استقلال شوراي نگهبان و رابطه ساختاري و كاركردهاي آن با قواي سه‌گانه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استقلال شوراي نگهبان و رابطه ساختاري و كاركردهاي آن با قواي سه‌گانه
تهران - فلسفه وجودي شوراي نگهبان با توجه به وظايف و اختياراتي كه قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و خصوصاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اين نهاد در نظر گرفته را مي‌توان در تلاش براي اسلامي بودن قوانين، حاكميت ولايت فقيه و حراست از قانون اساسي خلاصه كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، يادداشتي با عنوان " استقلال شوراي نگهبان و رابطه ساختاري و كاركردهاي آن با قواي سه‌گانه"در پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان منتشر شده كه به شرح زير است:

فلسفه وجودي شوراي نگهبان با توجه به وظايف و اختياراتي كه قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و خصوصاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اين نهاد در نظر گرفته‌اند را مي‌توان در تلاش براي اسلامي بودن قوانين، حاكميت ولايت فقيه و حراست از قانون اساسي خلاصه كرد.

در اين راستا اصلي‌ترين وظيفه شوراي نگهبان كه بررسي تطبيق و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران است در اصل چهارم قانون اساسي بيان شده است.

همچنين مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد. از سويي اهميت منصب رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اين اقتضا را كرده است كه صلاحيت داوطلبان اين امور قبل از تصدي اين امر مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد. از اين گستره صلاحيت مي‌توان به حاكميت الهي قوانين شرعي بر نظام تقنين و اجرا و قضايي اطمينان پيدا كرد.

لازمه اين امر استقلال در تصميم‌گيري و امور اجرايي شوراست و اين امر را مي‌توان از ساختار شورا نيز درك كرد.

شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز كه انتصاب اين عده با مقام رهبري است و شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي كه از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند. از آن جا كه رهبري منتخب غيرمستقيم قاطبه مردم و مورد اعتماد ايشان است و نيز داراي صفت عدالت است و همچنين فقهاي منصوب ايشان در شوراي نگهبان نيز داراي صفت عدالت و ايمان و تخصص فقهي هستند و عدم وابستگي به قواي سه گانه از جانب انتصاب و پاسخگويي و حتي از منظر حقوق و مزاياي شغلي زمينه مناسبي را براي استقلال ايشان فراهم كرده است.

از آنجا كه لازم است كه قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين اسلامي باشد وجود صفت فقاهت و ملكه اجتهاد و قدرت استنباط فقهي براي اعضاي اين شورا لازم است. خصيصه مهم ديگري كه اين شورا را از نهادهاي مشابه متمايز مي‌كند برخورداري فقها از صفت عدالت است.

كسي كه داراي صفت عدالت باشد به هواي نفساني متمايل نبوده مرتكب جور رأي نخواهد شد و ملكه عدالت وي را از ظلم باز خواهد داشت.

فقيه عادل، متقي، خويش‌نگهدار، محافظ و مراقب دين، مخالف هواي نفس و مطيع دستورات دين مبين است.

لحاظ چنين شرايط سنگيني در مورد فقيهان شوراي نگهبان به خاطر مسئوليت‌هاي خطيري است كه قانون اساسي بر عهده آنان گذاشته است. نظارت آنان بر انتخابات و تأثير آراي آنان در سرنوشت قوانين ايجاب مي‌كند كه آنان از لغزش‌هاي عمدي و گرايش‌هاي سياسي به دور باشند، زيرا در غير اين صورت حقوق و آزادي‌هاي مشروع ملت به‌طور جدي در معرض تهديد قرار خواهد گرفت. به همين دليل بعضي از حقوقدانان شرط «عدم وابستگي اعضاي شوراي نگهبان به احزاب و گروه ها» را بر شرايط مندرج در اصل 91 افزوده‌اند.

اعتبار اين شرط به ويژه در مورد قبول يا رد صلاحيت داوطلبان پست‌هاي سياسي و نيز و نيز تأييد يا ابطال نتايج انتخابات غيرقابل ترديد است، لذا در بدو امر به نظر مي‌‌رسد كه نبايد نسبت به شرط عدالت غفلت كرد.

البته فقيه عادل خود داراي هيچ وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي نيست. فقهاي شوراي نگهبان ابزار نظارتي ولي امر و رهبري نظام محسوب مي‌شوند و بدون نظارت ولي فقيه قانون‌گذاري مشروعيت پيدا نمي‌كند.

از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي نظامي مبتني بر امامت و ولايت است، امام و ولي مسلمين بايد در همه اركان حكومت حضور داشته باشند. از آنجا كه حضور ولي فقيه با مباشرت و نظارت مستقيم او غيرممكن است به همين دليل او نظارت خود را از طريق اشخاص و برگزيده‌اش اعمال مي‌كند. سر انتصاب فقهاي شوراي نگهبان با حكم مقام رهبري نيز همين است.

از سويي حقوقدانان نيز از آنجا كه از سوي رياست قوه قضاييه معرفي و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسند، مظهر تعامل قوا و در عين حال حفظ استقلال شوراي نگهبان هستند. محدود بودن دوران تصدي اين منصب نيز سبب تناوب قدرت و جلوگيري از استبداد مي‌شود.

فلسفه وجودي حقوق‌دانان در شوراي نگهبان حفظ و حراست از قانون اساسي و پيشگيري از تصويب قوانين مغاير قانون اساسي است. وجود مسائل مستحدثه حقوقي كه در فقه سابقه ندارد و فقها به جزييات آن تسلط و آگاهي ندارند مستلزم آن است كه در كنار فقهاي عادل جامع‌الشرايط، حقوقدانان مسلمان نيز حضور داشته باشند.

همچنين حضور حقوقدانان در كنار فقها مقتضاي اصل مشورت در اسلام است و كار شوراي نگهبان نيز براساس همين اصل مترقي اسلامي مشورت بنا شده است.

به دليل ارتباط قوه قضاييه با جامعه حقوقي كشور و شناخت كافي نسبت به حقوقدانان مجرب و باسابقه، قانون‌اساسي معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي را بر عهده قوه قضاييه نهاده است.

انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان توسط مجلس كه تجلي حاكميت ملي است زمينه اين ادعا را فراهم مي‌آورد كه حقوقدانان به صورت غيرمستقيم منتخب ملت هستند و ملت در انتخاب حقوقدانان داراي سهم هستند.

سيام*2023* 1568

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30771625

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]