تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806920576
محيط زيست از منظر دين و اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محيط زيست از منظر دين و اقتصاد
خبرگزاري فارس: در اين مقاله با بررسي تاريخي ادبيات اقتصادي محيط زيست، ديدگاه‌هاي مطرح در اين باره را مطالعه، و راه‌هايي را كه به منظور جلوگيري از آلودگي محيط ارائه شده بررسي مي‌كنيم. در بخش ديگر مقاله، اهميت محيط زيست را در اسلام در ده محور بر مي شمريم.
چكيده
امروزه كشورهاي جهان سوم دريافته‌اند رشد سريع و تقليدي كه به تكرار مراحل مدرنيزاسيون كشورهاي غربي مي‌پردازد، سبب اختلاف طبقاتي شديد اجتماعي و تخريب دوچندان محيط زيست در دو سر طيف جامعه مي‌شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفي تفاخرآميز غارت، و فقيران از منابع نادري كه در دسترس دارند، به حد افراط استفاده مي‌كنند. نتيجة اين روند اين است كه منابع پايان‌پذير، تهي، و منابع تجديد شدني نيز به جهت عدم مديريت درست، به منابع فناپذير تبديل مي‌شود و حاصلي جز محيطي آلوده براي نسل‌هاي بعد بر جاي نمي‌ماند. در كشورهاي شمال نيز به‌رغم اين كه طي مراحل رشد خود كوشيده‌اند منابع خود را از كشورهاي جهان سوم تهيه، و بخشي از آلودگي زيست محيطي خود را به اين كشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگير تخريب محيط، زنگ خطر را براي آنان نيز به صدا درآورده است؛ به همين جهت مسائل محيط زيست، مورد توجه صاحبان انديشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمينه‌هاي اقتصاد منابع، اقتصاد محيط زيست، و اقتصاد توسعه، اين موضوع يكي از مباحث محوري است.
اديان و مكاتب الاهي در كنار توجه به مسائل معنوي و روحي، انسان را به احترام به موجودات پيرامون خود و نيز پاكيزگي محيط اطرافش ترغيب كرده، و اصول و ضوابطي را به منظور حفاظت از محيط زيست مقرر داشته‌اند.
و با استفاده از آيات و روايات و با توجه به مطالب مطرح شده در بخش اول و به منظور ارائة راهكارهايي در جهت مديريت درست منابع و حفاظت محيط زيست ، اصولي را معرفي خواهيم كرد.
مقدمه
بدون شك، داشتن محيط سالم، از نعمت‌هاي الاهي و از امور مورد توجه مردم است. در گذشته، به جهت اين كه مسألة آلودگي هوا به صورت جدي مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشتن محيطي پاك بهره‌مند بودند و طبيعت مورد تهاجم بيرحمانه داعيه‌داران رشد و ترقي واقع نشده بود، خطر آلودگي محيط زيست جدي نبود.
انسان از ابتداي آفرينش با تمام وجود از طبيعت هراس داشت؛ خطر جانوران درنده، خطر آب و هواي نامساعد و خطر محيط زيست وحشي؛ اما همين طبيعت، ضروريات زندگي او، از جمله غذاي گياهي و جانوري را به وي ارزاني مي‌داشت؛ سپس انسان ماهر، به كمك انديشه و ابزار، خود را براي رويارويي با خطرها آماده كرد و به مهار عوامل طبيعي و رام كردن آن‌ها و بهره‌كشي از آن‌ها در جهت منافع خود پرداخت. انسان‌ها با كوشش و اتحاد توانستند جنگل‌ها را به صورت زمين‌هاي آباد و قابل كشت و زرع درآورده، مسير جريان رودخانه‌ها را تغيير داده، به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام كنند. با اين حال، تمام اين اقدام‌ها به همان اندازه كه جمعيت بشري تابع نوسان‌ها و نشيب و فرازهاي برخاسته از رويدادها، جنگ‌ها، بيماري‌هاي مسري و بلاهاي طبيعي است، محدود بود.
انقلاب صنعتي، همراه با پيشرفت‌هاي علمي، فني و پزشكي اوضاع را دگرگون ساخت. از سدة هجدهم، عواملي چون گسترش كشاورزي، انفجار جمعيت، تغييرات را سرعت بخشيدند. انسان، بيش‌تر از هميشه، به راه‌ها و وسائل پيشرفته‌تري مجهز شد كه در جاه‌طلبي‌ها و بلندپروازي‌هاي وي براي چيرگي بر نيروهاي طبيعت و توليد به‌كار مي‌رفت.
سده‌هاي نوزدهم و بيستم، شاهد تغييرات عظيم و شگفت‌آوري بود. صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني، سيماي آبادي‌هايي را كه بر مبناي ضوابط مذهبي قرون وسطا ايجاد شده بودند، تغيير داد. در اين دوره، انسان بر اين باور بود كه مي‌تواند از ذخاير و منابعي كه طبيعت به وي ارزاني داشته، جاودانه استفاده كند. آن روز تعداد كساني كه منابع طبيعي را پايان‌پذير مي‌دانستند، اندك بودند. در مقدمه‌اي كه ژان رستان بر كتاب انسان يا طبيعت نوشت، اعتراف كرد كه از اين پس، انسان مي‌فهمد براي حفظ مصالح و منافع خويش، بايد به نگهباني و پاسداري از طبيعت بپردازد و بر منش و رفتار خود در برابر طبيعت لجام زند.3
امروز نه تنها بيش‌تر كلان‌شهرها، بلكه شهرهاي كوچك و گاهي جنگل‌ها و درياها، از جبهه‌هاي متعدد مورد تهاجم واقع شده‌اند. توسعة صنعت به رغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارات بسياري به منابع زيست محيطي وارد كرده كه دامنة آن افزون بر انسان، جانوران و گياهان را نيز در بر گرفته است. از بين رفتن جنگل‌ها، آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني و به تبع آن، مرگ و مير فزايندة حيوانات آبزي، تخريب لايه اُزُن و باران‌هاي اسيدي و ... جهان هستي را با بحران‌هاي متعددي مواجه ساخته است. برخي از اين بحران‌ها را مي‌توان چنين برشمرد: كاهش منابع قابل تجديد به‌ويژه كمبود آب ومواد غذايي، تغييرات زيست‌محيطي در سطح جهان، آلودگي‌ها، سلاح‌هاي هسته‌اي يا بيولوژيكي، كاهش تنو‌ع بيولوژيكي، افزايش گرسنگي و فقر.4
بانك جهاني نيز دربارة مشكلات زيست‌محيطي، اموري را چنين شمرده است:
1. يك سوم جمعيت جهان از بهداشت مناسب و يك ميليارد از آب آشاميدني سالم محرومند؛
2. 3/1 ميليارد نفر در معرض وضعيت ناسالم ناشي از دود و دوده قرار دارند؛
3. 300 تا 700 ميليون زن و كودك از آلودگي شديد هوا، ناشي از آشپزي داخل منازل رنج مي‌برند؛
4. صدها ميليون كشاورز، جنگل‌نشين و مردم بومي كه تأمين معاش آنان به زمين و وضع مساعد محيط زيست بستگي دارد، دچار مشكل هستند؛
5. فرسايش خاك؛
6. يك چهارم زمين‌هاي مشروب، دچار مشكل شوري آب است.
فقر به مردم اجازه بهره‌برداري از منابع طبيعي‌شان را نمي‌دهد و به ناچار، زمين‌هاي حاشيه‌اي كشت، و جنگل‌ها از درخت خالي مي‌شود.5
اين خطرها سبب شده تا جوامع انساني به اين مسأله بيش‌تر توجه كنند. در حال حاضر، بيش از 230 پيمان بين المللي زيست‌محيطي وجود دارد كه بيش‌تر آن‌ها طي سي سال گذشته منعقد شده‌اند؛ اما درست اجرا نشدن اين پيمان‌ها و سهل‌انگاري مجريان سبب شده تا اين پيمان‌ها، تأثير قابل توجهي نداشته باشند.
از جهت نظري، سرنوشت اين بحث با دو دانش اقتصاد منابع و توسعه پايدار گره خورده، و ديدگاه‌هاي گوناگوني دربارة مديريت منابع زيست محيطي از منظر حفاظت و نيز استفادة پايدار از آن‌ها ارائه شده است. اين ديدگاه داراي طيف گسترده‌اي از حفاظت كامل بدون هيچ‌گونه بهره‌برداري از منابع، تا حد‌اكثر ممكن استفاده از آن‌ها است. در زمينة چگونگي حفاظت از منابع نيز گروه فراواني طرفدار دخالت دولت و استفاده از ابزارهاي قانوني مانند استانداردهاي زيست‌محيطي و انواع ماليات و ... هستند و عده‌اي نيز معتقدند: نظام بازار مي‌تواند اين وظيفه را انجام دهد. گروه اول، خود داراي طيف‌هاي مختلفي بوده و راهكارهاي گوناگوني را ارائه داده‌اند.
اديان و مذاهب نيز همواره با سفارش‌ها و دستور العمل‌هاي خود، پيروان خويش را به نگهداري از محيط پيرامون دعوت كرده‌اند.
در اين مقاله، ضمن مروري بر اين ديدگاه‌ها، چارچوب كلي اسلام را در اين باره معرفي، و راه‌هاي ارائه شده از سوي آن مكتب‌ها را بررسي مي‌كنيم.
پيشينه و ادبيات اقتصاد محيط زيست
اگر چه دانش اقتصاد محيط زيست، دانشي نوپا است و توجهات جهاني به اين مقوله نيز عمر چنداني ندارد، اصل توجه به طبيعت و احترام آن بين مردم داراي پيشينه‌اي طولاني است.
بعضي گياهان6 و جانوران به علل گوناگون اقتصادي و مذهبي، همواره مورد توجه خاص بوده‌اند و در نقاطي از جهان مراسم و آيين‌هايي خاص در حفاظت از آن‌ها وجود دارد.
از اواخر قرن 17 ميلادي، جغرافي‌دانان و طبيعي‌دانان اروپايي و امريكايي، مفاهيم تاريخ طبيعي را براي عموم مردم به‌ويژه طبقات مرفه جامعه بيان كردند. كوشش‌هاي اين عده سبب شد تا آكادمي‌هاي گوناگون علمي در صدد درك بهتري از طبيعت برآيند و سياستگذاران به وضع قوانين مناسب‌تري براي طبيعت تشويق شوند.
در اين دوران، دو گروه عمده از طرفداران محيط زيست در اروپا و امريكا پديد آمدند:
1. طرفداران عملگراي محيط زيست
اين گروه به جد خواستار حفاظت از جنگل‌ها و كنترل شكار حيوانات و كاهش فرسايش خاك و به طور كلي حفظ زيبايي‌هاي طبيعي بودند. خسارات وارد شده به جنگل‌ها و حيات وحش در شمال افريقا تا سال 1850، نگراني اين گروه را در پي داشت؛ به طوري كه يكي از آنان به نام جرج پركينز در سال 1864، كتاب انسان و طبيعت را منتشر كرد. اين كتاب و تأليفات مشابه سبب بالا گرفتن كار محيط زيست گرايان به‌ويژه شكل‌گيري دو طيف عمده از طرفداران محيط زيست قرن 19 شد.
أ. حراست‌گرايان؛7
ب. حفاظت‌گرايان.8
حراست‌گرايان در آرزوي نگهداري مناطق دست نخوردة طبيعي به همان صورت كه هست، بدون هيچ‌گونه بهره‌برداري بوده و هستند. در مقابل، حفاظت‌گرايان به دنبال مراقبت و نگهداري از محيط زيست و طبيعت همراه با استفادة بهينه از منابع طبيعي‌اند. مديران زيست محيطي از قرن نوزدهم تاكنون، همچنان درگير مواضع حراستي با حفاظتي از محيط زيست هستند. نام جان موير در جايگاه پدر حركت‌هاي زيست‌محيطي در امريكا به نيكي ياد مي‌شود. وي در سال 1983 كلوپي در كاليفرنيا گشود، كه نقش فعالي در تشويق عموم به فعاليت‌هاي زيست‌محيطي در خلال دهه‌هاي 1960 و 1970 داشت. كوشش‌هاي اين گروه باعث ايجاد انجمن دوستداران زمين شد كه امروزه، يكي از بانفوذترينNGO 9هاي جهان به شمار مي‌رود.
2. طرفداران احساساتي محيط زيست
انقلاب صنعتي قرون 18 و 19 ميلادي، باعث رشد ناخوشايند شهرها، آسيب ديدن نواحي روستايي، كاهش انسجام اجتماعي و افزايش بدبختي مردم شد. اين مسائل، گروه جديدي از طرفداران محيط زيست را پديدار ساخت كه با نظريات خود، رشد سرمايه، مدرنيزه شدن كشاورزي و توسعه صنعتي را مورد سؤ‌ال قرار دادند. برخي از اين گروه، هرج و مرج طلب، و برخي احساساتي شدند. اين عده، طبيعت را منبع الهام براي فعاليت‌هاي شاعري، نويسندگي، هنر، اصلاحات اجتماعي، آزاديخواهي و حتي سوسياليزم تلقي مي‌كردند و به كاميابي‌هاي محدودي در انگلستان، ايرلند و امريكادر دهه‌هاي 1820 دست يافتند.
در پيشينة اقتصاد محيط زيست در قرن نوزدهم همچنين مي‌توان از متفكراني چون مالتوس (1798)، ريكاردو (1817) و ماركس (1867) نام برد. مالتوس نگران اين بود كه با توسعة اقتصاد، رشد جمعيت سريع‌تر از رشد محصولات كشاورزي باشد و وضعيتي با ثبات از "نابساماني "، غير قابل اجتناب خواهد بود. در تحليل ريكاردو، با افزايش جمعيت، منابع درجة يك، بهره‌برداري مي‌شوند و بايد جانشيني منابعي شوند كه به طور متوالي درجات پايين‌تري دارند. با كاهش مرغوبيت منابع، هزينه‌هاي بهره‌برداري افزايش مي‌يابد. ماركس نيز محدوديت ناشي از آشوب‌ها و ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي را مطرح كرد. اين موضوع در دهة 1970، با اضافه شدن، جنبه‌هاي اخلاقي مرتبط با رشد و توسعة اقتصادي به‌وسيلة اقتصاددانان محيط زيست گسترش بيش‌تري يافت و آثار منفي ناشي از رشد سريع سيستم نو اقتصادي دربارة آيندة طبيعت را گوشزد كرد.
در قرن بيستم پيگو نخستين كسي بود كه تأثير آلودگي را بر كارايي اقتصادي به صورت مدون درآورد. در بُعد استفادة پايدار از منابع، گري (1914) و هتلينگ (1913)، استفاده از منابع پايان‌پذير را مدون و فرمول بندي كردند.
در خلال جنگ‌هاي جهاني و سال‌هاي پس از آن، وقفه‌اي در مفاهيم زيست‌محيطي پديد آمد و تأليفات كمي در اين باره عرضه شد. يكي از اين تأليفات، در سال 1949 متعلق به آلدو لئوپولد است كه مشوق بسياري از محيطزيست‌گرايان دهه‌هاي 1960 و 1970 ميلادي به شمار مي‌آيد. سايروس وانتروپ نيز در سال 1952 دربارة منابع و حفاظت اقتصادي از آن‌ها مطالبي منتشر ساخت. همچنين گوردن (1954) مديريت منابع تجديد شونده را تبيين علمي كرد.
بالدينگ (1966) در مقاله‌اي با عنوان "سفينة زمين "، علم اقتصاد را با برخي علوم ديگر تلفيق كرد تا نظام اقتصادي را به صورت سيستم چرخشي جريان منابع، و محيط زيست را به صورت مجموعه‌اي از محدوديت‌ها، ذخيرة منابع و ظرفيت‌هاي جذب طبيعي ضايعات نمايان سازد.
آيرس ونيز (1969)، ونيز و همكاران (1970) تحقيق بالدينگ را به صورت مدل‌هاي تعادل مواد، مدون و فرمول‌بندي كردند.
"هاردين " (1968) و (1974) با يك گزارش مقايسه‌اي بين موجوديِ منابع طبيعيِ رشدِ جمعيت، نشان مي‌دهد استفاده‌هاي مفرط باعث تخريب منابع و محيط زيست مي‌شود.
در اوايل دهة 1970 ميلادي دو اثر به نام‌هاي محدوديت‌هاي رشد و طرحي براي زنده ماندن، رضايت خاطر غربي‌ها در مورد ملاحظه مؤ‌لفه‌هاي زيست‌محيطي را متزلزل ساخت. در تحقيق اول، كاهش رشد اقتصادي تا حد صفر مطرح شد طرفداران اين نظريه به صفرگرايان مشهور شدندو در دومي، پژوهش‌هاي مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آينده مورد تشويق قرار گرفت و سفارش شد كه عوامل كليدي توسعه بايد با مديريت زيست‌محيطي ادغام شود.
شوماخر نيز در كتاب كوچك زيبا است، هشدار داد كه رشد سازمان‌هاي غول‌پيكر در غرب باعث افزايش تخصص‌گرايي و بي‌كفايتي اقتصادي شده است و در اين رابطه، راهكارهايي چون رعايت منابع قابل تجديد، و اتخاذ فن‌آوري‌هاي واسطه را ارائه كرد.
برپايي نخستين كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست انساني در استكهلم (1972) توجه جهاني را به خود جلب كرد و از دستاوردهاي آن، بيانية محيط زيست انساني است كه نخستين بيانية مشترك 113 كشور دربارة توجه و تعهد آن‌ها به حفاظت از محيط زيست است. برپايي اين كنفرانس، تأسيس نهادي به نام برنامة محيط زيست سازمان ملل (يونپ) را سبب شد. يونپ، همه ساله در روز جهاني محيط زيست، ضمن بيانيه‌هايي، روند حفاظت و مديريت محيط زيست را بررسي مي‌كند.
در دهة 1980 ميلادي دو اثر بسيار مهم به نام‌هاي استراتژي‌هاي حفاظت جهاني و گزارش براتلند چاپ شد. گزارش براتلند، ارتباط مشكلات زيست‌محيطي كشورهاي در حال توسعه با همة كشورها را بررسي، و كتاب اول نيز براي نخستين بار، اصطلاح توسعة پايدار را مطرح مي‌كند.
در سال 1991، از سوي كنفرانس محيط زيست و توسعة سازمان ملل، اجلاسي در لاهه تشكيل، و راهكارهايي به منظور دستيابي‌و استمرار توسعه پايدار ارائه شد.
در سال 1992 اجلاس زمين در ريودوژانيرو از شهرهاي برزيل، با حضور نمايندگان 176 كشور، ده‌ها سازمان بين‌المللي، 35 سازمان منطقه‌اي و بيش از 1500 سازمان غيردولتي تشكيل شد. مهم‌ترين مصوبة اين اجلاس، "دستور كار 22 " يا "اعلاميه ريو " است كه با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل، به‌صورت دستور كار سازمان ملل در قرن 21 عنوان، و مقرر شد كه منابع بايد تحت نظارت و محافظت دقيق قرار گيرند.
در سال 1997، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت‌هاي اجرايي دستور كار 21، اجلاسي از سوي سازمان ملل تشكيل شد كه اجلاس "زمين + 5 " نام گرفت.10
تعريف محيط زيست
منابع، محيط زيست را از ابعاد گوناگون تعريف كرده‌اند. طبق نظر بارو در سال 1914 نخستين ماهنامة اكولوژي منتشر شد و در سال 1927 چارلز التون، اكولوژي را مطالعة ساختار و عملكرد طبيعت تعريف كرد. بارو مي‌گويد:
اصطلاح اكوسيستم در سال 1935 توسط تنسليTansley ارائه شد و از آن سال، به عنوان واحدي براي عملكردهاي اساسي در علم اكولوژي به كار مي‌رود.11
پرمن، اكولوژي را مطالعة توزيع و فراواني حيوانات و گياهان مي‌داند.12
زاكس، واژة محيط زيست را از يك طرف معطوف به ميزان عملكرد منابع طبيعي، و از طرف ديگر، معطوف به كيفيت محيط زيست مي‌داند كه عامل مهم كيفيت زندگي را تشكيل مي‌دهد و افزون بر اين‌ها، كميت و كيفيت منابع تجديد شونده را نيز تعيين مي‌كند.
برنامة ملل متحد براي محيط زيست،13 محيط زيست را مأواي كامل انسان تعريف مي‌كند.14
از طرف ديگر، هانلي، شوگرن و وايت از جنبة ديگري به تعريف محيط زيست پرداخته‌اند. منظور از محيط زيست (بيوسفر) لاية نازك روي سطح زمين است كه حيات و زندگي در آن جريان دارد و به تعبير نيسبت (1991) اتمسفر (جو)، ژئوسفر (قسمتي از زمين كه زير بيوسفر قرار دارد) و همة گياهان و جانوران روي زمين را شامل مي‌شود. بنابراين تعريف، محيط زيست شامل تمام اشكال حيات، منابع انرژي و معدني، استراتوسفر (جو بالا) و تروپوسفر (جو پايين) مي‌شود.15
لواساني مي‌گويد:
محيط زيست متشكل از نظام‌هاي اتمسفر(كه از هوا و ذر‌ات آب و ذر‌ات معلق تشكيل شده)، پدوسفر (زمين)، بيوسفر (قشر زيست محيطي) و هيروسفر (آب) مي‌باشد. مجموعة اين نظام‌ها به اضافة نيروي خورشيدي، فضاي زيست محيطي را آماده مي‌كنندو بستر حيات را با تمام تنو‌ع كه دارد، ميسر مي‌سازد.16
رابطة محيطزيست با اقتصاد
پرمن مي‌گويد:
واژة يوناني(oikos) ريشة مشتركeco) )در كلمات(economic) و(ecology) و به معناي صاحبخانه است و مي‌توان گفت: اكولوژي به معناي مطالعة نگهدارندگان خانة طبيعت است؛ در حالي كه اقتصاد به معناي مطالعه نگهدارندگان (صاحبان) خانة انسان است. در اين صورت، اقتصادِ محيط زيست، چگونگي ارتباط اين دو را مطالعه مي‌كند.17
پالگويو نيز ريشة اقتصاد محيط زيست را در تئوري آثار جانبي18 مارشال و پيگو و تئوري كالاي عمومي19 ويكسل و باون، و تئوري تعادل عمومي20 والراس و زمينة كاربردي تحليل هزينه، فايده21 دوپوت مي‌داند.22
هانلي، شوگرن و وايت نيز اقتصاد و محيط زيست را دو بخش از يك مجموعه مي‌دانند. آن‌ها معتقدند:
محيط زيست با اقتصاد در چهار طريق داراي ارتباط است: عرضة مواد اولية معدني و انرژي به وسيلة محيط زيست، ظرفيت جذب ضايعات، ارزش‌هاي علمي و معنوي و خدمات حمايت جهاني براي پروسه اقتصاد. اين ارتباط ديناميك است و به وسيلة اصل اول و دوم ترموديناميك فراهم مي‌شود.23
تيروال در الگويي ساده، نقش محيط زيست را در فعاليت‌هاي اقتصادي اين‌گونه نشان مي‌دهد.
1. حمايت از زندگي: خانوارها، كالاو خدمات مصرف مي‌كنند و بنگاه‌ها با استفاده از منابع طبيعي محيط زيست به توليد مي‌پردازند. محيط زيست همچنين دستگاه زيست شناختي شيميايي و فيزيكي فراهم مي‌آوردكه افراد بشر را به ادامه حيات توانا مي‌كند. اين دستگاه شامل جو، نظام‌هاي رودخانه، حاصلخيزي خاك و تنو‌ع در زندگي گياهان و حيوانات مي‌شود. از اين خدمات خانوارها استفاده مي‌كنند و براي زندگي ضرورت دارند.
2. عرضة منابع طبيعي: محيط زيست، مواد خام و انرژي را براي توليد اقتصادي و فعاليت خانوارها فراهم مي‌كند.
3. جذب ضايعات محصولات: محيط زيست، بخش قابل توجهي از ضايعات فعاليت اقتصادي و خانوارها را جذب مي‌كند.
4. محيط زيست، خدمات رفاهي مانند زيبايي طبيعي و گردشگاه‌هاي تفريحي را فراهم مي‌كند.24
زاكس نيز اين ارتباط را از جهت تأثير در دستيابي به توسعة بوم‌آورد مطالعه كرده است؛25 توسعه‌اي كه از طريق خود مردم، بر اساس عالي‌ترين بهره‌برداري از منابع طبيعي و در تطابق با محيط زيست صورت گيرد.
گلدين و وينترز در بررسي سياست‌هاي اقتصادي براي رسيدن به توسعة پايدار، اين رابطه را مطالعه كرده، به رغم كساني كه رشد اقتصادي و محيط زيست را ناسازگار دانسته‌اند، مي‌گويند:
هيچ دليلي ندارد كه رشد اقتصادي بلند مدت، تحت تأثير منفي سياست‌هاي زيست‌محيطي قرار گيرند. در واقع رشد مي‌تواند با فن‌آوري‌هاي جديدي كه كشف شده‌اند، بيش‌تر نيز افزايش يابد. به‌علاوه، رشد و توسعة اقتصادي همان‌گونه كه با آزادسازي تجاري سازگار است، كاملاً با حمايت و تقويت محيط زيست نيز سازگار است.26
ديدگاه‌هاي زيست‌محيطي در استفاده از منابع
در مديريت زيست محيطي، عقايد گوناگون وجود دارد كه از انسان‌مداري صرف تا بوم‌محوري تام را شامل مي‌شود. حد افراطي انسان‌مداري، طرفدار استفادة بي حد از منابع است؛ در حالي كه بوم محوران به شدت از محيط زيست حمايت، و در حد افراطي آن، حد‌اقل استفاده از منابع را سفارش مي‌كنند.
گروه اول را در اصطلاح، فن محور27 و گروه دوم را اقتصاد محور28 ناميده‌اند. ديدگاه فن‌محور، خود داراي دو طيف است.
1. ديدگاه فن محوري حد وفور نعمت
اين گروه، طرفدار فلسفة بازار آزاد بدون محدوديت هستند و معتقدند: نبايد هيچ‌گونه فشار يا محدوديتي براي مصرف و بازارها اعمال شود. همچنين به منظور حد‌اكثر كردن توليد ناخالص ملي، از هر نوع بهره‌كشي از منابع حمايت مي‌كنند. نظام حاصل از اين ديدگاه را اقتصاد ضد سبز مي‌نامند و اين اقتصاد را در مرتبة بسيار ضعيفي از پايداري قرار مي‌دهند.
2. ديدگاه فن محوري انعطاف‌پذير
اين ديدگاه، افراطگري كم‌تري دارد و مي‌پذيرد كه بازار آزاد فقط در حالتي كه افراد، تفكر و عمل زيست محيطي دارند، آثار مفيدي بر محيط زيست مي‌گذارد. برخي از مختصات اين ديدگاه عبارتند از:
أ. اين ديدگاه به طرفدار حفاظت و مديريت منابع معروف است.
ب. از نظر عناوين سبز، معروف به اقتصاد سبز، بازارهاي سبز از طريق ابزارهاي اقتصادي تشويقي (به طور مثال جريمه‌هاي آلودگي و غيره) هدايت مي‌شوند.
ج. راهبرد و هدف اين ديدگاه، تعديل رشد اقتصادي است.
د. آنان طرفدار گسترش استدلال‌هاي اخلاقي چون عدالت درون نسل‌ها و بين نسل‌هايند.
ه". از نظر درجة پايداري، در مرتبة ضعيف طبقه‌بندي مي‌شوند.
ديدگاه اقتصاد محوري نيز به دو ديدگاه اقتصاد محوري اشتراكي و اقتصادگرايي افراطي تقسيم مي‌شود.
اقتصاد محوري اشتراكي
طرفداران اين نظريه معتقدند كه مقادير مطلق نبايد كاهش يا افزايش يابند و به منظور تثبيت اقتصاد "با ثبات "، رشد اقتصادي و رشد جمعيت بايد صفر باشد. برخي اصول اين ديدگاه عبارتند از:
أ. اين ديدگاه، به ديدگاه حفاظت از منابع معروف است.
ب. نظام حاصل از اين تفكر، به اقتصاد سبز تيره موسوم است؛ اقتصاد با ثباتي كه از طريق استانداردهاي كلان - زيستي محيطي تدوين و به‌وسيلة ابزارهاي اقتصادي مشوق حمايت مي‌شود.
ج. راهبرد اين رشد اقتصادي، صفر و رشد جمعيت صفر است.
د. از نظر اخلاقيات طرفدار گسترش بيش‌تر استدلال‌هاي اخلاقي چون اولويت بيش‌تر جامعه هستند. همچنين معتقدند: اكوسيستم‌ها داراي ارزش اوليه هستند و كاركردها و خدمات آن‌هاارزش ثانويه دارند.
ه". اين اقتصاد از نظر درجه پايداري در مرتبة قوي طبقه‌بندي مي‌شود.
اقتصادگرايي افراطي "اكولوژي ژرف "
اين ديدگاه كه اقتصاد بسيار سبز را حمايت مي‌كند، معتقد است: نظام‌هاي اقتصادي بايد با سرعت و با انعطاف پذيري به سيستم‌هايي با حد‌اقل برداشت از منابع تبديل شوند و اين فقط از طريق كاهش در ميزان مطلق فعاليت اقتصادي، تغيير منفي در بازده اقتصادي و كاهش ميزان جمعيت صورت مي‌پذيرد. طرفداران اكولوژي ژرف، از مجموعة به طور كامل متفاوتي از اصول اخلاقي پيروي مي‌كنند. نظام حاصل از اين تفكر، اقتصاد بسيار سبز ناميده، و از نظر درجة پايداري، در مرتبة پايداري بسيار قوي طبقه‌بندي مي‌شود.29
مديريت اقتصادي محيط زيست
امروزه از بين ديدگاه‌هايي كه گذشت، دوران ديدگاه اول سپري شده است. ديدگاه‌هاي سوم و چهارم نيز تقريباً عملي نيستند. زاكس در اين باره مي‌گويد:
لازم است معيارهاي نادرست افراطي و تفريطي طبيعت‌گرايي يا تصنع‌گرايي در نظام‌هاي بوم زيستي رها شود و به جاي آن كه تلاش شود تا براي روابط ميان انسان و طبيعت، مقررات و قواعد غير عملي و حتي غيرضروري وضع شود، كوشش شود تا راه‌هايي براي احياي منابع طبيعي پيدا شود كه هم از لحاظ اجتماعي مفيد باشد و هم از لحاظ بوم‌زيستي احتياط‌آميز؛30
به همين جهت، امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره‌برداري مديريت شده از منابع طبيعي هستند؛ به گونه‌اي كه ضمن حفظ پايداري منابع و انتفاع بشر از آن‌ها، تا حد ممكن از آلوده‌سازي محيط احتراز شود. بحث استفادة بهينة از منابع به‌طور معمول در اقتصاد منابع و در دو محور منابع پايان‌پذير و منابع تجديد شونده و به مناسبت در مباحث توسعة پايدار صورت مي‌گيرد. اقتصاد محيط زيست اغلب دربارة حد‌اقل سازي آلاينده‌ها است. در اين باره راهكارهاي گوناگوني ارائه شده كه برخي بر محور دخالت دولت و بعضي بر اساس بازارند . در يك تقسيم‌بندي كلي، سه روش مي‌توان براي حفاظت از محيط زيست معرفي كرد:
أ. روش كنترل و نظارت
اين روش كه به ابزارهاي قانوني نيز موسوم است روشي است كه به طور سنتي سياست‌ها و قوانين زيست محيطي طبق آن صورت مي‌گيرد. در اين روش، به طور معمول با وضع قوانين و قرار دادن استانداردهاي زيست‌محيطي و با اجراي نظام‌هاي جريمه‌اي، آلوده‌گر را موظف به رعايت استانداردهاي توليد، مواد متصاعد شده، فرايند توليد و كيفيت مي‌كنند.31 اين استانداردها يا بر اصل كارايي مبتني هستند يا از مبناي سلامت پيروي مي‌كنند:
استاندارد كارايي
گروهي از اقتصاددانان معتقدند: رسيدن به هدف آلودگي صفر، نه تنها به صورت منع كننده‌اي هزينة بسيار دارد، بلكه ممكن است ضد توليد نيز باشد. اين ديدگاه بر اين عقيده است كه بين هزينه‌ها و منافع كاهش آلودگي بايد تعادل ايجاد كرد و به دنبال اين بود كه به سطح بهينه‌اي از آلودگي برسيم. اين سطح بهينه در تلاقي دو منحني هزينة نهايي كاهش آلودگي و منفعت نهايي آن است.32
استاندارد سلامت
معيار ديگر، سلامت و زيبايي است. اين شاخص بين قرباني و آلوده‌گر هيچ فاصله‌اي ايجاد نمي‌كند، و به جاي اين كه سنگيني هزينه را قربانيان تحمل كنند، هزينه بر مصرف‌كننده و نتيجه بر سود آلوده‌گر تأثير مي‌گذارد. مطلب ديگر اين است كه مي‌دانيم شاخص كارايي به تعيين دقيق ميزان هزينه و منافع ناشي از كاهش آلودگي نياز دارد در صورتي كه بسياري از منافع مهم حمايت از كالاهاي زيست‌محيطي، به جهت اين كه نمي‌توانند اندازه‌گيري شوند، ناديده گرفته مي‌شوند.
شاخص سلامت مي‌تواند به صورت ضرورت براي حمايت از آزادي انسان تعريف شود. آژانس حمايت از محيط زيست امريكا33(EPA) ريسك كم‌تر از يك در ميليون را براي جمعيت‌هاي بسيار، قابل قبول دانسته است. از طرف ديگر، اين مؤ‌سسه و ديگر مؤ‌سسات مركزي تمايل دارند در مقابل ريسك‌هاي بيش از چهار در هزار براي جمعيت‌هاي كوچك و سه در ده‌هزار براي جمعيت‌هاي بزرگ، موضع عملي اتخاذ كنند.34
مهم‌ترين اعتراضات به اين شاخص، از نظر كارايي و هزينه‌بر بودن آن است.35
ب. روش‌هاي به‌كارگيري ابزارهاي اقتصادي
امروزه در بيش‌تر كشورهاي صنعتي، استفاده از رهيافت اقتصادي در سياست‌گذاري‌هاي زيست محيطي به طور كلي مورد قبول است. تأكيد اين روش بر مزاياي به‌كارگيري ابزارهاي اقتصادي در كوشش براي اصلاح رفتار بشري از طريق نظام قيمت است. در روش مزبور، ابزارهاي اقتصادي به منظور تصحيح عدم توفيق بازار در نظام اقتصادي به‌كار گرفته مي‌شوند. مزيت ديگر اين ابزارها اين است كه با رهيافت هزينه-سود و اصل مديريت، به‌طور كامل هماهنگ و منطبق هستند.
در برخي از اين روش‌ها تأكيد بيش‌تر بر كاركرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعيين حقوق يا هدف‌گذاري سطح بهينه آلودگي مي‌دانند و در برخي ديگر، دولت نقش فعال‌تري دارد. برخي اقتصاددانان چون وايت، ابزارهاي اقتصادي را در سه گروه ابزارهاي قيمتي، مقداري و حقوق مسؤ‌وليت طبقه‌بندي مي‌كنند.
ابزارهاي قيمتي از طريق ماليات يا سوبسيد بر رفتار توليد كننده يا بر توليد تأثير گذاشته، هزينه اختلال در كنترل آلودگي را افزايش مي‌دهد.
ابزارهاي مقداري به‌طور معمول به صورت محرك اقتصادي، سطح قابل قبولي از آلودگي را به وسيلة تخصيص مجوزهاي قابل خريد و فروش ايجاد مي‌كند. اين مجوزها، در توليد كننده ايجاد انگيزه مي‌كند كه با هزينة كنترل آلودگي كم‌تر، مقدار آلودگي را كاهش داده، مجوزهاي خود را به توليدكنندگان ديگر كه داراي هزينة بالاتري هستند، بفروشد.
در حقوق مسؤ‌وليت، با تعيين يك هدف كه از نظر اجتماع مورد پذيرش است، در صورتي كه توليد كننده از آن سرپيچي كند، از برخي اعتبارات مالي محروم مي‌شود.36
اكنون به برخي از اين ابزارها اشاره مي‌كنيم:
1. راه حل ماليات و يارانه
اين راه حل به پيگو منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ اين كه نهاد بازار نمي‌تواند اين آثار را به واحدهاي موجد آن‌ها تخصيص دهد و به ناچار، هميشه هزينة خصوصي و اجتماعي اين فعاليت‌ها متفاوت است، دولت مي‌بايد از بنگاه ايجاد كنندة پيامد منفي، به اندازه‌اي ماليات بگيرد تا توليد خود را در سطح كارآمد اجتماعي تقليل دهد. همچنين ممكن است به توليد كننده مقداري يارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نكند. اين راه حل‌ها در عمل با اشكالاتي مواجه است؛ از جمله اين كه تعيين بنگاه‌هاي آلوده كننده و ميزان آلودگي و هزينه‌هاي ناشي از آن مشكل است. افزون بر اين، بنگاه‌هاي دريافت كنندة يارانه در كوتاه مدت به بنگاه‌هاي سودآور تبديل شده؛ و در بلند مدت بنگاه‌هاي ديگر نيز انگيزه مي‌يابند در صنايع آلوده كننده سرمايه‌گذاري كنند و در نتيجه آلودگي كل افزايش خواهد يافت.
انواع گوناگوني از ماليات بر آلودگي وجود دارد كه در يك تقسيم‌بندي به سه قسم ماليات بر محصول، ماليات بر مواد متصاعد و ماليات بر نهاده‌ها تقسيم مي‌شوند و بهترين آن‌ها در صورتي كه تعيين آن ممكن باشد، ماليات برمواد متصاعد است.
همچنين يارانه‌ها نيز به صورت كمك بلاعوض يا وام ارزان در خيلي از كشورها اجرا مي‌شود و هدف از آن، ايجاد انگيزة لازم براي به‌كارگيري تكنولوژي سالم‌تر است. اين يارانه‌ها سه نوع هستند:
أ. پرداخت يارانه براي كاهش آلودگي؛
ب. پرداخت يارانه به وسايل كنترل آلاينده‌ها؛
ج. پرداخت يارانه براي انتقال منابع آلاينده به خارج از شهر.
نوع ديگري از اين ابزار، تحت عنوان سيستم وثيقه - پرداخت است كه اساساً تركيبي از ماليات و يارانه به‌شمار مي‌رود. مصرف‌كنندة كالايي كه درون بسته‌بندي يا ظرف قرار دارد، حق دريافت بازپرداخت را دارد به شرط اين كه ضايعات كالا به فروشنده، يعني مكان مجاز بازيافت بازگردانده شوند.37
2. فروش اجازة ايجاد آثار منفي
در اين روش، دولت اعلام مي‌كند هر كس مبلغ بيش‌تري براي آلودگي (تاسطح مورد نظر دولت) بپردازد، صاحب امتياز مربوطه خواهد شد. اين راه حل، شبيه راه حل مالياتي پيگو است و افزون بر اشكال آن، با اين مشكل مواجه است كه امكان دارد بنگاه‌هاي بزرگ براي حذف بنگاه‌هاي كوچك به خريد تمام حق ايجاد آثار منفي مبادرت ورزند.38
بامول و اوتس استدلال مي‌كنند كه اين شيوه، از لحاظ عملي بر طرح مالياتي برتري دارد. يكي از مهم‌ترين برتري‌هاي آن، اين است كه عدم اطمينان مربوط به سطح نهايي آلودگي را كاهش مي‌دهد
اگر فقدان اط‌لاعات دربارة تأثير ماليات مشخص بر كاهش آلودگي، سياستگذاران را وادارد كه استاندارد آلودگي را به طور دلخواه تعيين كنند، در نظام اجازه‌نامه، براي دستيابي به اين سطح، اطمينان خاطر بيش‌تري وجود دارد. افزون بر آن، با فرض اين كه شركت‌ها به‌دنبال بيشينه كردن سود هستند، براي دستيابي به اين استاندارد، فن‌آوري به حد‌اقل رساندن هزينه‌ها را به‌كار مي‌گيرند. افزون بر آن، وقتي اقتصاد، در حال تجربة تورم باشد، انتظار است كه قيمت بازاري اجازه نامة آلودگي به‌طور خودكار به جلو حركت كند و با وضع جديد منطبق شود؛ در حالي‌كه تغيير نرخ‌هاي مالياتي، به فرايند اداري طولاني و وقت‌گير نياز دارد.39
3. سهمية قابل مبادلة انتشار آلاينده‌ها
اين ابزار كه از آن به‌صورت سهمية قابل مبادلة ايجاد آلودگي، اوراق بهادار آلودگي يا مجوزهاي قابل خريد و فروش نام مي‌برند، در تعدادي از كشورها از جمله امريكا، دربارة آب و هوا اجرا شده است. همچنين در فرانسه از سال 1969 اين ابزار براي كنترل فاضلاب استفاده مي‌شود.
اساس كلي اين سهميه بدين صورت است: كارخانه‌اي كه بيش از حد نياز، به تصفية آلودگي قادر است مي‌تواند سهمية مجاز براي ايجاد آلودگي خود را در اختيار كارخانة ديگري كه توان كم‌تري براي تصفيه دارد، قرار دهد و اين عمل به‌طور مسلم از طريق مالي انجام مي‌شود. يكي به ديگري اعتبار آلودگي مي‌فروشد. در امريكا، حتي دلا ل‌هايي براي تسهيل اين معاملات وجود دارد. اين روش مي‌تواند منبع صرفه‌جويي‌هاي قابل توجهي باشد. برخي كارخانه‌ها كه هزينة تصفيه برايشان اندك است، امكان صرفه‌جويي را براي كارخانه‌هايي فراهم مي‌آورند كه هزينة تصفية بالايي دارند.40
ميزان صرفه‌جويي بالقوه در هزينه سيستم را زماني مي‌توان معين كرد كه بازاري براي خريد و فروش مجوزها فراهم آيد و اين اقدام به تخصيص كارآمد مجوزها بينجامد.41
4. راه حل چانه‌زني42 تدوين حقوق مالكيت
رونالد كوز (1960) نظرية پيگو را مورد چالش قرار داد و اد‌عا كرد كه اگر حقوق مالكيت و انتفاع همة بهره‌برداران از محيط زيست روشن، و همچنين هزينة مذاكره در رسيدن به توافق قابل اغماض باشد، دو طرف ايجاد كنندة آلودگي و متضرر شونده مي‌توانند با گفت‌وگو، معاملة ميزان بهينة آلودگي را تعيين كنند.
بر اساس نظر كوز، بازار قادر است در هر وضعي كه قانون تعيين كرده، ميزان بهينة توليد را تعيين كند و اين به نوع قانون بستگي ندارد. آن‌چه در اثر تغيير قانون عوض مي‌شود، حقوق طرفين است كه كدام‌يك سزاوار دريافت خسارت يا پرداخت رشوه است.
نظريه كوز، از زمان انتشار، نقد و بررسي‌هاي فراواني شد و مواردي كه بازار نمي‌تواند راه حل كارآمد را تعيين كند، نشان داده شد. بوكنان نشان داد كه در وضع انحصار كامل، راه حل بازار با عوض شدن دلالت قانون يكسان نيست. برخي ديگر اثبات كردند اگر منحني هزينة نهايي آلودگي نزولي، و شيب آن بيش‌تر از منحني نفع نهايي باشد و آن را از بالا قطع كند، به راه حل پايداري نمي‌رسيم.
بامول و فورد نيز نشان دادند در فضاي غير محدب، بازار نمي‌تواند راه حل كارآمد با ثباتي را ارائه كند و برخي ديگر از منتقدان اشاره كرده‌اند كه فرض ناچيز بودن هزينة رسيدن به توافق، غير واقعي است؛ زيرا در عمل، شواهد بسياري از آن نمي‌يابيم.43
پرمن نيز در اين باره مي‌گويد:
اين روش متوقف بر وجود و شفافيت حقوق دارايي است. دو شرط ديگر نيز براي امكان مؤ‌ثر بودن اين راه حل لازم است: يكي اين كه تعداد بخش‌هاي متأثر از چانه‌زني به نسبت كم باشد. در غير اين صورت، هزينه و مشكلات چانه‌زني ممكن است از تحقق نتيجة واقعي جلوگيري كند. شرط دوم اين كه تمام بخش‌هاي درگير، معين و سازماندهي شده باشد. اين شرايط به‌طور معمول در عمل محقق نيست.
مشكل ديگر اين روش، نسل‌هاي آينده است كه امكان چانه‌زني با آن‌ها وجود ندارد با اين كه اغلب آن‌ها نيز درگير اين ماجرايند.44
انتقادات ديگري افزون بر وجود رقابت ناقص، و هزينة زياد انجام مذاكرات و معاملات، بر اين قاعده وارد شده كه از جمله مشكلات مربوط به شناسايي فرد آلوده‌گر و فرد متضرر شونده و رفتار تهديدآميز است.
ج. گسترش تكنولوژي تميز
روش اول يعني مراقبت و تنظيم آلودگي به علت رشد سريع اقتصاد و افزايش هزينة نهايي نظارت، با مشكلاتي مواجه است. همچنين استفاده از ابزارهاي اقتصادي نيز به‌طور معمول به منبع ايجاد درآمد براي دولت يا آلوده‌گر تبديل مي‌شود؛ افزون بر اين كه اغلب با مشكل كمبود اط‌لاعات و بالا بودن هزينه نيز مواجه هستند. اخيراً توجه به توسعة صنايع پاك به صورت راهبرد مكمل كنترل و نظارت، تمركز يافته است. به جاي كنترل آلوده‌گرها در انتهاي مسير، حاميان اين راهبرد معتقدند: دولت بايد به‌كارگيري فن‌آوري‌هايي كه نهاده‌هاي آلوده‌كننده را كاهش مي‌دهد، بهبود بخشد.
فن‌آوري تميز داراي چهار ويژگي است:
1. ذهني نباشد؛
2. خدماتي با كيفيت مشابه فن‌آوري موجود ايجاد كند؛
3. در مقايسه با فن‌آوري‌هاي موجود، داراي حد‌اقل هزينة نهايي باشد.
4. از نظر آثار محيط زيستي كم‌ترين تخريب رادر مقايسه با فن‌آوري‌هاي موجود داشته باشد.45
د. ابزارهاي با هدف مشاركت داوطلبانه
مهم‌ترين هدف از به‌كارگيري اين ابزارها، جلب همكاري و مشاركت مردمي براي بهبود محيط زيست است؛ مانند تشويق به استفادة كم‌تر از ماشين‌هاي شخصي، استفاده از بنزين بدون سرب و تنظيم ماشين‌هاي خود، اين ابزارها از طريق تبليغات و آموزش، مذاكرات، پيش‌بيني ترتيبات نهادي براي محيط زيست بهتر به انجام مي‌رسد.46
معيارهايي براي انتخاب ابزارهاي اقتصادي
طبق رهنمودهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD) دربارة استفاده از ابزارهاي اقتصادي (1991) مي‌توان چند معيار كلي جهت ارزيابي ابزارهاي اقتصادي گوناگون ذكر كرد:
1. اصل درجة كارايي زيست محيطي: ابزار اقتصادي بايد قادر باشد دامنة آلودگي و آثار سوء بهره‌برداري از منابع را كه با مسألة بسته‌بندي كالا ارتباط دارند، كاهش دهد.
2. اصل كارايي اقتصادي: ابزار اقتصادي بايد انگيزه‌اي مستمر در زمينة يافتن راه حل‌هايي كه حد‌اقل هزينه را در بردارند، فراهم آورد.
3. اصل عدالت: ابزار اقتصادي نبايد فشار نامتناسبي بر اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد سازد.
4. اصل كارايي هزينة اجرايي: هزينة تشريفات اداري ابزارها بايد به حد‌اقل رسد.
5. اصل قابليت پذيرش: ابزارهاي اقتصادي بايد به آساني در سيستم‌هاي بازاري و سازماني پذيرفته شوند.
6. اصل تطابق سازماني: ابزار اقتصادي شده بايد با اهداف تنظيمي جامعه و قوانين موجود در سطح ملي مطابقت داشته باشد.
7. ويژگي‌هاي ارتقاي درآمد: با اين فرض كه طرح‌هاي بازيافت، مستلزم صرف هزينه‌هاي گزاف است، خصوصيات درآمد براي يك ابزار اقتصادي معين بايد مدنظر قرار گيرند.47
با توجه به اين معيارها، استفادة تركيبي از روش‌ها مي‌تواند معيارهاي�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]
-
گوناگون
پربازدیدترینها