مركز پژوهش هاي مجلس خواستار شد حذف تدريجي يارانه آب در بخش هاي اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مركز پژوهش هاي مجلس خواستار شد حذف تدريجي يارانه آب در بخش هاي اقتصادي كشور
گروه اقتصادي؛ مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به مجلس خواستار حذف تدريجي يارانه آب در بخش هاي شرب، صنعت و كشاورزي شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي ضمن بررسي آثار مستقيم ناشي از حذف يارانه هاي بخش آب بر بخش هاي شرب، صنعت و كشاورزي تصريح كرد ايجاد هرگونه تغييرات اساسي در اين بخش مانند افزايش قيمت آب و حذف يارانه ها بايد با احتياط و كارشناسي هاي دقيق صورت گيرد، به دليل اينكه شوك ناشي از حذف يارانه هاي آب، اجتناب ناپذير خواهد بود و به عنوان يك توصيه كلي بهتر است اين امر به صورت تدريجي صورت گيرد. در ضمن در بسياري از كشورهاي ديگر، بخش هاي كشاورزي و صنعت از يارانه هاي دولت بهره مند مي شوند لذا در اين خصوص بايد توجه شود كه هدفمند كردن يارانه ها به معناي حذف كامل آنها نيست و لازم است يارانه ها به نحوي مناسب به توليدكننده بازگردد تا در جهت كمك و پشتيباني از توليد استفاده شود. از سوي ديگر در بخش آب و فاضلاب و شهري و روستايي به دليل ارتباط مستقيم موضوع با بهداشت و سلامت جامعه و همچنين فشار وارده بر اقشار كم درآمد و به خصوص روستاييان در بخش آب روستايي، دولت بايد هر چه بيشتر درصدد اتخاذ راهكارهاي بهينه سازي مصرف آب شامل ترميم و كاهش هدرروي آب در شبكه هاي توزيع و تفكيك مصارف تصفيه شده (مانند شرب و

شست و شو ) برآيد. در ضمن بايد روند و اجزاي محاسبه تعرفه آب و جزئيات كامل تعرفه دفع فاضلاب به روشني مشخص باشد تا هرگونه ابهام در اين مورد رفع شود. همچنين متذكر مي شود به دليل فشار بيشتر وارده به قشر روستايي پيشنهاد شود يارانه ها در اين بخش به نحوي حفظ شود.مركز پژوهش ها سپس با اشاره به اينكه در بخش صنعت به دليل استانداردهاي متفاوت آب از بخش شرب مي توان با حذف بعضي از اجزاي هزينه مانند هزينه تصفيه، به كمتر كردن قيمت تمام شده آب اقدام كرد، افزود؛ اما در بخش كشاورزي به عنوان بزرگ ترين بخش مصرف كننده آب و اهميت زيادي كه اين فرآورده دارد تعيين قيمت آن نيازمند بررسي هاي دقيق و كارشناسي شده است زيرا هرگونه افزايش هزينه در اين بخش سبب غيراقتصادي شدن توليدات آن در مقايسه با قيمت محصولات وارداتي و در نتيجه وابستگي و از بين رفتن رقابت و تغيير الگوي كشت در سطح كشور مي شود كه مي تواند عواقب جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. در ضمن به دليل اهميت اين بخش و ارتباط آن با امنيت غذايي و ملي كشور بايد احتياط هاي لازم در تعيين قيمت آب به عمل آيد.مركز پژوهش ها همچنين افزود؛ مسلماً با حذف يارانه حامل هاي انرژي و اثرات افزايش قيمت آن به همراه قيمت آب كه هر كدام به طور مستقيم بر اين بخش ها نيز تاثير مي گذارند، روند افزايش قيمت و در نهايت تورم، مضاعف خواهد بود، زيرا قيمت آب شرب شهري و روستايي، خدمات صنعتي و محصولات كشاورزي از حامل هاي انرژي نظير برق و سوخت مستقيماً تاثير مي پذيرد كه اين امر حساسيت موضوع را بيشتر خواهد كرد. ضمن اينكه در اين بررسي از اثرات متقابل بين اجزاي مختلف توليد مانند حامل هاي انرژي، آب، مواد اوليه، كود، سموم، حمل و نقل، خدمات و غيره در ايجاد تورم صرف نظر شده است كه در عمل اثرات اجتناب ناپذير ناشي از افزايش قيمت اين اجزا نيز مطرح خواهد بود.در پايان اين بررسي كارشناسي آمده است؛ در بخش آب شرب اعمال بعضي از تغييرات از جمله اعمال نرخ هاي ترجيحي در مصارف آب شهري و جداسازي تعرفه مصرف در چارچوب الگوي مصرف و خارج از الگو به صورت پلكاني لازم به نظر مي رسد. همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه آب شرب به دليل هزينه توليد، كيفيت آب انتخاب شده، هزينه تعمير و نگهداري شبكه بايد با دقت بيشتري مورد مصرف قرار گيرد.بر اساس اين گزارش قيمت تمام شده آب در سال 1387 معادل 5094 ريال به ازاي هر مترمكعب است كه دولت بابت هر متر مكعب 723 ريال از مصرف كننده دريافت مي كند.اين گزارش حاكي است مصرف آب سالانه بالغ بر 90 ميليارد متر مكعب است كه 9/2 ميليارد متر مكعب در آب شرب شهري، هشت دهم ميليارد متر مكعب در صنعت و مابقي در كشاورزي مصرف شود.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]