سياست هاي بانك مركزي دليل افزايش قيمت سكه/دلار با قيمت1420 تومان تك نرخي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: سياست هاي بانك مركزي دليل افزايش قيمت سكه/دلار با قيمت1420 تومان تك نرخي مي‌شود
عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران دليل افزايش لحظه اي قيمت سكه و طلا در روزهاي گذشته، سياست هاي غلط بانك مركزي دانست.
سياست غلط بانك مركزي دليل افزايش لحظه اي قيمت سكه

پنداروند گفت: حباب حداقل ۱۴۰هزار توماني در قيمت كنوني سكه قطعي است.اما رييس اتحاديه طلاي تهران حباب موجود در سكه را 250 هزار تومان عنوان كرد ولي برخي از كارشناسان اقتصادي حباب موجود در قيمت سكه را بين 400 تا 500 هزار تومان مي دانند.

محدوديت ورود به بازار دلار عامل افزايش قيمت لحظه‌اي سكه

اين عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا تاكيد كرد: قيمت ۱۴۰۰ تومان اعلام شده ارز در صرافي‌ها بر روي تابلوي مغازه‌ها وجود دارد، ولي كسي دلار به اين قيمت نمي‌دهد و اگر كسي بخواهد دلار اندوخته كند، چون نمي‌تواند به صورت رسمي تهيه كند، سراغ سكه مي‌رود و يكي ديگر از عوامل افزايش لحظه‌اي قيمت سكه محدوديت ورود به بازار دلار است. چون خريد و فروش دلار بدون فاكتور قاچاق اعلام شده است.

پنداروند گفت: مردم ما بايد توجه داشته باشند، در مجموعه بازار سكه و طلا اين گونه نيست كه همه سود ببرند، بلكه اگر عده‌اي به قصد سودجويي وارد اين بازار شده‌اند، وقتي شب هنگام سودي به جيب مي‌زنند، بدانند كه از جيب عده‌اي ديگر كه دچار زيان شده‌اند، برداشته‌اند و مردم چنين پول‌هايي را وارد زندگي خود نكنند.

دبير اتحاديه صنعت طلا و جواهر ايران افزود: قاچاق اعلام شدن معامله دلار از سوي بانك مركزي يكي از دلايل هجوم تقاضا به بازار سكه بوده و در واقع خود دولت به التهاب بازار سكه دامن زده است.

وي تاكيد كرد: اگر مردم سكه را براي مصرف خريداري كنند، هيچ مشكلي ايجاد نمي‌شود، اما وقتي تفاوت قيمت جهاني طلا و قيمت داخلي وجود دارد، اين امر هم به قاچاق طلا به كشور منجر مي‌شود و هم باعث هجوم سوداگران و سفته‌بازار به بازار سكه و طلا مي‌شود.

نتيجه تفاوت قيمت جهاني و داخلي طلا عامل قاچاق

پنداروند افزود: هرگاه تفاوت قيمت داخلي و جهاني طلا وجود داشته باشد قاچاق مي‌شود. موقعي كه در داخل كشور گران و در خارج ارزان است، طلا از كشور بيرون مي‌رود و برعكس زماني كه در خارج ارزان و در داخل گران است، به داخل كشور قاچاق مي‌شود.

تقاضاي بازار سكه واقعي نيست

پنداروند در پاسخ به اين پرسش كه چه اتفاقي افتاده كه تقاضاي بازار سكه به شدت افزايش پيدا كرده و مردم خواهان خريد سكه شده‌اند، گفت: اصلا اين تقاضا واقعي نيست، البته به صورت سنتي در دو ماه محرم و صفر تقاضاي بازار طلا به دليل اينكه مراسم عروسي و هديه دادن وجود ندارد، كم مي‌شود، اما بازار سكه هميشه تقاضاي محدودي داشته و افزايش افسار گسيخته تقاضا براي خريد سكه اصلا منطقي نيست و نمي‌توان گفت، هجوم مردم به بازار سكه براي خريد، ناشي از تقاضاي واقعي و يا پايان ماه صفر است، بلكه علت اصلي آن سفته‌بازي و سوداگري و طلب سود آني از خريد سكه است.

وي افزود: در اين بازار مكاره سكه يكي بازنده و يكي برنده است يعني يك جيب خالي مي‌شود و به جيب ديگري مي‌رود اين طور نيست كه همه پولدار شوند.

عدم تنظيم بازار سكه و ارز نقطه ضعف دولت است

پنداروند در مورد اين كه برخي مي‌گويند افزايش قيمت سكه به خاطر تامين كسري بودجه از سوي دولت است، تاكيد كرد: برخي از سرمايه‌داران در بازار به خاطر اينكه براي كارشان توجيه ايجاد كنند، شايعاتي درست مي‌كنند كه دولت براي كسري بودجه قيمت سكه را افزايش مي‌دهد، اگر هم اين كار دولت باشد، معمولا تداوم ندارد، چون اين يك نقطه ضعف براي دولت به شمار مي‌رود كه نتوانسته بازار سكه و ارز را تنظيم كند و اين براي دولت‌ خوشايند نيست.

عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران يادآور شد: البته تجربه نشان مي‌دهد، ممكن است در يك مقطعي شيطنت‌هايي بشود، اما شايعات كنوني بازار سكه فقط براي راه فرار افراد سودجو است كه سرمايه‌داران دولت را در نابساماني بازار سكه دخيل مي‌دانند.

پنداروند در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط سوداگري در بازار سكه و ارز آيا كساني كه در صنعت و توليد فعاليت دارند، انگيزه خود را از دست نمي‌دهند، چون عده‌اي ديگر بدون زحمت سودهاي بادآورده مي‌برند، گفت: هم اكنون در حالت برزخ و بلاتكليفي تحريم‌ها قرار داريم و خود توليدكننده و فروشنده و حتي خريدار مصنوعات طلا نمي‌دانند، تكليف چيست.

حضور دلال ها و قماربازها در بازار سكه

وي يادآور شد: آنهايي كه در بازار سكه و دلار هستند، دلال و قمارباز هستند كه در آشفته‌بازار سكه و طلا سود مي‌برند، در حالي كه عده‌اي در همان بازار ضرر مي‌كنند و صنعت ساخت طلا در حالت برزخ قرار دارد.

پنداروند يادآور شد: متاسفانه بسياري از مردم و حتي برخي از همكاران ما در بازار سكه گول شرايط آشفته‌بازار را مي‌خورند و فكر مي‌كنند، افزايش لحظه‌اي قيمت سكه به نفع آنهاست، در حالي كه بايد هر كالايي ثبات داشته باشد تا بتوان روي آن برنامه‌ريزي كرد.

وي تاكيد كرد: سكه فروش‌ها با هم در ارتباط هستند و وقتي يك مشتري تقاضاي كلان براي خريد سكه ارائه مي‌كند، بلافاصله به همديگر خبر مي‌دهند و همين امر باعث افزايش مصنوعي تقاضا براي خريد و افزايش قيمت سكه مي‌شود.

عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران تاكيد كرد: شايد همين كساني كه تقاضاي سكه مي‌كنند، دوباره به عنوان فروشنده وارد بازار شده و به مغازه‌دار بفروشند كه در اين وسط فقط آنها سود كردند و مغازه‌دار به واقع ضرر ديده است.

پيش فروش و تعيين قيمت سكه از سوي بانك مركزي عامل افزايش نرخ

پنداروند در مورد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده‌هاي بانكي و اعلام نشدن اين مصوبه از سوي دولت گفت: به نظر من همان موقع كه بانك مركزي اعلام كرد، پيش‌فروش سكه انجام مي‌شود و قيمت ۵۴۶ هزار تومان روي سكه گذاشت، يعني اينكه قيمت سكه از اين رقم هرگز پايين‌تر نمي‌آيد و اين علامتي بود كه بايد قيمت از اين رقم بالاتر رود و اين انتقاد به عملكرد بانك مركزي وارد است كه سرمنشاء افزايش قيمت سكه شده است.

پنداروند يادآور شد: البته مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر اعلام مي‌شد، اثر رواني در بازار مي‌گذاشت و برخي از پول‌هاي سرگردان به بانك ها سرازير مي‌شد، اما به خاطر شرايط تحريم قيمت دلار در حال افزايش است و به تبع آن قيمت سكه نيز افزايش مي‌يابد.

نقدينگي سرگردان دست مردم عامل افزايش قيمت

عضو هيئت مديره انجمن صنعت طلا، جواهر و نقره استان تهران با بيان اينكه بيش از ۳۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در دست مردم وجود دارد، گفت: عمده اين پول‌ها دست آدم هاي خاص است و اين پول‌ها وارد هر بازار كه شود، باعث عدم تعادل و افزايش قيمت مي‌شود و چون اين پول نمي‌تواند وارد بازار دلار شود، به سراغ سكه مي‌آيد.

وي تاكيد كرد: گرچه سوداگر به نرخ سود بانكي توجه نمي‌كند، اما اگر نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند، عده‌اي از مردم پول‌هاي خود را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند.

پنداروند گفت: اگر يك طلافروش ۱۰ كيلوگرم طلا به عنوان سرمايه كار در اختيار داشته باشد، در شرايط كنوني با فروش سكه و طلا مجبور مي‌شود، پول بيشتري براي جايگزيني اين مقدار طلا هزينه كند، در نتيجه باعث افزايش دوباره قيمت مي‌شود.

وي در مورد اثر رواني بازار و تقاضاي سوداگري براي خريد سكه گفت: يك روزي هر مثقال طلا ۴۰ تومان خريد و فروش مي‌شد و امروز هر مثقال به بيش از ۳۳۵ هزار تومان رسيده است و نبايد قيمت طلا بر اثر سوداگري افزايش شديد داشته باشد.

دولت مراقب ورود پول هاي سرگردان به بازار كالاهاي اساسي باشد

دبير انجمن صنعت طلا و جواهر ايران در پاسخ به اين پرسش كه اگر پول‌هاي سرگردان جامعه بعد از بازار سكه و طلا سراغ زمين و مسكن و يا كالاهاي اساسي مانند قند و شكر و روغن برود، چه خواهد شد، گفت: چون زمين و مسكن به راحتي جابه‌جا نمي‌شوند، اما در بازار سكه پول به راحتي جابه‌جا مي‌شود، بعيد مي‌دانم چنين حالتي در بازار زمين و مسكن پيدا شود، چون در آنجا خواب سرمايه زياد است، اما دولت بايد مراقبت كند پول‌هاي سرگردان سراغ بازار كالاهاي اساسي نرود.

افزايش قيمت دلار باعث كاهش سرمايه طلا ساز است

پنداروند افزود: توليدكننده مصنوعات طلا كه طلا با دلار ۱۲۸۰ تومان وارد كرده، اگر بخواهد طلاي سرمايه‌اش را جايگزين كند، نمي‌تواند و مرتب اصل سرمايه او كاهش پيدا مي‌كند، در حالي كه بايد سرمايه اصلي كار طلاساز حفظ شود.

وي يادآور شد: حباب سكه بايد از بين برود و به نظر من پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي و تعيين قيمت، باعث اين حباب شده است.

بهترين راه حراج سكه در بانك كارگشايي

پنداروند تاكيد كرد: بهترين راه حراج سكه و طلا از طريق بانك كارگشايي و تعيين قيمت توسط مكانيزم بازار است.

آدرس‌هاي غلطي كه بازار سكه و ارز را ملتهب كرد.

نرخ سكه و ارز در سال جاري نوسان‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته و در دوره‌هاي كوتاه مدت، افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه كرده است، به‌طوري كه در اثر افزايش نرخ ارز، ارزش پول ملي كشور كاهش يافته و علاوه بر كاهش قدرت خريد مردم، شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار كه تا سال گذشته رقم كمي بود، اكنون به بيش از 500 تومان رسيده است.

اگرچه برخي از كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز دفاع مي‌كنند و معتقد هستند كه اين اتفاق بايد زودتر از اين‌ها رخ مي‌داد تا توليد داخل و صادرات در مقابل واردات با دلار ارزان بتواند بايستد و جان بگيرد و حتي گفته مي‌شود رئيس كل بانك مركزي از ماه‌ها قبل جزو مدافعان افزايش نرخ ارز بوده است، اما در حال حاضر هر ناظري با اطلاعات محدود از بازار و بالا رفتن بي‌ضابطه‌ي قيمت سكه و ارز متوجه مي‌شود كه اين افزايش‌ها، حاصل يك برنامه‌ريزي منسجم براي بهبود وضعيت پولي- مالي كشور نيست، بلكه دقيقاً ناشي از بي‌برنامه‌گي و سردرگمي بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير اقتصادي دولت است.

نكته جالب اينكه در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي از مديران اقتصادي دولت كه بايد پاسخ‌گوي بي‌تدبيري‌هاي خود در ايجاد شرايط كنوني باشند، بي‌ميل نيستند كه سوء مديريت خود را به گردن تحريم‌ها بياندازند و با القاي دم دستي‌ترين ادعا به افكار عمومي و طرح مسائلي مانند قرار داشتن كشور در شرايط "شعب ابيطالب" از زير بار پاسخ‌گويي طفره بروند.

اين در حالي است كه اگرچه تحريم‌ها تأثيراتي دارد اما مديراني كه براي تحت الشعاع قرار دادن سوء تدبيرشان انگشت بر روي اين موضوع مي‌گذارند، بايد توضيح دهند كه از تير ماه سال 89 تا كنون (يك سال و نيم اخير) چه تحريم اقتصادي جديدي عليه كشورمان به اجرا در آمده است؟ اگر پاسخ، تحريم جديد امريكا عليه بانك مركزي ايران است كه شرايط نابسامان بازار ارز و سكه به قبل از اين تحريم باز مي‌گردد و اين تحريم نيز هنوز اجرايي نشده است.

واقعيت اين است كه مجموعه‌اي از عوامل كه در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، موجب شده كه به توليد كننده، سرمايه‎گذار و مردم عادي آدرس‌هايي داده شود تا سرمايه‌هاي‌شان را از بانك‌ها و بازارهاي مولد خارج كرده و به بازار سكه و ارز وارد كنند و اين مسئله به دليل شرايط خاص سه ماهه‌ي آخر سال نيز تشديد شود.

آدرس اول: اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول

در هفته‌هاي گذشته رئيس‌جمهور، معاون پارلماني وي، وزير اقتصاد و برخي ديگر از مديران دولتي، از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تا پيش از پايان سال جاري خبر دادند.

اين اعلام در حالي صورت گرفت كه فاز اول بر اساس قانون تكميل نشده و دولت براي پرداخت يارانه به مردم با كسري مواجه است.

بر اساس قانون بايد ميزان دريافتي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دو برابر ميزان پرداختي به مردم باشد، اين در حالي است كه اكنون چنين نسبتي برقرار نيست، اما دولت در اين شرايط، از اجراي فاز دوم هدفمندي و دو برابر شدن يارانه پرداختي به مردم سخن مي‌گويد. اگرچه مجلس در اقدام قابل تقديري، از اجراي فاز دوم در دو ماه پاياني سال جلوگيري كرد اما پيامي كه توليد كننده و سرمايه‌گذار از اعلام اجراي فاز دوم گرفت، چه بود و چه آدرسي به او داده شد؟

در شرايطي كه توليدكنندگان از حمايت نشدن در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها مي‌نالند، اعلام اجراي فاز دوم بدون برطرف كردن نقايص فاز اول، هيچ پيامي جز افزايش تورم و كاهش مجدد ارزش پول ملي براي توليد كننده و سرمايه‌گذار نخواهد داشت و چون توليد كننده، سرمايه‌گذار و مردم عادي طبيعتاً به‌دنبال افزايش سود از سرمايه خود هستند، طبيعتاً وقتي كه پالس بي‌ثباتي و خطر براي سرمايه خود دريافت كنند، بلافاصله سرمايه‌ي خود را به بازارهايي مانند سكه و ارز سوق مي‌دهند كه ثبات و سودآوري را در آن‌ها به‌ويژه در شرايط نبود پايداري در ساير بازارها تجربه كرده‌اند.

آدرس دوم: بسته سياستي بانك مركزي

بسته سياستي بانك مركزي براي سال 90 آدرس‌هاي غلط زيادي به جامعه داد و تبعات آن كه آغاز نوسان‌هاي شديد در بازار سكه و ارز بود، از همان ماه‌هاي اول سال خود را نشان داد كه در روزهاي اخير به‌دلايل تشديد كننده ديگري از جمله آدرس غلط اول (اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول)، به اوج خود رسيده است.

يكي از مهم‌ترين راهبردهاي سيستم پولي و مالي كشور بايد جمع كردن نقدينگي باشد.

اين در حالي است كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان پارسال 95 درصد افزايش را نشان مي‌داد و همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز به‌طور دائم در سال‌هاي اخير افزايش يافته است.

اما در اين شرايط كه تورم ناشي از هدفمندي خود را نشان داده و همه‌ي نشانه‌ها نيز حاكي از بالا بودن حجم نقدينگي و افزايش پايه پولي كشور است و دولت بايد اين نقدينگي را با سياست‌هاي صحيح از بازار جمع كند و اجازه ندهد كه هر روز به‌طور سرگردان يك بازار را مورد هجمه قرار دهد، بانك مركزي در بسته مالي، كاهش سود سپرده‌ها را تصويب كرد و در حالي‌كه اغلب كارشناسان اقتصادي در اين زمينه هشدارهايي داده بودند، دولت با پافشاري بر نظر خود از شوراي پول و اعتبار نيز در اين مصوبه گرفت تا در شرايط تورمي و افزايش نقدينگي، به‌جاي اينكه آدرس صحيح سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به مردم داده شود، اين آدرس داده شود كه براي حفظ سرمايه در اين شرايط، منابع مالي‌تان را از بانك‌ها خارج و به بازارهاي جذاب سكه و ارز وارد كنيد.

البته شوراي پول و اعتبار نهايتاً دو هفته پيش از تصميم خود برگشت و پس از گذشت بيش از 10 ماه و لطمات زيادي كه اين تصميم براي اقتصاد كشور در برداشت، با افزايش نرخ سود سپرده‌ها به 21 درصد موافقت كرد.

اما همين تصميم و نوش‌داروي پس از ضربه ديدن اقتصاد كشور نيز كه تا حدودي بازار را آرام كرده بود، ناگهان با اظهارنظر معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور تغيير كرد و وي ادعا كرد كه افزايش سود مربوط به عقود مبادله‌اي بوده است.

بلافاصله پس از اين اظهارنظر علي آقامحمدي كه مشخص نيست با چه مرجعي هماهنگ شده بود و وي چه حقي دارد كه در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي كشور اظهارنظر كند، نرخ سكه و دلار شيب تند افزايشي به خود گرفت به‌طوري كه در كمتر از يك هفته قيمت سكه 250 هزار تومان و قيمت دلار 300 تومان افزايش يافت.

علاوه بر ماجراي سود بانكي و آدرس‌هاي غلطي كه از اين ناحيه داده شد، در خصوص اوراق مشاركت نيز دولت نتوانست از اين ابزار براي جمع كردن نقدينگي از بازار استفاده كند، چرا كه هم سود در نظر گرفته شده براي اين اوراق در شرايط تورمي هدفمندي جذاب‌تر از سود بازار سكه و ارز نبود و هم شرايط بازخريد، هيچ هم‌خواني با شرايط فعلي اقتصاد و حتي با شرايط اوراق منتشر شده در سال‌هاي قبل نداشت.

آدرس سوم: بي‌ثباتي و نبود برنامه مشخص براي كنترل و اصلاح وضع موجود

شايد مهم‌ترين عاملي كه به ادامه وضعيت موجود كمك مي‌كند، اين پيام براي بازار باشد كه دولت برنامه مشخصي براي اصلاح ندارد.

مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي بي‌حساب و كتاب افرادي مانند آقامحمدي كه در خوش‎بينانه‎ترين حالت يك گاف بود و همچنين اعلام مواضع متناقض از سوي دولت و پاسخ‌گو نبودن در قبال وضعيت كنوني، آدرس تداوم سردرگمي و بي‌اعتمادي را مي‌دهد.

در عين حال، نهادهاي نظارتي و امنيتي نيز در اين زمينه بايد جدي‎تر ورود كنند و براي وضع اسف‌بار شبكه توزيع ارز هر چه سريع‌تر تدبير شود.

سال 74 به‌ دنبال اجراي كوتاه مدت شناور كردن نرخ ارز و ايجاد شرايط مشابه امروز در بازار ارز، وزارت اطلاعات با ورود مقتدرانه از سوداگيري در بازار ارز جلوگيري كرد. سوداگري در بازار ارز و رانت‌هاي ناشي از زد و بند برخي عوامل بانكي با صرافي‌ها در امارات در تشديد وضع نابسامان كنوني بي‌تأثير نيست.

دلار با نرخ 1420 تومان تك نرخي مي‌شود/ از دلار 10 توماني تا 1900توماني

اما با تمام اين تفاسير خبر خوش ارزي بانك مركزي چيزي جز تك نرخي شدن نرخ دلار در آينده‌اي بسيار نزديك نيست؛ ارزي كه در محدوده قيمتي 1420 تومان تك نرخي مي‌شود.

بررسي ها نشان مي دهد؛ دلار در محدوده قيمتي 1420 تومان تك نرخي خواهد شد، البته اجراي تك نرخي كردن نرخ ارز بستگي به موافقت رئيس جمهوري دارد. با تك نرخي شدن نرخ ارز، قطعا لايحه بودجه سال 90 كشور با همين نرخ بسته خواهد شد.

بانك مركزي امسال برنامه تك نرخي كردن نرخ ارز را در خردادماه اجرايي كرد اما به دليل مهيا نبودن شرايط، اين برنامه شكست خورد.

البته بعدها مقامات بانك مركزي با تغيير موضع اوليه خود گفتند كه تنها هدف‌شان كاهش شكاف قيمتي بين ارز آزاد و دولتي بود.

با پياده‌سازي درست سياست تك نرخي كردن نرخ ارز بساط ارز واردات و مسافرتي و ... برچيده خواهد شد و دلار فقط با يك نرخ معامله خواهد شد و ارز دولتي و آزاد نخواهيم داشت، البته دولت براي اينكه دلار به جاي تك نرخي شدن، چند نرخي نشود، بايد تدابير خاصي اتخاذ كند.

از دلار 10 توماني تا 1900 توماني

در 33 سال گذشته نرخ دلار در بازار غير رسمي كشور همواره روند صعودي را طي كرده، به طوري‌كه نرخ دلار آزاد از 10 تومان در سال 57 به 1900 تومان در حال حاضر رسيده است.

قيمت دلار در بازار غير رسمي در سال 1357 معادل 10 تومان، در سال 58 حدود 14 تومان، در سال 59 معادل 20 تومان، در سال 60 حدود 27 تومان، در سال 61 حدود 35 تومان و در سال62 حدود 45 تومان بوده است.

همچنين نرخ دلار آزاد در سال هاي 63 تا 67 به ترتيب 58 تومان، 61 تومان، 74 تومان، 99 تومان و 96 تومان فروش مي رفت، اما در سال 68 با ادامه روند صعودي قيمت آن سه رقمي شد به طوريكه در اين سال به 120 تومان افزايش يافت.

اين افزايش قيمت باعث رسيدن نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 141 تومان در سال 69 شد، در سال 70 نرخ دلار با حدود يك تومان افزايش به 142 تومان رسيد.

دلار آزاد در سال 71 حدود 149 تومان، در سال 72 حدود 180 تومان بود و در سال 73 به بيش از 263 تومان رسيد، اين روند صعودي قيمت ادامه يافت و در سال 74نرخ دلار را به يكباره طي يكسال به 403 تومان رساند.

نرخ فروش دلار در بازار غير رسمي در سال 75 نيز روند افزايشي را همچنان ادامه داد تا به 444 تومان افزايش يافت، نرخ دلار در سال 76 به 478 تومان رسيد، اما دوباره در سال 77 با روندي جهشي مواجه شد و به نرخ 646 تومان صعود كرد.

قيمت دلار آزاد در سال 78 از نرخ 646 تومان سال 77 به 863 تومان افزايش يافت، اما در سال 79 براي اولين بار روند نزولي را تجربه كرد و به 813 تومان رسيد، روند نزولي طي دو سال پس از آن نيز ادامه يافت به طوريكه در سال 80 و 81 به ترتيب نرخ هايي حدود 792 تومان و 799 تومان را تجربه كرد.

دوشنبه|ا|3|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]