مجلس بررسي مي‌كند محدودشدن رشدقيمت حامل‌هاي انرژي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مجلس بررسي مي‌كند محدودشدن رشدقيمت حامل‌هاي انرژي
جام جم آنلاين: مجلس، ديروز دو فوريت طرح استفساريه‌اي را تصويب كرد كه در صورت تصويب نهايي مي‌تواند جلوي افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در ماه‌هاي پاياني سال را گرفته و از اين جهت مانعي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شايد استفساريه (تفسيرخواهي)‌ ديروز مجلس كه امروز قرار است براي تصويب نهايي به راي نمايندگان گذاشته شود، يكي از مهم‌ترين دستور كارهاي اقتصادي ماه‌هاي اخير مجلس باشد؛ دستور كاري كه شايد همگان به تاثير غيرمستقيم آن، واقف نباشند.

اما اين تفسيرخواهي از جهاتي هم براي درآمدزايي دولت در ماه‌هاي پاياني سال و هم براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه دولت مي‌گويد امسال اجرا خواهد شد، مانعي بزرگ خواهد بود، چرا كه مي‌خواهد درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در ماه‌هاي پاياني سال را محدود كند و اين محدوديت از جهات مختلف بر برنامه دولت براي اجراي مرحله بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها اثر خواهد گذاشت تا جايي كه حتي احتمال موكول شدن اجراي مرحله دوم به سال آينده غيرمحتمل نخواهد بود؛ البته اگر امروز اين استفساريه همان‌گونه كه هست، به تصويب برسد.

محدوديت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي

به زبان ساده، استفساريه ديروز مجلس به دنبال شفاف‌سازي مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 است. اين بند به دولت اجازه داده است قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در سال 90 را حداكثر 20 درصد افزايش دهد.

با اين حال چون دولت در 9.5 ماهي كه از سال جاري مي‌گذرد، از اين حق خود استفاده نكرده و قيمت هيچ يك از حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گاز، برق، آب و ... را افزايش نداده است، مجلس بيم آن دارد كه دولت به يكباره در ماه‌هاي پاياني سال بخواهد تمام اين حق 20 درصدي را بر قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال كند.

به زعم مجلس، اين اقدام احتمالي مي‌تواند باعث وارد آمدن فشار مضاعف قيمتي به مردم شود لذا در حركتي پيش‌دستانه اقدام به تفسير قانون مصوب خود كرد تا مجلس مقصود و منظور از جزء «ب» بند 46 را بروشني توضيح دهد. اين استفساريه به صورت سوال و جواب نگاشته شده و به امضاي 31 نفر از نمايندگان رسيده است. طراح اين استفساريه غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس است.

طراحان در دلايل توجيهي طرح خود آوره‌اند: برابر برخي اطلاعات واصله، بحث‌هايي در سازمان هدفمندي يارانه‌ها مطرح است كه از جمله آنها افزايش قيمت‌ها بيش از مجوز 20 درصدي مندرج در جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 است. از جمله احتمالات، استفاده از كليت مجوز مذكور براي كل سال و استفاده از آن در ماه‌هاي پاياني است.

افزايش پنج درصدي

در لابه‌لاي جملاتي كه طراحان اين استفساريه براي توجيه كار خود ارائه كرده‌اند، يك مقصود روشن به چشم مي‌خورد و آن اين است كه دولت بايد افزايش 20 درصدي قيمت‌ها براي سال 90 را در طول سال و به تناسب اعمال مي‌كرد.

مثلا در ماه يا چند ماه مقداري از اين 20 درصد افزايش را در قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال مي‌كرد تا فشاري به مردم وارد نيايد.

طراحان مي‌گويند: حال كه اين اتفاق به سه دليل نيفتاده، دولت نمي‌تواند تمام اين 20 درصد را فقط در طول سه ماه اعمال كند، بلكه اگر مي‌خواهد از اين مجوز استفاده نمايد، مي‌تواند براي سه ماه فقط پنج درصد بر قيمت حامل‌هاي انرژي بيفزايد.

اين رقم از كجا به دست آمده است؟ تقسيم 20 درصد افزايش بر 12 ماه سال ما را به عدد 1.6 درصد مي‌رساند و ضرب 1.6 در سه ماه حاصل ضرب را 4.8 نشان مي‌دهد كه گردكرده آن همسان عدد پنج درصد است.

مويد حسيني‌صدر دبير كميسيون انرژي مجلس با تاييد وجود چنين محاسبه‌اي در اين طرح استفساريه به خبرنگار جام‌جم گفت: مجلس معتقد است چون دولت در سال گذشته قيمت برخي حامل‌هاي انرژي را به طور جهشي افزايش داد و اين افزايش بر زندگي مردم تاثير زيادي گذاشت، اصولا امسال نبايد هيچ گونه افزايش قيمتي در اين زمينه داشته باشد. در واقع هدف اول اصلي اين استفساريه چنين بود.

وي افزود: به صلاحديد دوستان و طراحان، قرار شد با نفس اعطاي مجوز 20 درصدي در قانون بودجه مخالفت نشود و فقط مقصود قانونگذار از نحوه اعمال اين 20 درصد در طول ماه‌هاي سال پرسيده شود لذا ما به اين نتيجه رسيديم كه دولت با احتساب 1.6 درصد مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي هر ماه در سه ماه پاياني سال فقط مي‌تواند پنج درصد بر اين قيمت‌ها بيفزايد.

حسيني‌صدر تصريح كرد: مقصود ما از اول همين بود، يعني دولت بايد مجوز 20 درصدي را بتدريج در طول سال 90 اعمال كند. نفس قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجلس نيز همين را مي‌گويد؛ چراكه قانون، واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي را براي پنج سال پيش‌بيني كرده و اين يعني بايد قيمت‌ها به طور جهشي افزايش نيافته و شيبي ملايم داشته باشد.

حسيني‌صدر پيش‌بيني كرد، اين استفساريه در جلسه علني امروز مجلس با راي بالا به تصويب نهايي برسد.

احتمال مخالفت دولت

اگر اين تفسيرخواهي امروز به تصويب نهايي مجلس برسد، برخي برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به هم مي‌خورد كه در اين صورت احتمال مخالفت دولت با مفاد اين طرح وجود دارد.

به عبارت بهتر دولت علاوه بر اين‌كه مقداري از درآمد احتمالا مورد نظر خود در پايان سال از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از دست رفته خواهد ديد، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه رييس‌ جمهور و ساير مقامات ارشد دولتي اجراي آن در ماه‌هاي پاياني امسال را با حذف 10 ميليون نفر از مشمولان دريافت يارانه نقدي اعلام كرده‌اند، با چالش جدي مواجه خواهد كرد؛ چرا كه اجراي مرحله دوم هدفمندي، درآمد لازم دارد و راه كسب اين درآمد نيز جز با افزايش قيمت‌ مجدد حامل‌هاي انرژي ميسر نيست.

حالا آيا رشد پنج درصدي قيمت، نياز دولت براي اجراي مرحله دوم اين قانون را برآورده خواهد كرد؟ پاسخ به روشني منفي است لذا انتظار مي‌رود امروز نمايندگان دولت مخالفت خود را با اين طرح اعلام كنند.

هر چند نگاهي به آمار نمايندگان موافق اين طرح كه به دو فوريت آن راي دادند، احتمالا نگراني‌هاي دولت را افزايش خواهد داد؛ 145 راي موافق برابر 10 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در صحن علني.

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]