مديرعامل سازمان توسعه برق در گفت و گو با فارس خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديرعامل سازمان توسعه برق در گفت و گو با فارس خبر داد
خبرگزاري فارس: زيان پيمانكاران برق از افزايش نرخ ارز و لزوم انديشيدن تمهيدات جبراني،خروج تدريجي دولت از ساخت نيروگاه‌هاي گازي،برنامه‌ريزي براي واگذاري اوراق مشاركت فروش نرفته وزارت نيرو به جاي مطالبات پيمانكاران و معرفي ۱۲ سايت نيروگاهي به صندوق توسعه ملي خبرهايي است كه مديرعامل سازمان توسعه برق در گفت‌و‌گويي تفصيلي با فارس مي‌دهد.

مجيد صالحي مدير عامل سازمان توسعه برق ايران خود را فارغ التحصيل دانشكده صنعت آب و برق معرفي مي كند و مي گويد:مديريت را ابتدا از سازمان برق خوزستان شروع كرده و در خلال مسئوليت‌هايي كه داشته مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد، قائم مقام شركت توزيع برق استان خوزستان، معاونت طرحهاي توسعه سازمان آب و برق خوزستان، معاونت طرحهاي توسعه برق منطقه‌اي خوزستان، رئيس هيئت مديره و مدير عامل برق منطقه‌اي خوزستان، مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي و از اوايل سال 89 نيز مديرعامل سازمان توسعه برق ايران شده است.
صالحي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرگزاري فارس مي‌گويد اميدوار است كه با افزايش نرخ سود اوراق مشاركت اين اوراق براي مردم جذابيت پيدا كرده خريداراني پيدا كند، در عين حال تصريح مي‌كند به دنبال اين هستند كه در صورت عدم فروش، اوراق مشاركت و پروژه را به جاي مطالبات معوق به پيمانكاران واگذار كنند.
او همچنين از خسارت پيمانكارن برق در جريان التهابات نرخ ارز خبر مي‌دهد كه قراردادهاي خود براي خريد تجهيزات را با پيش‌بيني دلار ۱۲۰۰ توماني بسته‌اند و اكنون با افزايش نرخ ارز بايد فكري به حال خسارات آنان شود.
وي همچنين تصريح مي‌كند: اگر مشكل نقدينگي ارزي و ريالي صنعت برق برطرف نشود، قطعا در سال هاي ۹۳ و ۹۴ با كمبود توليد برق مواجه خواهيم شد.

گفت‌وگوي تفصيلي خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با مجيد صالحي مدير عامل سازمان توسعه برق ايران بدين شرح است:

*مديريت 73 درصدبرق توليدي توسط سازمان توسعه برق ايران

فارس: از فعاليت‌هاي سازمان توسعه برق ايران آغاز كنيم كه امسال اين سازمان چه كارهايي را انجام داده و اصلا هدف از تأسيس سازمان توسعه برق چه بوده است.

صالحي: سازمان توسعه برق ايران متولي اجراي طرح‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي، خطوط برق و پست‌هاي مربوطه، توسعه و احداث مخازن در نيروگاه‌هاي موجود است. اين سازمان همچنين متولي احداث شبكه فيبر نوري و طرحهاي مصوب شركت توانير است. برخي از موارد ديگر كه به سازمان توسعه برق ايران محول شده،بخش تحقيقاتي و پژوهشي ساخت داخل و حمايت از بخش خصوصي در اجرا و ساخت نيروگاه‌هاي خصوصي به روش B.O.T و B.O.O است. اين موارد از وظايف كلان سازمان توسعه برق است. سازمان توسعه برق ايران به خاطر وظيفه‌اي كه دارد در بخش صنعت برق از سال 75 تأسيس شد و از ظرفيت بيش از 63 هزار مگاوات منصوبه در سطح كشور (بخش حرارتي آن بر عهده سازمان توسعه برق ايران گذاشته شده) 41 هزار و 874 مگاوات آن يعني 73 درصد توسط سازمان توسعه برق ايران مديريت شده تا احداث شود،آن مواردي كه مستقيما خود سازمان توسعه برق ايران به عنوان كارفرما درگير آن شده است و رأسا اقدام كرده است بيش از 30 هزار مگاوات است.

*۵۰ هزار مگاوات توليد برق بخش خصوصي در۱۰ سال آينده

فارس: از زمان تأسيس ،سازمان توسعه برق چه ميزان واحد نيروگاهي وارد مدار كرده است و مذاكرات شما با بخش خصوصي در چه وضعيتي است.

صالحي: از سال 75 تاكنون نيز حدود 201 واحد نيروگاه حرارتي در قالب نيروگاه‌هاي مختلف در سطح كشور به ظرفيت منصوبه كشور اضافه شده است. اين سازمان حمايتي كه از بخش خصوصي كرده اين بوده كه حدود 7 هزار مگاوات انرژي برق نيز توسط بخش خصوصي در حال حاضر در حال توليد است و به شبكه سراسري تزريق مي‌شود. برنامه‌ريزي كه سازمان توسعه برق براي بخش خصوصي انجام داده و نيروگاه‌هايي كه مصوب شده است تا مجوز قانوني بگيرند پيش‌بيني مي‌شود در 10 سال آينده بيش از 50 هزار مگاوات هم توسط بخش خصوصي وارد شبكه سراسري شود. آن چيزي كه در دولت نهم ظرفيت منصوبه داشتيم در قالب 75 واحد نيروگاهي به بهره‌برداري رسيده كه 11 هزار و 397 مگاوات بوده است و در دولت دهم نيز حدود 46 واحد نيروگاهي است كه 7151 مگاوات نيز تاكنون به بهره‌برداري رسيده است.

فارس: در خصوص طرحهاي در دست اجرا چه برنامه‌هايي در پيش است؟

صالحي: سازمان توسعه برق با توجه به سياستگذاريهايي كه در صنعت برق وجود دارد و كارهايي كه سازمان در صنعت برق انجام مي‌دهد،طرحهاي مختلفي چه در بخش گازي، بخش بخار و سيكل تركيبي و چه در بخش توسعه نيروگاه‌هاي بخاري در دست اجرا دارد.
ورود سازمان توسعه برق به بحث انرژيهاي تجديد‌پذير(خورشيدي و بادي)اين است كه در اين خصوص نيز فعاليت‌هايي را آغاز كرده‌ و منتظر مجوزهاي قانوني آن هستيم تا بتوانيم كار را اجرايي كنيم.

*ابلاغ افزايش زمان مصرف سوخت مايع از ۳۱ روز كنوني تا ۴۵ روز

فارس: وضعيت سوخت نيروگاه‌ها در حال حاضر به چه شكلي است؟

صالحي: يكي از مواردي كه به سازمان توسعه برق ابلاغ شده اين است كه زمان مصرف سوخت را بايد به 45 روز برسانيم. آن چيزي كه از ابتدا ابلاغ شده اين است كه از سال 86 كه سازمان و توسعه برق متولي افزايش زمان مصرف سوخت شد،زمان متوسط روزانه مصرف سوخت مايع ۱۸ روز بود و در حال حاضر متوسط ذخيره سوخت به 31 روز رسيده است. در برنامه‌اي كه داريم مي خواهيم تا شهريور سال 91 اين زمان ذخيره را به 37 روز و تا پايان شهريور 92 اين عدد را به 45 روز برسانيم،البته بستگي به تامين منابع مالي دارد و اگر منابع مالي آن تأمين شود اين كار نيز عملياتي خواهد شد.

*سال 89 بالاترين ظرفيت توليد و سنكرون

فارس: چه ميزان در طول سال جاري سازمان توسعه برق توانسته نيروگاه وارد مداركند؟

صالحي: در سال 89 بالاترين ظرفيت توليد را از لحاظ سنكرون كردن واحدها در شبكه سراسري برق داشتيم، 3 هزار و 338 مگاوات در قالب 21 واحد نيروگاهي توانستيم سنكرون كنيم. امسال هم با برنامه‌ريزي‌هايي كه شده است اميد است اين روند را افزايش دهيم. در حال حاضر آن چيزي كه ما توانستيم وارد مدار كنيم اين بوده كه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از2400 مگاوات وارد مدار شبكه سراسري شده كه برنامه داريم تا پايان سال جاري چند واحد را وارد مدار كنيم.
آن چيزي كه سهم سازمان توسعه برق ايران از اين ۲400 مگاوات بوده 1780 مگاوات بوده است كه موفق به وارد مدار كردن آن به شبكه سراسري برق شديم.

*ورود ۲۳ نيروگاه گازي در انتظار مجوز شوراي اقتصاد

فارس:تا قبل از خرداد ماه سال آينده چند مگاوات برق وارد مدار مي شود؟

صالحي:برنامه‌اي كه داريم اين است كه بتوانيم حدود 1600 تا 1700 مگاوات قبل از پيك سال آينده وارد مدار كنيم كه دو واحد آن در نيروگاه‌ دماوند(بخش بخار سيكل تركيبي) يك واحد در بخش بخار سيكل تركيبي نيروگاه سنندج، يك واحد گازي شاهرود، يك واحد گازي در زنجان، يك واحد بخار در آبادان خواهد بود.بخش خصوصي هم كه سازمان توسعه برق در حال پيگيري آن است و مديريت آن با اين سازمان است،اين است كه در «پره سر» بتوانيم واحدهاي گازي 13 و 14 را وارد مدار كنيم. واحد گازي 15 و 16 شيراز و يك واحد گازي نيروگاه گناوه كه پيش‌بيني مي‌كنيم بتوانيم قبل از پيك وارد مدار شبكه سراسري برق كنيم.
همزمان نيز بحثي كه وجود دارد با توجه به برنامه پنجم اين است كه بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي را ادامه دهيم.ابتدا به خاطر افزايش راندمان و مسئله محيط زيست سازمان توسعه برق به دنبال مجوز آن از شوراي اقتصاد است و هر زمان كه ابلاغ شد سازمان توسعه برق از 23 واحد بخار، قرارداد 12 واحد را كه آماده است را با شركت مپنا امضاء مي‌كند تا با اين كار هم مصرف گاز كاهش ‌يابد و هم راندمان نيروگاه‌ها افزايش ‌يابد و از آلودگي هوا نيز جلوگيري شود.
در برنامه آينده‌اي كه سازمان توسعه برق آن را دنبال مي‌كند و برنامه 10 ساله است، افزايش نيروگاه‌هاي بزرگ بخاري است كه حدود 5 هزار مگاوات برنامه‌ريزي شده است. عمليات اجرايي توسعه نيروگاه شازند شروع شده است كه دو واحد 325 مگاواتي است. عمليات اجرايي نيروگاه رامين كه دو واحد 325 مگاواتي كه در آينده نزديك آغاز خواهد شد. در بخش بخار كه يك نيروگاه ديگر آغاز كرده‌ايم و تجهيزات آن از طريق فاينانس چين و با همكاري مپنا در حال دنبال شدن است.

*نيروگاه ذغال سوز طبس با يك پروسه ۵ ساله عملياتي شد

فارس:برنامه احداث نيروگاه ذغال سوز طبس به كجا رسيد؟

صالحي: بحث نيروگاه ذغال سوز طبس است كه دو واحد 325 مگاواتي است كه كارهاي سايت آن آغاز شده و زمين آن تصرف شده ‌است،اما يكي از مسائل مهم تأمين ذغال اين نيروگاه بود كه خوشبختانه در كنار همين نيروگاه يك معدن ذغال است كه مجوز آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است. در حال مذاكره با اين وزارتخانه هستيم تا ذغال را به عنوان سوخت به ما تحويل دهند تا نيروگاه را به حركت در بياوريم و برق توليد كنيم.
يكي از مسائل مهم در آنجا بحث تأمين آب در منطقه طبس است كه خوشبختانه با كمكي كه بخش آب وزارت نيرو كرده و مطالعاتي كه سازمان توسعه برق انجام داده است، توانستيم ۱۳ حلقه چاه در آن منطقه بزنيم و به آب برسيم تا بحث شست‌وشوي ذغال را به راحتي انجام دهد.
اگر اين موارد نهايي شود،براي اولين بار يك نيروگاه ذغال سوز را با يك پروسه ۵ ساله عملياتي م‌كنيم.
در بحث احداث نيروگاه‌هاي گازي كه عمليات اجراي آن نيز شروع شده است نيروگاه سيكل تركيبي ايران شهر با دو واحد گازي و دو واحد تجاري نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان، نيروگاه سيكل تركيبي ماهشهر و نيروگاه سيكل تركيبي غرب مازندران است كه بخش گازي ۳ نيروگاه مزبور عمليات ساختماني آن آغاز شده است.

*احداث 250 مگاوات نيروگاه بادي توسط سازمان توسعه برق

فارس: در خصوص نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير چه كارهايي انجام داده‌ايد.

صالحي: براساس توافقي كه با سازمان برنامه انجام داده‌ايم و در موافقتنامه‌هاي آن قيد شده و ابلاغ هم خواهد شد،قرار است 250 مگاوات نيروگاه بادي مگاواتي احداث كنيم.
منظور از نيروگاه مگاواتي اين است كه نيروگاه‌هاي بادي كه توسط شركت «سانا» انجام مي‌شود و بومي هم شده است كيلووات هستند،حالا ما داريم به سوي 2.5 مگاوات مي‌رويم و يك تكنولوژي خاص دارد به گونه‌اي كه طول پره آن ۴۰ متر است.

*تداخل سازمان توسعه برق با سازمان انرژيهاي نو؟

فارس: با اين اقداماتي كه شما مي‌خواهيد انجام دهيد،آيا با برنامه‌هاي سازمان انرژيهاي نو تداخل پيدا نمي‌كند.
صالحي: خير. يك قسمتي را به ما محول كرده‌اند. توان توليد و انتقال دانش فني در بحث مگاواتي كار سنگيني است،البته متعهد شديم كه 250 مگاوات دولتي و در كنار آن 250 مگاوات شركت مپنا 250 مگاوات به روش خصوصي احداث كند.
شركتي كه قرار است اين تكنولوژي را وارد ايران كند، آلماني است و تمام كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي ساخت توربين و ژنراتور مپنا را بازديد كرده است، اگر بتوانيم اين موضوع را عملياتي كنيم به نفع كشور است.

*بخش خصوصي توان تامين سرمايه اوليه انرژي‌هاي نو را ندارد

فارس: مگر قرار نبود كه دولت وارد ساخت نيروگاه نشود؟

صالحي: اين تكنولوژي نو است، اگر حمايت دولت نباشد بخش خصوصي توان اجراي سرمايه اوليه را ندارد،به عنوان مثال ابتدا از مپنا در بخش نيروگاه بخار و گازي حمايت شد حالا مي بينيد كه در حال فروش نيروگاه به بخش خصوصي است و مي‌بينيم كه آرام آرام مپنا در حال كنار كشيدن است.

*دنبال دادن اوراق به جاي بدهي هستيم

فارس: آيا بدهكاري شما باز هم باعث خواهد شد كه مپنا با شما قرارداد ببندد؟

صالحي: بدهكاري يك موضوع ديگر است،بله ما يك بدهي‌هايي داريم كه با تمهيداتي كه دولت ديده و در حال دنبال كردن آن هم هستند،از محل فروش برخي نيروگاه‌ها، اموال، دارايي و املاك اين بدهي‌ها پرداخت شود. ما پروژه‌هايي در دست اجرا داريم و در حال فروش اوراق مشاركت هستيم تا بخشي از اين پروژه‌ها را كه مپنا در آن مشاركت كرده بدهي‌هاي خود را بدهيم. به دنبال اخذ يك مجوزي هم از دولت هستيم كه اگر بتوانيم اوراق را بابت بخشي از بدهي‌ها به شركت‌ها پرداخت كنم،اين به هيئت دولت رفته كه اگر مصوب شود و مراحل قانوني را طي كند آن هم يك فرصت خوبي خواهد شد.

*دولت در بحث ساخت نيروگاه گازي در حال كنار كشيدن خود است

فارس: يك بحثي هم بود در سال‌هاي گذشته كه دولت وارد ساخت نيروگاه نمي‌شود آيا در بحث نيروگاه‌هاي گاز و بخار اين موضوع انجام شده است.

صالحي: دولت آرام آرام در بحث ساخت نيروگاه گازي در حال كنار كشيدن خود است.
يعني هيچ قرارداد جديد براي ساخت نيروگاه گازي دولت نخواهد بست مگر اينكه دولت به صورت اضطراري آن را تصويب كند و بگويد چون در منطقه‌اي نياز است كه اين نيروگاه احداث شود و بخش خصوصي هم يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند آن موقع دولت مي‌تواند احداث نيروگاه‌ گازي را در دست خود بگيرد،اما به هر حال آرام آرام دولت از بخش گازي خود را كنار مي‌كشد به طوري كه حتي در چند سال گذشته قرارداد جديدي بسته نشده است. بخش بخار براي ما اهميت دارد و بخش بخار هم كه به اتمام برسد آن وقت بخش خصوصي بايد ساخت نيروگاه سيكل تركيبي را برعهده بگيرد.

*معرفي ۱۲ سايت نيروگاهي به صندوق توسعه ملي

فارس: آيا سازمان توسعه برق در بحث احداث نيروگاه با بخش خصوصي قراردادي منعقد كرده است؟
صالحي: در ليست صندوق توسعه ملي در حال حاضر با توافقي كه با اين صندوق انجام داده‌ايم ۱۲ سايت نيروگاهي معرفي كرده‌ايم كه ارز آن را صندوق توسعه ملي بدهد كه مورد موافقت دولت هم قرار گرفته است.اين موضوع چيزي است كه در حال حاضر دنبال مي‌كنيم ،ليست آن نيز تهيه شده و به صندوق توسعه ملي ابلاغ شده است. صندوق توسعه ملي در حال امضا قراردادي با شبكه بانكي به عنوان عامليت تا مبلغ ۲ ميليارد دلار است.
يك بخش ديگر هم كه گفتم بحث نيروگاه طبس است كه بحث فاينانس آن نهايي شده است و براي اولين بار يك واحد 600 مگاواتي مي‌خواهيم با همكاري مپنا توليد كنيم كه دانش فني آن را مپنا بومي‌سازي مي‌كند كه بتواند توربين و ژنراتور ۶۰۰ مگاواتي را در داخل توليد كند.

*انتقال انرژي از جنوب به مركز كشور

فارس: گفته شده بود كه سازمان توسعه برق ايران انتقال برق را از جنوب به مركز كشور انجام خواهد داد، آيا اين كار انجام شد.
صالحي: پروژه‌هاي بزرگي به سازمان توسعه برق ايران ابلاغ شده است كه منابع مالي بزرگي نيز مي‌طلبد،مثل خط 765 كيلوولت كه براي دكل‌هاي بزرگ و انتقال انرژي با ظرفيت بالاست تا از جنوب به مركز كشور انرژي برق انتقال دهد.
يك خطي از عسلويه بايد به "تيران" اصفهان و از آنجا به تهران بياوريم و چون طول مسير آن خيلي زياد است هزينه زيادي را مي‌طلبد،به دليل منابع مالي زياد فعلا در حد مطالعات است كه اگر اين كار صورت گيرد كمك زيادي به انتقال انرژي از شمال به جنوب كشور خواهد كرد.

*اولين اوراق ريالي ۲۵ دي‌ماه با 700 ميليون تومان

فارس: بودجه سازمان توسعه برق ايران در سال جاري چقدر است؟

صالحي: بودجه سازمان توسعه برق ۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه بخش عمده آن از طريق اوراق مشاركت يعني 2100 ميليارد تومان اوراق ريالي و 500 ميليارد تومان اوراق ارزي است كه اولين اوراق ريالي را ۲۵ دي‌ماه 700 ميليون تومان ارائه خواهيم كرد.

*نرخ سود اوراق مشاركت را براي يك بار هم كه شده بالا ببرند

فارس: از اوراق مشاركت كه استقبالي نمي‌شود؟

صالحي: اتفاقاً به خاطر همين موضوع ما به دنبال دو مصوبه هستيم،اولي اين است كه اگر اوراق مشاركت فروش نرفت بتوانيم آن را به همان پيمانكاران و همان پروژه به جاي بدهي بدهيم، بنابراين اگر مجوز قانوني به ما بدهند فرصت خوبي است تا به طلبكاران خود مطالباتشان را بدهيم،دوم اينكه گفته شده افزايش نرخ سود اوراق مشاركت در دست بررسي است كه اين باعث مي‌شود انگيزه خريد اوراق مشاركت بالا برود.
بنده معتقدم اگر يك بار اين كار را انجام داده و نرخ سود اوراق مشاركت را با نرخ سود بالاتر به فروش برسانند، پروژه‌هاي ملي بسيار زيادي اجرا خواهد شد.
اين عدم فروش اوراق مشاركت را به اين دليل مي‌گويم كه اوراق مشاركت وزارت نفت را نيز ديديد كه به فروش نرفت پس بهتر است نرخ سود اوراق مشاركت براي يك بار هم كه شده بالا برود.

*بدهي ۱۸۰۰ ميلياردي سازمان توسعه برق؛۸۰۰ ميليارد به مپنا

فارس: سازمان توسعه برق ايران چه ميزان به پيمانكاران بدهكار است و چرا اين سازمان بدهكارترين مجموعه وزارت نيرو شناخته مي‌شود.
صالحي: عملا بدهي‌هاي سازمان توسعه برق به بانك‌هاست كه بخشي از آن بابت بدهي اوراق مشاركت و بخشي هم به خاطر ماده 62 بانك مركزي(اوراق مشاركت) است. دولت در خصوص بدهي به بانك‌ها مصوبه‌اي داده است كه بدهي به بانك‌ها به عنوان بدهي دولت تلقي شود و اين هم در حال اعمال شدن در حساب آنهاست و خوشبختانه اين موضوع سقف‌بدهي را در بانك‌ها كاهش مي‌دهد،اما بخشي كه به مپنا به عنوان پيمانكار بزرگ برق بدهكار هستيم، يك بخش ريالي و يك بخش ارزي است كه با تمهيداتي كه شده يك بخش از طريق فروش اوراق مشاركت جبران و يك بخش هم از طريق واگذاري املاك و نيروگاه‌ها جبران مي‌شود تا سقف بدهي كاهش يابد.
در حال حاضر نزديك به ۱۰۰۰ ميليارد تومان به مپنا بدهكار هستيم كه تأييد شده و آماده پرداخت به مپنا در بخش ريالي ۸۰۰ ميليارد تومان است و در بخش ارزي نيز 1000ميليارد تومان بدهي داريم كه سرجمع بدهي‌هاي ما را به 1800 ميليارد تومان مي‌رساند.

*۸۷؛ تنها سالي كه در مابه‌التفاوت قيمت برق خيلي خوب عمل شد

فارس: چرا سازمان توسعه برق اين همه بدهكار است؟

صالحي: در پيش‌بيني بودجه آمده بود كه مابه‌التفاوت برق را به صنعت برق بدهند،چون برق يك قيمت تمام شده دارد و يك قيمت كه در بودجه صنعت برق را مي‌بينند و اين مابه‌التفاوت دارد. هر ساله دولت اين مابه‌التفاوت را در بودجه مي‌ديد. دولت سال گذشته ۲۵۰۰ ميليارد تومان ديده بود كه بيشتر از 700 ميليارد تومان نتوانست بدهد،اين پولي كه مي‌ماند همان است كه بايد به ما بدهند. تنها سالي كه در مابه‌التفاوت قيمت برق خيلي خوب عمل شد سال ۸۷ بود كه بدهي‌ها را به شكل قابل توجهي كاهش داد ولي در سال 88 و ۸۹ اين اتفاق چندان نيافتاد و امسال هم دوباره اين اتفاق نيافتاده است.
عمده بدهكاري سازمان توسعه برق به شركت مپنا است،اما بدهكاري‌هاي جزئي را مديريت مي‌كنيم و پرداخت مي‌كنيم.
با توجه به سياستگذاري‌هايي كه در صنعت برق مي‌شود در اجراي پروژه‌ها اولويت‌بندي مي‌كنيم هر پروژه‌اي را نمي‌رويم و مناقصه نمي گذاريم تا خود را بدهكار نكنيم. در شرايطي كه وجود دارد به هر حال بايد پروژه‌ها را اولويت‌بندي كرد تا ببينيم هر كدام مهم‌تر است آن را آغاز كنيم.

فارس: وزارت نيرو مي‌داند كه سازمان توسعه برق رتبه نخست بدهكاري را به پيمانكاران دارد.

صالحي:بله آمار و اطلاعات را دارد.

فارس: پس چرا وزارت نيرو هيچ كاري در اين خصوص انجام نمي‌دهد.

صالحي: وزارت نيرو تمام تلاش خود را كرده است.

فارس:منظورتان فروش اموال به جاي بدهي هاست؟ فرموديد كه دولت گفته كه با فروش اموال و اراضي و نيروگاه‌ها مي‌خواهد بدهي به پيمانكاران را كاهش دهد اما همين مپنا كه بزرگترين پيمانكار صنعت برق است و به نوعي گفتيد دولت در ابتدا از اين شركت حمايت مي‌كرد و اتفاقا مديرعامل آن نيز فردي است كه از وزارت نيرو آمده اصلا موافق گرفتن اموال و اراضي به جاي پول نقد نيستند.

صالحي: انشاء‌الله پول نقد كه به دست آورديم پول نقد به مپنا و پيمانكاران بزرگ مي‌دهيم.

فارس: آيا واگذاري نيروگاه‌ها مشكل‌ساز مي‌شود؟

صالحي: نه، مشكل ساز نمي‌شود، اتفاقا روش بسيار خوب است،اما بايد مشكل اعتباري آن را مجلس و دولت حل كنند. اين منابع بايد ديده شود.

*مردم صف خريد نرخ ارز و سكه را مي‌بينند اوراق مشاركت نمي‌خرند

فارس: آيا بالا رفتن نرخ ارز مشكلاتي براي صنعت برق ايجاد كرده است؟

صالحي:‌افزايش نرخ ارز براي قراردادهاي جاري ما ايجاد مشكل خواهد كرد.

به هر حال پيمانكاران قرارداد ريالي بسته اند. اين پيمانكار بايد يك سري از تجهيزات را از خارج از كشور وارد و تأمين كند. روزي كه قيمت داده نرخ ارز ۱۳۰۰ تومان بوده است و چون ما‌به‌‌التفاوت آن در قرارداد ديده نشده ريسك آن را خود پيمانكار پذيرفته است و اين براي پيمانكار مشكل اساسي ايجاد مي‌كند.
به هر حال بايد يك راهكاري براي جبران اين خسارت ديده شود. سازمان توسعه برق ايران اين موضوع را به وزارت نيرو انعكاس داده و مكاتبات لازم را انجام داده است.
با تمهيداتي كه رئيس كل بانك مركزي انديشيده و گفته كه نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت بالا خواهد رفت و قطعا نقدينگي برخواهد گشت. اگر اين كار انجام شود نقدينگي به سمت ارز و دلار نخواهد رفت.
چرا اوراق مشاركت در سال‌هاي گذشته به راحتي فروخته مي‌شد،سال گذشته اوراق مشاركت سازمان توسعه برق در طول پنج روز و بدون تمديد فروخته شد. حالا الان هم اميد داريم كه نرخ سود اوراق مشاركت بالا برود اما وقتي مردم صف خريد نرخ ارز و سكه را مي‌بينند اوراق مشاركت نمي‌خرند.

*افت توليد برق در صورت تداوم روند بي پول صنعت برق

فارس: بدهكاري‌هايي كه در حال حاضر به پيمانكاران صنعت برق وجود دارد، آيا فكر نمي‌كنيد در آينده مشكلي براي توليد برق ايجاد شود و اين موضوع تهديدي براي اينكه در سال‌هاي آتي با خاموشي برق مواجه شويم نيست.

صالحي: اگر اين روند بي پول صنعت برق ادامه پيدا كند با كمبود توليد برق مواجه خواهيم شد و اگر اين بي‌پولي صنعت برق ادامه يابد و نتوانيم پروژه‌ها را به اتمام برسانيم قطعا در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ با كمبود برق مواجه خواهيم شد. اما اگر تمهيدات انجام شود و مشكلات برطرف شود قطعاً پروژه‌هاي خوبي كه داريم را فعال خواهيم كرد و به اتمام مي‌رسانيم. موضوع دادن تسهيلات و ارز به بخش خصوصي توسط صندوق توسعه ملي اگر حل شود خيلي از مشكلات بخش خصوصي براي ساخت نيروگاه مرتفع خواهد شد.
اگر گره صندوق توسعه ملي با بانك‌ها حل شود و بتوانند ارز مورد نياز را سريعا به صنعت برق بدهند مطمئن باشيد كه مشكل توليد برق كشور حل خواهد شد.
همين ۱۲ سايت معرفي شده كه هر كدام ۵۰۰ مگاوات است و به صندوق توسعه ملي معرفي شده است مي‌شود 6000 مگاوات برق توليد كرد. روند سرمايه و سرمايه‌گذاري در صنعت برق اگر اصلاح و نهايي شود مطمئنا خيلي از مشكلات حل مي‌شود.
باز هم تأكيد مي‌كنم اگر بحث نقدينگي (ارزي و ريالي) صنعت برق حل نشود در سال‌هاي آينده كشور با مشكل توليد برق مواجه خواهد شد.
سازندگاني كه مشكلات ريالي آنها حل نشود اگر متخصص و نيروي انساني خود را از دست بدهند قطعا ضربه بزرگي خواهند خورد و سرپا شدن آن سازندگان نيز غيرممكن است.

*گفت و گو از اكبر محمودي
انتهاي پيام/م

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]