تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 20 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوا...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1814678055




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت اظهار داشت:زيرساخت‌ها براي ورود خودروهاي ديزلي فراهم نيست


واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت اظهار داشت:زيرساخت‌ها براي ورود خودروهاي ديزلي فراهم نيست
مژگان ميرزايي- «عرضه گازوئيل استاندارد براي خودروهاي ديزلي در شرايط فعلي به صلاح كشور نيست». اين بخشي از گفته اميررضا رجبي،‌ مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل‌ونقل و مصرف سوخت در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد در خصوص لغو ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز و عرضه گازوئيل استاندارد در جايگاه‌هاي كشور است.


اوايل سال‌جاري به درخواست دولت ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز پس از سه دهه در مجلس لغو و مجوز شماره‌گذاري اين‌گونه خودروها صادر شد، اما دو ماه پس از لغو ممنوعيت شماره‌‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز، سازمان حفاظت از محيط‌زيست اعلام كرد كه حداقل تا دو سال آينده مجوز شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل صادر نخواهد كرد، مسوولان اين سازمان صدور مجوز براي شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز را منوط به عرضه گازوئيل با PPM پايين كردند. هر چند مسوولان شركت پخش و پالايش وعده عرضه گازوئيل استاندارد را داده‌اند، اما اين وعده نيز با توجه به نبود زيرساخت‌هاي لازم در كشور حداقل تا سال 90 محقق نخواهد شد و واردات گازوئيل نيز به گفته مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل‌ونقل در شرايط فعلي به طور انبوه امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر با اعلام خبر لغو ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز شركت‌هاي خودروساز داخلي سرمايه‌گذاري براي توليد اين خودروها را آغاز كردند، اما نبود سوخت مناسب در كشور موجب شده تا خودروهاي گازوئيل‌سوز توليدي در كشور تنها براي صادرات در نظر گرفته شود و شرايط استفاده از اين خودروها در كشور فراهم نباشد. مشكلات به وجود آمده در توليد و عرضه گازوئيل با PPM پايين كه توليد و واردات خودروهاي ديزلي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد، سوژه گفت‌وگوي ما با اميررضا رجبي، مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل‌ونقل و مصرف سوخت بود كه در ذيل مي‌آيد:
در ابتدا بفرمائيد با توجه به شرايط فعلي و مشكلات به وجود آمده در عرضه سوخت CNG براي خودروها آيا شما موافق ورود سوخت ديگري به جز گاز و بنزين در سبد سوختي كشور هستيد؟
در گذشته فقط بنزين در سبد سوختي كشور وجود داشت، اما از سال 73 به بعد سوخت‌هاي جايگزيني مانند LPG و CNG نيز به ترتيب به سبد سوختي كشور اضافه شدند، اما براي ورود سوخت‌ جديد بايد تمام جنبه‌ها را در نظر گرفت و پس از آن عرضه را آغاز كرد، به طور مثال CNG سوز كردن خودروها بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌ها صورت گرفت به همين دليل در حال حاضر براي توسعه جايگاه‌هاي عرضه اين سوخت با مشكلاتي مواجه هستيم.
از گفته‌هاي شما اين برداشت مي‌شود كه شما مخالف ورود سوخت جديد به سبد سوختي كشور هستيد؟
من مخالف ورود سوخت جديد نيستم اما معتقدم در صورتي كه بخواهيم بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌ها اقدام به عرضه سوخت جديد كنيم با مشكلات بسياري مواجه خواهيم شد از سوي ديگر براي مردم توقعاتي به وجود مي‌آيد كه نمي‌توانيم پاسخگوي آن باشيم.
بنابراين با توجه به لغو قانون استفاده از گازوئيل در خودروهاي سواري تكليف عرضه گازوئيل با PPM پايين براي خودروهاي سواري به كجا خواهد رسيد؟
هر چند گازوئيل در رده سوخت‌هاي پاك محسوب مي‌شود كه حداقل 30درصد راندمان خودرو را افزايش مي‌دهد اما عرضه آن در شرايط فعلي به صلاح كشور نيست.
دليل شما در اين خصوص چيست؟
هنوز مشكلات CNG كه حداقل پنج سال از زمان عرضه آن مي‌گذرد به اتمام نرسيده در اين شرايط اگر بخواهيم گازوئيل را وارد سبد سوختي كشور كنيم به طور حتم با مشكلات بسياري مواجه خواهيم شد. براي گازوئيل نيز بايد شبكه عرضه و توليد را در نظر گرفت. در حال حاضر پالايشگاه‌ها برنامه توليد و عرضه گازوئيل با PPM پايين را در نظر گرفته‌اند كه اجراي آن نيازمند فراهم كردن زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري كلان است. از سوي ديگر اصل 44 قانون اساسي را داريم كه بايد بخش خصوصي براي احداث جايگاه‌ها وارد عمل شود اما در برخي موارد اين بخش نيز براي حضور در اين طرح تمايلي از خود نشان نداده است.
با توجه به اين شرايط آيا پالايشگاه‌هاي كشور مي‌توانند به وعده داده شده مبني بر توليد گازوئيل استاندارد تا سال 90 برنامه را محقق كنند؟
پالايشگاه‌ها در حال حاضر برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي توليد گازوئيل با PPM پايين را آغاز كرده‌اند اما با توجه به مشكلاتي كه با آن مواجه هستيم ممكن است اين هدف تا سال 90
محقق نشود.
وزارت نفت اعلام كرده كه در صورت آماده نشدن پالايشگاه‌ها براي توليد گازوئيل با PPM پايين واردات اين سوخت را با توجه به واردات خودروهاي گازوئيل‌سوز آغاز خواهند كرد آيا اين امر امكان‌پذير است؟
تمام سعي مسوولين كشور در اين است كه امنيت انرژي كشور را افزايش دهند كه با توجه به وعده واردات، اين امر محقق نخواهد شد از سوي ديگر كشورهاي اروپايي عمده مصرف‌كنندگان گازوئيل پاك هستند، به همين دليل هدف اول توليدكنندگان گازوئيل با PPM پايين نيز كشورهاي اروپايي است كه با توجه به اين شرايط امكان يافتن بازاري براي خريد گازوئيل استاندارد وجود ندارد.
به همين دليل تامين گازوئيل از طريق واردات نيز امكان‌پذير نخواهد بود.
كشورهاي اروپايي در دوران بازسازي پس از جنگ جهاني تمام تاسيسات زيربنايي خود را از دست دادند و در دوران بازسازي با بررسي‌هاي كه صورت دادند به سمت گازوئيل گرايش پيدا كردند و تقريبا در حال حاضر استفاده از گازوئيل در كشورهاي اروپايي به 50درصد هم رسيده، اما ساير كشورها به اين سمت حركت نكردند.
گازوئيل موجود كشور داراي چه PPM است؟
استاندارد يورو سه، گازوئيل با PPM500 را در نظر گرفته، اما بر اساس استاندارد يورو 4 PPM گازوئيل بايد به كمتر از 50برسد، اما در حال حاضر گازوئيل موجود در كشور بيش از PPM500 است كه براي خودروهاي سنگين بايد گازوئيل را به 500 و براي خودروهاي سواري به كمتر از 50 رساند.
علاوه بر توليد آيا براي عرضه گازوئيل استاندارد نيز مشكلي است؟
مساله تامين و توزيع يك مشكل است و بحث انتقال و احداث جايگاه مشكل ديگر. در حال حاضر شركت پخش و پالايش يك شاهراه براي عرضه بنزين معمولي و سوپر در نظر گرفته كه با آغاز عرضه گازوئيل به اين شاهراه، عرضه گازوئيل استاندارد نيز بايد افزوده شود كه اين امر هم مشكلات بسياري را به وجود خواهد آورد چون امكان انتقال به تمام جايگاه‌ها وجود ندارد و گازوئيل هم با مشكل بنزين سوپر كه در حال حاضر وجود دارد مواجه خواهد شد.
يك سوال تخصصي، آيا امكان دوگانه‌سوز كردن خودروهاي گازوئيل‌سوز وجود دارد يا خير؟
در خودروهاي بنزين سوز امكان استفاده مجزا از دو سوخت وجود دارد اما موتورهاي ديزلي تك‌سوز هستند و در صورتي كه تحويل سوخت ديزل با مشكل مواجه شود مشكلات بسياري را به وجود خواهد آورد.
سازمان محيط زيست اعلام كرده كه با وجود لغو ممنوعيت شماره‌گذاري براي خودروهاي ديزلي مجوز شماره‌گذاري به اين خودروها را نمي‌دهد دليل اين امر چه بود؟
در حال حاضر هيچ خودروي ديزلي در كشور نداريم كه اين سازمان بخواهد مجوز صادر كند يا خير، اما احتمالا اين اظهار نظر هم به دليل وضعيت گازوئيل موجود در كشور بوده زيرا امكان استفاده از گازوئيل موجود در كشور براي خودروهاي سواري وجود ندارد به همين دليل اين موسسه مجوز شماره‌گذاري را منوط به گازوئيل استاندارد اعلام كرده است.
از كمبود زمين به عنوان يكي از مشكلات عمده براي احداث جايگاه سوخت نام برده مي‌شود، اما در حال حاضر اكثر كشورها به روش احداث جايگاه‌هاي كيوسكي كه نياز به زمين ندارد روي آورده‌اند. آيا امكان اجراي اين روش در كشور وجود دارد يا خير؟
تغيير سيستم جايگاه‌ها در دستور كار كميته حمل‌ونقل و مصرف سوخت قرار دارد و در اين خصوص نيز كارگروهي تشكيل شده و اين كارگروه در حال بررسي اين امر است. استراتژي اين كارگروه انتقال مراكز عرضه به مراكز مصرف است كه بر اين اساس در حال برنامه‌ريزي جديد در خصوص جايگاه‌ها هستيم.
در سال‌جاري تدوين سبد سوختي در برنامه كاري دولت قرار گرفته بود در حال حاضر اين برنامه درچه مرحله‌اي قرار دارد؟
در آذرماه وزارت نفت سبد سوختي را تدوين كرد اما سبد تدوين شده قرار نيست به مرحله اجرا گذاشته شود، ستاد، وزارت نفت را مكلف به تدوين سبد سوختي تا سال 90 كرده بود اما به دليل تاثير سبد تدوين شده در توليد و الگوي مصرف مقرر شد كه محاسبات تدوين سبد به سال 1404 تغيير كند. كه اين امر نيز در حال بررسي است و وزارت نفت نيز پيشنهاداتي را مطرح كرده و ستاد هم در حال بررسي پيشنهادات وزارت نفت است.
در سبد تدوين شده چه سوخت‌هايي لحاظ شده است؟
در سبد پيشنهادي وزارت نفت، سوخت‌هاي بنزين، CNG ، LPG و گازوئيل لحاظ شده، ولي درصد آنها با يكديگر متفاوت خواهد بود.
با توجه به اين شرايط حذف LPG از سبد سوختي به طور كامل منتفي شده است.
حضور LPG در سبد سوختي كشور قطعي است اما هنوز ميزان اين سوخت در سبد مشخص نيست، از سوي ديگر به دليل مشكلاتي كه در حمل‌ونقل اين سوخت وجود دارد توسعه آن بايد در شهرهايي صورت گيرد كه نزديك مركز توليد است تا امكان استفاده از آن به راحتي امكان‌پذير باشد.
در حال حاضر سوخت‌گيري خودروهاي سواري LPG سوز متوقف شده اين توقف تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟
بخشي از توقف به اين دليل بوده كه LPG
به صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار مي‌گرفت و قيمت‌گذاري دقيق براي آن صورت نمي‌‌گرفت، اما در صورتي كه قيمت جديد اعمال شود امكان عرضه LPG به خودروهاي سواري فراهم خواهد شد.
هم‌اكنون چه تعداد خودروي LPG سوز در كشور تردد مي‌كنند؟
در مجموع 80هزار خودرو LPG سوز شده‌اند كه 50هزار تاكسي و 30هزار خودروي سواري را شامل مي‌شود، در حال حاضر نيز برنامه‌اي براي LPG سوز كردن خودروها وجود ندارد لذا فعلا همين سياست را اجرايي مي‌كنيم تا تصميم‌گيري نهايي شود.
كارشناسان معتقدند كه LPG سوخت مناسب‌تري نسبت به CNG است آيا اين موضوع صحت دارد؟
LPG و CNG سوخت‌هاي مناسبي هستند كه هر كدام مزايا و معايب خاص خود را دارند به طور مثال LPG آلودگي كمتري دارد اما CNG راحت‌تر از LPG منتقل مي‌شود به همين دليل براي اعلام برتري يك سوخت بايد تمام معايب و مزايا را در نظر گرفت و پس از آن اعلام نظر كرد كه در مجموع مي‌توان گفت CNG در كشور ما مزيت‌هاي بهتري نسبت به LPG دارد.
گفته مي‌شود كه CNG به دليل آنكه سوختي مرطوب است به خودرو آسيب رسانده و موجب خوردگي قطعات مي‌شود.
زماني كه LPG نيز به تازگي وارد سبد سوختي شده بود اين مطالب گفته مي‌شد اما در طولاني مدت مشخص شد كه صحت ندارد اما در خصوص CNG مستند قابل قبولي در اين مورد وجود ندارد و اين موضوع بايد از سوي كارشناسان به طور دقيق بررسي شود.
بر اساس برنامه تدوين شده براي استانداردسازي سوخت تا سال 90 بايد استاندارد يورو4 در سوخت مصرفي لحاظ شود به نظر شما اين برنامه محقق خواهد شد يا خير؟
ستاد از وزارت نفت خواسته كه اين برنامه را محقق كنند. وزارت نفت نيز اعلام آمادگي كرده، البته 20درصد جايگاه تا تاريخ 1/8/88 و 80درصد جايگاه تا سال 90 بايد امكان عرضه سوخت با استاندارد يورو4 را داشته باشند كه وزارت نفت اعلام كرده در تاريخ‌هاي مقرر به اين استاندارد خواهد رسيد.
اگر بتوانيم به استاندارد يورو 4برسيم اكتان بنزين موجود در كشور چند درصد خواهد شد؟
در‌حال‌حاضر اكتان بنزين معمولي 87 و بنزين سوپر 95درصد است كه بايد سوخت مصرفي به اكتان 95درصد برسد.
دولت در سال‌جاري اختصاص بودجه به خودروسازان براي توليد خودروهاي ديزلي را تصويب كرده و هم‌اكنون اين بودجه در اختيار خودروسازان قرار گرفته و خودروسازان نيز توليد و صادرات اين نوع از خودروها را آغاز كرده‌اند به نظر شما با توجه به مزيت‌ اين خودروها عدم عرضه آنها در كشور به ضرر مصرف‌كنندگان داخلي نيست؟
دولت در راستاي بهينه‌سازي مصرف سوخت بودجه‌اي را براي انجام تحقيقات و واردات برخي موتورهاي ديزلي در اختيار خودروسازان قرار داده كه اين بودجه هم براي توليد داخل بود، اما همين كه اين قابليت براي خودروسازان به وجود آمده يك فرصت است و با عرضه گازوئيل استاندارد امكان عرضه اين خودروها در كشور به وجود خواهد آمد.
جدا از سوالات مطرح شده در خصوص سبد سوختي بفرماييد طرح نصب برچسب سوخت در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
از نظر ستاد طرح نصب برچسب سوخت به اتمام رسيده و بايد دستگاه‌هاي مجري آن را ا
جرايي كنند.
آيا با وجود ابلاغ مصوبه هيات‌ دولت مبني بر نصب برچسب از ابتداي دي‌ماه اعضاي كميته تدوين انرژي، مي‌توانند اجراي آن را اجرايي نكنند.
قطعا نمي‌توانند و بايد آن را اجرا كنند اين مصوبه از شهريور ماه سال‌جاري ابلاغ شده و فرصت كافي براي اجراي آن به مجري طرح داده شده به همين دليل نمي‌توان اجراي آن را به تاخير انداخت.
يعني ضمانت اجرايي براي اين مصوبه وجود ندارد؟
هم‌اكنون ستاد در حال مكاتبه براي اجراي اين طرح است و از راهور ناجا نيز خواسته‌ايم كه اين طرح را به مرحله اجرا گذارد.
تا آخر سال آيا طرح اجرايي خواهد شد يا خير؟
به طور حتم اجرايي خواهد شد و سعي ستاد در اجراي هرچه سريع‌تر اين طرح است.
در خصوص تست ادواري خودروهاي گازسوز نيز توضيح بدهيد با توجه به فرارسيدن زمان تست ادواري اين خودروها بالاخره چه ارگاني مسووليت اين كار را به عهده دارد؟
نبايد مسووليت خود را به گردن ديگران بيندازيم در‌حال‌حاضر يك محصول به نام خودروي دوگانه‌سوز توليد شده كه به رسيدگي و خدمات پس از فروش نياز دارد، اما تمام ارگان‌ها اين امر را متوجه دولت مي‌دانند در حالي‌كه سرويس‌دهي به اين خودروها به عهده دولت نيست بلكه خودروسازها كه توليد‌كننده هستند بايد مانند ساير محصولات جديد نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش خود را براي سرويس‌دهي به اين خودروها تجهيز كنند.
ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در خصوص تست ادواري خودروهاي گازسوز چه اقدامي صورت داده؟
براساس مصوبات ستاد، سوخت‌گيري خودروهاي گازسوز بدون داشتن برچسب سوخت‌ كه روي مخزن نصب مي‌شود غيرمجاز است و سوخت‌گيري براي خودروهاي فاقد برچسب در مراكز سوخت‌گيري امكان‌پذير نخواهد بود و براي گرفتن مجوز نيز بازديد سيستم سوخت‌رساني اجباري است.
كارشناسان اعلام كرده‌اند كه تست‌هاي انجام شده چشمي است كه روش مناسبي براي تست محسوب نمي‌شود آيا اين موضوع صحت دارد.
تست چشمي يكي از روش‌هاي توصيه شده است از سوي توليدكنندگان است كه براي تست مخزن استفاده مي‌شود. در اين روش در صورت بروز ايراد خودرو وارد مرحله بعدي تست كه پيشرفته‌تر است مي‌شود و اين مراحل تست تا زمان گرفتن صلاحيت مخزن ادامه دارد.
در‌حال‌حاضر اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاي دوگانه‌سوز به دليل تست نشدن به مرز خطر رسيده‌اند براي اين خودروها چه اقدامي صورت داده‌ايد؟
از شركت گاز خودرو خواسته شده كه اتوبوس‌هاي گازسوز را براي تست فرا بخواند و تست مخازن آنها را انجام دهد. اما اين وظيفه دولت نيست بلكه سازمان تاكسيراني و اتوبوس‌راني بايد در اين خصوص اقدام كنند.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن