ضرورت بازنگرى در قانون تاسيس بيمه مركزى ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ضرورت بازنگرى در قانون تاسيس بيمه مركزى ايران
مركز پژوهش هاى مجلس بر ضرورت بازنگرى در قانون تاسيس بيمه مركزى ايران تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز ضمن بررسى قانون تاسيس بيمه مركزى ايران و تطبيق آن با سياست هاى كلى اصل ۴۴ خاطرنشان ساخت كه قانون تاسيس بيمه مركزى ايران كه مصوب سال ۱۳۵۰ است، نيازمند بازنگرى و اصلاح جدى در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است، زيرا نظارت بر بيمه گرى از مقوله وظايف حاكميتى است كه دولت ها مى بايد خود به صورت بسيار كامل و جامع به آن بپردازند و نهاد لازم براى اين وظيفه را ايجاد و سازمان دهى كنند. به همين منظور بيمه مركزى ايران بر اساس قانون تاسيس شده است. عدم ضمانت اجرايى كافى در نظارت ها، نقش بسيار كم رنگ نظارت در مفاد اين قانون، تاكيد بر نظارت هاى تعرفه اى و حسابدارى به جاى نظارت مالى و وجود تعرفه هاى يكسان بين شركت هاى بيمه از جمله مواردى است كه در اين قانون وجود دارند و نيازمند اصلاح هستند. همچنين نگاه به بيمه مركزى به عنوان يك بنگاه تجارى است در حالى كه بايد نظارتى باشد نظير تكليف به موسسات بيمه مبنى بر منظور كردن ۲۵ درصد حق بيمه هاى مربوط به بيمه هاى غيرزندگى و ۵۰ درصد حق بيمه هاى مربوط به بيمه هاى زندگى نزد بيمه مركزى و مجاز شدن بيمه مركزى براى نگهدارى موجودى هاى نقد تا سقف مشخصى به صورت حساب جارى يا سپرده نزد بانك ملت يا خريد سهام و مشاركت در بانك ها و شركت هاى ديگر. مركز پژوهشها از تركيب نامناسب شوراى عالى بيمه كه وظايفى چون رسيدگى و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه، تصويب نمونه ترازنامه مورد استفاده موسسات بيمه، تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومى بيمه نامه ها، تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه رشته هاى مختلف بيمه و... را بر عهده دارد از جمله ضعف هاى ديگر اين قانون نام برد و افزود: نتيجه اين وضعيت نقش كم رنگ بخش غيردولتى در اين شوراست. ضمن اينكه اين شورا از اركان اصلى بيمه مركزى ايران و مهم ترين ركن فنى و تخصصى صنعت بيمه به شمار مى رود و نيازمند تركيبى مناسب از اشخاص صلاحيت دار و صاحب نظر است كه تخصص و تجربه كافى در مسايل بيمه اى داشته باشند كه تركيب فعلى اين چنين نيست. به علاوه بيمه مركزى ايران بر اساس قانون تاسيس، به صورت شركت سهامى اداره مى شود، لذا هيأت عامل اين موسسه در حكم هيأت مديره است و بايد داراى وظايفى باشد در حالى كه در قانون موجود وظايفى براى اين ركن بيمه اى در نظر گرفته نشده است. از سوى ديگر بررسى ها نشان مى دهند كه بر اساس قانون فعلى، شروع فعاليت موسسات بيمه خارجى فرايندى بسيار بوروكراتيك دارد. همچنين موسسات بيمه خارجى بايد مبلغى (حداقل ۵۰۰ هزار دلار براى هر رشته فعاليت) را براى هريك از دو رشته بيمه هاى زندگى و غير زندگى نزد بيمه مركزى ايران توديع كنند و درآمدهاى ساليانه خود را تا زمانى كه اين مبلغ وديعه به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد، به آن بيفزايند. از سوى ديگر موسسات بيمه خارجى نمى توانند تا زمانى كه مبلغ وديعه فوق را تكميل نكرده باشند، درآمدهاى حاصل از فعاليت خود را به خارج از كشور انتقال دهند. حتى اگر مبلغ وديعه هم تكميل شود، رقم انتقالى از درآمد در هر سال نمى تواند از ۱۰ درصد مبلغ وديعه تجاوز كند، مگر با تاييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيأت وزيران. علاوه بر اين متقاضيان بخش اعظم بيمه نامه ها، وزارتخانه ها، شركت هاى دولتى، شهردارى ها و... هستند. اين در حالى است كه بر اساس قانون، بخش اعظمى از بازار بيمه ايران از دسترس خارجيان به دور است و بديهى است با وجود چنين قانون سختگيرانه اى كمتر شخص خارجى حاضر است در كشور سرمايه گذارى كند. مركز پژوهش ها در ادامه افزود: قانون تاسيس بيمه مركزى ايران در برخى موارد به دليل مغايرت ها با ساير قوانين و مقررات در كشور نيازمند اصلاح است. از جمله ماده ۴ اين قانون با توجه به ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشورى مصوب ۱۳۸۶ كه بر اساس آن موسسات و شركت هاى دولتى مستلزم ذكر نام نيز به عنوان دستگاه اجرايى شناخته مى شوند و تابع قانون مديريت خدمات كشورى هستند، ضرورتى ندارد. همچنين بند ۵ ماده ۹ اين قانون نيز با توجه به قانون مديريت خدمات كشورى موضوعيت ندارد. بر اين اساس پيشنهاد مى شود كار گروهى مركب از صاحبنظران بيمه هاى خصوصى فعلى و بيمه هاى دولتى و نمايندگان بخش هاى غيردولتى و دولتى و شهردارى ها و... و كارشناسان خبره بيمه با تشكيل جلساتى، قانون تاسيس بيمه مركزى ايران را به طور كلى مورد بازنگرى قرار داده و آن را بر اساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اصلاح كنند با توجه به اينكه مفاد بسيارى از بخشهاى اين قانون نيازمند اصلاح و بازنگرى است، چه بسا بهتر باشد، اساسا قانون جديدى براى بيمه مركزى ايران نوشته شود.

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]