تاثيرگذاري نظام مالي در توسعه فضاي كسب و كار كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تاثيرگذاري نظام مالي در توسعه فضاي كسب و كار كشور
پاشايي فام عنوان كرد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: معاون اقتصادي بانك مركزي به نقش و تاثيرگذاري نظام مالي در توسعه فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرد و گفت: نقش نظام مالي و پولي در توسعه فضاي كسب و كار، عملكرد سيستم بانكي در جهت ارتقاء خدمات، وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه با وضعيت بين‌الملي از رويكردها و اهداف اصلي بانك مركزي است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "رامين پاشايي فام" در نخستين همايش بهبود فضاي كسب و كار با بيان اين مطلب و اينكه از يك سال و نيم پيش مطالعاتي را در زمينه بهبود فضاي كسب و كار در قالب مطالعات نايرو آغاز كرده‌ايم عنوان كرد: بانك مركزي سه متغير مهم از جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري را در اين راستا در نظر گرفته، ضمن اينكه نرخ تورم به عنوان كليدي‌ترين متغير اقتصادي بايد به صورت بهينه بايد با دو متغير ديگر قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه مطالعات ما نشان داد كه پيچ و گير اصلي تركيب اين سه متغير در مقوله‌اي به نام بهبود فضاي كسب و كار بوده تصريح كرد: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده فضاي كسب و كار در كشور به نحوي است كه رشد اقتصادي بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بالقوه است.

پاشايي فام گفت: هر نرخ رشد اقتصادي كه بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پايدار نيست و تلاش‌ها در قالب سياست‌هاي پولي و مالي به افزايش رشد كمك مي‌كند.

وي با اشاره به اين كه بر اساس اين بررسي‌ها نرخ بيكاري در كشور از نرخ بيكاري در مطالعات نايرو پايين‌تر بوده است توضيح داد: با توجه به اينكه فضاي كسب و كار در كشور ما محدود نيست، بايد اقتصاد كشور در فضاي مناسبي قرار گيرد كه اين امر جز با فضاسازي و اصلاح فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات براي افزايش رشد بالقوه و پايداري رشد بالفعل امكان‌پذير نيست.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در حوزه‌هاي غيرپولي بانك مركزي به‌عنوان مشاور و راهنما مي‌تواند پيشنهادهايي را ارائه دهد ولي در حوزه پولي خيلي نمي‌تواند اثرگذار و مشاور باشد.

پاشايي فام به نقش و تاثيرگذاري نظام مالي در توسعه فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرد و گفت: نقش نظام مالي و پولي در توسعه فضاي كسب و كار، عملكرد سيستم بانكي در جهت ارتقاء خدمات، وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه با وضعيت بين‌الملي از رويكردها و اهداف اصلي بانك مركزي است.

وي خاطرنشان كرد: روند صعودي ارزش افزوده خدمات موسسات پولي و مالي در سال‌هاي اخير به نحوي شده كه تعداد اين موسسات در سال 1379 از 6.3 به 6.10 در پايان سال 1386 رسيده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه در بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده برخي اصلاحات كه نياز به مصوبه مجلس ندارد تدوين مي‌كنيم، تصريح كرد: سيستم بانكي كشور با تسهيل مبادلات اقتصادي و ايجاد شبكه شتاب، خدمات بانكداري الكترونيك، به كارگيري سامانه حواله الكترونيكي بانك (سهاب) در بهبود فضاي كسب و كار نقش موثري را ايفا كرده است.

به اعتقاد وي وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه‌هاي بين‌المللي و همچنين با ساير كشورهاي منطقه پيشرو بودن ايران را در شاخص سهولت دسترسي و خدمات بانكي نشان مي‌دهد.

وي خاطرنشان كرد: رتبه سهولت كسب و كار ايران در ميان كشورهاي جهان در سال 2008، 138 و در سال 2009 ،142 و اخذ اعتباري ايران در سال 2008 ، 79 و در سال 2009 ، 84 بوده است.

به گفته وي نسبت مطالبات معوق در آذرماه سال جاري نسبت به مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات 18.1 است.

پاشايي فام تاكيد كرد: همراهي بانك‌ها با موسسات اعتباري، ايجاد پايگاه جامع اطلاعاتي، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده و تسريع دادرسي و ضمانت اجرايي قراردادها از الزامات و اهداف اصلي بانك مركزي در گسترش فضاي كسب و كار در كشور است.

معاون اقتصادي بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: در بسته سياستي ـ نظارتي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور و بهبود وضعيت اقتصادي مساله و امور نظارتي شرط لازم است و در اين راستا اصول و سياست‌هاي برنامه پنجم، لايحه تجارت و اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

انتهاي پيام//

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]