تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804909533
ملاحظاتي پيرامون طرح تحول اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ملاحظاتي پيرامون طرح تحول اقتصادي رضا محبوبی
* کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی اوایل تیرماه، رئیس جمهور محترم به وعده خود وفا نموده وکلیات طرح جامع ساماندهی اقتصادی کشور را با مردم در میان گذاشت و از آن روز تا کنون شاهد و تبادل نظرهایی پیرامون این طرح هستیم . کانونی ترین بحث و مرکز ثقل ایده (یا همان طرح بزرگ اقتصادی) رئیس محترم جمهوری « هدفمند کردن یارانه ها » بوده است . به عبارت دیگر، از دیدگاه رئیس جمهور و مشاوران اقتصادی وی چنانچه بیش از 90 هزار میلیارد ريال از منابع این کشورکه سالانه به صورت عمومی بین همه مصرف کنندگان - فارغ از اینکه متمول هستند یا آسیب پذیر- توزیع می شود را به صورتی هدفمند به سوی اقشار نیازمند سوق دهیم ؛ بخش قابل توجهی از مشکلات مردم حل شده و گام بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است برداشته خواهد شد.مروری بر برنامه های توسعه و نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می دهد که این خواسته ( یعنی هدفمند کردن یارانه ها ) همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران بوده اما بنا به دلایل مختلف این خواسته محقق نشده است.در ايران سياستهاي حمايتي دولت معمولاً به صورت پرداخت یارانه به بخش مصرف (كالاهاي اساسي) و يا بخش توليد اعمال می شود. عمده‌ترين كالاهايي كه در سبد مصرفي خانوار به آنها یارانه تعلق مي‌گيرد عبارتند از كالاهايي چون نان، نفت، بنزين، آب، برق و گاز كه از یارانه غير مستقيم برخوردار هستند و كالاهايي مانند برنج، مرغ، گوشت قرمز و شير نيز از طريق سياستهاي سهميه‌بندي يا كنترل عرضه در جهت پايين نگه داشتن قيمت آنها تلاش مي‌شود.پرداختهاي حمايتي دولت به بخش مصرف و توليد و خدمات معمولاً در قالب برخي تبصره‌هاي بودجه سالانه انجام مي‌شود. در سالهاي ابتداي برنامه اول توسعه، يعني شروع بازسازي كشور، سهم بخش توليدي از یارانه ها بالا بوده و در سالهاي پاياني برنامه اين سهم به نفع یارانه های مصرف كاهش يافته است به نحوی که سهم بخش توليد از یارانه ها از رقم (4/32%) در سال 1368 به رقم (16%) در سال 1372 كاهش يافته است.با خروج از شرايط ركود اقتصادي ناشي از جنگ تحمیلی، دولت سياستهاي حمايتي را در برنامه اول توسعه با شدت بيشتري اعمال نموده است به نحوي كه متوسط رشد یارانه ها طي سالهاي(72-1368) در بخش مصرف (4/96%)، در بخش توليدي (9/71%) و در بخش خدمات (3/112%) بوده است.پرداخت یارانه ها در برنامه دوم توسعه، نيز همانند برنامه اول ادامه يافت اما با شتابی کمتر. چنانچه سهم یارانه كالاهاي مصرفي از (9/86%) در سال 1374 به رقم (3/87%) در سال 1378 افزايش يافت البته حجم ريالي یارانه كالاهاي مصرفي سالانه(5/14%) افزايش يافت. علي‌رغم اين كه از اهداف برنامه دوم توسعه، هدفمند و علني نمودن سوبسيدها بوده است، اما اين هدف تحقق پيدا نكرد و سيستم سهميه‌بندي كالاهاي اساسي و پرداخت سوبسيدها بدون تغيير، همانند برنامه اول ادامه يافت.در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورنیز، مجموعه‌اي از خط مشي‌ها، سياستها، تدابير اجرايي و اقدامات به هم پيوسته‌اي براي انجام اصلاحات ساختاري - سياستي در نظر گرفته شده بود كه اميد مي‌رفت با اجراي اين مجموعه، فضا و شرايط لازم براي رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و گسترش صادرات غير نفتي در كشور، به گونه‌اي مستمر و با ثبات فراهم آيد. از جمله این سیاستها و برنامه ها می توان به « استقرار نظام تأمين اجتماعي فراگير و هدفمند كردن یارانه ها » اشاره کردکه متاسفانه مجریان و دست اندرکاران این برنامه نیز موفق به اجرای آن نشدند .آمارها نشان می دهد که علیرغم اراده نمایندگان مجلس – که در تدوین قوانین بودجه سنواتی وقوانین برنامه پنجساله عینیت می یافت – و نیز علیرغم خواست مدیران دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها همواره میزان یارانه ها-آن هم به شکل یارانه مستقیم - افزایش یافته بگونه ای که سهم یارانه ها ازکل بودجه عمومی دولت از 1/6% در سال 1379 به بیش از 11% در بودجه سال 1387 رسیده است.بر اساس آنچه در بالا بدان اشاره شد باید اذعان نمود که بیماری یارانه ها در اقتصاد ایران بیماری مزمنی است که حل یک شبه آن تقریباَ غیر ممکن است کما اینکه در ادوار گذشته نیز مسئولین کشور در صدد درمان این بیماری بوده اند اما موفقیتی بدست نیاورده اند و درمان موضعی و تک بعدی این بیماری در سنوات گذشته عوارض مقطعی ای مثل شورشهای خیابانی شیراز و مشهد واراک و اسلامشهر ونیز عوارض دراز مدت تر سیاسی مثل اتهامات رانت خواری و خیانت مسئولین دولتهای قبلی و ... را در پی داشته است.لذا به نظر می رسد که ایده بزرگ ساماندهی اقتصادی طرح جدیدی نیست و به همین دلیل ، شایسته است علت ناکامی طرحهای قبلی بررسی و از تکرار اشتباهات احتمالی پرهیز شود . البته اینکه رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی عزم جزم نموده اند که به حل یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور بپردازند در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است . با صداقتی که در رئیس جمهور سراغ دارم امیدوارم این طرح ، کاربردصرفاً انتخاباتی نداشته باشد چراکه در آن صورت تذکرات کارشناسان در مورد ملاحظات فنی واقتصادی وتبعات اجتماعی آن چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت . هرچندکه با کمال تاسف در این دولت در مورد مسائل مهم کشور بسیار تقلیل گرایانه و ساده برخورد می شود و علل تاریخی پدیده ها و آثار و تبعات دراز مدت تصمیمات سنجیده نمی شود ؛ اما انشاءا... این طرح که در آخرین سال مسئولیت این دولت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و برای تداوم دوره مسئولیت این دولت نقشی محوری خواهد داشت از این قاعده مستثنی باشد .حذف یارانه هابدین معنی است که مصرف کنندگان باید قیمت تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده را بپردازند و هدفمند کردن یارانه ها نیز این است که بخشی از منابع عمومی کشور که بصورت سوبسید به برخی از کالاها و خدمات اختصاص می یافت و معلوم نبود که دقیقاً چه کسانی و به چه میزانی از آن استفاده می کنند ، توسط مکانیزمهایی – مثل افتتاح حساب ملی و یا از طریق کارمندان دولت و ... – مستقیماَ در اختیار مصرف کنندگانِ نیازمندتر قرار گیرد و این مصرف کنندگان با استفاده از این منابع و با مدیریت خودشان کالاها و خدمات را با قیمت تمام شده تهیه و استفاده نمایند .گذشته از اشکالات فنی اجرای طرح بزرگ اقتصادی رئیس جمهور – مثل نبود سیستم جامع اطلاعات فردی شهروندان ؛ فقدان سیستم جامع و کارآمد نظام رفاه و تامین اجتماعی ، نبود شعب بانک در همه نقاطی که محرومین در آن زندگی می کنند ، رشد نقدینگی در جامعه و به تبع آن رشد تورم و... - به زعم بنده آنچه که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور ما بنا به دلایل مختلف – که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهم کرد – به شکل غیر متعارفی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آنها هستند و همین امر باعث می شود که ما اجازه نداشته باشیم مادامی که هزینه های تولید کالا و خدمات را واقعی نکرده ایم حتی قشر برخوردار جامعه را وادار کنیم که هزینه آنرا بپردازند چه رسد به قشر آسیب پذیر . مسئولین کشور و در راس آنها رئیس محترم جمهور وظیفه دارند که این کالاها و خدمات را به واقعی ترین قیمت تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند و مردم را وادار نکنند که هزینه های غیرضروری وسهل انگاریهای احتمالی و ناکارآمدی های سیستم را بپردازند .از جمله مهمترین دلایلی که موجب افزایش غیرمتعارف قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :1) حجم عظیم دیوانسالاری در کشورکه بنا به علل تاریخی در این کشور وجود داشته و در دوران پس از انقلاب نیز بنا به دلایل مختلف ازجمله وقوع جنگ تحمیلی و... تداوم یافته و به قدری در این کشور ریشه دوانده است که علیرغم ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط عالیترین مقام این کشور هنوز در هزارتوی ساختارناکارآمد اداری کشور گرفتار شده است.2) فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک در زمینه توسعه همه جانبه وعدم تبعیت بخشهای مختلف اجرایی کشور از برنامه های موجود– که تنها یکی از تبعات آن تربیت دهها هزار متخصص بیکار در جامعه است – توجه داریم که این متخصصین با هزینه های عمومی جامعه تربیت می شوند و این هزینه برروی هزینه تمام شده کالاها و خدمات سرشکن می شوند.3) عدم بلوغ جریانهای سیاسی کشور که باعث می شود علیرغم تکرار شعارهایی مثل شایسته سالاری و تحمل مخالف و ... هیچیک از جریانهاعملاً نتوانند از همه ظرفیتهای انسانی کشور در دوران مسئولیت خود بهره ببرند و این جابجایی پی در پی مسئولین اجرایی کشور هزینه های سرسام آوری را بر روی خدمات و کالاهای تولیدی در ایران تحمیل می نماید.4) عدم شفافیت سیاسی و وجود ملاحظات غیر ضروری در برخورد با تخلفات مدیران کشور در کنار ضعف دستگاههای نظارتی و قضایی کشورکه باعث می شود مدیران تازه به تاج و تخت رسیده برای خود حاشیه های امن بسیاری را احساس کنند و این امر لزوم خلاقیت در کاهش هزینه تولید کالاو خدمات را ازبین برده و اقداماتی را که منجر به افزایش هزینه ها می شود را نیز توجیه می کند .5) ضعف نهادهای مدنی مثل رسانه های ارتباط جمعی در اعمال نظارت همگانی6) عدم بهره مندی از تکنولوژیهای روزدنیا در تولید کالا و خدمات که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید داخل می گردد .7) عدم بهره گیری واقعی از نیروهای متخصص و نخبگان جامعه در امور مختلف و عدم التزام مسئولین به توصیه ها و مشورتهای این قشر در اداره امور مملکت8) هزینه های استقلال سیاسی و امنیت ملی – که البته شاید این قبیل هزینه ها، هزینه های اجتناب ناپذیری باشند – در همه جای دنیا مرسوم است که برای ثبات سیاسی و حفظ استقلال ، برخی هزینه ها انجام می شود....اما سیاستمدارانی که می خواهند هزینه های واقعی کالاها و خدمات را از مردمشان بگیرند باید همواره این سوال را از خودشان بپرسند که آیا تنها راه حفظ استقلال و امنیت ملی در همین راههایی است که تا کنون پیموده اند و یا اینکه راههای کم هزینه تر دیگری هم وجود دارد ؟ راههایی که ضمن تقویت موضع جمهوری اسلامی در جهان و تثبیت شعارهای انقلاب برای مردم سرزمین مادری نیز کم هزینه بوده و آنهارا در این دنیا هم به رفاه و آسایش برساند تا با فراغ بال بیشتری به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بپردازند و نسل رشیدتر ، مسئولیت پذیرتر، دلسوزتروسازنده تری را به منجی عالم بشریت تحویل دهند .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها