كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و تركيه ؛ اميدها و مشكلات

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و تركيه ؛ اميدها و مشكلات
آنكارا – بيست و سومين كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه كه با توجه به تركيب هياتهاي شركت كننده در آن در واقع مجمع بررسي فرايند مناسبات و نقشه راه اقتصادي و تجاري دوكشور در دوره جديد مي باشد، با اميدها و مشكلات باقي مانده، عصر امروز (دوشنبه) در آنكارا تشكيل شد.

به گزارش ايرنا، هيات اقتصادي و تجاري ايران كه متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها، نهادها و سازمان هاي مهمي كه به نوعي در مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور دخيل هستند، از جمله از وزارت اقتصاد، بازرگاني و صنعت، نفت و انرژي و راه و ترابري و امور خارجه، روز دوشنبه وارد آنكارا شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، بخش مقدماتي بيست و سومين نشست كميسيون مشترك همكاري اي اقتصادي ايران و تركيه بعداز ظهر امروز (دوشنبه) شروع شد تا دستور كار اين بخش را در نشست روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه كه به رياست علي اكبر صالحي وزير امور خارجه و رييس طرف ايراني كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه و "اردوغان بايراكتار" وزير محيط زيست و شهر سازي تركيه و رييس طرف ترك كميسيون مشترك برگزار مي شود، نهايي كند.

در نشست امروز همچنين آخرين بررسي ها از متن نهايي پروتكلي كه قرار است در پايان بيست و سومين نشست كميسيون مشترك به امضا برسد، انجام مي شود.

گفته مي شود وزير امور خارجه ايران سه شنبه شب و يا بامداد روز چهارشنبه وارد آنكارا مي شود.

نشست كميسيون مشترك به طور دوره اي در تهران و آنكارا برگزار مي شود كه بيست و دومين نشست در بهمن ماه سال گذشته در تهران برگزار شد و "جودت يلماز" وزير طرح و برنامه تركيه و رييس وقت طرف ترك كميسيون مشترك هيات ترك رياست آن را برعهده داشت.

كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه در حالي برگزار مي شود كه فرآيند مناسبات اقتصادي و تجاري دو كشور قدرتمند منطقه به رغم مشكلات و سنگ اندازيهاي قدرتهاي فرامنطقه اي و حل نشدن برخي از موانعي كه كارشناسان به طور عمده ناشي از كاركرد سنگين بوروكراسي در دو كشور ارزيابي مي كنند، همچنان رو به رشد است؛ به طوري كه حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه طي سال 2011 ميلادي با رشد حدود 55 درصدي به بيش از 16 ميليارد دلار رسيد.

جمهوري اسلامي ايران در دوره اخير بزرگترين كشور تامين كننده نفت خام تركيه و بعد از روسيه دومين كشور بزرگ تامين كننده گاز طبيعي تركيه است كه به اعتقاد كارشناسان روابط بين المللي نشانه اي از اعتماد متقابل دو طرف براي ايجاد چنين رشته ارتباطي بسيار مهم و استراتژيك مي باشد.

اين كارشناسان با اشاره به اينكه تركيه بيش از 30 درصد نفت خام مورد نياز خود را از ايران تامين مي كند و تا سقف 10 ميليارد متر مكعب گاز از طريق خط لوله گاز موجود بين دو كشور گاز وارد مي كند، بر لزوم توجه و حساسيت بيشتر دو طرف براي حفظ اين اعتماد متقابل جهت پويايي در روند روبه رشد مناسبات، تاكيد دارند.

از سوي ديگر وجود مرزهاي امن 400 كيلومتري بين دو كشور ، نزديكي جغرافيايي و وجود مشتركات فراوان بين ملت هاي دو كشور، ايران را به صورت يكي از مهم ترين بازارهاي صادراتي تركيه درآورده است كه صادراتي افزون بر 6/3 ميليارد دلار به ايران در سال گذشته مهم ترين گواه اين ادعا مي باشد.

محاسبات خبرنگار ايرنا از آخرين داده هاي موسسه آمار دولتي تركيه حاكي است كه حجم مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه در 11 ماهه سال 2011 ميلادي با رشدي نزديك به 55 درصد نسبت به دوره مشابه سال 2010 به مرز 15 ميليارد دلار رسيد.

در 11 ماه سال 2010 ميلادي حجم مبادلات بازرگاني ايران و تركيه بالغ بر 9 ميليارد و 605 ميليون و 67 هزار دلار و در كل سال 2010 ميلادي نيز با 97 درصد رشد نسبت به سال 2009 به 10 ميليارد و 739/687 ميليون دلار رسيده بود.

با فرايند فعلي حجم مبادلات دو كشور در سال 2011 به راحتي از مرز 16 ميليارد دلار گذشت كه حداقل يك ميليارد دلار فراتر از انتظارات و تخمين هاي دست اندركاران مناسبات تجاري ايران و تركيه است.

براساس همين آمار در 11 ماه اول سال 2011 ميلادي نيز صادرات تركيه به جمهوري اسلامي ايران با 7/21 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال 2010 ميلادي از دو ميليارد و 669 ميليون و 501 هزار دلار به سه ميليارد و 249 ميليون و 762 هزار دلار رسيد.

در همين دوره واردات تركيه از جمهوري اسلامي ايران كه بخش عمده آن را سوخت فسيلي تشكيل مي دهد، با 8/67 درصد افزايش از شش ميليارد و 935 ميليون و 566 هزار دلار به 11 ميليارد و 637 ميليون و 435 هزار دلار رسيد تا حجم مبادلات بازرگاني دو كشور در اين دوره با بيش از 99/54 درصد افزايش از 9 ميليارد و 605 ميليون و 566 هزار دلار به 14 ميليارد و 887 ميليون و 197 هزار دلار برسد.

در اين دوره سهم ايران در كل صادرات تركيه برابر 7/2 درصد و در كل واردات اين كشور برابر 3/5 درصد شد.

كل حجم بازرگاني خارجي اين كشور در 11 ماه اول سال 2011 ميلادي با رشدي به ميزان 34/28 درصد به 342 ميليارد و 735 ميليون دلار رسيد. در 11 ماه اول سال 2010 حجم تجارت خارجي تركيه برابر 267 ميليارد و 046 ميليون دلار بود.

صادرات تركيه در 11 ماه اول سال 2011 ميلادي با 0/20 درصد افزايش از 102 ميليارد و 61 ميليون دلار به 122 ميليارد و 502 ميليون دلار و واردات اين كشور نيز با 5/33 درصد افزايش از 164 ميليارد و 985 ميليون دلار به 220 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيد تا كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه در اين دوره با 3/55 درصد افزايش از 62 ميليارد و 925 ميليون دلار به به 97 ميليارد و 730 ميليون دلار برسد.

مناسبات تجاري دو كشور درحالي چنين رشد خيره كننده اي دارد كه تجارت بسياري از كشورها تحت تاثير ركود حاكم بر بازارهاي جهاني به ويژه در اروپا ، رو به كاهش است.

از سوي ديگر حجم تجارت دو كشور در حالي رشد مي كند كه مناسبات تجاري ايران و تركيه هنوز فاقد مكانيسم هاي موثر و كارا براي هموار سازي و آزاد سازي تجارت بين دو كشور است.

پيش بيني مي شود با اجرايي شدن قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه در يك دوره كوتاه مدت بتوان شاهد به حركت درآمدن امكانات بالقوه در توسعه تجارت دو كشور و دست يابي به هدف 30 ميليارد دلاري تعيين شده توسط مقامات بلند پايه دو كشور در يك دوره ميان مدت بود.

يك منبع آگاه به خبرنگار ايرنا در آنكارا گفت: مهم ترين مشكل بر سر راه تجارت دو كشور در شرايط فعلي، مشكل بانكي و مشكل پرداخت وجوه صادراتي تركيه به ايران است كه ناشي از تحريم هاي گسترده غرب عليه ايران مي باشد.

اين منبع با اشاره به اينكه شهروندان ايراني نيز براساس همين تحريم نمي توانند در نظام بانكي تركيه حسابي داشته باشند، افزود: آسان ترين و عملي ترين راه حل پيش اين معضل جدي بر سر راه تجارت دو كشور، پرداخت وجوه صادراتي تركيه به ايران از محل صادرات نفت و گاز ايران به تركيه مي باشد كه اگر چنين شود مي توان ظرف يكي دو سال آينده شاهد تحقق هدف 30 ميليارد دلاري در تجارت بين دو كشور بود كه توسط روساي جمهوري ايران و تركيه تعيين شده است.

وي با اشاره به اينكه تركيه همين سيستم دريافت وجوه صادراتي را در زمان اعمال تحريم نفتي سازمان ملل عليه عراق نيز اجرايي كرده است، گفت: در صورت گذر به اين سيستم در پرداختي ها يكي از مهم ترين موانع بر سر راه تجارت بين دو كشور و شركتهاي ايراني و تركيه اي برداشته خواهد شد.

اين منبع آگاه اظهار اميدواري كرد كه با رفع اين مشكل، تجارت ايران و تركيه در سال جاري ميلادي به راحتي به مرز 20 ميليارد دلار برسد.

البته در سالهاي اخير موضوع تجارت با پول ملي نيز بين دو كشور به طور جدي مطرح بود كه با توجه به نوسانات جدي در پول هاي ملي دو كشور در دوره اخير، اجرايي كردن اين نظام در مراودات تجاري دو كشور بسيار بعيد به نظر مي رسد.

موضوع ديگري كه در تجارت دو كشور در سالهاي اخير همواره مطرح بوده و پيشرفتي در آن حاصل نشده است، تصويب و اجرايي كردن قرارداد تجارت ترجيحي بين دو كشور به عنوان پله اي براي گذر به تجارت آزاد بين ايران و تركيه است.

دو طرف تاكنون مذاكرات طولاني در اين زمينه داشته اند. طرف ترك خواهان كاهش ماليات گمركي براي كالاهاي صادراتي خود به ايران و تهران نيز خواستار رفع محدوديت هاي جدي آنكارا براي صادرات كالاها و محصولات كشاورزي به بازار تركيه است.

البته تجارت بين دو كشور محدود به صادرات و واردات رسمي نيست و تجارت چمداني با توجه به سفر سالانه بيش از 5/1 ميليون گردشگر ايراني به تركيه، رفت و آمدهاي روزانه پيله وران مرزي و مهم تر از آن قاچاق كالا بين دو كشور و تجارت مرزي را نيز بايد لحاظ كرد.

به اعتقاد كارشناسان به حاشيه رانده شدن تجارت و داد و ستد رسمي بين دو كشور، همه ساله موجب از بين رفتن بخش مهمي از درآمدهاي ماليات گمركي كشورمان مي شود كه توجه به اين امر مهم و محاسبه ضرر و زيان كشور را اجتناب ناپذير كرده است.

تركيه در دهه 90 با الحاق گمركي به اتحاديه اروپا و در دهه پيش از 90 نيز با لغو ممنوعيت واردات سيگار اين مهم را تجربه كرده است.

"تورگوت اوزال" رييس جمهوري فقيد و نخست وزير وقت تركيه در سالهاي 1980 ميلادي با لحاظ استيلاي بازار تركيه با سيگارهاي قاچاق، واردات دخانيات به اين كشور را آزاد كرد و يا اين اقدام هم زمينه سرمايه گذاري در توليد سيگار در تركيه را فراهم نمود و هم درآمد مالياتي قابل توجهي را براي كشور تامين كرد و در همين حال بازار قاچاق سيگار را از بين برد.

تجربه ديگر تركيه الحاق گمركي با اتحاديه اروپا بود كه بسياري براين باور بودند اين الحاق گمركي و صفر كردن نسبت هاي مالياتي با اتحاديه اروپا به منزله مرگ صنايع تركيه خواهد بود كه البته چنين نشد و فضاي رقابتي سالمي حاصل و توليد كنندگاني كه با اتكا به حمايتهاي دولت، كالاهاي نامطلوب و غير رقابتي را وارد بازار مي كردند، از دور خارج شده و نسل جديدي از شركتهايي كه توان رقابت سالم داشتند، وارد عرصه ، عرضه و تقاضا در تركيه شدند.

از موضوعات مهم ديگري كه در مذاكرات تجاري در كميسيون مشترك مي تواند مطرح شود، ايجاد پنجره واحد در گمركات دو كشور، رفع موانع موجود در گمركات، كمك به روان سازي حمل و نقل بين دو كشور به ويژه حمل و نقل زميني و ترانزيت و ايجاد شهرك صنعتي مشترك و نيروگاههاي برق در مرز ايران و تركيه است.

خاورم/2011**230** 1506

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30768097

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]