در گفتگو با فارس عنوان شد (3 و پاياني):ناگفته‌هاي محمدرضايي از مجلس و دولت اصلاحات؛ رئيس جمهور تداركاتچي و تدارك بازگشت به گذشته

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتگو با فارس عنوان شد (3 و پاياني):ناگفته‌هاي محمدرضايي از مجلس و دولت اصلاحات؛ رئيس جمهور تداركاتچي و تدارك بازگشت به گذشته
خبرگزاري فارس: نماينده بيجار در مجلس ششم كه معتقد است رئيس جمهور مي تواند در چارچوب اختياراتي كه دارد پاسخگو مطالبات ملت باشد، مي گويد: اگر خاتمي باور دارد اختيارات رئيس جمهور كم است، چرا پس از تجربه حضور در اين جايگاه، مجددا كانديدا شده تا در صورت عجز از تحقق مطالبات ملت، بگويد تداركاتچي بوده‌ام.

محمد محمدرضايي از چهره‌هاي شناخته شده كردستان است كه از اردوگاه اصلاح طلبان به نمايندگي از مردم بيجار به مجلس ششم راه يافت و از اولين روزهاي تشكيل اين مجلس با ديدن انحصارطلبي ها و رفتارهاي دوگانه همكاران خود كه در اكثريت قرار داشتند، نقد درون گفتماني را آغاز كرد، اما معتقد است "كسي در فضاي حاكم بر آن دوران و فرياد شادي مستانه دوم خردادي هاي افراطي صداي اعتراض او را نشنيد ".
اين فعال سياسي كه امروز، در قامت رئيس ستادي تحت عنوان ستاد مشترك انتخابات اقوام ايراني شناخته شده نيز، منتقد جرياني است كه آن را "ميراث‌خوار دوم خرداد " و "اصلاح طلبان بادكنكي " مي‌خواند و "حزب دولت ساخته مشاركت " را در راس اين جريان معرفي مي كند كه به اعتقاد وي باعث شكست اصلاح طلبان واقعي شدند و البته تاكيد مي كند كه "همين جريان سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق را به تداركاتچي براي خود مبدل ساخته بود ".
محمدرضايي كه از نمايندگان شيعه مذهب كردستان در مجلس ششم بود، اما همواره خود را مدافع حقوق اقوام و اهل سنت مي داند، خاتمي و ياران او را كه با شعار "ايران براي همه ايرانيان " قدرت را به دست گرفتند، متهم به نقض حقوق اقوام و پيروان مذاهب مي كند و با بيان اين جمله كه "دولت دوم خرداد هرگز از حقوق ملت در برابر يكه‌تازي هاي حزب خودساخته‌اش پاسداري نكرد و همواره به منافع خود مي انديشيد " به ذكر نمونه‌هايي از سوء عملكرد اصلاح طلبان در زمينه حقوق اقوام و پيروان مذاهب مي پردازد و مي گويد "اگر كردها همه واقعيت را درباره خاتمي و وزير كشور او و مشاركتي‌ها بدانند، اين بار با لنگه كفش از آنها استقبال خواهند كرد ".
نماينده اسبق مردم بيجار در مجلس در گفتگويي تفصيلي با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس به بيان ناگفته‌هايي از هشت سال حاكميت دوم خردادي ها در مجلس و دولت پرداخته و پس از ذكر خاطراتي از انحصارطلبي ها و ساختارشكني هاي آنها در مجلس ششم، به تبيين ضعف و ناكارآمدي و رفتارهاي خلاف قانون وزارت كشور دولت اصلاحات مي پردازد و سخنان خود را با اين عبارت خاتمه مي دهد كه "امكان دارد بخش هايي از جامعه به دليل مهارت نداشتن دولت فعلي در اداره برخي امور، نگاهي به اصلاح طلبان داشته باشند، ولي برگزاري جلسات شعرخواني به سبك قهوه خانه‌هاي عهد قاجار و مديحه سرايي هاي سفارشي گره اي از كار فروبسته اصلاحات باز نمي كند و بعيد است از باران تبليغاتي رسانه‌هاي خارجي سيلي به نفع خاتمي جاري شود و كشتي به گل نشسته جنبش اصلاح طلبي بار ديگر به سكانداري سيد خندان راه افتد ".
شنبه و دوشنبه گذشته، بخش هاي اول و دوم گفتگوي تفصيلي فارس با محمد محمدرضايي منتشر شد و آنچه در پي مي آيد، آخرين قسمت اين گفتگوي خواندني است:

* فارس: آقاي محدرضايي! جنابعالي در بخش هاي قبلي اين گفتگو اعلام كرديد وزير كشور دولت اصلاحات و دوستان مشاركتي وي خاتمي را به رئيس جمهوري تداركاتچي براي خود مبدل ساختند و وعده داديد كه در اين زمينه نيز به تبيين برخي نكات بپردازيد.
* محمدرضايي: ببينيد! اختيارات يك نماينده هم با وجود سطح بالايي از انتظارات از وي محدود است اما اگر بنده بعد از نمايندگي ادعا مي‌كردم اختياراتم كافي نيست، فورا از من سئوال مي‌شد كه اگر مي‌دانستي اختياراتت كافي نيست، چرا مسئوليت قبول كردي؟ بنده معتقدم اگر يك نماينده بخواهد واقعا كار كند، مي‌تواند در چارچوب همين ميزان اختياراتي كه دارد، خدمت كند و خود بنده در دوران نمايندگي بيشترين سئوالات و تذكرات را مطرح و علاوه بر مشاركت در تصويب قوانين مناسب براي ملت، وظيفه نظارت بر اجراي قوانين توسط دستگاه‌ها را اعمال كردم. حتي در مقطعي كه بحث اصلاح آئين‌نامه داخلي مجلس مطرح شد، پيشنهادات زيادي براي تقويت جايگاه نمايندگان دادم كه برخي از آنها نيز، در آئين نامه جديد لحاظ شده است.
اگر آقاي خاتمي معتقد است كه اختيارات نداشته يا اختيارات او اندك بوده، چرا براي دومين مرتبه قبول مسئوليت كرد و چرا اكنون نيز براي رياست جمهوري دهم كانديدا شده كه فردا در صورت عجز از تحقق مطالبات ملت، بگويد تداركاتچي بوده‌ام. بنده هرگز نمي توانم اين ادعا را كه رئيس جمهور "تداركاتچي " است، بپذيرم؛ آقاي خاتمي پيش از پذيرش مسئوليت به قانون اساسي و حدود اختيارات رياست جمهوري آشنا بود و با وقوف كامل به موضوع، اين مسئوليت را پذيرفته‌ بود ولي از آنجا كه او به جاي آنكه تداركاتچي انقلاب و ملت باشد، تداركاتچي حزب مشاركت و موسوي لاري بود، عبارت تداركاتچي بودن را براي توجيه ضعف‌هاي خود و دولت متبوعش در برابر پرسش هاي افكار عمومي به كار مي برد.

* فارس: اين مطالب به نظر كلي هستند و بسياري از مردم يا حتي طبقات نخبه جامعه با جزئيات تحولاتي كه در دولت خاتمي رخ داد، اطلاع ندارند. اگر ممكن است مصداقي تر به اين موارد بپردازيد و نمونه‌هايي را در اين زمينه ذكر كنيد تا كمي بيشتر با فضاي حاكم بر دوران موسوم اصلاحات آشنا شويم.
* محمدرضايي: واقعيت اين است كه در دوران وزارت موسوي لاري بر اثر سوء مديريت وي و عوامل وزارت كشور در استان‌ها، شاهد بيشترين اغتشاشات در سطح كشور در ارتباط با مسائل مختلف بوديم كه از جمله آنها مي‌توان به حوادث لامرد، سميرم، سنندج و خراسان اشاره كرد كه متهمان اصلي اين حوادث حتي به خاطر بي تدبيري و سوء رفتار خود حاضر به عذرخواهي از مردم نشدند و كسي موسوي لاري را به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور به خاطر بروز آن حوادث تلخ و خونبار مورد مواخذه قرار نداد.
در جريان حوادث سوم اسفند 77 سنندج كه در آستانه سالگرد آن هستيم، در حالي‌كه بروز فاجعه ناشي از شيطنت‌هاي مشاركتي ها و بي تدبيري مديران وزارت كشور بود، اما آنها از عواقب عمل ناجوانمردانه خود مصون ماندند؛ در اين حادثه كه هنوز هم تكليف پرونده آن مشخص نشده، كودكي 9 ساله به نام اشكان اسدي كه براي خريد نان به خيابان رفته بود، مورد اصابت گلوله‌هاي سرگردان قرار گرفت و مجروح شد كه يك نمونه از ميان صدها انسان بي گناه بود كه در آن واقعه آسيب ديدند، اما هيچ كس در دولت مدعي اصلاحات پيگير موضوع نشد، ولي همين افراد به خاطر مرگ مشكوك فردي به نام عزت ابراهيم نژاد در حوادث 18 تير كه در گزارشات رسمي مراجع ذيربط تاكيد شد بر اثر گلوله سلاح سازماني پليس نبوده و اتفاقا اسلحه‌ بدون صاحبي هم در محل وقوع حادثه پيدا شد، بلوا به پا و ساعت ها اركان نظام را درگير مساله كردند. البته حوادث كوي دانشگاه بسيار ناپسند و پيگيري آن هم از اهميت فوق العاده برخوردار بود و حتي مقام معظم رهبري دستور بررسي و برخورد با مسببان آن را صادر فرمودند و ما هم در مجلس در اين زمينه تحقيق و تفحص كرديم، اما سئوال اين است كساني كه اين موضوع را به صورت مستمر و با جديت در شورايعالي امنيت ملي پيگيري كردند، چرا به درخواست نمايندگان كرد مبني بر اعزام هياتي به سنندج جهت ريشه‌يابي و رسيدگي به حوادث سوم اسفند توجه نكردند.
در جريان انتخابات دومين دوره شوراها در حوزه انتخابيه اسلامشهر بود كه افتضاح فاش شدن استفاده از 35 هزار شناسنامه جعلي در انتخابات به نفع عناصر وابسته به مشاركت به وجود آمد، اما نه تنها وزير كشور و معاون متخلف وقت استاندار تهران از پاسخگويي مصون ماندند، بلكه اين فرد طبق گزارش رسمي بازرسي وزارت كشور به جاي تنبيه به مقام استانداري ارتقاء يافت و ده‌ها افتضاح سياسي ديگر از اين دست در سايه يك تداركاتچي خوب و خندان براي مشاركتي ها و موسوي لاري رخ داد و نكته جالب اينجاست كه رئيس جمهور در پاسخ به تذكر اينجانب درباره ضعف مديريت وزير كشور در خصوص موضوع فوق پي نوشت كرده بود "نمي دانم مراد از ضعف چيست؟ ".
كساني كه شعار "زنده باد مخالف من " سر مي دادند، حتي حاضر نبودند حضور يك مدير مياني مانند محمود احمدي نژاد شهردار وقت تهران در جلسات دولت را تحمل كنند و به منظور ايجاد مانع قانوني سر راه شركت وي در جلسات هيات وزيران به اصلاح آئين نامه داخلي دولت مبادرت ورزيدند كه اين تنگ نظري بدعتي شد كه متاسفانه هنوز ادامه دارد. در همان زمان بنده و نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل در مجلس به اين اقدام نادرست و تبعيض آميز دولت اصلاحات اعتراض كرديم اما فرياد ما به جايي نرسيد و در نتيجه همان رفتار احمدي نژاد كه بدون حمايت دولت امور شهر را اداره مي كرد، نزد افكار عمومي مظلوم واقع شد و موفق به جذب آراي پايتخت نشينان در انتخابات رياست جمهوري نهم شد. يك نمونه ديگر از شاهكارهاي حضرات اين بود كه مصوبات اعضاي شوراهاي دور دوم شهر تهران به دليل عدم همسويي سياسي آنها با مشاركتي ها، به صورت مستمر از سوي فرمانداري وتو مي شد و همان زمان يكي از مقامات استانداري در توجيه اين كارشكني ها در رسانه ها اعلام كرد "نقش فرمانداران در قبال شوراها مانند نقش شوراي نگهبان در قبال مجلس است ".

* فارس: ظاهرا اين برخورد محدود به مديران جبهه رقيب نبود و مشابه اين برخورد را حتي با افراد منتقد درون مجموعه اصلاح طلبان داشتند و تا آنجا كه يادم مي آيد، برخورد حذفي آنها با يكي از مسئولان وقت استانداري كردستان باعث شد جنابعالي به مسئولان وزارت كشور تذكر دهيد.
* محمدرضايي: بله؛ كاملا درست است. در سال 79 كمال رحماني مدير روابط عمومي وقت استانداري كردستان كه فرزند آيت الله رحماني نماينده سابق مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و از خانواده شاهد بود و در دوم خرداد 76 در جمع حاميان و همراهان خاتمي قرار داشت، نامه اي اعتراض آميز در خصوص انحصار طلبي ها و رفتارهاي مستبدانه مشاركتي ها نوشت كه متعاقب اين نامه، با تمديد ماموريت وي در دولت مخالفت و حتي تسهيلاتي كه به او ارائه مي شد، قطع شد. بنده همان زمان با ارسال نامه اي به وزير كشور، علت برخورد حذفي با رحماني را جويا شدم كه موسوي لاري در پاسخ رسمي به بنده با اين بهانه كه نامبرده در انتخابات مجلس ششم با يك عنصر اخراجي از وزارت تعاون كه به دليل فقدان صلاحيت اخلاقي و مالي رد صلاحيت شده، ائتلاف كرده، به تخطئه وي پرداخت، در حالي‌كه فرد موردنظر وزير كشور در انتخابات مجلس هفتم با توصيه شخص موسوي لاري در فهرست داوطلبان اصلاح‌طلب قرار گرفت و با حمايت مستقيم وي به خانه ملت راه يافت.
البته جالب تر از نمونه‌هاي فوق الذكر، عدم تحمل يك مدير فرودستي از سوي مدعيان آزادي مخالف بود كه حتي تحمل انتقاد ساده بخشدار يك منطقه محروم و دورافتاده را نداشتند و وقتي اين بخشدار در يكي از مناطق كردنشين از ترويج فرهنگ "بله قربانگو سالاري " در دولت وقت انتقاد كرد، بلافاصله وي را عزل و هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور هم با دستور شخص موسوي لاري فورا و به طور فوق‌العاده وي را به اتهام تبليغ عليه يكي از كانديداهاي رياست جمهوري هشتم (خاتمي) از تصدي پست هاي مديريتي محروم كرد و حتي با وجود اعلام گذشت كتبي خاتمي به دستور وي توجه نشد، اما در اقدامي بر عكس مديري كه در انتخابات اسلامشهر مرتكب تخلف شده بود، به ميل موسوي لاري ارتقاء يافت.
كساني كه آن روزها با طرح شعار "اصلاحات " مدعي شفاف‌ سازي كاركرد مسئولان و دستگاه‌ها بودند، در حالي‌كه جمي از نمايندگان مجلس ششم درخواست تحقيق و تفحص از شهرداري تحت مديريت محمدحسن ملك مدني را مطرح كردند، هنگامي كه آقاي خاتمي براي ارائه گزارش عملكرد برنامه به مجلس آمد، فردي كه از سوي منتخبان ملت در مظان اتهام قرار داشت، به عنوان عضو شاخص كابينه همراه خود به صحن مجلس آورد و با اين كار عملا به نهادي كه در راس امور قرار دارد، دهن كجي كرد كه البته همان موقع بنده به اين مساله اعتراض كردم.
اجازه دهيد يك نمونه هم از سوء استفاده‌هاي مديران خاتمي از موقعيت شغلي خود بگويم؛ در زمان وزارت كشور موسوي لاري به اعتبار وزارت او پالايشگاه عظيم گاز پارسيان و نقشه‌هاي جاده‌هاي مواصلاتي منطقه به سمت روستاي زادگاه وي جا به جا شد تا قصبچه "مُهر " با كمتر از چهار هزار نفر جمعيت به شهر و شهرستان تبديل شود، اما جايي مانند دهگلان كردستان با 75 هزا نفر جمعيت در آن دوران ارتقاء پيدا نكرد تا اينكه با نظر مساعد دولت فعلي اين منطقه ارتقاء يافته ‌است. هنگامي كه وزير كشور سوداي تاسيس استان جديدي به نام لارستان با استفاده از رانت دولتي و از طريق ضميمه كردن بخشي از اراضي استان‌هاي جنوبي كشور در سر داشت كه البته در مجلس مانع از تحقق آن شديم، آيا براي رسيدن به اهداف خود نيازمند رئيس جمهوري تداركاتچي همچون خاتمي نبود كه دربست در اختيار دوستان خود قرار داشت؟
يكي ديگر از رويه‌هاي فراقانوني وزارت كشور موسوي لاري اخذ هزينه‌هاي دفع زباله‌هاي خانگي از شهروندان بود كه جزء وظايف ذاتي شهرداري به حساب مي آيد كه به دليل فقدان مبناي قانوني براي اين تصميم، به چالشي بين نمايندگان مستقل و اصلاح طلب واقعي مجلس با وزير كشور دولت خاتمي تبديل شده بود. بر اساس قانون دفع زباله‌هاي خانگي از وظايف شهرداري هاست و مردم بايد براي دفع نخاله‌هاي غير متعارف و ضايعات ناشي از بهسازي و نوسازي اماكن به سازمان مذكور پول بپردازند، اما شهرداري هاي بسياري از شهرهاي بزرگ با تفاسير خودسرانه و استناد به نظريه معاونت حقوقي وزارت كشور حتي قبل از تصويب قانوني مشخص در اين زمينه از مردم براي دفع زباله‌هاي معمولي خانگي به طور غير موجه عوارض دريافت و از اين طريق به شهروندان اجحاف مي كردند كه بدعت ناروايي بود.

* فارس: به نظر شما واقعا مجلس ششم نمي توانست در راستاي صيانت از حقوق ملت مانع از اقدامات غير قانوني و ويژه خواري هاي وزارت كشور و برخي مديران دولت وقت شود؟
* محمدرضايي: واقعيت اين است كه نمايندگان مستقل ملت همان ايام سئوالات و تذكرات مستند زيادي در خصوص عملكرد وزير كشور و ديگر مديران دولت طرح كردند، اما سرنوشت آنها كه بخش عمده آن به شخص موسوي لاري مربوط بود، مشخص نشد؛ تنوع و كثرت سئوالات از وزير كشور دولت خاتمي كه در تاريخ پارلمان سابقه نداشت، نشانگر عمق ضعف و بي كفايتي وي در زمينه‌هاي مختلف و عدم صلاحيت نامبرده براي ادامه مسئوليت بود و در واقع موسوي لاري در سايه هم حزبي بودن با رئيس جمهور خود را از پاسخگويي به ديگران مبرا مي دانست و در محضر رئيس دولت مصونيت داشت و تلاش هايي كه در جهت پيگيري مطالبات ملت انجام مي داديم‌، به جايي نمي رسيد كه يك بار مجمع نمايندگان كرد در واكنش به اين مساله نيز مجبور به استعفاي دسته جمعي شدند و وقتي پي به توطئه مشاركتي ها برديم، استيضاح وزير كشور را در دستور كار خود قرار داديم.

* فارس: درباره استعفاي دسته جمعي مجمع نمايندگان كرد و عدول از آن و تغيير جهت به سوي استيضاح موسوي لاري بيشتر توضيح دهيد.
* محمدرضايي: استفعاي دسته جمعي نمايندگان كرد مجلس ششم در اعتراض به عملكرد موسوي لاري به خاطر عدم توجه به مطالبات مردم كردستان مانند انتخاب استاندار بومي برخلاف شعارهاي دولت و حزب مشاركت و اعمال سياست هاي تبعيض آميز از سوي وزارت كشور بود، اما از آنجا كه استعفاي دسته جمعي مخالف آئين‌ نامه داخلي مجلس بود، مقرر شد استعفاها به صورت انفرادي مطرح و تصميم گيري شود كه مطلع شديم عوامل مشاركت قصد دارند پس از موافقت با استعفاي بنده و زنده‌‌ياد ادب، با استعفاي ديگر نمايندگان مخالفت و از اين طريق ما را از مجلس بيرون و شالوده مجمع نمايندگان كرد را متلاشي كند.
پس از آگاهي از توطئه مشاركتي ها از ارائه استعفاي خود منصرف شديم و استيضاح موسوي لاري را با محورهاي مختلف در دستور كار قرار داديم كه استيضاح نيز با عقب نشيني و پس گرفتن امضاي برخي عناصر مشاركتي ناكام ماند. از سوي ديگر موضوع رد صلاحيت هشت تن از داوطلبان تائيد صلاحيت شده انتخابات دور دوم شوراهاي استان از سوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات به رياست علي تاجرنيا در شرايطي رخ داد كه در ديگر مناطق كشور همه نوع افراد از سوي اين هيات تائيد صلاحيت شده بودند. رد صلاحيت كانديداهاي مذكور بر اساس نظارت استصوابي مشاركتي ها ما را بر آن داشت كه در دفاع از افراد مذكور بدوا از هيات نظارت استان استعفا دهيم و متعاقبا طرحي را در خصوص تحقيق و تفحص از عملكرد هيات مذكور ارائه دهيم كه البته اين طرح نيز در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه رياست آن را محسن ميردامادي دبير كل فعلي حزب مشاركت عهده دار بود، رد شد!

* فارس: شنيده بودم يكي از كساني كه امضاي خود را از پاي طرح استيضاح موسوي لاري پس گرفت و از همراهي شما در كناره‌گيري از هيات استاني نظارت بر انتخابات دور دوم شوراها عدول كرد، جلال جلالي زاده نماينده وقت سنندج و عضو ارشد فعلي حزب مشاركت و دبير شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد است كه بعد از مجلس ششم به عنوان مشاور وزير كشور مقيم ميدان فاطمي تهران شد. فكر مي كنيد بين اين انتصاب و تلاش هايي كه نامبرده در دوران نمايندگي جهت حفظ موقعيت وزير كشور دولت اصلاحات انجام مي داد، رابطه‌اي وجود داشته باشد؟
* محمدرضايي: بهتر است اين مساله را از خود وي بپرسيد؛ البته هنگامي كه جلالي زاده در نشريه سيروان شماره 12 سال 78 به زنده‌ياد ادب توهين كرد، نماينده فقيد سنندج در پاسخ به وي گفته بود سعي كنيد مهره اي در دست آنها نباشد و تاريخ و مردم درباره همه ما قضاوت خواهند كرد و خلاصه حرف بنده اين است كه اگر پشت پرده اقدامات عوام فريبانه خاتمي و وزير كشور او و مشاركتي ها در حق اهل سنت و كردها در مجلس و دولت گذشته افشا شود، مردم كردستان اين بار بالنگه كفش از آنها استقبال خواهند كرد و با كانديداي اين جريان همان رفتار را خواهند داشت كه در انتخابات رياست جمهوري نهم با مصطفي معين داشتند.

* فارس: كردها در انتخابات رياست جمهوري نهم چگونه با معين رفتار كردند؟
* محمدرضايي: ‌بر اساس نظر سنجي ها، جايگاه معين در انتخابات رياست جمهوري نهم در كردستان اول بود اما پس از اينكه 10 سئوال از سوي اصلاح طلبان اصيل درباره عملكرد جريان حامي وي در زمان حاكميت مشاركتي ها مطرح شد و او نتوانست از اين چالش موفق بيرون آيد، جايگاه او آنقدر تنزل يافت كه حتي بين 9 كانديدا در رديف دوم هم قرار نگرفت و كروبي در استان اول شد كه بعدها يك سري از دوستان گفتند سئوالاتي كه طرح شد، مانند بمب شيميايي عمل كرد و درد و تاول آن براي هميشه بر تن افراطيون جبهه دوم خرداد مي ماند.
بگذاريد در همين زمينه نكته جالبي را براي نخستين بار اعلام كنم كه بدانيد افراطيون دوم خرداد چرا از كردها پاسخ منفي مي شنوند؛ در انتخابات رياست جمهوري نهم مافياي مشاركت، معين را به عنوان كانديداي اصلاح طلبان پيشرو معرفي و احقاق حقوق اقوام را از جمله شعارهاي وي اعلام كرد و خود معين هم وعده‌هايي در خصوص اجراي اصول 12 و 15 قانون اساسي داده بود و با طرح شعارهاي زيبا و دهان پر كن توانست حمايت جمعي از علماي اهل سنت را جلب كند اما هنگامي كه وي وزير فرهنگ و آموزش عالي دولت خاتمي بود، در مخالفت با ايجاد كرسي زبان هاي قومي و محلي در دانشگاه‌ها نامه محرمانه‌اي در تاريخ 78/6//7 خطاب به نمايندگان كُرد مجلس كه پيگير موضوع بودند، مدعي شد منظور اصل 15 قانون اساسي تدريس زبان هاي قومي در مراكز آموزش عالي نيست، بلكه اين اصل به تدريس اين زبان ها در مدارس ابتدايي اختصاص دارد و با اين تفسير سطحي و عوامانه روي مطالبات به رسميت شناخته شده اقوام خط بطلان كشيد؛ در حالي‌كه در ديدار اخير وزير امور خارجه با رئيس اقليم كردستان عراق براي ايجاد كرسي زبان فارسي در دانشگاه‌هاي آن منطقه، تفاهماتي صورت گرفت.
البته همانطور كه قبلا گفتم، اين موارد نمونه‌هايي از سوء عملكرد مديران خاتمي و رفتارهاي دوگانه و مستبدانه و ويژه‌ خواري هاي آنها و انحصار طلبي ها و ساختار شكني هاي مشاركتي هاست كه بنده اطلاع دارم و يا در حال حاضر حافظه ام ياري داده آنها را بيان كنم و ده ها مورد از اين دست مسائل وجود دارد كه ديگران هم مي توانند مانند من آنها را بازگو كنند و اميدوارم اين مصاحبه فتح بابي در اين زمينه باشد.

* فارس: آقاي محمدرضايي! در طول اين گفتگوي طولاني متوجه شدم كه جنابعالي با كانديداتوري خاتمي در انتخابات آينده مخالفيد. اگر ممكن است به عنوان پايان بخش اين گفتگو به صورت شفاف در اين زمينه اظهار نظر كنيد.
* محمدرضايي: بله؛ بنده با كانديداتوري آقاي خاتمي مخالفم و دليل اين مخالفت آنست كه عقب ‌گرد يك جريان مدعي توسعه گرايي به گذشته را به معناي واپسگرايي و ارتجاع مي دانم. بازگشت جنبش اصلاح طلبي با گذشت 12 سال از عمر اين جنبش به نقطه آغاز، خوشايند نيست و اگر دوستان مشاركتي و دولتمردان خاتمي دنبال تداركاتچي مي گردند، بهتر بود گزينه جديدي را به صحنه مي‌آوردند؛ چرا كه خاتمي در طي 8 سال مديريت اجرايي در كشور هر چه در توان داشت، در طبق اخلاص گذاشت.
بنده در آخرين نطق خود در مجلس ششم در پاسخ به "نامه اي به فردا "ي خاتمي گفتم كه مملكت‌داري با ادبيات و عرفان ممكن نيست و بهتر بود او به عنوان سرمايه و اندوخته‌اي براي اصلاحات باقي مي ‌ماند، نه آنكه در دام قدرت طلبي هاي دوستانش براي تشكيل كابينه شاه سلطان حسيني مي‌افتاد كه اگر بر فرض محال راي هم بياورد، جز تكرار تجارب تلخ گذشته دستاوردي نخواهد داشت.
سئوال اينست كسي كه در پشت ديوارهاي سازمان ملل خود را پنهان كرد تا در عكس يادگاري سران كشورها مخفي بماند، با چه جسارتي در اين شرايط بحراني كشور وارد عرصه انتخابات شده و آيا براي وي سرنوشتي جز انچه براي هاشمي رفسنجاني رقم مي خورد؟ به نظرم خاتمي با ماندن در صحنه انتخابات خودكشي سياسي مي‌كند و دولتي كه با كسب آراي ميليوني مردم و با طرح شعارهايي چون "زنده باد مخالف من " گرفتار انحصار طلبي ها و ساختار شكني ها و بداخلاقي هاي اصلاح طلبان بادكنكي و ميراث خواران دوم خرداد شد، نمي تواند بار ديگر متفاوت از گذشته ظاهر شود.
البته اين سخنان بنده به مفهوم رضايت از عملكرد دولت فعلي نيست و بنده به همان ميزان كه از دولت قبلي انتقاد داشته‌ام، به دولت نهم نيز، انتقاد دارم و حتي ديدگاه‌هاي منتقدانه خود را شديدتر از گذشته نسبت به احمدي نژاد و مديران وي به ويژه در استان كردستان مطرح مي كنم، اما نه مرا متهم كرده و به دادگاه و پاسگاه‌ برده‌اند و نه مسئولان اين دولت بستگان خود را براي ضرب و جرح به سراغم فرستاده‌اند.
به اعتقاد بنده جفاي خاتمي و مردان او در حق اصلاح‌طلبان واقعي و دلسوزان انقلاب پايان ندارد كه اين مساله به ضرر خود وي نيز تمام شده و به اشتباه تصور مي كند جماعتي از مديران ريز و درشت وي كه در كانوني تحت عنوان بنياد باران گرد هم مي آيند، توده‌هاي مردم هستند و در يك كلام بايد بگويم شايد بخش هايي از جامعه به دليل مهارت نداشتن دولت فعلي در اداره برخي امور، نگاهي به اصلاح طلبان داشته باشند ولي برگزاري جلسات شعرخواني به سبك قهوه خانه‌هاي عهد قاجار و مديحه سرايي هاي سفارشي گره‌اي از كار فروبسته اصلاحات باز نمي كند و بعيد است از باران تبليغاتي رسانه‌هاي خارجي سيلي به نفع خاتمي جاري شود و كشتي به گل نشسته جنبش اصلاح طلبي بار ديگر به سكانداري سيد خندان راه افتد.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]