انتقاد انبوه‌سازان فارس از عملكرد دستگاه‌هاي خدمات رسان

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: انتقاد انبوه‌سازان فارس از عملكرد دستگاه‌هاي خدمات رسان

خبرگزاري دانشجويان ايران - شيراز
سرويس: استان‌ها

انبوه‌سازان فارس با حضور در جمع خبرنگاران، مشكلاتشان را بازگو كردند، مشكلاتي كه سمت و سوي آن بيشتر گلايه از كميسيون توافقات شهرداري، شوراي اسلامي شهر و عملكرد دستگاه‌هاي خدمات‌رساني مانند شركت‌هاي برق و آب بود؛ انتقاداتي كه به‌نوعي دليل خروج برخي سرمايه‌گذاران از فارس و شيراز را نيز توجيه مي‌كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، "احمد‌رضا جوكار"، دبير انجمن انبوه‌سازان فارس به‌عنوان سخنگوي انبوه‌سازان حاضر در نشست خبري، اصلي‌ترين دغدغه انبوه‌سازان را نحوه عملكرد كميسيون توافقات شهرداري اعلام كرد.

وي كه خود از انبوه‌سازان با سابقه شيراز و فارس به‌شمار مي‌رود و جزو كساني است كه سه سال قبل با شهرداري اين كلان‌شهر براي اجراي يك پروژه مشاركتي توافق‌نامه امضا كرد، معتقد است: عملكرد كميسيون توافقات شهرداري با وجود اين‌كه به استناد مصوبه شورا، ايجاد شده و فعاليت مي‌كند، قانوني نيست.

او در بيان عملكرد اين كميسيون، عنوان كرد: كسي كه درخواست ساخت يك ساختمان داشته باشد و بخواهد تعداد طبقاتي بيشتر از آنچه در طرح تفصيلي قديمي شيراز آمده است، ايجاد كند، به اين كميسيون دعوت مي‌شود و بايد به آنچه اعضاي اين كميسيون مي‌خواهند، تن دهد در غيراين صورت به خواسته‌اش نخواهد رسيد.

جوكار افزود: اعضاي اين كميسيون از فرد مي‌خواهند پاي برگه‌اي را امضا كند كه طي آن بايد مبلغي به نام "هبه" به شهرداري بابت اضافه شدن طبقه، بپردازد، برگه‌اي كه با امضاي آن حق هرگونه اعتراضي از فرد گرفته مي‌شود.

وي، نمونه‌هايي از اين برگه‌ها را كه با خط سرمايه‌گذاران، نوشته و امضا شده است، به خبرنگاران نشان داد و گفت: سرمايه‌گذاران، حقوق شهر و شهرداري را در خصوص عوارض، در زمان تفكيك، تهيه نقشه و دريافت مجوز، به صورت كامل پرداخت كرده‌اند و مبلغي كه آن كميسيون دريافت مي‌كند، تنها زمينه كاهش سود سرمايه‌گذاري را فراهم كرده و سبب مي‌شود ساخت مسكن مقرون به‌صرفه نباشد.

جوكار، البته مدعي شد كه طبقات اضافه مورد تقاضاي سرمايه‌گذاران طبق طرح تفصيلي مصوب شده شهر شيراز، يك حق بوده و در طرح ديده شده است.

وي يادآور مي‌شود كه طرح ياد شده با وجود آنكه بيش از يك‌سال قبل مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

جوكار با اشاره به پروژه‌هايي كه در شهرهاي اصفهان و قم به سرمايه‌گذاران شيرازي واگذار شده است، تاكيد كرد: در هيچ شهري سنگ‌هايي كه شهرداري و شوراي شهر شيراز بر سر راه سرمايه‌گذاران مي‌اندازند،‌ انداخته نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، اين گفته، همان حرفي است كه حدود سه هفته پيش، "حسين صادق‌عابدين" استاندار فارس در جمع خبرنگاران عنوان كرده و از وضعيت سرمايه‌گذاري در شيراز به‌شدت انتقاد كرده بود.

صادق عابدين با اشاره به اين كه سرمايه‌گذاران در هيچ شهري به‌اندازه شيراز مشكل ندارند، افزوده بود: "نمي‌دانم مشكل كجاست؟ چرا سرمايه‌گذاري كه به شيراز مي‌آيد مشكل‌دار مي‌شود."

هر چند رييس شوراي اسلامي شهر شيراز بعد از انتشار انتقادات "صادق‌عابدين"،‌ مدعي شده بود، اين انتقادات به دليل آن است كه استاندار فارس تنها چندماه است به اين استان آمده و از مسايل اطلاع ندارد.

به گزارش ايسنا، عضو انجمن انبوه‌سازان استان فارس در مقابل اين سئوال خبرنگاران كه "اگر واقعا ساخت و ساز براي شما سودآور نيست، چرا انجام مي‌دهيد؟"، پاسخ داد: هريك از سرمايه‌گذاران اين بخش، شركت‌هاي بزرگي دارند كه تعداد زيادي كارمند و كارگر در آن مشغول به‌كار هستند. براي تعطيل كردن كار، ابتدا بايد اين افراد را از كار بي‌كار كرد.

جوكار ادامه داد: كار، بخشي از هويت هر فردي را تشكيل مي‌دهد. ما بعد از سال‌هاي سال فعاليت در اين عرصه،‌ هويتمان را از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري گرفته‌ايم و به اين سادگي نيست كه آن را رها كنيم.

ديگر دليلي كه دبير انجمن انبوه‌سازان فارس مطرح مي‌كند، اين است كه ما نيز شهروندان شيراز و فارس به‌شمار مي‌رويم و مانند هر فرد ديگري دلمان براي اين شهر مي‌تپد؛ دلمان مي‌خواهد، شيراز جلودار در پيشرفت باشد.

وي درباره ادعاي يكي از اعضاي شوراي شهر مبني بر اين‌كه ساخت و ساز بين 30 تا 100 درصد سود دارد، توضيح داد: در علم اقتصاد براي سود، تعريف خاصي وجود دارد؛ در ساخت و ساز نيز مانند هر سرمايه‌گذاري ديگري بايد سود را به‌صورت سالانه و با لحاظ كردن تورم، كل سرمايه به كار گرفته شده و مدتي كه كار انجام شده و آماده سود‌دهي مي‌شود، محاسبه كرد و نمي‌توانيم با يك جمع و تفريق بين دو عدد سرمايه هزينه شده براي احداث يك بنا و قيمتي كه آن ساختمان به‌فروش مي‌رسد، سود را تعيين كرد.

جوكار تصريح كرد: اگر يك سرمايه‌گذار پولش را در بانك بگذارد، بدون آنكه دغدغه‌اي داشته باشد، ماليات بدهد يا نگران از دست رفتن سرمايه و زيان‌دهي باشد،‌ سودي متعارف و مناسب كسب مي‌كند، اما در سرمايه‌گذاري هميشه ريسك و خطر هم وجود دارد.

وي عنوان كرد: كميسيون توافقات براي هر پروژه، جلسه‌اي تشكيل داده و يك سرمايه‌گذار را دعوت مي‌كند كه البته در حقيقت توافقي با او انجام نمي‌شود بلكه تصميم‌ها، پيش از اين گرفته شده و تنها در جلسه به سرمايه‌گذار منتقل مي‌شود.

او ادامه داد: سرمايه‌گذار يا مجبور است پيشنهاد تحميلي را بپذيرد يا از سرمايه‌گذاري منصرف شود، از طرفي چون به‌صورت انفرادي به افراد، اعلام مي‌شد، موضوع تا به‌حال جنبه عمومي نداشت اما اكنون انجمن انبوه‌سازان به‌عنوان حافظ منافع صنفي سرمايه‌گذاران اين بخش، بررسي اين موضوع را لازم تشخيص داده است.

دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان فارس يكي از كساني است كه موضوع تصويب افزايش دوبرابري بودجه را به‌عنوان دغدغه صنف خود، عنوان و اين پرسش را مطرح كرد كه آيا شهرداري قرار است عوارض را افزايش داده و همه بودجه شهر را از محل اين عوارض دريافت كند؟

وي به همراه ديگر حاضران در جلسه به شورا هشدار داد كه اين اقدامات زمينه سرعت گرفتن فرار سرمايه و سرمايه‌گذار از شيراز را فراهم مي‌كند.

البته اين انبوه‌ساز در بخشي از حرف‌هايش، شهردار شيراز و استاندار فارس را حاميان سرسخت سرمايه‌گذاري معرفي و خاطرنشان كرد: يك راه مناسب، اجراي پروژه‌هاي مشاركتي است، اما شورا بگويد در شش سالي كه از عمر اين شورا مي‌گذرد، كدام پروژه مشاركتي در شيراز اجرايي شده است؟

دبير انجمن انبوه‌سازان فارس با انتقاد از عملكرد شركت توزيع برق، افزود: هزينه هر انشعاب برق طبق قانون 266 هزار تومان است اما در عمل انبوه‌سازان به‌ازاي هر انشعاب رقمي بالغ بر سه ميليون تومان، يعني بيش از ده برابر قيمت قانوني، بايد هزينه كنند.

وي ادامه داد: طبق قانون، براي ساخت واحدهاي كمتر از 150 متر، شركت برق، بايد راسا پست و شبكه ايجاد كند و نيز براي پروژه‌هاي بين 150 تا 250 متر، سازنده بايد زمين مناسب را تامين كرده و شركت برق بايد پول آن زمين را پرداخت كند و هزينه ايجاد و تجهيز پست را برعهده گيرد.

جوكار اضافه كرد: طبق قانون براي پروژه‌هاي بالاي 250 متر، سرمايه‌گذار بايد زمين پست را تامين كرده در اختيار شركت برق قرار دهد تا پست، ايجاد و تجهيز شود.

وي عنوان كرد: اكنون شركت توزيع برق شيراز براي تمام پروژه‌هاي ساختماني از سازنده مي‌خواهد ضمن تامين زمين، ساختمان پست را نيز ساخته و آن را تجهيز كند تا آنان برق را تامين كنند. چنين اقدامي، هزينه‌هاي ميليوني را به سرمايه‌گذار تحميل مي‌كند. سرمايه‌گذار مجبور است با شركت‌هاي برق، آب، گاز و تمام شركت‌هاي خدمات دهنده همراهي كند تا بتواند يك پروژه را اجرا و تكميل كند.

جوكار ادامه داد: به عنوان مثال، سرمايه‌گذار يك پروژه بيست واحدي در شيراز، بيش از 100 ميليون تومان براي ساخت پست، هزينه تامين زمين و خريد تجهيزات پست برق،‌ هزينه كرده است. اين امر هزينه انشعاب را تا بيش از 10 برابر افزايش مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، يكي از اعضاي انجمن انبوه‌سازان نيز در اين نشست عنوان كرد كه هر هزينه‌اي كه سازندگان مسكن به نهادهاي خدمات شهري مي‌پردازند، از جمله انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، عوارض و حق كميسيون توافقات، به‌نوعي بر نرخ تمام شده مسكن تاثير مستقيم گذاشته و سرمايه‌گذار آن را بر هزينه‌هايش افزوده و از خريداران مسكن مطالبه مي‌كند.

دبير و ديگر اعضاي انجمن صنفي انبوه‌سازان فارس در اين نشست اعلام كردند كه حاضر هستند در يك نشست مشترك، مسايل خود را با حضور مسوولان شهرداري، شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات شهري، اعضاي شورا و هر صاحب‌نظري، به‌صورت علني، مطرح كنند.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|2|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]