ملاحظاتي در طرح تحول اقتصادي (يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: ملاحظاتي در طرح تحول اقتصادي (يادداشت روز)
روز گذشته رئيس جمهور و جمعي از تيم اقتصادي دولت جهت تبادل نظر و ارايه ديدگاهها پيرامون طرح تحول بزرگ اقتصادي، نشست مشتركي با 100 اقتصاددان كشور برگزار كردند. هفته پيش نيز جمعي از مديران مسئول نشريات و رسانه هاي كشور براي اطلاع از كم و كيف اين طرح به دفتر رئيس جمهور دعوت شده و در جريان محورهاي اصلي آن خصوصاً هدفمند كردن يارانه ها قرار گرفته و به بحث و تبادل آراء پرداختند. برگزاري اين دو نشست كه پيامد وعده دكتر احمدي نژاد در گفت وگوي تلويزيوني براي اعلام طرح تحول اقتصادي دولت، صورت پذيرفت، مي تواند پايه هاي نظري و حتي اجرايي اين طرح را مستحكم نمايد. انتظاري كه مردم از دولت عدالت محور دارند مشورت پذيري، قبول و اعمال نظرات كارشناسانه و البته خيرخواهانه صاحب نظران و كارشناسان است. در اين قبيل موارد معمولاً مردم راحت تر توجيه مي شوند و اثرات و تبعات تصميمات و عملكردها را بهتر مي پذيرند.اقتصاد ايران براي آنكه در مسير رشد و پيشرفت قرار گيرد، نياز به اصلاحات ساختاري و نهادي و همچنين انتخاب و اعمال سياستهاي مناسب دارد. شكستن انحصار اقتصاد دولتي، توسعه فعاليت بخش خصوصي، استقرار بازار توام با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت، جزء اصول بنيادي اصلاحات ساختاري، نهادي و سياستي است كه در برنامه هاي سوم و چهارم پيش بيني شده است. البته، اينكه در عمل، كدام بخش از اين اصول و با چه ميزان موفقيت به اجرا درآمده، موضوع ديگري است. شايد همين ضعف اساسي و عدم تحقق اهداف اين برنامه ها در اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشور، دولت نهم را بر آن داشته تا طرح تحول اقتصادي را تدوين و زمينه اجراي آن را در سطح نخبگان و عامه مردم پردازش نمايد.مشكلات اصلي اقتصاد ما چيست و آيا طرح جديد دولت مي تواند راه حل نهايي و نسخه درمان اساسي آن باشد؟ اين سؤالي است كه اين روزها در ذهن مردم شكل گرفته است.يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور- و البته جهان- تورم است؛ پديده اي كه در سطح تجربي براي عامه مردم ملموس تر مي باشد. يكي از علل عمده بروز اين مشكل، وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است. در حالي كه برنامه چهارم بر كاهش سهم نفت در بودجه دولت تاكيد دارد و سهم ارزي دولت از نفت را در سال 84 تا 87 از 15 تا 17 ميليارد دلار پيش بيني كرده بود، با اين حال مخارج ارزي دولت در همين دوره بين 44 تا 60 ميليارد دلار در نوسان بوده است. بنا بر آمار منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وابستگي بودجه دولت به نفت از سال 84 تا 85 به ترتيب 44 و 59 درصد بوده و در سال 87 با تصويب متمم هاي بودجه، سهم نفت در بودجه تا 70 درصد افزايش مي يابد. طبيعي است كه با اين حجم از وابستگي، افزايش قيمت هاي جهاني نفت، كه طي 3 سال از 40 دلار به 140 دلار در هر بشكه رسيده است، درآمدهاي نفتي را به ميزان زيادي بالا برده و البته براي اقتصادي با 50 ميليارد دلار واردات طبعاً آثار تورمي بسياري برجاي مي گذارد.بدون ترديد تحولاتي كه بتواند ميزان وابستگي اقتصاد كشور به نفت را به حداقل ممكن برساند، قادر خواهد بود سندروم اقتصادي كه حياتش به يك كالا (نفت) گره خورده را درمان كند.يكي ديگر از علل ايجاد و رشد پديده تورم وجود نقدينگي بالا در جامعه است. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، تزريق 4 تا 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تورم زا خواهد بود. در حال حاضر بسياري از كشورها با نقدينگي 100درصدي مواجه اند، اما ميزان تورم در آنها تك رقمي است. اين امر ناشي از آن است كه اين كشورها داراي اقتصادي مولد و پويا هستند و نقدينگي- برخلاف جامعه ما- به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت مي شود. سالهاي متمادي شيب نقدينگي در كشور به سمت واسطه گري بوده و اين موضوع به خودي خود موجب اختلال در امر توليد شده است.نقدينگي در جامعه، هم اكنون دست كم 156 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. در طرح تحول اقتصادي بايستي به گونه اي برنامه ريزي شود تا اين نقدينگي رو به افزايش، به سمت توليد هدايت شود تا ضمن ايجاد اشتغال به پويايي اقتصادي كشور منجر گردد. به عنوان يك نمونه مثال زدني، سوددهي در بخش زمين و مسكن به حدي بالا است كه درحال حاضر بسياري از سرمايه گذاران به جاي آنكه سرمايه خود را در صنعت، بورس و... بكار گيرند، ترجيح داده اند كه مسكن را به عنوان يك «كالا» خريداري كرده و در عين حال در موارد بسياري اجازه استفاده و بهره برداري از آن را نيز ندهند. روند صعودي قيمت خريد و اجاره مسكن دودي بود كه به چشم بسياري از اقشار جامعه رفت و هر روز هم فشار آن كمر اقشار مستضعف را خميده تر مي كند.20 تا 30درصد تورم موجود در كشور ناشي از عوامل خارجي و ورود كالاهاي وارداتي است. با رشد قيمت هاي جهاني هزينه خريد كالاهاي وارداتي نيز بالا رفته است. وقتي كه ما ميلياردها دلار صرف واردات انواع كالاها مي كنيم، به طور طبيعي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر روي اقتصاد كشور تاثير مي گذارد. به عنوان مثال مي توان به افزايش نرخ جهاني برخي از كالاهاي مصرفي مانند برنج، روغن و گندم در نقاط مختلف جهان اشاره كرد. به دليل آنكه ايران بخشي از نيازهاي خود را در اين بخش ها از طريق واردات تامين مي كند، بدون ترديد رشد قيمت ها بر افزايش ميزان تورم در كشور تاثير گذاشته است.ما در فرآيند توليد در داخل كشور ضعف داريم. درست است كه برخي از صاحبان سرمايه براي آنكه ريسك كمتري را بپذيرند و در مدت زمان كوتاهتر و با زحمت كمتر به منفعت بيشتري برسند، سرمايه هاي خود را در بخش واسطه گري، خصوصا در مستغلات، وارد كرده اند اما بسياري نيز به دليل مشكلات فراواني كه فرا روي «توليد» در كشور وجود دارد و ضعف ساختاري و بيمارگونه اي كه اين بخش از آن رنج مي برد، عطاي توليد را به لقايش بخشيده اند.چندي پيش طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت كه اين بانك به همه جا قفل زده است. در حالي كه بايد اين قفل در بخش توليد باز شود. اگر توليد در كشور صورت نگيرد ناگزير هستيم به واردات روي آوريم. در چنين شرايطي نه تنها موقعيت اقتصادي كشور از اين طريق ضعيف مي شود، بلكه به سبب بالارفتن هزينه واردات، به رشد تورم در كشور هم دامن زده مي شود.طرح تحول اقتصادي دولت بايد بتواند ابزارهاي لازم را براي بهسازي و ايجاد سامانه هاي جديد، بزرگ و كارآمدتوليد داخلي فراهم نمايد. جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، رويكرد مردم به توليدات ملي، واردات كمتر و معقول تر و به طبع آن كنترل تورم گوشه هايي از فوايد بي شمار احياي توليد در كشور است.هدفمند كردن يارانه هاي پرداختي از سوي دولت يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي است. بارها شنيده ايم كه 70درصد هزينه هاي يارانه اي به جيب 30درصد طبقه ثروتمند جامعه مي رود و يارانه هاي انرژي به تنهايي سالانه 900 تريليون ريال (حدود 98ميليارد دلار) هزينه بر دوش دولت مي گذارد. در چنين شرايطي ايجاد و اعمال تغييرات براي هدفمند كردن سامانه يارانه هاي گسترده در كشور لازم و ضروري است. كاري كه در دولتهاي قبلي نيز ضرورت آن احساس و از سوي كارشناسان و اقتصاددانان گوشزد مي شد اما در عمل كاري صورت نپذيرفت.اكنون دولتي كه عدالت گستري را سرلوحه برنامه هاي خود دارد، با تاكيد بر اينكه براي خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتي نبايد يك روز هم تعلل كرد، عزم خود را براي اصلاح سيستم و ساختار اقتصاد كشور جزم كرده است.غيرتخصصي و غيرحرفه اي نشان دادن تصميمات اقتصادي دولت نهم همواره يكي از اهداف تبليغي دشمن و برخي از رسانه هاي داخلي براي ناكارآمد جلوه دادن دولت اصولگرا بوده است. آنها با كوچكترين بهانه اي سياستهاي اقتصادي دولت را زير سؤال مي برند اما در برابر اقدامات مفيد و سازنده آن سكوت مي كنند.بدون ترديد طرح تحول اقتصادي نشان از شجاعت دولت دارد. كاري كه مي بايست در دولتهاي سابق شروع و يا حداقل مقدمات آن چيده مي شد. همه مي دانيم، هرچه زمان مي گذرد هزينه و تبعات اصلاح ساختارها بيشتر و كار مشكل تر مي شود. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و چالش هاي پيش رو، شكي نيست كه بايد طرح تحولات اقتصادي عملياتي شود تا همه دست اندركاران بخش هاي مختلف خصوصا عامه مردم از آ ثار مثبت آن بهره مند شوند.حميد اميدي
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]