پيامد اجراي طرح تحول اقتصادي بر بازار سرمايه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيامد اجراي طرح تحول اقتصادي بر بازار سرمايه
نويد خاندوزي: بازار سرمايه كشور شش ماه اول سال جاري را با تمامي فراز و نشيب ها پشت سر گذاشت و در آغاز راه شش ماهه دوم قرار دارد. در اين مدت شاهد آن بوديم كه با وجود رويداد هاي مختلف سياسي و اقتصادي بازار در شش ماه اول رونق نسبتاً خوبي داشت اما ماه هاي آينده شرايط كمي متفاوت است. نيمه دوم سال بزنگاه هاي خطرناك و مبهم سياسي و اقتصادي پيش روي بازار قرار دارد كه گذر از هر يك از اين گردنه ها نياز به تمركز و تبحر خاصي داشته كه البته بازار با تجربه ما با كمي شناخت مي تواند به سلامت از آن عبور كند. دو انتخابات مهم در ايران و آمريكا، دو رويداد مهم سياسي بازار است كه مي تواند تبعات منفي يا مثبت بسياري را به همراه داشته باشد اما در ميان اين هياهوي سياسي، طرح تحول اقتصادي هم باعث نگراني سهامداران و مسوولان بورس شده است.

اجراي طرح تحول اقتصادي و نقدي كردن يارانه ها

در مورد آن طرح، بررسي هاي بسياري صورت گرفته است كه طي ماه هاي گذشته بيشتر حول محور سياسي اين طرح بحث صورت گرفته تا جنبه هاي اقتصادي آن. قصد داريم با بررسي جنبه هاي اقتصادي اين طرح بهترين تصميم و واكنش و حتي پيشگيري را در صورت اجراي آن براي بورس و صنايع مختلف كشور در نظر بگيريم. در اين تحليل اين طرح از دو منظر سياسي - اقتصادي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد كه هر دو جنبه آن به عنوان دو سناريوي متفاوت براي بازار و فعالان آن با اهميت است.
برخي معتقدند كه اين طرح يك برنامه كاملاً سياسي و انتخاباتي براي جمع آوري آراي دهكي خاص از جامعه است كه سه سال پيش يكي ديگر از كانديداها با اين حربه آراي بالايي را نصيب خود كرد. بايد به تحليلگران سياسي حق داد كه اين طرح را سياسي بخوانند چراكه درست كمتر از يك سال به انتخابات مانده اين طرح اجرا مي شود،، آنها معتقدند طرحي با اين ابعاد بايد بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد و از اجراي شتاب زده آن جلوگيري شود اما به هر حال عزم دولت جزم شده تا اين طرح را اجرا كند.
زماني كه اين طرح از قول رئيس جمهور توضيح مختصري داده شد اكثر فعالان صنعتي اقتصادي از آن ابراز نگراني كردند البته آزادسازي يارانه ها و خيز به سمت اقتصاد آزاد هدف اصلي اين طرح است اما با كمي دقت متوجه خواهيم شد كه اين چنين نيست.
در نگاه اول شايد اين طرح براي صنايع و نزديك شدن به اقتصاد جهاني برنامه ريزي شده باشد اما با دقيق شدن در آن پي خواهيم برد كه دلايل متفاوتي وجود دارد كه طرح را به سمت مردم عادي سوق مي دهد نه صنايع،
نكته اول اينكه به نظر مي رسد مصرف كننده اكثر يارانه هاي دولتي مردم هستند نه كارخانجات صنعتي، پس منطق حكم مي كند كه فشار كار نيز روي اين جامعه آماري قرار گيرد اما به دليل مسائل رواني و جلوگيري از تورم انتظاري ، هدف طرح صنايع و شركت ها اعلام مي شوند تا از بار منفي تورم انتظاري كاسته شود.
به واقع مي توان گفت: هدف اصلي اجراي اين طرح كاهش اختلاف طبقاتي دهك هاي بالا و پايين جامعه است كه در تركيب آراي انتخاباتي نيز خود را نشان مي دهد. طبق آمار مديران بايد گفت كه دهك هاي بالاي جامعه عمده مصرف كننده يارانه هاي دولتي بوده و دهك هاي پايين نيز از اين غنيمت دولتي بي بهره اند. حال با اين برنامه دولت قصد دارد تا با كاهش رفاه دهك هاي بالاي جامعه از طريق حذف يارانه ها قدرت خريد دهك هاي پايين را افزايش دهد تا اين شكاف طبقاتي تا حدودي پرشود.
حال با توجه به اين شرايط نقش صنايع بزرگ و توليدكنندگان چيست؟ اينجاست كه متوجه خواهيم شد دولت بايد با حفظ اين دسته برنامه انتخاباتي خود را تكميل كند. به همين دليل است كه طرح تحول اقتصادي در ظاهر براي صنايع و شركت ها اما در باطن براي عموم جامعه طراحي شده است و شركت ها در اين طرح نبايد آسيب چنداني ببيند. اگر منطقي دقيق پشت اين طرح باشد، كاهش يا نقدي كردن يارانه ها نبايد در هزينه هاي شركت هاي توليدي بزرگ و كوچك تاثيرگذار باشد. جامعه صنعتي ما به هيچ وجه در شرايط فعلي قابليت انعطاف پذيري در مقابل افزايش هزينه ها و جبران آن از طريق افزايش بهره وري را ندارد و با اولين رشد هزينه به فكر افزايش قيمت محصولات خود مي رود.
حال تصور كنيد كه اگر اين طرح با همان قدرت براي صنعت نيز اجرا شود چه اتفاقي رخ مي دهد :
1- شركت هاي صنعتي و توليدي همگي با افزايش قيمت محصولات خود تورمي ناگهاني را به جامعه منتقل مي كنند.
2- افزايش نقدينگي آن هم بين قشر خاصي از مردم و حركت آنها براي خريد مضاعف و جبران سال هاي گذشته ، مي تواند اين تورم را لجام گسيخته تر كرده و تمام روياهاي دولت را از اجراي اين طرح نقشه بر آب كند.
پس در نگاه اول با در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و اقتصادي جامعه و سنگين شدن وزن سياست در تحليل ما، شرايط صنايع و شركت هاي توليدي بزرگ و كوچك با اجراي اين طرح چندان تغيير نخواهند كرد كه اين امر مي تواند آرامشي نسبي را براي بورس به همراه داشته باشد اما در بخش دوم اين تحليل قصد داريم تا با فاصله گرفتن از دنياي سياست از ديدگاه اقتصادي به اين طرح نگاه كنيم. و واكنش طرف هاي درگير در اين طرح را بررسي كنيم.
قبل از شروع كار بايد سه ويژگي مهم را هنگام تحليل ها در نظر بگيريم:
1- واقع بين باشيم: اين را قبول كنيم كه اقتصاد ما از بيماري هاي متعددي رنج مي برد و بايد قبول كنيم كه تفكر مديران ما اقتصادي و كاربردي نيستند. بايد قبول كنيم كه مديران صنعت ما به فكر كم ترين زحمت و بيشتر سود هستند و بسياري از بايدها و نبايدهاي ديگر كه در تحليل ها نگاشته نمي شود. اگر قصد داريم تحليل واقع گرايانه ارائه دهيم بايد شرايط آزمايشگاهي را كنار بگذاريم و از دريچه دنياي واقعيت آن را تجزيه و تحليل كنيم.
2- در تحليل ها گاهي اوقات لازم است تا ما خود را جاي بسياري از مديران صنايع ، مديران اقتصادي و دولتي و حتي شخص رئيس جمهوري قرار دهيم تا در آن لحظه تصميمي منطقي تر اتخاذ كنيم. مشكل بسياري از مديران دولتي و اقتصادي اين است كه يك جانبه و از ديدگاه بالا به جامعه نگاه مي كنند و هيچ گاه خود را جاي افراد و آحاد جامعه قرار نمي دهند تا اولين بازخورد تصميم خود را روي خود آزمايش كنند.
3- در اين تحليل و تحليل هاي ديگر بايد جامع نگري را سرلوحه كار قرار داده و هيچ گاه محدود و محصور شرايط را بررسي نكنيم. به عنوان مثال وقتي صحبت از صنعت يا بنگاهي مي شود ما بنگاه هاي كوچك و بزرگ را با هم در نظر مي گيريم و بايد اين را قبول كنيم كه در صنايع ما اين دو طرف مانند زنجيري به هم متصل هستند در حالي كه شرايط خاص خود را دارند اما سخن كوتاه مي كنيم به اصل مطلب مي پردازيم.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]