واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: چشم ها را بايد شست ...
تا حدود 15 سال پيش كه ايرانيان با پديده اي به نام اينترنت آشنا شدند و ضريب نفوذ فناوري اطلاعات در كشور، به شكل انفجارگونه اي افزايش يافت.
كورش شمس – بيش از دو دهه است كه معضلات ريشه دار و كهنه اي از جمله ترافيك ، آلودگي هوا ، محدوديت منابع انرژي و گران بودن آن و مواردي از اين قبيل ، همواره درصدر فهرست گرفتاري هاي دولت ايران قرار داشته و هزينه هاي سنگيني را نيز بر دوش اقتصاد كشور تحميل كرده است .
به همين دليل هم طي چندسال اخير، برنامه هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي بسياري براي بهبود شاخص هاي مصرف انرژي و همچنين كاهش معضل ترافيك به اجرا در آمده است كه بارزترين آنها، تمركز شديد رسانه ملي بر پخش برنامه هاي مختلف راديو و تلويزيوني با موضوع صرفه جويي در مصرف انرژي، سهميه بندي بنزين ، اعمال طرح ترافيك در تهران ، اجباري كردن برخي استانداردهاي ساخت و ساز و امثال آنهاست .
با اين حال آنچه در عمل مشاهده مي شود ، اين است كه اقدامات دولت براي رها شدن از قيد مشكلات متعددي كه به خصوص در كلانشهرها وجود دارند، نه تنها تاثيري بر اين مسائل نداشته اند ، بلكه در مواردي باعث شده اند تا نوعي مقاومت منفي در برابر اين موضوعات ايجاد شود.
تا حدود 15 سال پيش كه ايرانيان با پديده اي به نام اينترنت آشنا شدند و ضريب نفوذ فناوري اطلاعات در كشور، به شكل انفجارگونه اي افزايش يافت ؛ دولت با راه حل هاي محدود و پرهزينه اي براي برطرف ساخت اين مشكلات مواجه بود . اما با توسعه كاربري فناوري ICT در كشور، راه حل هاي متعددي براي مقابله با معضلات مذكور ارائه شد كه اتفاقا پيش از ما در كشورهاي پيشرفته صنعتي به اجرا گذاشته شده و امتحان خود را پس داده اند. آمارهاي رسمي متشر شده نشان مي دهند كه در حدود 40 درصد از مصرفكنندگان آمريكايي در سال 2004 ميلادي، قبوض خود را به صورت آنلاين پرداخت كردهاند و در سال 2007 بالغ بر 65 ميليون مشترك در اين كشور قبوض خود را از طريق روشهاي الكترونيكي و مدل موسوم به تجمع خدمات بانكي (شبكههاي بين بانكي) پرداخت كرده اند . در واقع براساس اين آمارها 95 درصد قبوض خدمات شهري شهروندان آمريكايي به واسطه بهره گيري از ابزارها و روش هاي فناوري پرداخت شده است كه به طور مشخص تاثير بسزايي بر كاهش مصرف انرژي، زمان و هزينه آنها داشته و در عين حال به حذف 95 درصد از ترددهاي غير ضروري بابت پرداخت قبوض منجر شده است. با اين وصف، استفاده از راه حل هاي فناوري مي تواند تا حد زيادي از دغدغه هاي دولت را درباره مصرف بي رويه انرژي ، ترافيك و آلودگي هوا و همچنين ساير مسائل مبتلا به جامعه امروز ايران را برطرف كرده و اين امكان را فراهم مي كند تا انرژي و هزينه صرف شده بابت ارائه خدمات شهروندي به صورت سنتي را ، صرف فرايند توسعه كشور نمايد.
به عنوان نمونه هم اكنون احداث ساختمانهاي هوشمند كه نقش موثري در كاهش ميزان اتلاف انرژي دارند ، براي شهروندان ايراني بسيار گران قيمت و دور از دسترس است . همينطور دسترسي به پهناي باند وسيع و پرسرعت براي انجام امور روزمره زندگي – دست كم تا همين اندازه كه زمينه هاي آن در كشور مهيا شده – كار چندان ساده اي نيست و همانگونه شخص وزير ارتباطات قبلا گفته بود، هزينه دسترسي به اين خدمات براي مردم بسيار بالاست. در نتيجه ، شهروندان ايراني به رغم آشنايي نسبي با ابزارها و روش هاي فناوري براي انجام امور امور روزمره ، كماكان ترجيج مي دهند كه براي پرداخت قبوض ، انجام امور بانكي و دريافت ساير خدمات شهروندي ، از روش هاي رايج سنتي ، مانند حضور فيزيكي در بانك ها استفاده كرده و مدت زمان زيادي را در ترافيك سنگين كلان شهري مثل تهران تلف كنند.
چرا كه در دسترس نبودن امكانات و ابزارهاي فناوري و همچنين گران بودن هزينه هاي بهرمندي از آن ، استفاده از روش هاي مدرن زندگي را غير قابل توجيه كرده و دردسر هاي تازه اي را نيز پيش روي آنها قرار مي دهد. اين در حاليست كه دولت ، مي تواند به سادگي و با اتخاذ سياست ها و روش هاي خاصي، زمينه استفاده آسان و ارزان از فناوري و امكانات آن را براي شهروندان فراهم كرده و با حداقل سرمايه گذاري – در مقايسه با سرمايه گذاري براي رفع مشكلات مذكور – شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را تا حد زيادي ارتقاء داده و از پيامدهاي نامطلوب معضلاتي همچون ترافيك، آلودگي هوا و غيره كه سالهاست گريبانگير نظام اداره كننده كشور است، خلاص شود.
حال اين كه چه عواملي موجب مي شود تا اين شرايط نامطلوب كماكان بر جامعه ايراني حاكم باشد و نابسماني هاي موجود ، هرگز به سامان نرسند، پرسشي است كه پاسخ آن را بايد در حوه نگاه دولتمردان به فناوري و همچنين عملكرد متوليان آن جست و جو كرد.
يكي از پاشنه هاي آشيل توسعه فناوري در ايران كه از قضا تاثير شگرفي بر ناقص ماندن فرايند توسعه آن در كشور داشته ، نگاه كاسبكارانه دولت به فناوري و نيازهاي فناورانه مردم است كه موجب شده تا دولت به عنوان يك دستگاه بنيادين به جاي فراهم آوري بسترهاي مورد نياز، بخش قابل توجهي از توانايي و امكانات خود را صرف كسب درآمد از بازار فناوري كرده و با محدود نگاهداشتن ميزان عرضه – از نقطه نظر زيرساخت ها و خدمات قابل ارائه – سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي خود در اين بازار را تضمين كند.
يكي از مزاياي رشد و توسعه زيرساخت ها كه اصلي ترين وظيفه دولت به شمار مي آيد، رشد فعاليت بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات و از دست رفتن فضاي انحصاري است كه مي تواند درآمدهاي دولت را تهديد كند و اين همان موضوعي است كه به نظر مي رسد براي بدنه اقتصادي دولت چندان خوشايند نيست.
در حالي كه كمبود امكانات زيرساختي و محدود بودن مراكز عرضه كننده خدمات فناوري از جمله خدمات مخابراتي و ارتباطات اينترنتي ، به بالا رفتن كفه ترازو به نفع بخش هاي دولتي است كه بر خلاف قواعد اقتصادي سالم ، انحصار بازار را در اختيار دارند و مي توانند تعيين كننده ، نرخ و همچنين كم و كيف خدمات قابل ارائه باشند.
به عبارت روشن تر دولت، براي تضمين درآمدهاي خود از محل ارائه خدمات فناوري ، تلاش چنداني براي افزايش عرضه خدمات نمي كند و به اين ترتيب مي تواند خدمات كم هزينه و كم كيفيت را با بيشترين قيمت ممكن به شهروندان خود بفروشد. اما ظاهرا در اين معادله ، يك نكته بسيار مهم لحاظ نشده است . اين كه پيامد اين رفتار اقتصادي غير اصولي ، پابرجاماندن معضلاتي است كه تاوان سنگين آن را اقتصاد ملي مي پردازد و همواره در فهرست گرفتاري هاي مهم دولتمردان قرار خواهد داشت.
اين درحاليست كه ، توسعه زيرساخت ها و فراهم آوري امكان عرضه خدمات فناوري با قيمت مناسب و كيفيت بالا، نه تنها به رشد اقتصاد كشور و افزايش درآمدهاي قانوني دولت كمك شايان توجهي خواهد كرد، بلكه با از ميان برداشتن معضلات مورد اشاره، بخش هنگفتي از هزينه هاي سربار در اداره كشور را حذف مي كند. مشروط بر اين كه دولتمردان دست از سر درآمدهاي مقطعي بازار فناوري بردارند و ديدگاه كاسبكارانه خود را نسبت به اين موضوع اصلاح كنند.
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]