طرح تحول اقتصادي و مساله يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرح تحول اقتصادي و مساله يارانه‌ها
اشارهآنچه مي‌خوانيد مقاله‌اي تحليلي است كه از طرف انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفته و نشانگر ديدگاه كارشناسي اين انجمن پيرامون طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي اجراي آن است.
وضعيت كنوني اقتصاد ايران و آثار مشهود آن بر زندگي مردم و به ويژه طبقه متوسط و پايين دست جامعه به گونه‌اي است كه ضرورت انجام تحولي اساسي و بنيادي را در ساختار اقتصادي و سياست‌هاي اصلاحي مرتبط با آن اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. به اين اعتبار ارائه «طرح تحول اقتصادي» دولت در اين مقطع با ملاحظه مشكلات و تنگناهايي كه از سوي مقامات، مسوولان و كارشناسان مطرح شده و مي‌شود، اقدامي منطقي و شايسته به‌نظر مي‌رسد.
شايان توجه است كه درگذشته به ويژه پس از خاتمه سال‌هاي جنگ، ايجاد دگرگوني‌هاي ساختاري در اقتصادملي ازجمله بازآرايي دولت و تاسيسات عمومي، بنياد‌ها و نهادهاي شبه دولتي و همچنين بازنگري در حوزه‌هاي تصديگري و شركت‌هاي دولتي و همپاي آن استقرار سازمان و قواعد بازار، توسعه بخش‌خصوصي و خصوصي‌سازي و اصلاح نظام مالي و پولي دربرگيرنده بودجه، امورمالي و مالياتي، شبكه بانكي و بانكداري، ارز و ارزش گذاري پول ملي و از همه مهم‌تر زمينه‌سازي‌هاي داخلي و خارجي در جهت شكل‌گيري فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري (تعريف، تضمين و اعمال حقوق مالكيت، امنيت سرمايه و...)، رفع موانع و روان‌سازي جريان توليد و تجارت خارجي و ... همواره به منزله اركان مهمي در برنامه‌گذاري‌هاي كشور مطرح بوده است و به طور خاص بسياري از حوزه‌هاي يادشده به گونه‌اي صريح و روشن در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و در چشم‌انداز بلندمدت ج.ا.ا. و سياست‌هاي منضم به آن گنجانده شده است.
در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و سپس در راهكارهاي اجرايي آن كه به تصويب هيات وزيران رسيد، مجموعه‌اي از خط مشي‌ها، سياست‌ها، تدابير‌ اجرايي و اقداماتي به هم پيوسته‌، براي انجام اصلاحات ساختاري، سياستي در نظر گرفته شد كه اميد مي‌رفت با اجراي اين مجموعه، فضا و شرايط لازم براي رشد اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و گسترش صادرات غيرنفتي در كشور به گونه‌اي مستمر و با ثبات فراهم آيد.
موارد زير دربرگيرنده چهارده مورد از مهم‌ترين عناوين و مضامين اقتصادي، مديريتي است كه در مجموعه سياست‌ها و تدابير برنامه سوم انعكاس يافته است:
اصلاح نظام اجرايي و ساختار بخش عمومي متضمن كوچك كردن دولت و توسعه بخش‌خصوصي
1 - اصلاح ساختاراداري و مديريتي
2 - ساماندهي شركت‌هاي دولتي
3 - تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي
4 - توسعه بخش‌خصوصي و خصوصي‌سازي، اصلاح مديريت اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ
5 - زمينه‌سازي براي ايجاد استقلال سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي
6 - حركت به سمت خصوصي‌سازي فعاليت‌هاي بانكي و بيمه‌اي
7 - گسترش و تعميق بازار سرمايه
8 - حركت در جهت استقرار نظام ارزي انعطاف‌پذير و يكسان‌سازي نرخ ارز
9 - كنترل كسري بودجه و حجم پول با هدف كاهش تورم و حركت به سوي آزاد‌سازي مالي
10 - اصلاح نظام مالياتي و بودجه دولت در جهت برقراري كاهش نرخ‌ها و افزايش پايه مالياتي و شفاف‌سازي نظام بودجه‌ريزي
11 - رفع موانع سرمايه‌گذاري، توليد و نهاد‌سازي براي گسترش و توسعه صادرات
12 - آزاد‌سازي تجاري دربرگيرنده رفع محدوديت‌هاي مقداري و موانع غيرتعرفه‌اي و تعرفه‌اي كردن تجارت خارجي
13 - استقرار نظام تامين اجتماعي فراگير و هدفمند كردن يارانه‌ها
14 - اصلاح سياست‌هاي اشتغال و تجديد نظر در نهادهاي قانوني بازاركار
در برنامه چهارم نيز بسته سياستي مشابهي با تكرار و پوشش حوزه‌هاي يادشده و با تفصيل و تاكيد بيشتر به ويژه با افزودن فصول جديدي چون:
- تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني، - رقابت‌پذيري اقتصادي، - توسعه مبتني بردانايي، - حفظ محيط‌زيست، - آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي، - ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي، - ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي، - توسعه فرهنگي، - امنيت ملي، - توسعه امور قضايي، تدوين و به تصويب رسيد. افزون براين در سياست‌هاي منضم به سند چشم‌انداز، مضامين و جنبه‌هاي گوناگون توسعه بلندمدت كشور در 52 مورد – ازجمله امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي – به منزله چارچوب اساسي تحول بنيادي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تبيين و تنفيذ شده است.
بدين ترتيب با ملاحظه گستردگي طيف مضامين و موضوعاتي كه در برنامه‌هاي سوم، چهارم، چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي طي ساليان گذشته مطرح شده است، هرگونه تحول ساختاري – سياستي قابل تصور براي مسيريابي و رويارويي با چالش‌ها و تنگناهاي اقتصادي – اجتماعي ايران در حال حاضر و در آينده نمي تواند درخارج ازچارچوب و موضوعات يادشده مطرح گردد. شايان ذكر است كه منظومه اصلاحات اقتصادي به هم آميخته، متوازن و سازگار با يكديگر در هر برنامه مي‌بايست در قالب يك نقشه عملياتي و اقدامات مشخص، هم پيوند و با اولويت‌گذاري، زمانبندي و تقدم و تاخر از پيش تعيين شده سرانجام به اجرا گذاشته مي‌شد كه تاكنون نسبت به اين مهم تفكر و اقدام پيوسته و همه جانبه‌اي صورت نگرفته است.
مضامين مورد نظر اصلاحات اقتصادي برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم و چشم‌انداز، بدون وجود چنين اولويت‌گذاري منطقي در برخي موارد بسته به ضرورت‌ها و سياست‌هاي روز به صورت مجزا از هم مد نظر قرار گرفته، در پاره‌اي زمينه‌ها به صورت ناقص عمل شده و در اكثر موارد عملا اجراي آن معوق مانده است.
اغراق‌آميز نيست اگر گفته شود كه مهم‌ترين بخش اصلاحات اقتصادي كه طبعا مقدم‌ترين اقدام در بين همه اقدامات ديگر است همانا توسعه بخش‌خصوصي و ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار و جلب سرمايه‌هاي خصوصي (داخلي و خارجي) و حركت به سمت استقرار مكانيسم بازار و در بطن آن خصوصي‌سازي (يا به عبارت ديگر اجراي سياست‌هاي اصل 44) همراه با اصلاح نظام تجارت خارجي، ساماندهي بازارهاي مالي و ... و همزمان كوچك كردن‌اندازه دولت و تقويت كاركردهاي حاكميتي آن و نيز كاهش تصدي‌هاي دولت و رقابتي كردن فعاليت‌ها از طريق حذف يا تنظيم انحصارات است. اين حركت به منزله مبرم‌ترين حوزه چالشي اصلاحات و تحول اقتصادي كشور و حلقه اصلي در فرآيند ايجاد تحرك اقتصادي و راه‌اندازي چرخه رشد و توليد به شمار مي رود و خود مجموعه اقدامات متصل به همي است كه قطعا جدا كردن و اجراي آن‌ها به صورت انتزاعي و بدون اولويت‌گذاري و زمان‌بندي مشخص چه بسا مي‌تواند نتايجي معكوس هدف‌هاي مورد نظر برنامه‌ها را به بار آورد. در همين حال براساس قانونمندي‌هاي اقتصادي و تجربه رشد و توسعه كشورهاي نوخاسته و پيشرو در نيم قرن اخير هيچ برنامه‌اي بدون تكيه بر محورهاي برون گرايي، تعامل متقارن با اقتصاد جهاني و مناسبات سازنده با كشورهاي پيشرفته صنعتي و تكيه بررشد و پويايي توليد به منزله پيش شرط ايجاد پايگاه مادي براي بهبود وضع زندگي مردم نمي‌تواند تنها از راه مكانيزم‌هاي توزيعي به هدف‌هاي مورد نظر و از جمله عدالت اجتماعي دست يابد.
در چارچوب كلي طرح تحول اقتصادي هفت «نظام كليدي» به منزله محورهاي اصلي طرح به شرح زيرمعرفي شده است:
1 - نظام بهره‌وري
2 - نظام يارانه‌ها
3 - نظام ماليات
4 - نظام گمرك
5 - نظام بانك
6 - نظام ارزش‌گذاري پول ملي
7 - نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها.
نگاهي سريع به موارد ياد شده مبين آن است كه به جز اصلاح نظام گمرك و نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها كه ازجمله وظايف طبيعي و روزمره سازمان‌هاي اجرايي كشور به شمار مي‌روند و نظام بهره‌وري كه حاصل جهت‌گيري‌هاي بلندمدت در زمينه كميت و كيفيت سرمايه‌گذاري‌ها، تكنولوژي، استقرار مديريت علمي و بهره‌گيري از دانش، تخصص و آموزش مستمر نيروي انساني است، ساير زمينه‌ها يعني چهار مورد نظام يارانه‌ها، نظام ماليات، نظام بانك و نظام ارزش‌گذاري پول ملي ازجمله ابزارهاي مهم سياستي و سياستگذاري اقتصادي محسوب مي شوند. آنچه در همه اين موارد مشترك است، و جود احكام مشخص و جازم اصلاحي در برنامه‌هاي سوم، چهارم، سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز ناظر به همين موضوعات است (به عنوان مثال ماده 10 قانون برنامه چهارم ناظربه اصلاح نظام بانكي و پولي كشور و ماده 3 آن ناظر به بهينه‌سازي مصرف و يارانه انرژي و عملياتي كردن سياست‌هاي جبراني، ماده 5 ناظر به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و ...) كه در ارتباط سازواره‌اي با ديگر مجموعه‌هاي سياستي – ساختاري مندرج در اين اسناد معنا و مفهوم پيدا مي‌كند و تا اين زمان نسبت به آن اقدام موثر و هماهنگي به عمل نيامده است.
مهم‌ترين موضوع در بين نظام‌هاي هفتگانه كه همواره در فرآيند اصلاحات مورد بحث جدي‌تر قرار گرفته است حذف يا تغيير نظام يارانه است كه متضمن پيامدها و تاثير مستقيم و غيرمستقيم گسترده‌اي بر وضعيت اقتصادي در سطح كلان (واقعي شدن قيمت‌ها، تخصيص منابع، حجم و ساختار بودجه، تورم و توزيع درآمد و ...) و همچنين بر وضعيت بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي و تجاري و ساختار توليد، هزينه‌ها و سودآوري آنها است. قدر مسلم آن است كه روند روبه افزايش سريع يارانه‌ها در ساختار هزينه‌هاي بودجه ايران به ويژه در سال‌هاي اخير اكنون به معضلي بزرگ تبديل شده و تداوم رشد آن در سال‌هاي آينده به هيچ روي امكان‌پذير نيست. در مواجهه با اين مساله كه حل و فصل آن ماهيتي بلندمدت دارد به طور طبيعي گزينه‌هاي زير را مي‌توان مدنظر قرار داد:
1 - يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در روند موجود تا پايان برنامه چهارم تثبيت و تداوم يابد، از اقدام شتابزده دراين زمينه پرهيزشود و تصميم‌گيري دراين مورد به تغييروضعيت اقتصادي، شكل‌گيري فضاي مناسب، راه افتادن چرخه توليد و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، مهارنسبي تورم و بهبود شرايط درآمدي و رفاه عمومي‌و ... موكول گردد.
2 -يارانه‌هاي مستقيم در بودجه عمومي‌ دولت با هدف حفظ قدرت خريد و كيفيت زندگي مردم در حدود و ‌اندازه كنوني تثبيت و يارانه‌هاي ضمني انرژي در روندي تدريجي و مرحله‌اي حذف و منابع حاصل از آن مطابق با پيش‌بيني‌هاي ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كشور به مصرف برسد.
3 - يارانه‌هاي ضمني انرژي به گونه‌اي كه در طرح تحول اقتصادي پيش بيني شده است، حذف و منابع حاصل ازآن به صورت نقدي يا كالايي به قشرهاي آسيب‌پذير و دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه پرداخت شود.
در اينجا چند نكته حائز اهميت است؛ قيمت موثر داخلي كه مبناي محاسبه يارانه‌هاي ضمني انرژي است عموما در مطالعاتي كه تاكنون انجام شده، معادل قيمت سرمرزفرآورده‌ها درنظرگرفته شده است. برابر گرفتن «هزينه فرصت»(2) با قيمت صادراتي نفت، مبتني براين فرض است كه مصرف داخلي با صادرات رقابت مي‌كند (در غير اين صورت، هزينه فرصت برابر ارزش فعلي هزينه جايگزيني نفت درآينده خواهد بود، يعني هزينه‌اي كه كشور در آينده براي واردات نفت و جايگزين كردن با مصرف امروز بايد متقبل شود).
منطق شفاف كردن يارانه‌هاي ضمني انرژي كه ناگزير با افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌ها و ديگر حامل‌هاي انرژي همراه است، برپايه از بين‌بردن ناكارآمدي تخصيصي(3) (زيان كارآيي) است كه معادل تفاوت كاهش مازاد مصرف كننده(4) و پرداخت‌هاي انتقالي ضمني دولت به مصرف كنندگان انرژي است. براساس ملاحظات بودجه‌اي و حسابداري صرف (و نه اقتصادي) چون دولت پرداختي را ازاين بابت در بودجه عمومي ‌منظور نمي‌كند، يارانه ضمني مفهومي ‌صوري (و نه واقعي) دارد.
بنابراين شفاف كردن يارانه‌هاي ضمني در شرايط رشد حباب گونه قيمت نفت و احتمال نوسانات معكوس آن درآينده توام با افزايش تقريبا دو برابر حجم و ‌اندازه بودجه عمومي‌ دولت در وضعيت كنوني و آينده، نخست براي خود دولت و سپس براي كارگزاران اقتصادي و عامه مردم مساله سازخواهد شد.
آثار اين حركت به گونه مستقيم و غيرمستقيم ازيك سوموجب فشار برهزينه‌هاي دولت و ضرورت افزايش حجم بودجه درسال‌هاي بعد شده و ازسوي ديگربه توليد و رقابت‌پذيري صادرات غيرنفتي لطمه وارد مي‌سازد و شرايط نامساعدي را براي طبقات فرودست جامعه و امرار معاش آنها ايجاد مي‌كند.
گذشته از اين نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم به قشرهاي كم درآمد، با ملاحظه ميل نهايي به مصرف بالاتر اين گروه‌ها به افزايش تقاضاي موثر در بازار كالاها و خدمات و تشديد گرايش‌هاي تورمي ‌در ابعادي گسترده تراز وضعيت كنوني منجر و منتهي خواهد شد و سرانجام به هدف دولت درزمينه رفع تبعيض و تامين عدالت اجتماعي آسيب جدي وارد خواهد كرد. با اين توصيف، نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخرسياستي با شرايط و وضعيت فعلي اقتصادي كشور هماهنگي و تناسب ندارد.
تاكيد اصلي در طرح تحول اقتصادي كشور ناگزير بايد به نهادسازي‌هاي پيش بيني شده دربرنامه‌ها و اسناد توسعه ملي و به ويژه راه‌اندازي چرخه سرمايه‌گذاري و توليد، توسعه بخش‌خصوصي، انضباط مالي و بودجه‌اي دولت، پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و سرانجام تسهيل و بهبود جريان صادرات غيرنفتي معطوف گردد.
زير نويس:
1 -كافي است اشاره شود كه مجموع يارانه‌هاي پرداختي درعملكرد بودجه عمومي‌ دولت در سال 1376معادل 9/5800 ميليارد ريال بوده است كه در قانون بودجه 1387 به 115418ميليارد ريال ( بدون احتساب يارانه‌هاي ضمني انرژي كه معادل 122 هزار ميليارد ريال برآورد شده) افزايش يافته است (رشدمتوسط سالانه برابر32 درصد).
2 - Opportunity cost
3 - Allocative inefficiency
4 - Consumer Surplus
انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]