روپيه هند) را پرداخت مي‌كنند كه ما را به خريد متقابل از بازارهاي آنها محدود مي‌كند و اگر نتوانيم نيازهايمان را از بازار آنها تامين كنيم به ما بدهكار مي‌شوند و درهرحال از طريق اين كشورها نمي‌توانيم دسترسي به ارزهاي معتبر بين‌المللي مانند دلار و يورو داشته باشيم. اما وقتي اروپا از ايران نفت مي‌خرد مجبور است كه در مقابل آن ارز قوي بين‌المللي به ما تحويل دهد. بنابراين به طور خلاصه معني تحريم نفتي اروپا عليه ايران محدود شدن شديد دسترسي ايران به ارزهاي معتبر بين‌المللي و خصوصا دلار و يورو است.

تصويب اين تحريم ها تا چه اندازه قابل پيش بيني بود؟‌ با توجه به مخالفت برخي كشورها نظير يونان ايتاليا و اسپانيا چه مسائلي و عواملي به تصويب اين تحريم ها كمك كرد؟

اين تحريم كاملا قابل پيش‌بيني بود. اينجانب در مهرماه گذشته در يادداشتي تحت عنوان:« مشكلات صادرات نفت ايران به هند و بازي عربستان» كه بر روي وبلاگم[1] موجود است نوشتم كه: «.. با سرنگوني يك ديكتاتور ديگر در ليبي، نفت اين كشور به تدريج به بازار برمي‌گردد و با بازگشت كامل اين نفت به بازار جهاني، ممكن است سناريوهاي جديدي براي ايران رقم بخورد.» به نظر من اين زماني هم كه تا ماه جولاي (تير) براي تكميل تحريم نفتي اروپا در نظر گرفته شده براي اين‌است‌ كه هم زمستان سپري شود (چون در زمستان يك اضافه تقاضاي فصلي وجود دارد) و هم ميزان توليد نفت ليبي به ركوردهاي قبلي برسد. به نظر من شرايط بازار نفت، ركود حاكم بر اقتصاد جهان كه رشد اقتصادي و در نتيجه رشد تقاضاي انرژي را كند كرده است، وجود ظرفيت مازاد توليد در مجموعه اوپك و مازاد عرضه در بازار جهاني گاز، عواملي هستند كه به اين امكان‌پذيري اين تحريم‌ها كمك كرده‌اند.

تاثير فوري تصويب اين تحريم ها بر فضاي اقتصادي ايران چگونه بوده است؟ آيا افزايش سريع قيت سكه و ارز به اين موضوع ارتباطي دارد؟

بدون شك محدوديت دسترسي دولت به ارز نقدي كه ناشي از اين تحريم‌هاست موجب شده است كه دولت نتواند تقاضاي ارز را پاسخ بدهد و در شرايطي كه حجم نقدينگي موجود در اقتصاد نيز در چند سال گذشته به شدت افزايش يافته است، اثر فوري اين مسئله، افزايش قيمت دلار و كاهش ارزش پول ملي است و كاهش ارزش مستمر پول ملي نيز باعث مي‌شود كه شهروندان بخواهند دارئي خود را به اقلام معتبرتر نقد‌پذير تبديل كنند و اين موجب افزايش تقاضا براي دلار و طلا مي‌شود.

تاثير درازمدت اين تحريم ها چه خواهد بود؟

من فكر مي‌كنم اين تحريم‌ها مشكلات فراواني را براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد. بايد توجه داشت كه اين تحريم‌ها در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه متاسفانه در شش/هفت سال گذشته بنيان‌هاي توليد ملي بسيار صدمه خورده و تضعيف گرديده است و دولت به جاي اينكه درآمدهاي نفت را صرف توسعه ظرفيت‌هاي توليد ملي نمايد آنرا عمدتا صرف واردات كالاهاي مصرفي نموده است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم تعهد دولت به پرداخت يارانه‌هاي جبراني انرژي بخش صنعت نيز توليد ملي را با دشواري‌هاي بيشتري مواجه نمود. بنابراين در شرايطي كه اقتصاد كشور بيش از پيش به واردات كالاهاي مصرفي وابستگي پيدا كرده است طبعا كاهش درآمد ارزي موجب كاهش واردات خواهد شد و افزايش داخلي نرخ ارز موجب گران شدن واردات خواهد شد و كمبود كالا و گراني آن تورم سنگيني را به دنبال خواهد داشت. درعين حال بازهم بيشترين لطمه به توسعه و توليد ملي وارد خواهد شد، چراكه دولت در شرايط محدوديت ارزي تنها قادر به تامين كالاهاي ضروري خواهد بود و كالاهاي واسطه‌اي و تجهيزات مورد نياز صنايع وارد نخواهد شد. اگر در سالهاي گذشته درآمدهاي به شدت افزايش يافته نفتي، صرف توسعه زيرساخت‌هاي توليد ملي شده بود و طرح حذف يارانه‌ها درست اجرا شده بود و موجب بازسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع شده بود، اين تحريم‌ها و حتي افزايش نرخ ارز مي‌توانست جهشي را در توليد ملي ايجاد كند اما متاسفانه ما در چنين شرايطي نيستيم.

خود صنعت‌نفت نيز امكان سرمايه‌گذاري ‌كافي را نخواهد داشت و دچار افت توليد خواهد شد ولذا بعد از برطرف شدن تحريم‌ها نيز،‌ ايران به سادگي قادر به بازپس‌گيري سهم خود در بازار جهاني نفت نخواهد بود.

------------

[1] http://hassantash.blogfa.com/post-195.aspx

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]

[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]