موافقان: دو‌تابعيتي‌ها نبايد در پست‌هاي حساس قرار گيرند مخالفان:تصويب اين قانون اقدامي صرفا واكنشي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد با تابعيت دوگانه/ موافقان: دو‌تابعيتي‌ها نبايد در پست‌هاي حساس قرار گيرند مخالفان:تصويب اين قانون اقدامي صرفا واكنشي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني صبح امروز(يكشنبه) به دو فوريت طرحي راي دادند كه بر اساس آن، تصدي پست‌هاي اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه به امضاي 55 نفر از نمايندگان رسيده، آمده كه با عنايت به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و با توجه به ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال آن دسته از ايرانياني كه تابعيت خارجي داشته و در مشاغل كليدي و حساس قراردارند، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود.

به موجب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي رياست‌جمهوري و معاونت‌ها،عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس،عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي ، قضاوت، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، تصدي‌هاي پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادي براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند، ممنوع است.

مهرداد لاهوتي، از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني در اين رابطه گفت: اينكه آيا يك ايراني كه تابعيت خارجي دارد مي‌تواند در داخل پست و مقام داشته باشد يا نه، از خلاءهاي موجود در اين قانون بود كه اين موضوع در فساد مالي اخير نمود پيدا كرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضرازاين نوع افراد كم نداريم، افزود: در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد شما به اين موضوع ايراد گرفتيد كه چرا فردي با تابعيت دوگانه مسووليت مهمي پذيرفته، در حالي كه قانوني وجود ندارد كه اين موضوع را ممنوع كرده باشد.

نماينده مردم لنگرود در مجلس، با بيان اينكه با توجه به موضوع فساد مالي اخير، اصلاح اين قانون از مطالبات جدي مردم است، خواستار تصويب اين قانون جهت پر كردن خلاء قانوني موجود شد.

بهروز جعفري، نماينده سميرم، كه به عنوان اولين مخالف دوفوريت اين طرح سخن مي‌گفت، با بيان اينكه اصل اين موضوع را قبول دارد، يادآور شد: من معتقدم دلايل مطرح شده براي دو فوريت اين طرح قانع كننده نيست.

وي با تاكيد بر اينكه تصويب اين قانون فوريتي ندارد، اضافه كرد: ما نبايد به خاطر فشار افكار عمومي به اين سرعت اين طرح را تصويب كنيم، بلكه بايد سر فرصت قانون خوبي را مدون كنيم.

وي يادآور شد: طبيعي است كسي كه تابعيت كشور ديگري را دارد نبايد در پست‌هاي حساس قرار گيرد و فراري شدن آقاي خاوري دليل فوريت اين طرح است، زيرا اگر اين قانون وجود داشت او نمي‌توانست به كشور ديگري بگريزد.

رسايي، با بيان اينكه تصويب اين طرح گامي در جهت تكميل قانون اساسي است، گفت: كسي كه تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تعهداتي نسبت به آن كشور دارد كه طبيعتا بايد از قرار گرفتن در پست منع شود، زيرا قرار گرفتن در مسووليت‌هاي حساس امكان دسترسي به اطلاعات را فراهم مي‌كند و اين افراد اگرچه مي‌توانند از ساير حقوق برخوردار باشند اما حق تصدي پست‌هاي حساس را ندارند.

كواكبيان، ازمخالفان دو فوريت اين طرح نيز به وجود قانون مشابهي در ماده 982 قانون مدني اشاره كرد و افزود: اساسا كسي كه تابعيت مضاعف دارد نمي‌تواند هيچگونه پست مهمي در دولت قبول كند، بنابراين اصولا نيازي به اين قانون‌گذاري نيست.

وي اقدام مجلس در تدوين اين طرح را اقدامي صرفا واكنشي توصيف كرد و گفت: فكر مي‌كنيد با اين كارها آقاي خاوري به ايران بازمي‌گردد؟

نماينده مردم سمنان در مجلس، با بيان اينكه اين طرح فوريتي ندارد، آن را مغاير با ساير قوانين مدني عنوان كرد و گفت: بر اساس همين طرح، رييس ستاد انتخابات مي‌تواند تابعيت مضاعف داشته باشد چرا كه معاونين وزرا در طرح پيش‌بيني نشده‌اند و ممنوعيت پست سياسي براي افراد داراي تابعيت دوگانه هم در اين طرح نيامده است.

عيسي جعفري، نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس، به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، به موضوع فساد مالي اخير اشاره كرد و افزود: هنوز هم اذهان مردم از اين موضوع آرام نشده و هنوز آنطور كه بايد نتيجه‌اي از رسيدگي به تخلفات عايد نشده است.

وي ادامه داد: اگر احتمالا انتصاب مشابهي اتفاق بيفتد و موضوعي كه در فساد مالي اخير شاهد بوديم تكرار شود، آيا ما مي‌توانيم به مردم پاسخگو باشيم؟

جعفري، همچنين با بيان اينكه ممنوعيت تصدي پست‌هاي سياسي، پيش از اين در ماده 982 قانون مدني پيش‌بيني شده، خاطر نشان كرد: آنچه در اين ماده مورد توجه قرار نگرفته، مسائل اقتصادي بوده و در اين پيشنهاد دو فوريتي قرار است ممنوعيت تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه به اين قانون اضافه شود تا نگراني‌ها و دغدغه‌ها در اين رابطه مرتفع گردد.

گفتني است پس از انجام مذاكرات نمايندگان با دوفوريت اين طرح موافقت كردند و لذا جزييات آن در جلسه روز سه‌شنبه مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]