سخنگوي قوه قضاييه: پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل مي‌‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: سخنگوي قوه قضاييه: پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل مي‌‌شود
سخنگوي قوه قضاييه گفت: طي جلسات مسئولان عالي دستگاه قضا و نيروي انتظامي موضوع پيشگري از فساد در دستور كار قرار گرفته و مقرر شد پليس مبارزه با فساد اقتصادي تشكيل شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه صبح د?روز در همايش روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور اظهار داشت: يكي از ويژگي‌هاي نظامات الهي و نظام جمهوري اسلامي در مقايسه با ساير نظام‌ها عدالت و گسترش عدالت است.
وي ادامه داد: اگر روزي ما نتوانستيم عدالت را محقق كنيم بايد بدانيم به ميزان فاصله گرفتن از عدالت از نظام اسلامي فاصله گرفته‌ايم. رابطه عدالت با فساد رابطه حائز اهميتي است و هر جامعه‌اي كه در آن فساد بوجود آمد به همان ميزان عدالت كنار مي‌رود.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه يكي از وظايف نظام اسلامي تحقق عدالت و كم كردن اختلافات طبقاتي است گفت: اگر اختلاف طبقاتي به طور فاحش باشد بايد دانست كه اشكال در نظام وجود دارد در حالي كه در نظام اسلامي فاصله طبقاتي بايد بسيار كاهش يابد هر چند مقداري فاصله طبقاتي به طور طبيعي وجود دارد.
دادستان كل كشور ادامه داد: در يك نظام اسلامي منابع ملي و فرصت‌هاي عمومي بايد به صورت مساوي و عادلانه توزيع شود و اگر در اين نظام كه ادعاي حق‌طلبي دارد منابع در انحصار عده‌اي باشد و مردم از فرصت‌ها محروم باشند باز هم نمايانگر اشكالات است.
وي با بيان اينكه اصل نظام و حكومت يك امانت الهي است كه در اختيار كارگزاران است گفت: هم امانت الهي و هم امانت مردمي در اختيار مسئولان است و بايد اين دو امانت را به درستي پاس بداريم تا نظام ما نظام مردمي ديني باشد و مورد اعتماد مردم قرار گيرد.
محسني اژه‌اي افزود: اگر هر مقدار اين دو موضوع كم شود اعتماد مردم تضعيف شده و احساس مي‌كنند كه منتخب آنها و كارگزاران نظام امين خوبي برايشان نيستند و در نهايت پشتوانه نظام تضعيف مي‌شود.
دادستان كل كشور افزود: اگر حمايت مردمي از دست برود قدرت نظام كم شود و اگر بخواهيم اين شاخص را افزايش دهيم ضرورت دارد با فساد مبارزه كنيم. تا زماني كه در تك تك مان ضعف‌هايي وجود دارد به همان اندازه فساد وجود دارد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه از امتيازات يك نظام ارزشي مبارزه با فساد است گفت: بايد مبارزه كنيم تا حجم متوسط فساد را كاهش و حتي به حد قابل قبول يا صفر برسانيم.
وي گفت: قدم اول در اين كار اين است كه بايد از خودمان شروع كنيم و در گام بعدي نيروي صالح و آموزش‌ديده مي‌خواهيم كه در كنار آن نيازمند ساختار، قانون و انگيزه لازم هستيم. انگيزه و نيروي لازم وجود دارد و بايد به دنبال ساختار و قانون رفت.
دادستان كل كشور گفت: اگر فساد بوجود آمد و نهادينه شد آن موقع مبارزه با آن بسيار مشكل مي‌شود و اگر در هر فسادي قبل از محكم شدن ريشه‌هاي آن مبارزه كرديم قطعاً با صرف هزينه كم موفق مي‌شويم ولي اگر كوتاه آمديم و اهمال كرديم تا جريان فساد و صلاح در هم آميختند و تنيده شدند مبارزه با فساد يا سخت مي‌شود يا بايد هزينه گزافي را براي آن پرداخت و در اين مبارزه قطعاً افراد صالح هم لطمه خواهند خورد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه به دنبال بروز فساد، اختلاف طبقاتي زياد مي‌شود گفت: همچنين به جاي توزيع ثروت ملي همه آن در اختيار عده‌اي قرار مي‌گيرد و به دنبال فساد مالي فساد اخلاقي و سياسي بوجود مي‌آيد. ثروت پشتيبان سياست فاسد مي‌شود و در نهايت كشور از مدار حق خارج مي‌شود.
وي ادامه داد: فساد اثر وضعي دارد و اگر آلوده به فساد شديم علاوه بر عقوبت اخروي اثر آن در وجود ما و نسل بعداز ما مي‌ماند. اگر كارمندي دچار فساد شد دشمن از روزنه اين كارمند فساد وارد تشكيلات مي‌شود و در ادامه در قانونگذاري هم موثر خواهد بود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اگر قانونگذار وام‌دار افراد فاسد شد در قانونگذاري دچار مشكل عديده مي‌شويم، گفت: به عنوان مثال در مقطع زماني خاصي معروف شده بود كه مي‌گفتند قانون توسط شهرام جزايري وضع شده و يا قانوني را به نام قانون شهرام جزايري مطرح مي‌كردند.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه بايد مسئله فساد، مخصوصاً فساد اقتصادي را بسيار جدي بگيريم خطاب به حاضران در جلسه گفت: ‌پيشنهاد مي‌كنم فرمايشات مقام معظم رهبري از؟؟ سال قبل تاكنون درباره مبارزه با فساد اقتصادي را بررسي كنيد و مي‌توانيد همان موارد را به عنوان رهنمود در مبارزه با فساد اقتصادي مدنظر قرار دهيد.
وي با بيان اينكه چند موضوع در همه ارگان‌ها حائز اهميت است و اين موارد در نهادهاي نظامي از اهميت بيشتري برخوردار هستند، گفت: التزام به قانون اولين موضوع است كه اگر همه كارگزاران به قانون تن دهند وضع با چيزي كه در برخي مقاطع بوده و هست متفاوت خواهد بود و همه بايد به قانون ملتزم باشيم.
دادستان كل كشور با بيان اينكه نظام و انضباط و همچنين مراقبت ويژه فردي، ‌اداري و تشكيلاتي از موارد داراي اهميت در نهادهاي نظامي است، گفت: بسيار اتفاق افتاده كه فردي خودش مراقب رفتارها بوده است ولي از فرزند خود مراقبت نكرده و فرزند وي دچار آلودگي شده است و از كنار آلودگي فرزند پدر او هم آلوده شده.
محسني اژه‌اي ادامه داد: سيستم حفاظت و بازرسي بايد در چارچوب قانون و شرع از مجموعه صيانت كند چرا كه ممكن است تكرار يك اشتباه غيرعمد به تخلفي عمدي تبديل شود.
وي با طرح اين سوال كه بايد ديد آيا در امر برخورد با مفاسد اقتصادي نيروي تخصصي لازم است گفت: قطعاً اينگونه است مخصوصاً در مقطع كنوني كه فساد در حال متحول شدن است ضرورت دارد كه از نيروي متخصص استفاده كنيم؛ مگر مي‌شود فساد و ابزار ارتكاب آن متنوع و پيچيده شود اما كساني كه مي‌خواهند با آن مبارزه كنند با نيرويي غيرتخصصي و ساختاري سنتي اقدام كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: درباره اينكه آيا نيروي انتظامي مستقلاً و بدون توجه به اينكه ضابط قضايي است و بايد براساس حكم قضايي كاري را انجام دهد وارد برخي موضوعات مانند سيستم مالياتي، سيستم بانكي و املاك شود، گفت: به طور كلي جواب اين موضوع منفي است چرا كه يا بايد تحت عنوان ضابط قضايي فعاليت كند يا اينكه قانون جديدي وضع شود و گرنه خودش نمي‌تواند در زمينه نظارت بر املاك، ‌دارايي و ثروت مردم وارد شود.
وي خاطرنشان كرد: در روزهاي اخير موضوعي مطرح شده مبني بر آنكه پليس موجودي ريالي و ارزي حساب‌هاي بانكي مردم را كنترل مي‌كند. كه در آخرين نشست خبري اعلام كردم كه وجود همچين پليسي صحت ندارد و مسئولان پليس هم خودشان بايد اين موضوع را به طور شفاف عنوان كنند.
محسني اژه‌اي افزود: در جلسات اخير مسئولان عالي قوه قضاييه موضوع پيشگيري از فساد در دستور كار قرار گرفته و همچنان ادامه دارد كه در يكي از بندهاي اين موضوع عنوان شده كه قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي تمهيداتي بيانديشند تا پليس مبارزه با فساد اقتصادي تشكيل شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به همكاري‌هاي نيروي انتظامي در برخورد با فساد مالي اخير اظهار داشت: حدود2 ماه قبل نامه‌اي از يكي از مجموعه‌هاي پليس به دستمان رسيد كه مدعي بودند در اين زمينه اطلاعاتي در اختيار دارند و آماده همكاري هستند؛ بعد از ارجاع نامه به دادستان تهران اين افراد كمك زيادي انجام دادند و در كشف اسناد اخير پليس اقدامات خوبي انجام داد در حالي كه بخش اعظم رسيدگي به اين پرونده تا قبل از اين اتفاق در حوزه غير پليسي بود اما در زمينه كشف اسناد اخير اقدامات جانبي بر عهده پليس بود.
دادستان كل كشور در پايان تاكيد كرد: پليس در بخش‌هاي مختلف مانند مبارزه با مواد مخدر نيروي ويژه‌اي دارد كه قطعاً اين نيروي متخصص هم در آينده كارآمدي پليس را بالاتر خواهد برد.
احتمال تغيير قرار مجرميت برخي از متهمان با كشف اسناد جديد
اين گزارش حاكيست غلامحسين‌ محسني‌اژه‌اي همچنين از كشف اسناد جديد پرونده فساد مالي اخير و احتمال تغيير قرار مجرميت برخي از متهمان با توجه به اين اسناد خبر داد.
دادستان كل كشور در حاشيه همايش رؤساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي سراسر كشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس گفت: كيفر خواست پرونده فساد اخير صادر شده بود كه با توجه به كشف اسناد جديد و انجام يكسري تحقيقات تكميلي احتمال قرار مجرميت برخي از متهمين تغيير خواهد كرد و به زودي كيفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.
در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينكه عده‌اي به حكم صادره عليه فائزه هاشمي اعتراض كردند گفت: بستگي به نوع اتهام و كيفر خواست دارد. كيفرخواستي كه صادر شده بود به استناد تبليغ عليه نظام بود كه حكم آن حبس 3 ماه تا 1 سال است و اتفاقا قاضي نصف حبس را گرفته كه معمولاً همين گونه است و علاوه بر آن مجازات تتميمي هم صادر كرده است. به نظر من نسبت به اين اتهام و كيفر خواست ايراد خاصي نيست.
وي با اشاره به پرونده حميد پورمحمدي گل‌سفيدي با بيان اينكه قرار وثيقه آزادي براي وي صادر شده در مورد ممنوع الخروج بودن وي اظهار نظري نكرد.

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]